محمد نصیر زاده دانشجوی دکتری روابط بین الملل
دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در ژوئیه 2024 حضور طولانی مدت اسرائیل در کل اراضی فلسطینی اشغالی از سال 1967، از جمله رژیم مستعمره‌اش را غیرقانونی اعلام کرده و برآن است که الحاق اسرائیل به گونه‌ای طراحی شده است که اثرات غیرقابل برگشتی را در زمین ایجاد، یکپارچگی مردم فلسطین را در سرزمین‌های اشغالی تضعیف و حاکمیت اسرائیل بر این سرزمین‌ها را پایدار می‌کند. تضعیف حاکمیت فلسطین و تقویت حکمرانی اسرائیل بر سرزمین‌های اشغال شده در سال 1967 را باید در گریز از تله‌ای جست‌وجو کرد که از منظر اسرائیل در این مناطق وجود دارد؛ در استراتژی اسرائیل سرزمین‌های اشغال شده یک تله برای اسرائیل است چرا که نه می‌تواند این سرزمین را ضمیمه کند ( به دلیل ترس ازعدم تعادل جمعیتی) و نه می‌تواند از آنها عقب‌نشینی نماید( به دلیل مسائل امنیتی). باتوجه به این دو مقوله اسرائیل مدت‌هاست که با توافق اسلو به عنوان یک واقعه انجام شده برخورد کرده است که نمی‌توان آن را به طور کامل نادیده گرفت، اما این امکان فراهم است که حول آن مانور دهد و با تلاش برای تمشیت منطقه C، گسترش شهرک‌ها و تضعیف و مهار تشکیلات خودگردان فلسطین – بدون از بین بردن کامل آن امکان مدیریت طولانی مدت کرانه باختری را فراهم کند.
در تحقق این امر اسرائیل از زمان اشغال کرانه باختری در جنگ 1967، از طریق دو مکانیسم تکمیل کننده شروع به مدیریت کرانه باختری کرده است: یکی ایجاد کنترل فیزیکی دائمی بر فضای جغرافیایی و شکل دادن به قلمرو حقوقی-بوروکراتیک و دوم گذار از اشغال سخت نظامی به ماتریکس پنهان سیاست. اسرائیل با گسترش قوانین و مقررات اسرائیل به شهرک‌نشینان خود، در واقع بخش‌های وسیعی از کرانه باختری را از نظر اداری ضمیمه و فلسطینی‌های ساکن این منطقه را بر مدار زیست- سیاست برقرار کرده است و بدین طریق همچنان به کنترل تمام کرانه باختری و اداره جنبه های بی شماری از زندگی ساکنان فلسطینی آن ادامه می‌دهد و با اراده خود آنها را در مدار زیست-سیاست تا مرگ-سیاست سیلان می‌دهد. در پرتو این دو مقوله یاد شده اگرچه اسرائیل تحت قید و بند قوانین بین‌المللی در مورد اقدامات دولت اشغالگر است است، اما همواره جمعیت فلسطین را به عنوان یک محصول جانبی می داند که باید در مدار زیست سیاست تا مرگ سیاست مدیریت شوند. مدیریتی که مبتنی بر مختصات یاد شده سبب شده است اقدامات اسرائیل در کرانه باختری با معیارهای آپارتاید و حتی نکروپلتیک مطابقت پیدا کند.
این امر در سیاست‌های دولت بنت-لاپید (2021-2022) در قالب رد هرگونه ابتکار برای بازگشت به مذاکرات یا تلاش برای حل و فصل سیاسی درگیری و متناع قاطعانه از ارائه یک دیدگاه خاص در مورد مسئله فلسطین به‌طور کلی یا تشکیلات خودگردان به طور خاص به منصه ظهور رسید. در پرتو این مقوله از آنجاکه الحاق کرانه باختری به دلیل ملاحظات یاد شده امری بعید به نظر می‌رسد؛ استراتژی اسرائیل کنترل ساختارمند کرانه باختری و اعمال نظارت و مدیریت از طریق ماتریکس پنهان سیاست و نهادهای بروکراتیک بدون اعلامیه رسمی است. این رویکرد که ریشه در یک ایدئولوژی سیاسی روشن دارد، پایه و اساس اقدامات دولت ائتلافی اسرائیل در قبال کرانه باختری را تشکیل می‌دهد. این مقصود به‌وضوح از اصول راهنمای اتخاذ شده توسط دولت بیرون می‌آید که با این بیانیه شروع می‌شود: «مردم یهود حق انحصاری و غیرقابل انکار نسبت به تمام نقاط سرزمین اسرائیل دارند. دولت شهرک‌سازی را در تمام نقاط سرزمین اسرائیل – جلیل، نقب، جولان و یهودیه و سامره – ترویج و توسعه خواهد داد». اشاره به حقوق انحصاری قوم یهود، برتری یهودیان را به‌عنوان ملاحظه اصلی در تمام اقدامات دولت ائتلافی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تثبیت می‌کند. در این اسناد، دولت جاه طلبی خود برای اعمال حاکمیت کامل، حداقل بر منطقه C، اگر نه برای کل کرانه باختری را از طریق توسعه گسترده شهرک‌نشینان، اعمال قوانین اسرائیل به طور کامل برای شهرک نشینان به نام «برابری»، که البته فقط به شهروندان اسرائیلی اشاره دارد، و مبارزه با مفهوم فلسطین از طریق تصرف فضاهای باز مشخص کرده است.
در 29 دسامبر 2022، سی و هفتمین دولت اسرائیل سوگند یاد کرد. اقداماتی که این دولت از زمان تشکیل آن در قبال کرانه باختری به کار گرفته است، نشان می‌دهد که تغییر قابل توجهی در رابطه با رفتار اسرائیل در قبال سرزمین‌های اشغالی در حال انجام است. سیاست‌ها و اقدامات دولت کنونی نقطه عطفی در جهت تحقق استراتژی طراحی شده برای تحقق اعمال حاکمیت کامل اسرائیل بر کرانه باختری در عین ایجاد واقعیت برتری یهودیان و تنزل دادن فلسطینی‌های ساکن در این سرزمین به کوچک‌ترین منطقه جغرافیایی ممکن است. دولت فعلی اسرائیل نقابی را که دولت‌های اسرائیل در مسئله کرانه باختری تاکنون به جهانیان ارائه کرده‌اند برداشته است. در طول سال‌ها، این نقاب باعث شده بود که اقدامات اسرائیل در اراضی فلسطین با تعهدات قانونی آن منطبق به‌نظر برسد چرا که از یک سو تصمیمات مقامات آن منوط به بررسی قضایی بوده و از سوی دیگر ارتش اسرائیل در قالب اداره نظامی مسئولیت تدبیر امور در کرانه باختری تلقی می‌شد. دولت کنونی اسرائیل به گفته اسموتریچ، در حال ترویج «تغییرات ساختاری متقابلی است که DNA سیستم کنترل و اداره کرانه باختری را برای سال‌های آینده تغییر می‌دهد. دال مرکزی این تغییر گذار از مدیریت نظامی کرانه باختری به مدیریت بروکراتیک و بسط ماتریکس پنهان سیاست در این منطقه است.
دولت کنونی اسرائیل از موقعیت ایجاد شده در 7 اکتبر 2023 برای ایجاد تحولی اساسی در کرانه باختری استفاده می‌کند تا اهداف تعیین شده در زمان تشکیل کابینه فعلی را اجرا کند. این اهداف شامل تلاش برای کنار گذاشتن وضعیت موجود خلق شده براساس توافقنامه اسلو، پیشبرد روند تضعیف تشکیلات خودگردان از لحاظ اقتصادی، مالی و مسائل امنیتی – احتمالاً به عنوان مقدمه ای برای تجزیه کامل آن، گسترش شهرک‌ها، افزایش بیشتر تعداد شهرک نشینان در کرانه باختری است.
سیاست دولت سی و هفتم اسرائیل، با انگیزه ایدئولوژی اعلام شده برتری یهود، رژیم آپارتاید را که تقریباً بر تمام جنبه های زندگی فلسطینیان در کرانه باختری حکومت می‌کند، عمیق‌تر کرده است. اقدامات دولت فعلی، به‌طور غیرقابل برگشتی کنترل اسرائیل از طریق اقدامات بروکراتیک و ماتریکس پنهان سیاست در کرانه باختری را تشدید کرده است. یکی از مهم‌ترین سازوکارهای این تشدید انتقال اختیارات گسترده از فرمانده نظامی به کارمندان دولتی است که مستقیماً تحت کنترل دولت می‌باشند. این دگردیسی یک تغییر ساختاری با پیامدهای گسترده و دگرگونی از پارادایم اشغال نظامی که توسط قوانین اشغال تعریف و محدود شده است به رژیم الحاق از طریق نهادهای بروکرایتک با هدف خلق آپارتاید می‌باشد که تحت قوانین بین‌المللی ممنوع می‌باشد.
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت کنونی اسرائیل در تحقق این امر به‌عمل آورده است ایجاد تغییر در وزارت دفاع می‌باشد. پس از تشکیل دولت جدید اسرائیل، مجموعه‌ای جدید در وزارت دفاع اسرائیل تشکیل شد که قدرت هماهنگی فعالیت های دولت در مناطق اشغالی و اداره مدنی را به عهده گرفت. مقام مسئول این نهاد مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های دولت در سرزمین‌های اشغالی را برعهده داشته و اداره مدنی به‌عنوان بازوی اجرایی آن در راستای اجرای سیاست‌های غیرنظامی عمل می‌کند. در حالی که دولت های قبلی حوزه های مختلف مسئولیت اداره کرانه باختری را در وزارت دفاع مجزا نگه می‌داشتند، در دولت جدید سازوکار ارائه شده از آنجا که یک دفتر جدید در داخل وزارت دفاع ایجاد نموده است تغییرات ساختاری اساسی در اداره مناطق شاغالی محسوب می‌شود. در پرتو این تغییرات بیشتر امور غیرنظامی در سرزمین اشغالی توسط نهادهای غیرنظامی اداره می‌گردد. با این وجود همانطور برای پنهان کردن معنای واقعی این حرکت الحاقی و حفظ ظاهر حاکمیت نظامی (آنگونه که قوانین حقوق بشردوستانه اقتضا می‌کند)، سازوکار ایجاد شده در درون وزارت دفاع ایجاد شده است. این امر درحالی است که ارتش، عملاً تمام کارهای اداری و تصمیم گیری را از فرمانده نظامی به ساختارهای بروکراتیک منتقل نموده و مسئول اداره این دفتر این اختیار را دارد که یک غیرنظامی را به سمت معاون اداره امور مدنی منصوب کند و به او این اختیار را بدهد که دستورات مستقیم به ارتش صادر کند و وزیر دفاع و سلسله فرماندهی را دور بزند.
هدف اساسی دولت اسرائیل از ایجاد این ساختار جدید در درون وزارت دفاع اسرائیل را می‌توان از طریق بحث وزیر اسموتریچ در کمیته امور خارجه و دفاع کنست که در 19 ژوئیه 2023 منعقد گردید فهم نمود. اسموتریچ در پرتو بحثی با عنوان تسلط تشکیلات خودگردان فلسطین و پاسخ اسرائیل؛ مفهومی را که در پس این تغییر ساختار قرار دارد را از طریق این گزاره که با توجه به زندگی روزمره غیرنظامیان، ارتش بیشتر درگیر مسائل امنیتی است که حوزه تخصصی آن است و بنابراین انتقال اختیارات مدنی امکان ارائه خدمات بهتر به شهرک نشینان را فراهم می کند ارائه نمود. مبتنی بر این امر درحالی که در دولت‌های گذشته مأموریت اصلی فرماندهی نظامی مراقبت از امنیت بوده است و نه این مسئله که آیا شهرک نشینان جاده، کیفیت زندگی، آموزش، درمانگاه های پزشکی مناسب دارند این تغییرات ساختاری باهدف تثبیت کنترل اسرائیل از طریق نهادهای بروکراتیک و پنهان‌کردن ماتریکس پنهان سلطه اسرائیل در کرانه باختری با هدف تغییرت DNA سلطه بر این سرزمین، کنترل مؤثر و مدیریت و اعمال حاکمیت دائمی بر آن صورت می‌گیرد.
هدف از این تغییر، انتقال قدرت های ارتش به یک نهاد سیاسی، در نقض گستاخانه قوانین بین المللی، و تغییر ساختار حکومتی اشغال نظامی کرانه باختری است. برای پنهان کردن معنای تغییر، نهاد سیاسی که به اداره شهرک سازی پاسخ می دهد، در داخل ارتش قرار گرفت تا این ظاهر ایجاد شود که وضعیت حقوقی در کرانه باختری تغییر نکرده است. نکته مهم این است که قرار دادن یک غیرنظامی به عنوان معاون اداره ملکی در امور غیرنظامی در داخل ارتش اما خارج از زنجیره فرماندهی آن، با کنترل فرمانده نظامی بر آنچه در زمین رخ می دهد تداخل دارد و او را از جنبه های مهم مدیریت سرزمین اشغالی محروم می کند. . اختیارات تفویض شده به معاونت غیرنظامی گسترده است و به هسته قدرت دولتی مربوط می شود، به عنوان مثال، قدرت وضع مقررات (که در واقع قدرت وضع قوانین ثانویه است). این قدرت های چشمگیر هم در مورد سیاست گذاری و هم در اجرای سیاست در محل است. این اقدام عملاً اختیارات اداره امور مدنی در سرزمین اشغالی را از اداره مدنی سلب می کند و آن را به یک بازوی اجرایی تبدیل می کند که صرفاً تصمیمات اداره شهرک سازی را اجرا می کند. انحراف اداره سرزمین اشغالی از اداره مدنی به وزارت دفاع به این ترتیب طرح الحاق را تکمیل می کند که به دنبال عادی سازی شهرک ها و تحکیم کنترل اسرائیل بر این سرزمین است.
ایجاد ساختار جدید در وزارت دفاع اسرائیل بارزترین نمونه از قصد دولت برای تغییر ساختار مدیریت کرانه باختری از طریق انتقال اختیار گسترده مدیریت بسیاری از جنبه‌های زندگی از فرمانده نظامی به ساختارهای بروکراتیک است. این فرآیند خود راهبردی را تولید می‌کند که به سیاست، قانون‌گذاری و تخصیص منابع مطلوب در پرتو تغییرات بلندمدت ساختارمند توجه می‌کند. بر اساس این سیاست، منابع سرمایه‌گذاری شده در اداره این سرزمین تقریباً به نفع شهرک‌نشینان منحرف می‌شود، حضور اسرائیل در این سرزمین رشد و گسترش می‌یابد و در عین حال ظلم و سلب مالکیت فلسطینی‌ها عمیق‌تر می‌گردد تا از جمعیت فلسطینی ساکن در آن کاسته شود. در پرتو ایجاد نهاد جدید ایجاد شده در وزارت دفاع؛ وزیر دفاع؛ تمام اختیارات مربوط به مسائل امنیتی، (عمدتاً امور عملیاتی) را حفظ می کند، و مسئول نهاد جدید تمام اختیارات مربوط به اداره زندگی روزمره همه ساکنان مناطق اشغالی را با ترجیح آشکار پیشبرد منافع شهرک‌نشینان اسرائیلی برعهده می‌گیرد. باوجود این امر وقتی صحبت از مدیریت زندگی فلسطینی‌های ساکن در سرزمین‌های اشغالی می‌شود، بسیاری از جنبه‌های حساس در زمره مسائل امنیتی تعریف می‌شود؛ در حالی که همان حوزه‌ها به عنوان ابعاد غیرنظامی برای شهرک‌نشینان تعریف می‌شوند. به عنوان مثال، نرخ آب به عنوان یک حوزه امنیتی در مورد فلسطینی ها تعریف می‌شود و تحت اختیار وزیر دفاع باقی می‌ماند درحالی که در مورد ساکنان اسرائیلی کرانه باختری در زمره ابعاد غیر نظامی است.
این نهاد جدید جنبه‌های کلیدی رژیم نظامی اسرائیل در کرانه باختری را بیشتر سیاسی می‌کند و وظایف مرکزی اسرائیل در کرانه باختری را به دست غیرنظامیان می‌سپارد. این امر عملاً چارچوب قانونی حاکم بر اشغال را از بین می‌برند و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. در پرتو این دگرگونی، اختیارات دولتی در کرانه باختری به استثنای وظایف عملیاتی استفاده از نیروی نظامی به نهاد جدید منتقل شده و وظایف اسرائیل از دفاع از منافع جمعیت محافظت شده (ساکنان فلسطینی کرانه باختری)، به تامین منافع سیاسی و راهبردی قدرت اشغالگر (اسرائیل) و تامین منافع شهروندان اسرائیلی در عین دنبال کردن دیدگاه برتری یهودیان که این دولت به عنوان باور خود پذیرفته است تغییر نموده است.
نهاد جدید ایجاد شده در وزارت دفاع اسرائیل؛ اقدامات متعددی را از یک سو در جهت نظام‌مندکردن قوانین طراحی شده برای گسترش کارکرد قوانین اسرائیل برای شهروندان اسرائیلی ساکن کرانه باختری و در نهایت هماهنگ کردن چارچوب قانونی قابل اعمال برای آنها با چارچوب قانونی مربوط به اسرائیلی‌های ساکن در داخل خاک اسرائیل و اجرای قوانین نظامی اسرائیل از طریق مکانیسم‌های غیرنظامی از سوی دیگر انجام داده است. از آنجا که در اثر این اقدامات، زندگی فلسطینیان به طور جداگانه تحت یک رژیم حقوقی نظامی و با زور اداره می شود این امر سبب تثبیت و نهادینه کردن یک نظام حقوقی دوگانه در یک واحد جغرافیایی واحد گردیده است: سیستم حقوقی غیرنظامی که طیف وسیعی از حمایت‌ها را برای شهرک‌نشینان فراهم می‌کند و سیستم حقوق نظامی با حداقل حمایت از فلسطینیان. این دو سیستم برای تضمین کنترل اسرائیل بر منابع کرانه باختری و حفظ سلطه و سرکوب یک گروه ملی بر گروه دیگر طراحی شده اند که با تعریف قانونی جرم آپارتاید مطابقت دارد.
تغییرات ساختاری، قانونی و بوروکراتیکی که بواسطه دگرگونی در ساختار وزارت دفاع اسرائیل ایجاد شده است دگردیسی‌های مهمی هستند؛ چراکه هدف آنها از بین بردن خط سبز، عادی سازی کنترل اسرائیل بر کرانه باختری، و گرد هم آوردن غیرقابل برگشت شهرک نشینان در سرزمین‌های اشغالی و در نهایت کنترل زیست-سیاسی فلسطینی‌ها در پرتو یک رژیم قانونی است که مجریان آن افراد غیرنظامی در دل نهاد نظامی هستند.
تأکید بر این نکته مهم است که هدف آشکار دولت فعلی اسرائیل دو برابر کردن جمعیت شهرک نشینان در کرانه باختری می‌باشد. در راستای این دستور کار، رکورد تعداد واحدهای مسکونی در سراسر خط سبز تحت نظارت اداره جدیدی که مسئولیت کنترل کرانه باختری را برعهده دارد در سال 2023 ارتقا یافته است. از زمان اشغال کرانه باختری؛ اعلام زمین به عنوان اراضی دولتی (سازوکار سلب مالکیت فلسطینی‌ها از اراضی و انتقال آن به دولت و در نهایت ایجاد شهرک و یا کنترل اسرائیل بر آن) در سال 2024 بالاترین آمار را داشته است. به موازات این امر ترویج طرح‌های ساختمانی جدید در مقیاس بزرگ و اعطای مجوز عطف به ماسبق و تامین مالی ساخت‌وسازهای غیرقانونی فعلی حتی تحت قوانین اسرائیل نیز تشدید شده است. در آوریل 2024، این نهاد به کارمندان دولت دستور داده است تا 68 سازه غیرقانونی را به زیرساخت ها و سایر خدمات ملکی متصل کنند و برخی از آنها را به‌عنوان شهرک های مستقل جدید تأیید کرد. این حرکت مانع برچیده شدن آنها در آینده خواهد شد. این اقدامات دلالت دارد بر ارتکاب جنایات جنگی از طریق ایجاد و گسترش شهرک‌سازی در سرزمین های اشغالی فلسطین، جنایت علیه بشریت آپارتاید؛ اقدامات تجاوزکارانه از طریق الحاق بالفعل اراضی اشغالی، در حالی که به طور آشکار حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت را نقض می‌شود. این اقدامات آشکارا مغایر با قوانین حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و حقوق بین‌الملل قابل اعمال در کرانه باختری است.
*مسئولیت صحت و سقم مقاله فوق به عهده نویسنده است و انتشار آن به معنی تأیید یا بیانگر دیدگاه مرکز آینده پژوهی جهان اسلام نمی باشد.
