استراتژی مناقشه­‌گریزی، ضرورتی برای تحکیم همسایگی در خلیج فارس

استراتژی مناقشه‌گریزی

روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای کوچک حاشیه‌ی خلیج فارس طی سال‌های گذشته، تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله وقوع انقلاب اسلامی که خواهان تغییر وضع موجود بود، تشکیل شورای همکاری خلیج فارس، سیاست‌­های اعمالی اعراب در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق، هم‌سویی با سیاست‌­های عربستان سعودی و غرب و در نهایت بیداری عربی و ماجراجویی‌­های برخی کشورها در منطقه با چالش جدی روبرو بوده است. در حال حاضر به جز قطر و عمان، روابط سیاسی ایران با بحرین قطع شده و روابط با امارات عربی و کویت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در میان این موارد تنش‌­زا، حضور شیخ‌­نشین­‌های کوچک خلیج فارس در ائتلاف­‌ها و اتحادهای منطقه‌­ای و بین‌­المللی مانند آمریکا، عربستان و احتمالا به زودی اسرائیل، که با منافع ملی ایران در تعارض است به عاملی جدی برای واگرایی تبدیل شده است. در این یادداشت تلاش خواهد شد تا به این سوال پاسخ داده شود که کشورهای کوچک حاشیه‌­ی خلیج فارس چه مدل­‌های امنیتی برای پیشبرد سیاست همسایگی خود با قدرت­‌های سنتی منطقه از جمله ایران پیش رو دارند. در همین راستا،”ریکلی” سه الگوی تعارض و همکاری را برای کشورهای کوچک حاشیه­‌ی ‌خلیج فارس معرفی می‌کند که شامل حضور در ائتلا‌‌ف‌­های منظقه‌­ای و فرامنطقه‌ای، بی­‌طرفی و مناقشه‌­گریزی است. 

المان معتقد است که کشورهای کوچک به دلیل کمبود منابع، فاقد قدرت برای اجرای برنامه­‌های خود هستند و لذا ظرفیت محدودی برای اثرگذاری یا تغيير اعمال دیگر بازیگران دارند، همچنین آن‌­ها قدرت کمی برای ممانعت از اثرگذاری دیگران بر رفتار خودشان دارند از این رو هدف سیاست­‌های امنیتی کشورهای کوچک به حداقل رساندن یا جبران کمبود قدرت است. ژان ریکلی معتقد است این امر در سه گرایش عمده سیاست خارجی در کشورهای کوچک بروز پیدا می­‌کند: کشورهای کوچک می­‎توانند سیاست خارجی مستقلی را در پیش گیرند که معمولا به سیاست بی­‌طرفی منجر می‌­شود، همچنین این کشورها می‌­توانند به حداکثر رسانی نفوذ را انتخاب کنند که بر اساس این استراتژی، دکترین صف‌­بندی یا پیوستن به اتحادیه‌­ها یا ائتلاف­‌های منطقه‌­ای و فرامنطقه­‌ای انتخاب می‌­شود. حالت سوم زمانی است که آن­‌ها استراتژی مناقشه‌گریزی را انتخاب نمایند.

ائتلاف، شکل آزادانه تری از همکاری است که مستلزم قرار داد رسمی امنیتی نیست. کشورهای کوچک در میان اتحاد یا ائتلاف، ممکن است به توافق کم‌تر رسمی تکیه کنند، چرا که کشور کوچک‌تر متعهد به کشور بزرگ و قدرتمندتر است. فقدان ضمانت به همراهی در تقابل کشورهای بزرگ همزمان با استمرار حمایت قدرت­‌های بزرگ از اهداف عمومی سیاست‌گذاری کشورهای کوچک است. با در نظر گرفتن اینکه قدرت کشورهای کوچک، فراسوی مرزها، بسیار محدودتر از کشورهای بزرگ است، نگرانی­‌های امنیتی کشورهای کوچک همواره محدود به همسایگانشان می‌­شود. این امر بیش‌تر باعث می­‌شود که کشورهای کوچک به سوی سیاست “دنباله روی” از قدرت­‌ها و موازنه­‌سازی علیه همسایگان خود تمایل پیدا کنند. سیاست دنباله روی با هدف دست یافتن به شانس سود بیش‌تر است، در حالی که موازنه سازی برای اجتناب از شکست دنبال می‌­شود. در این حالت اتحاد یک ابزار است برای کشوری که به دلیل ناکافی بودن منابعش موازنه سازی می­‌کند تا بدین وسیله در مقابل کشور با مجموعه کشورها که در تلاش برای ایجاد هژمونی هستند، حالت تعادل مناسبی شکل گیرد.

از طرفی یک اتحادیه با سیاست اتحاد به کشورهای کوچک اجازه می­‌دهد تا از حمایت بهره­‌مند شوند، ولی ممکن است اجرای این سیاست به بهای استقلالشان تمام شود. کشورهای کوچک با ریسک گرفتار شدن در سیاست شرکای قدرتمندتر مواجه هستند و مجبور به همکاری در جنگ­‌هایی هستند که منافع مستقیمی در آن ندارند. علاوه بر این، عدم اطمینان هم همواره وجود دارد. چراکه حمایت توسط شرکای قوی­‌تر تضمین شده نیست. بنابراین با فرض حضور بازیگران عقلانی و واقع‌­گرا در راس حکومت­‌های کوچک شورای همکاری خلیج فارس، گرایش به همکاری با همسایگان، باید در اولویت این شیخ‌­نشین‌­ها قرار بگیرید.

البته نقش عضویت در سازمان­‌های بین‌­المللی هم برای کشورهای کوچک حائز اهمیت است. کشورهای کوچک می­‌توانند در زمانی که سیستم در وضعیت آنارشیسم کامل به سطحی از نهادینگی رسیده، نوع متفاوتی از استراتژی اتحاد را با تکیه بر اعمال نفوذ در یک سازمان منطقه­‌ای یا بین المللی به کار گیرند. در عین حال، سازمان ملل در ماده ۲ از فصل ۴ منشور از همه کشورهای عضو می­‌خواهد در روابط خود از تهدید به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور اجتناب کنند. این قاعده کلی، مهم‌­ترین انگیزه برای پیوستن کشورهای کوچک به سازمان ملل را نشان می‌­دهد. اگرچه فقدان قدرت قهریه در سازمان ملل آن را به یک ابزار سمبولیک به جای وسیله‌­ای جهت ضمانت امنیتی برای سیاست خارجی کشورهای کوچک تبدیل کرده است، با این حال اشغال کویت توسط عراق و تشکیل ائتلاف با فرماندهی ایالات متحده تحت مجوز سازمان ملل برای آزادسازی این پادشاهی کوچک در طی جنگ خلیج فارس، یک استثنا بود. با این اوصاف، این مسئله بیش از آن‌که یک روند دائمی باشد، یک استثنا است. قدرت واقعی سازمان‌­های بین‌المللی آن‌قدر نیست که از کشورهای کوچک حفاظت نماید اما به جای آن، این امکان را برای کشورهای کوچک فراهم می­‌کند که بر شرکای قوی­‌تر اثر گذار باشند. لیبرال­‌های نهادگرا ادعا می­‌کنند که کشورها به دنبال عضویت در نهادهای بین‌المللی هستند چرا که با قوانین، هنجارها و تحميل محدودیت بر تصمیم‌سازی کشورهای بزرگ‌تر توان مانور کشورهای کوچک افزایش می­‌یاید.

استدلال دیگر این است که اگر کشورهای کوچک در ائتلاف‌­های درست وارد شوند، می­‌توانند از طریق دیپلماتیک، مذاکره و مهار‌ت‌­های رهبری در درون سازما‌ن‌­های بین المللی نفوذ خود را به حداکثر رسانند. از سوی دیگر سازه‌انگارها استدلال می­‌کنند که اگر کشورهای کوچک از اعتبار و درک بی­‌طرفی برای توسعه هنجارها استفاده کنند، می­‌توانند نفوذ در سازمان­‌های بین المللی را ارتقا دهند. کشورهای کوچک می­‌توانند با پیش قدم شدن در اعمال هنجارها و با هدف بین المللی کردن آن­‌ها، و از این طریق کشورهای کوچک قادر خواهند بود بر سیاست کشورهای بزرگ در راستای حمایت از منافع ملی خود اثر بگذارند. برای مثال هنجار آفرینی و ارتقا آن تبدیل به ویژگی کلیدی سیاست خارجی و امن کشورهای اسکاندیناوی شده تا به گسترش صلح بپردازند. کشورهای کوچکی که استراتژی اتحاد را دنبال می‌­کنند با پایان جنگ­‌ها امکان انتخاب گزینه­‌های استراتژیک برای آ‌ن‌­ها فراهم می‌گردد. همان‌گونه که درک به درستی اشاره می‌کند، «بر خلاف جنگ سرد، ممکن است اکنون دولت­‌های کوچک تصمیم بگیرند که از میان مجموعه گسترده تعهدات امنیتی، به صورت موردی عمل کرده و با توجه به نیازمندی‌های امنیتی و مسائلی که در مجاورت کشورشان قرار دارد، در تعدادی از آن‌­ها شرکت کنند.»

ائتلاف­‌ها‌یی که هدف محوری آن‌­ها حفاظت از استقلال خود است، می‌­توانند جایگزینی برای ائتلاف‌­هایی باشند که بر سیاست خارجی و دفاعی مبتنی هستند. در این نمونه، یک دولت کوچک خلیج فارس راهبرد امنیتی دفاعی را در پیش می­‌گیرد که به دنبال حفظ حاکمیت است. در چنین حالتی، دولت­‌های کوچک به دنبال این نیستند که تحت حفاظت قدرتی بزرگ قرار گیرند، به همین جهت می­‌توانند انتظار داشته باشند که از درگیری‌­های میان این قدرت­‌ها در امان باشند. اما نتیجه فرعی چنین وضعیتی هم این است که در صورت بروز تهدید برای امنیت این دولت کوچک، هیچ قدرت بزرگی برای حمایت از آن وجود نخواهد داشت. به صورت سنتی، اعلام بی‌طرفی شاخصه اصلی این راهبرد است. در تعریف بی طرفی می­‌توان گفت که این یک «اصل سیاست خارجی است که هدف آن حفظ استقلال و حاکمیت دولت های کوچک از طریق عدم مشارکت و بی­‌طرفی در مناقشات بین‌­المللی است».

قانون بی‌طرفی در سه کنوانسیون مدون شده است: پاریس (۱۸۵۶)، لاهه (۱۹۰۷) و لندن (۱۹۰۹)، قانون بی‌طرفی سه تعهد مبنایی را برای دولت­‌های بی‌­طرف تعیین می­‌کند: عدم مشارکت بی‌طرفي و ممانعت، اما این تعهدات همگی مربوط به دوره جنگ و فقط در صورت بروز درگیری میان دولت‌­ها هستند. در نتیجه، دولت­‌های ‌‌بی‌­طرف نباید، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، به طر‌‌ف‌­های درگیر کمک نظامی برسانند. آ‌ن‌­ها باید در قبال طرف‌های درگیری رویکردی بی­‌طرفانه داشته باشند، به این معنی که آن‌­ها باید در رابطه با هر یک از طرفین بر اساس قواعد که خود تعیین کرده‌­اند، رفتاری یکسان داشته باشند و در نهایت، دولت‌­های بی‌­طرف ملزم هستند که با هر ابزاری که در اختیار دارند، از تمامیت ارضی و حاکمیت خود دفاع کنند، مبادا که یکی از طرف‌‎­های درگیر از اراضی آن­‌ها برای اهداف جنگی استفاده کند.

قانون بی‌­طرفی جنگ‌­های داخلی کشورها را در بر نمی­‌گیرد و در نتیجه در این موارد محدودیتی بر دامنه اختیارات دولت­‌‎های بی­‌طرف اعمال نمی‌­شود و آن­‌ها می­‌توانند به هر آن صورت که می‌­خواهند عمل کنند. از آن‌جا که قانون بی­‌طرفی فقط مربوط به دوران جنگ است، اگر دولتی تصمیم بگیرد که در دوران صلح هم بی‌­طرف بماند، به یک بی­‌طرف دائمی بدل می‌­شود. در چنین حالتی، دولت بی­‌طرف دائمی تعهدی را می­‌پذیرد که پیوستن به هرگونه ائتلاف نظامی را ناممکن می­‌کند. این مفهوم عدم مشارکت در هر گونه ائتلاف نظامی دریافت مدرن از عدم تعهد نظامی هم هست. با این وجود، به صورت تاریخی، عدم تعهد بر خلاف بی­‌طرفی، نه یک تعهد قانونی، بلکه تصمیمی سیاسی با هدف ممانعت از کشیده شدن به درگیری­‌های میان ابرقدرت ها در طول جنگ سرد بوده است. این دریافت، با شکل گیری جنبش عدم تعهد در کنفرانس ۱۹۶۱ بلگراد و با مشارکت هند، اندونزی، مصر، غنا و یوگوسلاوی، رسمیت یافت.

اما جایگزین سومی هم وجود دارد و آن وضعیتی است که یک دولت کوچک با در پیش گرفتن راهبرد کناره‌­گیری (مناقشه گریزی)، از مزایای ورود به یک ائتلاف مستحکم چشم‌­پوشی می­‌کند تا استقلال سیاست‌گذاری خود را افزایش دهد. مناقشه‌­گریزی «گونه‌­ای از رفتار است که در ارتباط با میزان هم‌سویی با قدرت‌­های بزرگ تردید ایجاد می­‌کند و در نتیجه نیازمند آن است که آن دولت کوچک میان منافع اساسی اما متناقض، استقلال و ائتلاف، موازنه ایجاد کند. در حالی که بی‌طرفی و ائتلاف نشان‌گر شناخت روشن و دقیق یک تهدید است، مناقشه­‌گریزی پاسخگوی وضعیتی است که در آن یک دولت کوچک با تهدیداتی چند وجهی و غیر قطعی روبروست. چنین شرایطی زمانی ایجاد می­‌شود که شناخت دوست و دشمن دشوار است و پیش گرفتن یک راهبرد ائتلافی ممکن است به از دست دادن استقلال یا حتی بدتر، جلب مداخله ناخواسته قدرت بزرگ، منجر شود. در چنین وضعیتی گزینه جایگزین، یعنی در پیش گرفتن سیاست عدم تعهد هم می‌­تواند این دولت کوچک را در صورتی که در آینده یک قدرت بزرگ به قدرت برتر بدل شد، در موضع ضعف قرار دهد. در نتیجه، در چنین شرایطی دولت­‌های کوچک احتمالا به صورت هم‌زمان راهبردهای به حداکثر رسانی بازده و حداقل سازی ریسک» را در پیش می­‌گیرند.

این هدف بیش از همه از طریق دنباله روی از یک قدرت منطقه‌­ای و هم‌زمان ایجاد موازنه از طریق شکل دادن به یک ائتلاف دوجانبه با هژمون یا ابر قدرت نظام بین الملل یا با رقبای آن قدرت منطقه‌­ای، قابل حصول است. کارکرد این ائتلاف های دو جانبه، ایجاد حصاری در برابر هژمون­‌های منطقه­‌ای است، به نحوی که از سلطه آن‌­ها جلوگیری کرده و نفوذ داخلی متحدان منطقه‌­ای را نیز محدود کنند. بنابراین، مناقشه گریزی راهبردی است که به دنبال آن است که در شرایط به شدت ناپایدار و پرریسک، از طریق پیگیری همزمان چند گزینه با هدف ایجاد تأثیر خنثی ساز متقابل، تهدیدات را دور کند. هدف نهایی مناقشه گریزی انتخاب مصالحه میان مصالحه و تقابل است تا نهایتا آن دولت کوچک فارغ از تحولات آینده، همواره در موقعیت نسبتا مناسبی قرار داشته باشد»

روندهای دهه­‌های اخیر خلیج فارس نشان می­‌دهد که گرایش کشورهای کوچک شورای همکاری بیش‌تر به ورود به ائتلاف­‌های نظامی به زعم خود برای تضمین امنیت ملی است. این گرایش در خصوص ورود به ائتلاف نظامی عربستان علیه یمن، ائتلاف امنیت دریایی در خلیج فارس به رهبری ایالات متحده آمریکا و در آخرین مورد یعنی ائتلاف امنیت ترانزیت اروپا در خلیج فارس به خوبی نمایان است. در عین حال به‌­نظر می‌­رسد که روند عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و کشورهای حاشیه‌­ی خلیج فارس، که با امضای توافق امارات عربی و بحرین آغاز شده، نشان از گرایش این کشورها برای شکل­‌دهی به اتحادهای تازه در منطقه و ایجاد موازنه است. البته در میان اعضای شورای همکاری، عمان و تا حدودی کویت به استراتژی مناقشه‌­گریزی روی آورده­‌اند که توانسته نقش مهمی بر روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشورها گذارد.   

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email