نقش عوامل اقتصادی و سیاسی در اعتراضات مردمی اردن
منبع: الجزیره للدراسات
ترجمه و تلخیص: موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
مقدمه
اوایل ماه ژوئن 2018 امان و تعدادی از دیگر شهرهای اردن برای چند روز شاهد اعتراضات مردمی گسترده و متداول بود؛ این اعتراضات به خاطر قانون مالیات جدیدی بود که دولت «هانی المقلی» پیشنهاد کرد. این اعتراضات- که به استعفای دولت و تعیین نخست وزیر جدید «عمر رزاز» منجر شد- کاملا مسالمت‌آمیز بود و عصبانیت شدید نسبت به اوضاع بد اقتصادی را، در پادشاهی‌ای که در محیط سیاسی بی‌ثبات و بدون افقی نزدیک برای پایان یافتن حالت بی‌ثباتی منطقه‌ای به سر می‌برد، منعکس کرد. این اعتراضات با تحولات سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط به مسئله فلسطین همراه شده که با عنوان «توافق قرن»، که برای حل و فصل نهایی مسئله فلسطین مبتنی بر شناسایی وقایعی که اشغالگر اسرائیلی تحمیل کرده است، شناخته می‌شود.
این یادداشت به بررسی دلایل مستقیم و غیر مستقیمی، که احتمالا به اواخر دهه هشتاد قرن بیستم برمی‌گردد، و به وخیم شدن سریع و غیر قابل توقف وضعیت اقتصادی در اردن منجر شد می‌پردازد. همچنین این مطلب تلاش می‌کند بستر داخلی، منطقه‌ای، عربی و بین‌الملل و تحولات این بسترها و میزان تاثیرشان بر تحولات صحنه داخلی اردن، به ویژه تاثیر آن بر این اعتراضات، را درک و تحلیل کند. و در نهایت این یادداشت، پیامدهای احتمالی چنین اعتراضاتی بر آینده صحنه سیاسی اردن و آینده نقش سیاسی آن در منطقه در سایه تحولات منطقه‌ای سریع را بررسی می‌کند.
دلایل مستقیم (اقتصادی)
از جمله اقداماتی که دولت اردن برای کاهش بدهی عمومی انجام داده، ارائه پیشنهاد اصلاح قانون شماره 34 مالیات بر درآمد، مصوب سال 2014 بود. تغییرات جدید این قانون شامل افزایش مالیات موسساتی نظیر بانک‌ها از 35 درصد به 40 درصد، و شرکت‌های بیمه از 24 درصد به 40 درصد است. همچنین این قانون نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های ذخیره‌سازی کالاهای اساسی را از 24 درصد به 30 درصد افزایش داده ولی مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های مخابراتی، شرکت‌های توزیع برق، و شرکت‌های واسطه مالی که به 24 درصد می‌رسد را حفظ کرده و افزایش نداده است. اما درباره آنچه مربوط به افراد است، این قانون میزان معافیات از مالیات خانوارها را از 24 هزار دینار به 16 هزار دینار، و برای افراد از 12 هزار دینار به 8 دینار کاهش می‌دهد. در عین حال، اصلاحات پیشنهاد شده برای قانون، همه معافیت‌های اضافی که به خانوارها داده شده بود و به مبلغ 4 هزار دینار- متعلق به صورت‌حساب سلامت و آموزش و پروش- می‌رسید را لغو می‌کند.
اصلاحات جدید در چارچوب توافق بین دولت اردن و صندوق بین‌المللی پول صورت گرفته؛ این صندوق به دولت اردن وامی به ارزش 730 میلیون دلار برای کمک به اصلاحات مالی و اقتصادی که هدفش کاهش بدهی عمومی از 94 درصد به 77 درصد تولد ناخالص داخلی در سال 2021 است، ارائه خواهد کرد. در اینجا باید اشاره کرد که بدهی عمومی اردن به حدود 32 میلیارد دلار می‌رسد.
در پی تحولات مربوط به اصلاحات قانون مالیات بر درآمد، و افزایش پایدار قیمت نفت، آب، سوخت، و مواد غذایی اساسی نظیر نان، و همچنین افزایش مالیات بر فروش، اتحادیه‌های صنفی مهندسان، معلمان، پزشکان و دیگر اتحادیه‌ها همراه با گروه‌هایی از جوامع مدنی، از جمله آنچه به عنوان جنبش جوانان شناخته می‌شود، مردم را به تظاهرات‌هایی دعوت کردند که حدود یک هفته به طول انجامید و علاوه بر آنچه که در دیگر استان‌ها آغاز شد، در پایتخت در اطراف ساختمان نخست وزیری متمرکز بود.
تقاضاهای معترضان بر برداشته شدن قانون مالیات متمرکز است اما در عین حال از وضعیت اقتصادی و عملکرد اقتصادی دولت‌های پی در پی کشور هم انتقاد می‌کنند؛ تظاهرکنندگان معتقدند قانون جدید مالیاتی افراد با درآمد محدود را هدف قرار داده به طوری که نرخ فقر بالا رفته و مشکلات اقتصادی طیف وسیعی از اردنی‌ها هم افزایش یافته است. خواسته‌های تظاهرکنندگان در این فضا مبنی بر انحلال پارلمان و حرکت به سمت عملکرد سیاسی متمرکز بر دو ایده مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بود.
سرنوشت سیاسی اعتراضات و دلایل غیر مستقیم
اردن بیش از یک بار شاهد جنبش‌های اعتراضی علیه شرایط بد اقتصادی بوده است؛ در سال 1989 شهر معان در جنوب اردن شاهد اعتراضاتی بود که به بعضی از شهرهای دیگر هم کشیده شد و محرک اصلی آن، شرایط بد اقتصادی و کاهش ارزش دینار بود. این اعتراضات با استعفای «زید الرفاعی»، نخست وزیر و انتخاب «زید بن شاکر» به عنوان نخست وزیر جدید پایان یافت و به دنبال آن انتخابات «دموکراتیک» مبتنی بر کثرت‌گرایی سیاسی برگزار شد. این تجربه نقش مهمی در تقویت موضع اردن بازی کرد که در آن زمان به خاطر موضع‌گیری‌اش، که به عنوان حامی عراق در جنگ علیه کویت در سال 1990 شناخته می‌شد، با فشارهای زیادی مواجه بود. نتایج اعتراضات مذکور، چگونگی تعامل نهاد سیاسی اردن با آن، و تحولاتی که آن دوره شاهدش بود، از مهم‌ترین موضوعاتی است که تاریخ دهه اخیر از زمان ملک حسین بن طلال، یا کنفرانس صلح مادرید و توافق بین اسرائیل و اردن، و اسلو، آن را ثبت می‌کند.
اردن بعد از به قدرت رسیدن ملک عبدالله دوم هم شاهد دو موج از اعتراضات بزرگ بوده است؛ موج اول در بستر بهار عربی (2011) اتفاق افتاد و به لحاظ مکانی و زمانی گسترش یافت. و موج دوم، موج اعتراضات ژوئن 2018 بود. البته این حرف وجود اعتراضات دیگری که اتفاق افتاده را نفی نمی‌کند اما دیگر اعتراضات محدود و در اماکن مشخص یا از طرف اقشار معینی بود، و شاید نقش مقدماتی برای یکی از موج‌های بزرگ اعتراضی را بازی کردند.
بدتر شدن اوضاع اقتصادی باعث افزایش تقاضا برای انجام اصلاحات می‌شود. به نظر می‌رسد باور بخشی از فعالان سیاسی در اردن این است که اصلاحات سیاسی دروازه اصلاحات اقتصادی است چرا که این امر پایگاه وسیع‌تری برای مشارکت مردمی فراهم می‌کند و دو اصل را تقویت می‌نماید: یعنی پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری.
بسترهای سیاسی موج‌های اعتراضات، نقش مهمی در فهم این اعتراضات و ابعاد آن بازی می‌کند؛ اعتراضاتی که در سال 2011 اتفاق افتاد در بستر منطقه‌ای عربی رخ داد و در تقاضا برای اصلاحات و تغییرات تدریجی روشن بود، و حتی می‌توانست به قدرت داخلی اردن در سایه حضورش در یک منطقه به شدت تنش‌آلود بیفزاید اما این اعتراضات مثل پدیده بهار عربی مهار شد، هرچند نه در اردن و نه در منطقه به عواملی که منجر به این اعتراضات گشت، پرداخته نشد. همانطور که درمان وضعیت اقتصادی از طریق مبارزه با فساد و استفاده از مناصب عمومی به گونه‌ای صورت نگرفته که از شکل‌گیری یک موج دیگر اعتراضات جلوگیری کند، اعتراضات اخیر که کمتر از یک دهه رخ داد هم شاهد آن است. علاوه بر آنچه گفته شد: فشارهای سیاسی خارجی، بار اقتصادی و همچنین سیاسی، به خصوص در سطح داخلی و در سطح رابطه نهادهای سیاسی با مردم را افزایش داده است.
بدون تردید اردن با چالش‌های اقتصادی واقعی روبه‌رو است که به نوبه خود در بلند مدت به عواملی برای تهدید علیه یکپارچگی و ثبات جامعه و حکومت تبدیل می‌شود، و این عوامل به تحولات داخلی وضعیت اقتصادی مرتبط است و به کمک‌های خارجی و چگونگی اداره عملکرد اقتصادی بستگی دارد. اما عوامل داخلی فقط نیمی از داستان است، و صحنه بین‌المللی هم مسئول تشدید چالش‌های اقتصادی است که اردن با آن روبه‌رو است و راه‌های حل آن را دشوار و شاید غیر ممکن می‌کند.
بستردهای منطقه‌ای و اعتراضات اردنی
بسترهای منطقه‌ای هم در اعتراضات اردن نقش دارند، و در اینباره یادآوری مسئله فلسطین و ائتلاف‌های مربوط به آن در سه دهه اخیر در این بستر کافی است. بعد از پایان جنگ دوم خلیج فارس، که نتیجه حمله عراق به کویت در سال 1991 بود، توجه‌ها به حل و فصل دائمی مسئله فلسطین جلب و کنفرانس مادرید 1993 برگزار شد، کنفرانسی که می‌خواست با کمک بین‌المللی دروازه شناسایی اسرائیل توسط اعراب در منطقه باشد. و دونالد ترامپ امروزه از زمان به قدرت رسیدن دولتش، خواستار حل وفصل مسئله فلسطین از طریق «توافق قرن» با حمایت عربی و منطقه‌ای بوده است.
لازم به ذکر است که اردن در ابتدای امر، برای سازمان آزادسازی فلسطین جهت مشارکت در کنفرانس مادرید، آنچه به عنوان چتر اردنی نامیده می‌شد، را فراهم کرد. مذاکرات فلسطینی در سال 1993 بعد از مذاکره میان سازمان آزادسازی فلسطین و اسرائیل- که به امضای توافق اسلو منجر شد- پایان یافت و نقش اردن نیز به پایان رسید. البته این بدین معنا نیست که نقش اردن غیر مهم است بلکه در حقیقت طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، با آن تعامل داشته و شناسایی نظارت خاندان هاشمی بر اماکن مقدس اسلامی در قدس کماکان حتی بعد از به قدرت رسیدن ترامپ و توافق جدید پا برجا است. اما دولت اردن بخشی از توافق قرن را به زیان مسئولیت این کشور در قبال اماکن مقدس می‌بیند. اما موضوع به این حد ختم نمی‌شود بلکه ائتلاف‌های جدیدی که خواستار «توافق قرن» هستند از اردن می‌خواهند که بخشی از این توافق باشد؛ و این چیزی است که اردن نه می‌خواهد و نه می‌تواند.
این امر منجر به سردرگمی در روابط اردن با عربستان، امارات، مصر و قبل از همه با واشنگتن شده است. همین موضوع در توقف کمک‌های اقتصادی سعودی و اماراتی به اردن منعکس می‌شود و به نظر می‌رسد که همین موضوع به صورت مستقیم مسئول تشدید بحران اقتصادی در اردن است. اردن در تفسیر موضع سیاسی خود از این دولت‌ها فاصله گرفت، حضورش در اجلاس سازمان همکاری اسلامی که در 13 دسامبر 2017 برگزار شد، و بر رد انتقال سفارت امریکا به قدرت و رد هر راه حلی درباره مسئله فلسطین که حقوق مشروع فلسطینیان را در نظر نمی‌گیرد متمرکز بود، هم قدرتمندانه بود.
سابق بر آن هم اردن موضع متفاوتی از عربستان، امارات، و مصر در تعامل با جنبش اخوان المسلمین اتخاذ کرده و آن را یک جنبش «تروریستی» نمی‌داند؛ موضوعی که به نظر نمی‌رسد تاثیر زیادی بر شبکه ائتلاف‌های عربی اردن گذاشته باشد. بنابراین این کشور در بحران خلیج فارس، در کنار این دولت‌ها موضع‌گیری شدیدی در قبال قطر اتخاذ نکرد.
مسئله فلسطین و «توافق قرن» تنها دلیلی نیست که گویی اردن را در چشم طوفان منطقه‌ای قرار می‌دهد. عراق و تحولات صحنه سیاسی آن از سال 2003، و به دنبال آن زیان نفتی عراق و کمک‌هایی که اردن از آن بهره‌مند می‌شد هم مطرح است. عراق بعد از آنکه فرصتی بود به یک چالش تبدیل شد؛ که لازم بود امان با آن به مثابه پرونده سیاسی امنیتی که اولویت را به حفظ ثبات داخلی خود می‌داد، برخورد کند. و این امر در سال 2011 هم گسترش یافت، و وقتی که انقلاب سوریه به «بحران» تبدیل شد، برخورد امنیتی اردن با این انقلاب به چالش تبدیل شد.
اردن خود را در برابر یک چالش جدید می‌دید، علاوه بر پیامدهای امنیتی و سیاسی سوریه، بحران آوارگان سوریه که تعدادشان به یک میلیون و نیم می‌رسید هم وجود داشت و همین امر به نوبه خود پیامدهای اقتصادی برای اقتصاد اردن دارد که با بحران‌های متوالی روبه‌رو بوده است. انعکاس بسترهای سیاسی منطقه‌ای در داخل اردن منعکس می‌شود و در آن به صورت اقتصادی تاثیر می‌گذارد. این موضوعی است که به یادآوری این نظر در نزد کارشناسان اقتصادی و سیاسی مسائل اردن منجر می‌شود که اقتصاد اردن و میزان ثبات آن به میزان ثبات شبکه ائتلافی که از طریق آن عمل می‌کند یا از آن تاثیر می‌پذیرد، بستگی دارد.
پیامدهای آتی
واضح است که اصلاحات سیاسی و اقتصادی در صحنه سیاسی اردن حضوری دائمی خواهد داشت. و این حضور و قوتش به میزان عملکرد داخلی در حرکت به سمت اصلاحات سیاسی به عنوان دروازه اصلاحات اقتصادی جامع- که در جامعه منعکس می‌شود- و همچنین به عملکرد حکومت بستگی دارد. لازم به ذکر است که اردن سابقه انتخاب مسیر اصلاحات سیاسی و مشارکت سیاسی واقعی در سال 1989 را دارد و شاید این یکی از گزینه‌های آینده باشد. فقط آنکه انجام هر گونه اصلاحات سیاسی در اردن، بازتاب‌های منطقه‌ای و به طور خاص بر همسایگان عرب دارد، و اصلاحات سیاسی در اردن مورد قبول دولت‌هایی نیست که ضد بهار عربی ایستادند و خواستار محو آثار آن هستند، و انتظار هم نمی‌رود که با دستورالعمل‌های مبتنی بر اصلاحات سیاسی در اردن به صورت مثبت برخورد کند.
در همین راستا، عوامل منطقه‌ای موجود برای مدت نامحدودی در مسیر اردن باقی می‌ماند، و بر شیوه تعادل اردن با چالش‌های اقتصادی که با آن مواجهه است تاثیر می‌گذارد و پیامدهای آن بر ماهیت ثبات سیاسی و اقتصادی، ظاهر می‌گردد. همین موضوع باعث می‌شود که ثبات این کشور مورد توجه همگانی قرار دارد. (و احتمالا به همین دلیل بود اجتماع مکه در 11 ژوئن 2018 به دعوت سعودی و با حضور امارات و کویت علاوه بر پادشاه اردن برگزار شد، و این سه دولت متعهد به ارائه بسته کمکی به ارزش دو میلیارد و نیم میلیون دلاری به اردن شدند).
حل مشکل وضعیت اقتصادی در اردن یا فراتر از آن، فقط از دروازده مسائل داخلی اردن و طبیعتا از شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی غالب و پیامدهای آن، صورت نمی‌گیرد بلکه همچنین از درکی نشات می‌گیرد که به نظر می‌رسد طرف‌های عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی درباره اهمیت ثبات سیاسی در اردن در نظر دارند و اجازه تعرض به این ثبات را نمی‌دهند. به عبارت دیگر اردن در همسایگی عربستان و دولت‌های خلیج فارس و همسایگی دو دولت عربی یعنی سوریه و عراق که شاهد اوضاع امنیتی خاصی هستند، قرار دارد، و این کشور شریک در جنگ علیه داعش نیز است و در آنجا مسئولیت بین‌المللی دارد.
ولی شدیدترین نگرانی که اردن در حال حاضر رنج می‌برد صحبت از «توافق قرن» است؛ از آنجا که طرفداران توافق هنوز برای از بین بردن تمام موانع رسیدن به آن تلاش می‌کنند، در حالیکه این توافق به نقش تاریخی اردن در شهر قدس ضربه وارد می‌کند.
