(محمدرضا محمدی؛ پژوهشگر مرکز آینده‌پژوهی جهان اسلام)
دیروز، انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجی امارات، در سخنرانی خود در نشست راهبردی ابوظبی گفت کشورش به‌دنبال کاهش تنش‌ها با ایران است. وی تأکید کرد امارات تلاش می‌کند در راستای اعتمادسازی و اجتناب از درگیری با ایران گام بردارد. قرقاش با تکرار برخی ادعاها دربارۀ سیاست‌های منطقه‌ای ایران گفت امارات همچنان دربارۀ این فعالیت‌ها نگرانی‌های جدی دارد و گام‌هایی برای تنش‌زدایی برداشته است. وی افزود ما هیچ نفعی در درگیری نداریم؛ چون منطقه، بهای آن را در دهه‌های پیش رو پرداخت خواهد کرد. در این راستا، این یادداشت در تلاش است به بررسی علل تغییر سیاست‌های امارات عربی در قبال ایران، طی دو دهۀ اخیر، به‌خصوص پس از بیداری اسلامی بپردازد.
سیاست خارجی امارات متحده عربی از بدو تأسیس، در قبال ایران، بیشتر بر واقع‌گرایی و پذیرش قدرت ایران در منطقه استوار بوده است. محدودیت‌های ساختاری، مانند وسعت و جمعیت کم، ساختار قبیله‌ای و تمرکز ثروت در چند شهر محدود، به آسیب‌پذیری ذاتی امارات عربی متحده در برابر قدرت‌های منطقه‌ای، مانند ایران و عربستان سعودی منجر شده است. اما در عین حال، به‌رغم پيوند عميق ديني ميان ايرانيان و اعراب، به‌لحاظ مذهبي و زباني، تفاوت‌ها و تمايزهاي زيادي ميان آن‌ها وجود دارد. هم‌جواري ايران با كشورهاي عربي به تقويت آسيب‌پذيري آن‌ها از يكديگر و در مواردي، به هم‌سويي و در ديگر موارد، به تشديد تعارض منافع ميان آن‌ها منجر شده است. بنابراین شاهد آن بوده‌ایم که در برهه‌هایی، کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس، از موضع محافظه‌کارانۀ خود در قبال ایران فاصله گرفته و بعضاً با تغییر استراتژی، به تنش‌افزایی با ایران پرداخته‌اند. امارات متحده از جمله کشورهایی است که پس از سال 2011 و با اوج‌گیری نهضت‌های عربی در منطقه، با تغییر سیاست خارجی خود در قبال ایران، موضعی خصمانه در برابر تهران در پیش گرفت؛ مواضعی که به نظر می‌رسد اخیراً مجدداً تغییر کرده و به‌سمت بهبود روابط با ایران تغییر مسیر داده است.
سیر تحولات منطقه به‌دنبال خیزش‌های مردمی از سال 2011، برخی کشورها را بر آن داشت که در پی سهم‌خواهی و تعریف جایگاه مشخص و به‌تبع آن، ایجاد نقشی جدید برای خود در منطقه و در عرصۀ بین‌الملل باشند. یکی از این کشورها که به‌صورت بارز، تمام تلاش خود را در سیاست خارجی برای این امر به کار بسته است، کشور امارات متحده عربی است. سیاست‌های ابوظبی در عرصۀ منطقه‌ای و در قبال جنبش‌های عربی، به‌خصوص از نظر ماهیت روابط این کشور به عنوان دولتی کوچک با همسایگانش از جمله ایران به‌عنوان بازیگر سنّتی خاورمیانه، در کنار تنش‌های قدیمی دو کشور بر سر مالکیت جزایر سه‌گانه و همراهی امارات در تحریم‌های جهانی علیه ایران، چالش‌های جدیدی را برملا می‌سازد. امارات متحده عربی از زمان تأسیس در 1971، گسترش تجارت و دیپلماسی اقتصادی خود در روابط با ایران را در کنار توسعۀ توانایی‌های نظامی و حفظ اتحادهای نظامی و امنیتی با عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا در دستورکار قرار داده است. امارات متحده عربی با اتخاذ نوعی «استراتژی توازن» پس از بهار عربی در سال 2011، سیاست خود را در قبال ایران تغییر داده است. در این بخش، به بررسی چگونگی و چرایی رفتار امارات متحده عربی برای تغییر مسیر در قبال همسایۀ شمالی خود پرداخته و به این سؤال پاسخ داده شده است که آیا امارات متحده عربی می‌تواند دوباره به سیاست سنّتی خود در برابر ایران، یعنی حصار استراتژیک بازگردد.
مطمئناً فعالیت‌های مداخله‌گرایانۀ منطقه‌ای امارات متحده عربی توسط حاکم دوفاکتو این کشور، یعنی ولیعهد محمد بن‌زاید هدایت شده است. با این حال، دو عامل ساختاری دیگر، از جمله تغییر ساختار داخلی و تنش‌های خارجی، ادعای تغییر لحن و عملکرد سیاست امارات در قبال ایران را تکمیل می‌کند. حاکم ابوظبی، خلیفه بن‌زاید آل‌نهیان، به‌تدریج و به دلایل مختلف از جمله شرایط بد جسمانی، از صحنۀ سیاسی کنار رفت و در عمل، محمد بن‌زاید به‌عنوان حاکم امارات، قدرت را در دست گرفت. به‌گفتۀ یانگ، تغییر در رهبری به‌خودی‌خود می‌تواند توضیح دهد که چرا امارات متحده عربی در سیاست خارجی خود پرخاشگرتر شده است. محمد بن‌زاید به‌عنوان یکی از جاه‌طلب‌ترین رهبران خاورمیانه شناخته می‌شود. وی قدرت فعلی خود را تا حد زیادی مدیون همکاری با ایالات متحده است. زاید در واشنگتن نفوذ فوق‌العاده‌ای دارد و امروز و در دولت ترامپ، نفوذ محمد بن‌زاید در واشنگتن، بیش از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد. در حقیقت، اعضای کابینۀ ترامپ بارها مواضع مورد حمایت محمد بن‌زاید را در مورد موضوعاتی چون ایران، قطر، لیبی، یمن و اخوان المسلمین اتخاذ کرده‌اند که این نشان از قدرت لابی‌های امارات در واشنگتن است. عامل دیگری که زاید را قادر می‌سازد که در سیاست خارجی امارات و بسیاری از مناطق خاورمیانه نقش‌آفرینی کند، کنترل وی بر ارتش امارات و ظرفیت‌های استراتژیک این کشور است.
علاوه بر این، فراموش نکنیم که محمد بن‌زاید بودجۀ حاکمیتی به‌ارزش 3/1 ترلیون دلار را که رقمی بیش از هر کشور دیگری است، در دست دارد. محمد بن‌زاید همواره به ایران و اخوان‌المسلمین بدبین بوده است. وی معتقد بود که توازن با ایران مناسب‌ترین وسیله برای مقابله با سیاست‌های منطقه‌ایِ از نگاه وی توسعه‌طلبانۀ ایران، به‌ویژه پس از وقایع خاورمیانه به‌دنبال بهار عربی است. در سطح داخلی، توزیع قدرت در فدراسیون امارات به‌سمت تمرکز بیشتر و تسلط بیشتر ابوظبی تغییر کرد. به‌عبارت دیگر، امارات متحده عربی در دوران بن‌زاید از نهادینه‌سازی فاصله گرفته و به‌سمت تمرکزگرایی بیشتر گام برداشته است. این روند، بعد از سال 2009، زمانی که ابوظبی فرایند تأمین مالی دیون دوبی را که به‌واسطۀ بحران مالی 2008 بروز کرده بود، به عهده گرفت، آغاز شد. در واقع تا آن زمان، دوبی همواره با تمرکز قدرت در ابوظبی و سیاست‌های آن، به‌خصوص در مورد ایران مخالف بود؛ اما اختلاف سیاسی بین دو امارت به‌تدریج و به‌دنبال کمک مالی ابوظبی به دوبی در سال 2009 کاهش یافت. بسیاری معتقدند که هزینۀ این کمک مالی، پذیرش سیاست منطقه‌ای ابوظبی از جانب دوبی است که طرف‌داری از توازن سخت و نگاه منفی به ایران را به دنبال دارد.
در سطح خارجی، بهار عربی شمال آفریقا را فراگرفت و به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رخنه کرد و عمدتاً در بحرین و یمن نمود پیدا کرد. در هرج‌ومرج روزافزون ناشی از بیداری عربی، امارات و عربستان سعودی با مداخله در کشورهایی که به‌نوعی درگیر این انقلاب‌ها شده بودند، در راستای حفظ وضع موجود گام برداشتند. در واقع، دلیل اصلی مداخلات پرهزینۀ ابوظبی در کشورهای عربی پس از 2011، حفظ ثبات اقتصادی و داخلی در منطقۀ آشفتۀ خاورمیانه بود. در آن زمان، تردیدهای جدی مبنی بر گسترش ناآرامی‌ها به داخل خاک امارات وجود داشت. تغییر شرایط منطقه‌ای ناشی از بهار عربی به تغییر در سیاست امارات متحده عربی برای مقابله با قیام‌های ناشی از آن منجر شد. گفتنی است برای خنثی‌کردن انتقال دموکراتیک در خاورمیانه، به انتصاب دو رهبر سیاسی خودکامه و البته قابل‌اعتماد برای ابوظبی در مصر و لیبی کمک کرد.
در واقع، با جود اینکه استراتژی امارات متحده عربی فرصت‌هایی را برای به‌حداکثررساندن منافع این کشور فراهم کرد، پویایی منطقه پس از بهار عربی، مانع از تحقق کامل انتظارات ابوظبی شد. جدای از بحران امنیتی که امارات متحده عربی باید در یمن و دیگر مناطق منطقه با آن سروکار داشته باشد، اعتبار این کشور به‌عنوان بازیگر بالقوۀ خاورمیانه که توان ایجاد نظم منطقه‌ای با استفاده از قدرت نرم و بدون ورود در درگیری‌های مستقیم نظامی را دارد، به خطر انداخته است. مهم‌تر از آن، به نظر می‌رسد رهبر امارات به این نتیجه رسیده است که توانایی این کشور در تأثیرگذاری بر منافع و سیاست‌های بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در حال حاضر محدود بوده و با چنین وضعیتی، تحریک ایران برای این کشور هزینه‌بر خواهد بود. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که شکل آیندۀ روابط امارات متحده با ایران دستخوش تغییر شود. در واقع طی یک سال گذشته، شواهدی مبنی بر بازگشت ابوظبی به استراتژی توازن با ایران وجود دارد؛ استراتژی‌ای که از آن به‌عنوان مناسب‌ترین گزینه برای کشورهای کوچک در یک سیستم چندقطبی جهانی یاد می‌شود.
به‌عبارت دیگر، به نظر می‌رسد محدودیت فرصت برای گسترش نفوذ امارات در خاورمیانه و ترس از تحریک احتمالی تهران، ابوظبی را به بازگشت به سیاست «توازن تنش» مجبور می‌کند. به‌عبارت دیگر، برخی از شاخص‌ها حاکی از آن است که امارات متحده عربی ممکن است به سیاست طولانی‌مدت خود در قبال ایران بازگردد. در دسامبر سال 2018 امارات روابط دیپلماتیک خود با سوریه را ترمیم کرد. همچنین، تجارت بین دو کشور در همان سال به 19 میلیارد دلار رسید. در ماه می و ژوئن سال 2019، چند کشتی تجاری در خلیج فارس، هدف حملات خراب‌کارانه قرار گرفتند و با وجود اینکه برخی کشورها اتهاماتی را متوجه تهران کردند، ابوظبی ایران را مقصر این حوادث ندانست. در همین حال، تهدیدات روبه‌افزایش انصارالله مبنی بر اقدامات تلافی‌جویانه علیه امارات و حملۀ پهبادی علیه تأسیسات نفتی عربستان را می‌توان به‌عنوان یکی از عوامل مهم تغییر سیاست‌های امارات در قبال ایران دانست. این عوامل می‌توانند توضیحی باشند برای اینکه چرا اندکی پس از حادثۀ دوم حمله به نفت‌کش‌ها، مقامات امارات متحده عربی، طی سفری بی‌سابقه به ایران، در مورد امنیت دریایی در خلیج فارس به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
در ژوئیه 2019، امارات تصمیم گرفت بخش عمده‌ای از نیروهای خود را از یمن خارج کند که نمود نگرانی رهبر امارات و تغییر استراتژی نظامی خود به رویکرد دیپلماتیک سابق است. این عقب‌نشینی ماه‌هاست بی‌سروصدا اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد توافقنامۀ استکهلم که در دسامبر 2018 امضا شد، ابوظبی را بیش از پیش به عقب‌نشینی از خاک یمن ترغیب کرد؛ به این دلیل که تمرکز را از راه‌حل‌های نظامی، به مذاکره سوق دهد. بسیاری از مفسران معتقدند که این عقب‌نشینی، نگرانی‌های عمیق امارات متحده عربی را در مورد موضع بین‌المللی این کشور در میان انتقادات گسترده از تعداد زیاد غیرنظامیان کشته‌شده در جنگ یمن نشان می‌دهد. فراموش نکنیم که امارات متحده همواره در تلاش بوده است جایگاه خود را به‌عنوان کشوری امن برای اقامت و سرمایه‌گذاری‌های خارجی تثبیت نماید. یکی از دیپلمات‌های سابق آمریكا در این خصوص گفته است این عقب‌نشینی به‌شدت عمل‌گرایانه است و حاکی از این موضوع است که امارات دیگر نمی‌تواند از نظر نظامی، مالی و مهم‌تر از همه، سیاسی، در بن‌بست خونین فعلی یمن ایستادگی کند. اگرچه ابوظبی در مأموریت کلی خود در حفاظت از منافعش در جنوب یمن تا حدودی موفق بود، بدیهی است که این کشور نمی‌تواند به نظامی‌سازی سیاست‌های خود ادامه دهد. از طرفی، این کشور توانایی‌های نظامی محدودی دارد و استخدام سربازان خارجی برای جبران فقدان نیروی انسانی به افزایش هزینه‌ها و در نتیجه، افزایش فشار داخلی می‌انجامد. علاوه بر این، استفاده از مزدوران نظامی، حمایت از غیرنظامیان را با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که عفو بین‌الملل بارها ائتلاف را به‌خاطر وخامت اوضاع بشردوستانه در یمن مقصر دانسته است.
