نگاهی به نتایج انتخابات پارلمانی عراق
منبع: الجزیره للدراسات
ترجمه و تلخیص موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
مقدمه
این یادداشت، نتایج وضعیت سیاسی در عراق را بعد از گذشت یک ماه و نیم از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور بررسی می‌کند؛ انتخاباتی که [به ادعای برخی] شاهد تقلب و نقض گسترده قانون بوده و خود باعث تشدید شکاف سیاسی شده است. با وجود آنکه یک ماه و نیم از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق می‌گذرد اما علی رغم اعلام نسبتا زودهنگام نتایج، سرنوشت آن هنوز مشخص نشده است؛ تا آنجا که بر وقوع تقلبی بزرگ و ناکامی دستگاه الکترونیکی شمارش آراء- که برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفته- تاکید می‌شود. همچنین اتفاقات مشکوکی رخ داده که به نوعی موید این است که برخی از قدرت‌ها به هر قیمتی خواستار پیروزی هستند؛ از جمله این اتفاقات عبارتند از آتش زدن انبار صندوق‌های رای در بغداد/رصافه، کشتن یکی از عوامل انتخابات در بغداد، حمله مسلحانه به خانه یکی از کارمندان کمیسیون انتخابات و کشتن اعضای خانواده‌اش در استان دیالی.
انتخابات پارلمانی عراق در 22 اردیبهشت 2018 با مشارکت 87 حزب و ائتلاف (یعنی 23 ائتلاف، 45 حزب، و 19 فهرست فردی) برگزار شد که 6990 نامزد در آن (شامل 4979 مرد و 2011 زن) برای 329 کرسی (230 کرسی عمومی و 9 کرسی برای اقلیت‌ها) رقابت کردند. همچنین تعداد رای‌دهندگان واجد شرایط به 357/349/24 نفر می‌رسد که از میان آنها 10 میلیون و 807 هزار و 248 رای‌دهنده که نسبتشان به 44 درصد (واجدان شرایط رای‌دهی) می‌رسد، ثبت نام کردند. در عین حال تعداد مراکز رای‌گیری به 8959 مرکز شامل 55232 ایستگاه رای‌گیری می‌رسد. شایان ذکر است که این دور از انتخابات با استقبال ضعیف و کمبود نسبت مشارکت‌کنندگان- که بر مبنای آمار رسمی میزان آن به کمتر از 45 درصد می‌رسد- متمایز شده؛ این در حالی است که نیروها و شخصیت‌های سیاسی عراق تاکید کردند نسبت مشارکت واقعی حتی به 20 درصد نمی‌رسد.
اول: محیط انتخابات
مهم‌ترین ویژگی انتخابات پارلمانی 2018 عراق، عدم وجود ائتلاف‌های بزرگی است که معمولا بر مبنای هویت‌های قومی یا فرقه‌ای یا دینی شکل می‌گیرند؛ به گونه‌ای که نمی‌توان از یک بلوک مستحکم شیعی یا ائتلاف انتخاباتی بزرگ اهل سنت یا تشکیلات گسترده کردی صحبت کرد. نیروهای سیاسی شیعه به پنج نیرو تقسیم شدند (نصر، ائتلاف دولت قانون، سائرون، فتح و حکمت ملی)، و اعراب سنی به گروه‌های (القرار العراقي، الوطنیه- که اکثریت آن سنی و به ریاست ایاد علاوی است- و بلوک الحل، ائتلاف همبستگی، و فهرست‌های محل) تقسیم شدند، و همچنین کردها هم به (حزب دموکرات کردستان، اتحاد میهنی، ائتلاف برای دموکراسی و عدالت، و جنش گوران یا تغییر، جماعت اسلامی، علاوه بر جنبش نسل جدید و اتحاد اسلام تقسیم می‌شوند. همه این گروه‌ها با دیگر نیروهای سیاسی متنوع مدنی، اسلامی یا محلی رقابت کردند و از همان ابتدا هم فرصتشان در برابر ائتلاف‌های اصلی دشوار بود و نتوانستند جز کرسی‌های محدودی به دست آورند.
دوم: قرائت نتایج انتخابات
نتایج انتخابات، همانطور که کمیسیون عالی مستقل انتخابات اعلام کرد، حاکی از پیروزی ائتلاف «سائرون» با 54 کرسی و بعد از آن ائتلاف فتح با 47 کرسی، سپس ائتلاف نصر با 42 کرسی است، در عین حال ائتلاف نخست وزیر سابق- نوری مالکی- 26 کرسی، حزب دموکرات کردستان 25 کرسی، ائتلاف وطنیه 21 کرسی، ائتلاف الحکمت 19 کرسی، اتحاد ملی کردستان 18 کرسی، و ائتلاف القرار العراقی 16 کرسی، بلوک الحل (که وارد فهرست‌های مختلف در شش استان شد) 14 کرسی، و جنبش تغییر 5 کرسی بدست آوردند و 32 کرسی دیگر هم بین احزاب کوچک و قوی محلی توزیع شد؛ 9 کرسی هم به اقلیت‌ها اختصاص یافت.
مبالغه‌آمیز نیست اگر گفته شود تحولات مهمی در این انتخابات رخ داده که شاید مهم‌ترین آن توزیع افقی کرسی‌ها بین نیروهای سیاسی باشد؛ وضعیتی که به طور سنتی در صحنه انتخابات عراق به آن عادت نداریم. بالاترین فهرست یعنی جناح «سائرون» فقط 54 کرسی- که معادل 16.4 درصد از مجموع کرسی‌ها است- را به دست آورد. این موضوع درباره افراد درون فهرست‌ها هم صادق است؛ به این معنا که رهبران سیاسی سنتی هم مثل انتخابات گذشته تعداد آرای بسیاری به دست نیاوردند. مثلا فهرست نوری مالکی در حالی 102 هزار رای به دست آورد که در سال 2014، 722 هزار رای و در انتخابات 2010، 650 هزار رای بدست آورده بود.
تحول قابل ملاحظه دیگر، تحریم گسترده انتخابات است تا آنجا که نسبت مشارکت- همانطور که کمیسیون عالی مستقل انتخابات اعلام کرد- به 44.52 درصد می‌رسد و این پایین‌ترین سطح مشارکت ثبت‌شده از سال 2005 است. این در حالی است که نظر پژوهشگران و علاقه‌مندان به مسائل عراق و نهادهای جامعه مدنی، و حتی شخصیت‌های سیاسی و رسمی مثل ایاد علاوی، معاون رئیس جمهور، این است که این درصد سیاسی و غیر واقعی است، و در واقع میزان مشارکت بسیار پایین‌تر است و از 20 درصد بیش‌تر نیست. این تحریم، نوعی اعتراض سیاسی و تمایل مردم مختلف عراق بود به فرستادن پیامی واضح مبنی بر اینکه به صندوق رای و توانایی آن برای تغییر اعتمادی ندارند، و سوء مدیریت طبقه سیاسی و فساد آن را رد می‌کنند.
از دیگر تحولات این انتخابات این است که برای اولین‌بار شاهد نفوذ فهرست‌های شیعه در حوزه سنتی اهل سنت و آن هم از طریق مقامات سنی بودیم؛ وقتی فهرست نصر نتایج انتخابات در استان نینوا را ارائه کرد، مشخص شد که آنجا 7 کرسی بدست آورده است. گفتنی است خالد العبیدی، وزیر دفاع سابق، ریاست این فهرست را داشت. این در حالی است که فهرست سنی القرار العراقی فقط 3 کرسی در آنجا بدست آورد؛ با وجود آنکه موصل، پایگاه سنتی رئیس فهرست یعنی اسامه نجیفی محسوب می‌شود.
همچنین برای اولین‌بار دو شخصیت کرد در فهرست عربی در بغداد پیروز شدند، اولی آلاء طالبانی در فهرست ائتلاف بغداد (فهرست عرب سنی) و دوم ازاد حمید از طریق جناح سائرون (فهرست عرب شیعی) است. در مقابل، دو نامزد عرب از فهرست حزب دموکرات کردستان در نینوا پیروز شدند: طعمه عبدالله حنضل و صباح خضر حسین. پیروزی یک نامزد زن و یک نامزد مرد از اعراب شیعی در فهرست‌های سنی را به آن اضافه کنید: اول یونس شغاتی از فهرست ائتلاف بغداد به ریاست محمود مشهدانی، و دوم منار عبدالمطلب از فهرست ائتلاف قلعه الجماهیر در صلاح الدین به ریاست استان‌دار صلاح الدین یعنی احمد الجبوری.
همانطور که گفته شد نتایج انتخابات حاکی از پیشتازی ائتلاف سائرون، به رهبری متقدی صدر، است که البته یک شگفتی بزرگ محسوب می‌شود. مهم‌ترین دلایلی که به این پیشرفت نسبت داده می‌شود توانایی عالی جریان صدر برای بسیج طرفدارانش و وادار کردن آنها به شرکت در انتخابات در مقابل بی‌میلی عمومی مردم است. در عین حال رقیبان وی فاقد چنین توانایی بودند که همین امر باعث شد تا این شگفتی رقم بخورد. البته ائتلاف او با گروه‌هایی از جمله حزب کمونیست هم آرای جدیدی را اضافه کرد که قبلا محاسبه نشده بود.
شگفت‌آوری دیگر پیروزی ائتلاف فتح در مرتبه دوم است؛ این ائتلاف متشکل از گروه‌های حشد شعبی به ریاست هادی عامری است که به عنوان رهبر یک نیروی سیاسی جدید وارد انتخابات شد و شروع به رقابت با نیروهای سیاسی شیعی سنتی کرد. پیروزی او به چند دلیل برمی‌گردد از جمله: کاهش نقش شخصیت‌ها و نیروهای سنتی شیعه،سرمایه‌گذاری بر شعار جنگ علیه داعش، و کمک ایران.
ائتلاف نصر، ائتلافی است که نخست وزیر حیدر العبادی رئیس آن و متشکل از حزب دعوه (جناح حامی آن و احزاب سیاسی کوچک شیعی و سنی) است اما اینکه جایگاه سوم را در نتایج انتخابات به خود اختصاص داد، ضربه‌ای به آمال شخصی عبادی و نیروهای حامی او محسوب می‌شود. این در حالی است که نتایج بسیاری از پیش‌بینی‌ها بسیار متفاوت بود و به نظر می‌رسد عدم وجود استراتژی انتخاباتی روشن و سردرگمی حاکم بر فرایند تشکیل ائتلاف نصر، از جمله مهم‌ترین دلایل ناکامی آن در دست یافتن به نتایج مناسب است، علاوه بر آن این ائتلاف نتوانست از شکست داعش بهره‌برداری کند.
هرچند نتایج برای جریان حکمت به ریاست عمار حکیم مطابق پیش‌بینی‌ها بوده و آرایی که بدست آورد تقریبا همان آرایی است که مجلس اعلای اسلامی- که جریان حکمت از آن منشق شده- در سال‌های گذشته بدست می‌آورد. در عین حال سایر کرسی‌های شیعه هم در بین حزب‌های کوچک یا ائتلاف‌های محلی توزیع شده است.
در سطح اعراب سنی، فهرست ائتلاف قرار العراقی به ریاست اسامه نجیفی رتبه اول اهل سنت و نهم عراقی را با کسب 16 کرسی بدست آورد. حزب الحل به ریاست جمال کربولی با بیش از یک فهرست در استان‌های مختلف در الانبار، در بغداد، در نینوا، و در صلاح الدین در دومین مرتبه قرار گرفته و 14 کرسی بدست آورده است. سایر کرسی‌های سنی میان ائتلاف وطنیه، و ائتلاف‌ها یا احزاب کوچک یا محلی، علاوه بر اعراب سنی که در فهرست نصر یا حزب دموکرات کردستان قرار گرفتند، توزیع شد.
بدون تردید شرایط غیر عادی که جامعه اهل سنت در طول بیش از یک دهه و نیم از آن رنج می‌برد و سیاست‌های مبتنی بر به حاشیه رانده شدن، محرومیت سیاسی و ظهور داعش در استان‌های اهل سنت، و عملیات‌های نظامی برای بیرون راندن آنان که به آوارگی میلیون‌ها سکنه این استان‌ها، تخریب شهرهای بزرگ و زیرساخت‌های آن منجر شد، هم عوامل فشار بر طبقه سنی را نشان می‌دهد و هم اثربخشی آن را محدود می‌کند. شهروندان اهل سنت (همچون همتایان شیعه آنها) بعد از آنکه اعتماد خود به فرایند سیاسی و طبقه سیاسی که آن را نمایندگی می‌کند را از دست دادند، به طور کلی نسبت به مشارکت فعال در انتخابات بی میل بودند، با وجود آنکه نیروهای جدیدی در انتخابات شرکت کردند که سابقا فرایند سیاسی را تحریم می‌کردند.
در رابطه با کردها هم می‌توان گفت حزب دموکرات کردستان با کسب 25 کرسی (19 کرسی در اقلیم، و 6 کرسی در نینوا) در سطح ملی جایگاه پنجم و در سطح کردی جایگاه اول را بدست آورده است. حزب اتحاد دموکراتیک کردستان با کسب 18 کرسی (10 کرسی در اقلیم علاوه بر 6 کرسی در کرکوک و 1 کرسی در نینوا و کرسی دیگری در دیالی) در جایگاه نهم عراق و دوم کردها قرار گرفته است. در حالیکه جنبش تغییر 5 کرسی، نسل جدید 4 کرسی، اتحاد اسلامی 2 کرسی، جماعت اسلامی هم 2 کرسی، و ائتلاف برای دموکراسی نیز 2 کرسی به دست آورده است. این نتایج در حالی بدست آمده که خود کردها هم به صورت بی سابقه‌ای در نتیجه پیامدهای همه‌پرسی و اختلافات میان خود پیرامون مسائل مختلف از جمله اتفاقات کرکوک و تقسیم سمت‌ها، ثروت و نفوذ تقسیم شدند، وارد انتخابات شدند.
سوم: توزیع قومی و فرقه‌ای
توزیع فرقه‌ای و قومی نامزدهای پیروز به صورت زیر است: شیعیان عرب 187 کرسی، اهل سنت عرب 70 کرسی، کردها 58 کرسی، ترکمان 4 کرسی، و اقلیت‌ها 9 کرسی. این وضعیت تقریبا همان توزیع سابق کرسی‌های پارلمان است با این تفاوت که کردها 5 کرسی را از دست دادند. در حالی که اهل سنت عرب همان تعداد کرسی را حفظ کردند، به تعداد کرسی‌های شیعیان عرب اضافه شده است.
چهارم: اعتراض به نتایج انتخابات و مکانیزم الکترونیکی شمارش آراء
با آغاز فرایند انتخابات، اعتراضاتی بر عملکرد این دستگاه خواه در رای‌گیری عمومی یا خصوصی بروز کرد، همانطور که اتهامات متعددی مبنی بر دستکاری رای‌گیری در خارج از کشور، از آوارگان، و از ساکنان استان‌های سنی به علاوه کرکوک مطرح شده است. در عین حال برخی از احزاب کردی (از جمله تغییر، جماعت اسلامی، ائتلاف برای دموکراسی) به دیگر احزاب رقیب خود (یعنی حزب دموکراتیک کردستان و اتحاد ملی) با ادعای دستکاری در دستگاه خواه در اقلیم یا در کرکوک، اعتراض کردند.
پنجم: سناریوهای قابل پیش‌بینی
1- سناریوی اول: بازنگری دستی آراء به صورت جزئی منجر به تغییر اندک در نتایج خواهد شد و ائتلاف‌ها و احزاب سیاسی، وزن انتخاباتی که بدست آورند را حفظ خواهند کرد.
2- سناریوی دوم: بازنگری آراء به صورت جزئی منجر به تغییر بزرگ در نقشه سنی و کردی می‌شود با توجه به اینکه عمده صندوق‌هایی که دقیق بودن نتایج آنان مورد تردید بوده یا آنچه در گزارش‌های رسمی آمده، به عرصه انتخابات در مناطق غالبا سنی‌نشین و کردی بوده است.
3- سناریوی سوم: بازنگری جزئی که البته اگر تفسیر موسع‌تری از شکایت‌ها و گزارش‌های رسمی صورت بگیرد، فضای بزرگ‌تری را شامل خواهد شد که در این صورت به تغیر در نقشه تمام برندگان انتخابات منجر می‌شود.
ششم: آینده ائتلافات
با اعلام نتایج انتخابات، مقتدی صدر- رهبر ائتلاف سائرون- شروع به استقبال از فرماندهان ائتلاف‌های مختلف برای بررسی امکان تشکیل بلوک بزرگ‌تری در داخل پارلمان جهت تشکیل دولت مطابق تفسیر 2010 دادگاه فدرال کرده است. هرچند این ائتلاف با استقبال زیادی از جانب طرف‌های شیعی روبه‌رو نشد، خواه داخل خود فتح و یا از احزاب شیعی دیگر، که آن را تهدیدی برای رهبری شیعی خود می‌دانند؛ به ویژه از طرف حزب دعوه که از سال 2005 حاکم است. از نظر این حزب در نتیجه این ائتلاف، مرکز فرماندهی و عوامل قدرت در دو بلوک سائرون و فتح متمرکز می‌شود و این گروه به حاشیه می‌رود.
از طرف دیگر لازم است تاکید شود که مقام نخست وزیری بر اساس حزب پیروز در انتخابات تعیین نمی‌شود بلکه عوامل دیگر تعیین‌کننده است که مهم‌ترین آن وتوی سه‌گانه نجف- تهران- واشنگتن است. همه ما به به یاد می‌آوریم که پیروزی فهرست العراقیه در انتخابات سال 2010 در نهایت منجر به تشکیل دولت از جانب خود حزب یا نخست وزیری رهبر آن یعنی ایاد علاوی نشد بلکه وتوی ایران و موافقت امریکا، نوری مالکی را برای دومین بار در مسند نخست وزیری قرار داد. به عبارت دیگر توافقات داخلی و خارجی، هویت نخست وزیر را تعیین خواهد کرد و این امر فارغ از نتایج انتخابات است.
