دکتر کامران کرمی کارشناس مسائل شبه جزیره عربی
ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی در حال کار بر روی پیش نویس پیمان دفاعی دوجانبه بعنوان بخشی از یک توافق چندجانبه منطقه ای با تأثیرات فرامنطقه ای هستند. در فرآیند تغییرات نوظهور بین المللی در کلان رقابت چین و آمریکا، چشم انداز امنیت منطقه ای برای عربستان سعودی جایگاه تعیین کننده ای در روند محاسبات داخلی ریاض دارد.
نقش یابی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در سلسله مراتب جانشینی با تعریف ویژن 2030 بعنوان نسخه ای اصلاحی برای اقتصادپسانفت و دگرگونی در بافتار فرهنگی-اجتماعی وهابی شده، چشم انداز امنیتی باثبات و پشتیبانی کننده از پروژه اصلاحات از بالا را به یک اضطرار تبدیل نموده است.
نقش یابی یک پیمان دفاعی الزام آور که عربستان را از دست اندازهای سیاست دو حزبی در سیاست پرنوسان آمریکا مصون بدارد، در فضای کنونی برای تصمیم گیرندگان عربستان یک الزام استراتژیک است. عربستان محمد بن سلمان با ادراک فزاینده از چالش های رهبری آمریکا در طول یک دهه گذشته؛ به این جمع بندی دست یافته است، که تکیه بر آمریکا تنها از مسیر یک معاهده الزام آور و به تصویب سنا رسیده امکان پذیر است و نباید بدون چنین چارچوب نهادی نسبت به شراکت تخیلی استراتژیک که نقل محافل رسانه ای و سیاستی آمریکا در طول دهه های گذشته بوده، خوشبین بود.
انتشار مقاله علی الشهابی از چهره های لیبرال متنفذ و نزدیک به ولیعهد سعودی درباره پیش شرط های شراکت استراتژیک با ایلات متحده، صریحا از لزوم گسترش چتر حمایتی آمریکا در حوزه های دفاعی و امنیتی سخن به میان می آورد. اتمسفر حاکم بر این دیدگاه ها بیانگر این واقعیت است که اقتصاد پسانفت وابستگی معناداری به مسئله ثبات سیاسی دارد که جز از رهگذر امنیت پایدار تامین نخواهد شد.
با چنین ادراکی، چارچوب گفت وگوی مقامات سیاسی و امنیتی ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی بر این اساس است که واشنگتن متعهد به یک پیمان دفاعی الزام آور با عربستان سعودی، ارائه راکتورهای هسته ای غیرنظامی، فروش تسلیحات برتر و دسترسی به تراشه های پیشرفته برای توسعه هوش مصنوعی به ریاض خواهد بود.
متقابلا عربستان سعودی مذاکرات عادی سازی با اسرائیل را به رسمیت شناخته و می پذیرد- اسرائیل هم متعهد به راه حل دو کشوری خواهد بود- ریاض مشارکت چین را در بخش‌های حساس مانند فناوری های پیشرفته محدود می‌کند و یک توافقنامه پادمان و احتمالاً پروتکل الحاقی را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای کنترل استفاده از راکتورهای هسته‌ای امضا می‌کند.
دولت بایدن باید به طور غیررسمی آن دسته از پلان های توافق را که نیاز به تأیید یا بررسی سنا و کنگره دارند، از جمله معاهده نظامی و توافقنامه همکاری هسته ای غیرنظامی را بررسی کند و بتواند دیدگاه های متعارض را برای کسب 67 رای موافق سناتورها فراهم کند. این دیدگاه های متعارض سناتورها معطوف به انتقادهای حقوق بشری از عربستان تا سیاست های ژئوپلتیک آزاردهنده ریاض از کاهش تولید نفت گرفته تا نزدیک شدن به چین است که پذیرش چنین پیمان الزام آوری را دشوار می کند.
استدلال سنا مبتنی بر این گزاره است که بله گفتن به یک متحد خاورمیانه ای با داشتن پرونده باز، نه گفتن به سایر متحدین را بسیار سخت می کند. از آن مهمتر پذیرش چنین الزامی، راهبرد کاهش تدریجی نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا در خاورمیانه را تحت الشعاع قرار خواهد داد و واشنگتن را متعهد به پذیرش تعهدات جدیدی می کند که با توجه به منطق آشوبناک روندهای حاکم بر خاورمیانه، می تواند ایالات متحده را مجبور به ورود به جنگ و درگیری کند.
از منظر چنین احتیاط استراتژیکی است که پیمان دوجانبه به یک توافق کلان منطقه ای گره می خورد که ضلع دوم آن پذیرش ادغام اسرائیل در منطقه از سوی کشورهای عربی است که توافقات آبراهام، تسهیل کننده این فرآیند است. فرآیندی که معطوف به دو نقطه اشتعال است. اول؛ پذیرش کشور مستقل فلسطینی از سوی اسرائیل که پس از جنگ غزه ابهامات و پیچیدگی های بیشتری بر آن افزوده گردید و دوم راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای نظم پساجنگ غزه که در آن، تحرکات رژیم باید در محیط مرزی ایران مهار و بازیگری اسرائیل در محیط پیرامونی نیز در قالب های محدودسازی قرار گیرد.
ترسیم پویایی های چنین کلان معادله ای که قطعاتی از یک پازل را تشکیل می دهند که هر قطعه با قطعات دیگر دارای معنا است و اگر یک پا بلغزد سایر قدم ها نیز تزلزل پذیر خواهد بود، نشان می دهد که از یکسو دستیابی به چنین توافقی تا چه حد دور از دسترس و از سوی دیگر تا چه میزان با پیچیدیگی های صحنه عمل مواجه است.
بازتاب این پیچیدگی ها است که نقش یک معاهده دفاعی الزام آور را برای چشم انداز امنیت منطقه ای عربستان به یک دستورکار راهبردی تبدیل کرده است. در فضایی که چنین معادله ای در دسترس نیست، ریاض با منطق مهار از طریق مذاکره از یکسو با ایران از در آشتی برآمده و موازنه سخت را به موازنه نرم تبدیل کرده و از سوی دیگر دنباله روی نرم را با بازیگری چون چین برقرار ساخته است.
این دو کنش تاکتیکی اگرچه دربردارنده مزیت های راهبردی است، اما نمی تواند تضمین کننده برهم کنش سیاست داخلی-سیاست خارجی محمد بن سلمان برای تحقق چشم انداز 2030 باشد. مدیریت- محدودسازی تنش های منطقه ای تا زمانی که زمینه ترسیم کلان معادله عربستان-آمریکا و اسرائیل فراهم شود، به الگوی رفتاری عربستان در یک روند کوتاه مدت شکل خواهد داد.
*مسئولیت صحت و سقم مقاله فوق به عهده نویسنده است و انتشار آن به معنی تأیید یا بیانگر دیدگاه مرکز آینده پژوهی جهان اسلام نمی باشد.
