شهرام پیرانی کارشناس روابط بین الملل
پژوهش کنونی در پی بررسی تأثیر سیاست‌های رجب طیب اردوغان بر اقتصاد کشور ترکیه است. شواهد حاکی از آن است که پس از شروع تحولات موسوم به ” بهار عربی” در منطقه و اقدامات مداخله‌جویانه ترکیه در کشورهای منطقه، وضعیت اقتصادی این کشور به‌مراتب بدتر از گذشته شد، به نحوی که امروزه ترکیه با بحران های اقتصادی متعددی مواجه می باشد. نویسنده مقاله در راستای تایید مدعای خود، از نظریات” پل کندی” در کتاب ” ظهور و سقوط قدرت های بزرگ” استفاده نموده است.
در دو دهه گذشته، ” رجب طیب اردوغان” به یکی از مهم‌ترین چهره‌های حیات سیاسی معاصر ترکیه تبدیل شده است. هرچند در فرهنگ سیاسی ترکیه، سیاست و حکومت این کشور همیشه تحت‌تأثیر رهبران پرنفوذ بوده، اما سلطه اردوغان بر روندهای سیاسی ترکیه به میزانی است که در تاریخ سیاسی مدرن ترکیه به‌ندرت قابل‌مشاهده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از تحلیل‌گران سیاست خارجی ترکیه معتقدند که بررسی روندهای سیاست داخلی و راهبردهای سیاست خارجی این کشور بدون توجه به برداشت شخصی اردوغان از فرایندهای سیاسی ترکیه و شناخت از میزان کنترل و تسلط وی بر بسیاری از نهادهای سیاسی این کشور تبیینی جامع نخواهد بود. رفتار و شخصیت اردوغان به‌عنوان فردی که بسیاری از سنت‌های سیاسی در ترکیه مدرن را بازتعریف کرده، موجب شکل‌گیری مباحث زیادی دررابطه‌با ویژگی‌های روانی، شخصیتی و الگوهای عمل وی و چگونگی تأثیرگذاری آنها بر خروجی فرایند تصمیم‌گیری سیاسی حکومت ترکیه شده است.
از نظر”هاکان یاووز”، یکی از پرنفوذترین پژوهش گران سیاست خارجی ترکیه، بعد از” آتاتورک” دولت مردی در قامت اردوغان وجود نداشته که این‌گونه بر حیات سیاسی ترکیه تأثیر و تسلط داشته باشد. در واقع اردوغان هم در سپهر سیاست داخلی و هم در عرصه سیاست خارجی نفوذ کامل دارد. در بسیاری از موارد، این‌گونه به نظر می‌رسد که دولتی به نام عدالت و توسعه و جنبش‌های منسوب به این حزب وجود ندارد و آنچه هست، هژمونی و تسلط اردوغان است. ازاین‌رو، بدون درنظرگرفتن برداشت اردوغان از آرایش نیروهای داخلی ترکیه، برداشت وی از تحولات محیط همسایگی این کشور و فهم آمال و جاه‌طلبی‌های او در معادلات جاری خاورمیانه، تبیین مکانیزم تغییر در سیاست خارجی ترکیه در دوره مذکور امکان‌پذیر نخواهد بود.
شیوه حکمرانی، سخنرانی‌های حزبی، بزرگ‌نمایی‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی منسوب به رسانه‌های دولتی و تحلیل محتوای اظهارنظرهای رهبران” حزب عدالت و توسعه” و به‌ویژه اردوغان نشان می‌دهد که فلسفه حکومت‌داری او گام در مسیری گذاشته که به دنبال تبدیل شده به ایدئولوژی رسمی جدیدی مانند کمالیسم در سیاست و حکومت ترکیه است که برخی از کارشناسان مسائل داخلی ترکیه، از آن به‌عنوان” اسلامیسم” یاد می‌کنند. اما وقوع چنین جریانی در ترکیه فقط به ایده اسلام‌گرایی ختم نمی‌شود.
اردوغان همانند سلف خود، “آتاتورک” با پیوند تمایلات و آمال خود به سلاطین عثمانی، سعی در ایجاد و نهادینه ساختن ایدئولوژی منبعث از کیش شخصیتی خود دارد؛ ایدئولوژی” اردوغانیسم که در برابر گفتمان کمالیسم و سکولاریسم قابل‌تعریف است، در سال‌های اخیر به‌شدت رشد و نمو پیدا کرده و اردوغان را به قدرتمندترین حاکم ترکیه معاصر بعد از آتاتورک تبدیل کرده است. مفاهیم اصلی گفتمان اردوغانیسم عبارت‌اند از: ” اردوغان به‌مثابه مردملت، مغز متفکر، اسلام‌گرایی، نو عثمانی گرایی و مبارزه با تروریسم.”
پس از به‌قدرت‌رسیدن” حزب عدالت و توسعه” به رهبری” رجب طیب اردوغان” در سال ۲۰۰۱، این حزب تلاش کرد تا تغییرات بنیادی را در سیاست خارجی این کشور ایجاد کند. در این راستا، حکومت حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان، روند غرب گرایی و پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را که از سال های قبل آغاز شده بود، کندتر ساخت و تمرکز سیاست خارجی این کشور را از پیوستن به اتحادیه اروپا، معطوف به گسترش ارتباط با کشورهای همسایه ساخت؛ زیرا انتظار طولانی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا، فرصت های تعامل اقتصادی- سیاسی این کشور را با همسایگان و کشورهای مسلمان گرفته و نقش ترکیه را در تعاملات منطقه ای کم رنگ ساخته بود.
وقوع تحولات موسوم به” بهار عربی” در کشورهای منطقه از سال ۲۰۱۰ و خیزش گروه های منسوب به اخوان المسلمین در مصر، سوریه و تونس که رهبران حزب عدالت و توسعه روابط نزدیکی با آنها داشتند، زمینه های ورود ترکیه برای به عهده گرفتن نقشی فعال و متحد قدرتمند منطقه ای جنبش های مردمی را فراهم ساخت. به عبارت دیگر، بهار عربی این ذهنیت و برداشت را در نظام تصمیم گیری نخبگان ترکیه ایجاد کرد که آنها می بایست به عنوان قدرت تعیین کننده و رهنمون ساز تحولات منطقه ای عمل کنند. حضور فعال ترکیه در تحولات و بحران های منطقه و گرایش های توسعه طلبانه و مداخله جویانه اردوغان، زمینه ساز شروع بحران های اقتصادی ترکیه از سال ۲۰۱۳ به بعد شد.
شایان‌ذکر است که برآمدن اردوغان در سپهر سیاسی ترکیه پیامد نارضایتی شدید و فراگیر شهروندان این کشور از وضعیت اقتصادی، تورم سرکش، بی‌ارزش شدن پول ملی ترکیه در مقابل ارزهای خارجی، بیکاری شدید و… بود که وعده‌های اردوغان و دوستانش در حزب نوپای عدالت و توسعه مورد استقبال شهروندان ترک قرار گرفت و منجر به تغییر حکمرانی و پیروزی این حزب در انتخابات ۲۰۰۲ به امید بهبود شرایط اقتصادی گردید.
حزب عدالت و توسعه در نخستین سال‌های حکمرانی خویش، ضمن دوری از تنش‌های خارجی، عمده تمرکز خود را بر ثبات اقتصادی گذاشته بود و درعین‌حال در پی گسترش مراودات اقتصادی خود با جهان غرب بود. در پنج سال نخست حکومت این حزب (۲۰۰۲-۲۰۰۷)، اقتصاد ترکیه رشد پایداری را تجربه نمود. در این سال ها،نرخ تورم تک رقمی شد، نرخ بیکاری تا ۱۰ درصد کاهش یافت و ارزش پول ملی به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافت.
بااین‌حال و باگذشت زمان و در نتیجه سیاست‌های مداخله‌گرایی اردوغان در تحولات منطقه‌ای و جهانی، فشار سیاست بر اقتصاد این کشور افزایش‌یافته، اقتصاد ترکیه ضعیف‌تر شده و فشار مضاعفی را بر شهروندان این کشور وارد ساخت. در سال ۲۰۱۳ و پس از یک دهه رشد و شکوفایی اقتصادی، شاخص های اقتصادی این کشور به طرز چشمگیری افت کرد.در آن سال اعتراضات کم سابقه ای بر علیه او در سراسر ترکیه شکل گرفت که توسط پلیس و نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شد. در همان سال سرمایه گذاران خارجی، شروع به کاهش سرمایه گذاری در ترکیه نمودند و ابربحران های اقتصادی در این کشور آغاز گشت که منجر به وارد آوردن فشارهای فراوانی بر شهروندان این کشور شد.
بر اساس شاخص جینی درآمد و توزیع ثروت، سال ۲۰۱۱ نیز زمانی بود که نابرابری های اقتصادی به نحو بارزی شروع به افزایش کرد. این روند در سال ۲۰۱۳ شتاب بیشتری گرفت و دستاوردهای اقتصادی دهه نخست حکمرانی حزب عدالت و توسعه را بر باد داد.در این سال ها ترکیه از نظر شاخص رفاه در رتبه ۹۵ جهانی قرار گرفت. از سوی دیگر سال های ۲۰۱۲-۲۰۱۳ به منزله نقطه عطفی برای سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور بود. افزون بر آن،طی دو دهه گذشته لیر( پول ملی ترکیه) نزدیک به ۷۵ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. با همه گیری ویروس کرونا در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، درآمدهای دولت بیش از پیش کاهش یافت. آمارهای بانک جهانی نشان می دهد که سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور به خاطر سقوط لیر از ۱۲ هزار و ۶۰۰ دلار در سال ۲۰۱۳ به ۸ هزار وسیصد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است. علاوه بر این،نرخ تورم در آنکارا با افزایش سالانه۱۹/۹۴ درصد و ماهانه ۰۳/۴ درصدی در ژوئن ۲۰۲۳ به بالاترین میزان خود در سه دهه گذشته رسیده است.
علاوه بر مسائل ذکرشده، مشکلاتی همچون تورم و افزایش قیمت جهانی نهاده‌ها و غلات باعث تشدید بحران‌های اقتصادی ترکیه شد. حمله نظامی روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و تحریم های متعاقب آن نیز به این مشکلات دامن زد. اما در زمانی که بانک های مرکزی کشورهای مختلف سعی داشتند با افزایش نرخ بهره به مقابله با تورم بپردازند، در ترکیه مفهوم جدیدی به کار گرفته شد:” بهره، علت و تورم نتیجه آن است”. این جمله که منتسب به اردوغان است، زیربنای سیاست های اقتصادی ترکیه از سال ۲۰۲۱ به بعد شد.در واقع اردوغان در واکنش به بحران های اقتصادی سال های اخیرترکیه، با بهره گیری از سیاست قطبی سازی، بارها نرخ بهره را” شیطان” معرفی کرده و معتقد است که با کاهش نرخ بهره، تورم نیز کاهش خواهد یافت. این نگاه اردوغان باعث شده است که علاوه بر تغییرات پی در پی روسای کل بانک مرکزی ترکیه، معاونان این نهاد نیز مرتب تغییر کنند.
شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی همراه با فشار روزافزون تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی ترکیه و رویدادهایی همانند زلزله‌های بزرگ ۲۰۲۳، سپهر سیاسی و اجتماعی این کشور را برعلیه حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان تحریک نمود.وضعیتی که شهروندان ترک از اقتصاد این کشور و سلطه نیات و اهداف سیاسی اردوغان مانند کاهش یا ثبات نرخ بهره در اوج گیری تورم، ناراضی شده و نتیجه این نارضایتی را در انتخابات ۲۰۲۳ نشان دادند. در این انتخابات ، نتیجه به دور دوم کشیده شد و اردوغان با اختلاف آرای ۵ درصدی توانست” کمال قلیچدار اوغلو” را شکست دهد و بقای حکمرانی خود را به سختی ممکن سازد.
منتقدان اردوغان بر این عقیده‌اند که در یک دهه گذشته و در دوران تثبیت پایه‌های نظام سیاسی – اجرایی موردنظر شخص اردوغان موسوم به‌نظام ریاستی، هرسال از میزان سطح رفاه و قدرت خرید مردم ترکیه به شکل محسوسی کاسته شده است، به‌نحوی‌که در شرایط کنونی و در نخستین روزهای سال ۲۰۲۵ میلادی، بسیاری از مردم این کشور زیر خط‌فقر زندگی می‌کنند. به گفته بسیاری از مخالفان اردوغان، عمده‌ترین دلیل بروز تورم و سقوط ارزش پول ملی این کشور دخالت‌های دولت در امور اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی خارج از چارچوب منطقی و مهم‌تر از همه سیاست خارجی و تحرکات منطقه‌ای رجب طیب اردوغان است.
” پل کندی” در کتاب معروف خود تحت عنوان” ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ” ، بر این عقیده است که علت فروپاشی قدرت‌های بزرگی همچون اسپانیا در قرن هفدهم، بریتانیا در قرن بیستم و آلمان نازی در دهه ۱۹۴۰، بار سنگین هزینه های نظامی بود.تعهدات نظامی این کشورها ،که وی از آن به عنوان ” بار اضافی امپریالیستی” یاد می کند،به قدری زیاد بود که اقتصاد این کشورها و متعاقب آن قدرت سیاسی آنها، به نحو ویران گری نادیده گرفته می شد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز می تواند تایید کننده نظرات” پل کندی” باشد. شاید به جرات بتوان گفت که علت اصلی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز ورود این کشور به مسابقه تسلیحاتی با ایالات متحده آمریکا و فروپاشی اقتصادی متعاقب آن بود.
به نظر می‌رسد که وضعیت اقتصادی کنونی ترکیه نیز تأییدکننده نظرات” پل کندی” است. همان‌گونه که ذکر شد تحولات موسوم به” بهار عربی” از سال ۲۰۱۰ شروع گردید. ۳ سال پس از شروع این تحولات و در سال ۲۰۱۳، جرقه های بحران اقتصادی در ترکیه متعاقب ورود مداخله جویانه آنکارا به این تحولات منطقه ای زده شد. از آن زمان به بعد اقتصاد ترکیه نیز در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. به نظر می رسد که در صورت تداوم اقدامات توسعه طلبانه اردوغان، سرنوشت ترکیه نیز همانند قدرت های بزرگی هچون اسپانیای قرن هفدهم و بریتانیای قرن بیستم خواهد بود و در خوش بینانه ترین حالت حتی اگر دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه سقوط نکند، ترکیه با شرایط اقتصادی به مراتب دشوارتری مواجه خواهد شد.
*مسئولیت صحت و سقم مقاله فوق به عهده نویسنده است و انتشار آن به معنی تأیید یا بیانگر دیدگاه مرکز آینده پژوهی جهان اسلام نمی باشد.
