پس از حملات نظامی آمریکا در سپتامبر سال 2001، تغییرات اساسی در زمینههای سیاسی، اجتماعی و مسائل مربوط به زنان در کشور افغانستان رخ داد. در قانون اساسی کشور افغانستان که در سال 2003 تصویب شد، توجه ویژهای به زنان و مسائل آنها شد؛ برای نمونه، در زمینۀ نحوۀ دسترسی زنان به آموزش، اشتغال و بهداشت و نیز لزوم حضور و مشارکت آنها در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بازنگری اساسی رخ داد. شکلگیری نظام سیاسی جدید مبتنی بر اصول و ارزشهای مردمسالاری به ایجاد زمینههای مشارکت و فعالیت اقوام و گروههای سیاسی مختلف حاضر در افغانستان، بهویژه زنان، در ادارۀ امور جامعه منتهی شد.
همزمان با سرنگونی طالبان، طرفهای سیاسی حاضر در افغانستان با همکاری سازمانهای بینالمللی و کشورهای مؤثر در ایجاد بحران، با هدف بررسی اوضاع و آیندهنگری اوضاع سیاسی و اجتماعی افغانستان، در بنِ آلمان اجلاسی برگزار کردند. سازمانهای بینالمللی و نیز کشورهای همسایه و قدرتمند جهان، با توجه به هدف از برگزاری این اجلاس که به موافقتنامۀ بن شهرت یافت و پس از تأیید و تصویبش، از آن حمایت کردند. طی توافق صورتگرفته در معاهده، تمامی طرفهای سیاسی افغانستان و کشورهای مؤثر به همکاری و ایجاد بستر مناسب برای شکلگیری نظام سیاسی جدید و مشارکت گستردۀ همۀ اقوام و گروههای سیاسی با نظارت از سوی سازمان ملل متعهد شدند. موافقتنامۀ بن بهصورتی تدوین گردیده بود که تمامی مراحل و شیوۀ شکلگیری نهادهای سیاسی افغانستان را با توجه به اصول دموکراسی، انتخابات آزاد و عمومی و نیز مشارکت تمامی اقوام و بازیگرهای سیاسی حاضر در افغانستان در نظر بگیرد. بنابراین، موافقتنامۀ بن سرآغاز شکل جدیدی از حکومت مردمی و ملی بر مبنای دموکراسی بود که کشور افغانستان برای اولین بار تجربه میکرد. حکمرانی جدید بر مبنای اصول و ارزشهای مردمسالاری و درنظرگرفتن تمامی گروهها و اقوام سیاسی، نقطۀ عطف تاریخ کشور افغانستان بود. از دستاوردهای دیگر این موافقتنامه میتوان به حضور و شروع فعالیت سازمانهای منطقهای و بینالمللی و نیز برقراری ارتباط با کشورهای همسایه اشاره کرد. همکاری سازمانهای بینالمللی و کشورهای همسایه برای سرنگونی حکومت طالبان و ایجاد نظام سیاسی جدید افغانستان یکی از اقدامات مهم پس از موافقتنامۀ بن بوده است.
با مطالعۀ روند سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور افغانستان در 20 سال گذشته میتوان نتیجه گرفت که حضور آمریکا و نیز سازمانهای بینالمللی و منطقهای به بهبود وضعیت و جایگاه زنان منجر شده است. بر اساس مادۀ 44 قانون اساسی افغانستان، دولت باید برای برقراری توازن و تعادل و نیز فراهمنمودن زمینههای آموزش و پرورش زنان و دختران و همچنین مبارزه با بیسوادی، اقدامات مؤثری انجام دهد. توجه به اشتغال زنان و ایجاد شرایط برابر برای مردان و زنان از دیگر مواردی بود که دولت وقت افغانستان برای آن برنامهای تدوین کرد. پس از سقوط طالبان در سال 2001، زنان افغانستان برای اولین بار، حق شرکت در انتخاب و رأیدادن به کاندیدای زنی را که مدنظرشان بود، بر اساس قانون اساسی، به دست آوردند. مطابق با این قانون، از مجموع کاندیداهای شرکتکنندۀ هر استان در انتخابات باید حداقل دو کاندیدا در هر انتخابات پارلمان حضور یابند. از دیگر مواردی که در قانون اساسی سال 2003 تصویب گردید، لزوم دسترسی آحاد جامعه به امکانات و خدمات بهداشتی بود. بر اساس این قانون، دولت به ارائۀ خدمات بهداشتی رایگان، بهمنظور پیشگیری از بیماریها و درمان آنها مکلف شد. بدین ترتیب تلاش شد نگاه جنسیتی به بهداشت و درمان که در دوران قبل حاکم بود، از بین برود و هیچگونه تصوری دربارۀ منع ورود و مراجعۀ زنان به بیمارستانها و مراکز درمانی وجود نداشته باشد. همچنین، پیشرفتهای گستردهای در حوزۀ سلامت مادران و نوزادان و نیز کاهش میزان مرگومیر آنها رخ داد.
پس از سقوط طالبان، نظام سیاسی جدید کشور افغانستان به حقوق زنان و فراهمنمودن شرایط لازم بهمنظور حضور و مشارکت آنها در امور سیاسی و اجتماعی توجه ویژهای کرد. با وجود اقدامات دولت افغان و سازمانهای بینالمللی در مسائل مربوط به زنان، در حال حاضر، بسیاری از آنها با مسائل و مشکلات گستردهای مواجه هستند. اگرچه اقدامات مطلوبی برای دسترسیداشتن همۀ آحاد جامعه به امکانات آموزشی و بهداشت صورت گرفت، همچنان فاصلۀ زیادی میان آمار خدمات ارائهشده توسط کشور افغانستان به شهروندان با استانداردهای بینالمللی وجود دارد.
مشارکت سیاسی زنان در ادارۀ امور جامعه یکی از شاخصهای اصلی توانمندسازی آنهاست. در واقع، مشارکت آنها در امور سیاسی نقش مهمی در پیشرفت و توسعۀ کشور دارد. طی دو دهۀ گذشته، بسیاری از زنان تحصیلکردۀ افغان همچون زنان سایر کشورهای اسلامی با میل و علاقۀ شخصی خود و احساس رضایت از مشارکت در امور جامعه با هدف سازندگی کشور خود در بخشهای گوناگون فعالیت میکنند. زنان افغان بهعنوان افرادی متعهد و وظیفهشناس تلاش کردهاند در ادارۀ امور جامعه و تعیین سرنوشت سیاسی جامعه اثرگذار باشند؛ اگرچه در این مسیر با موانع و محدودیتهایی مواجه هستند. از سوی دیگر، حضور و فعالیت سازمانهای بینالمللی در کشور افغانستان و توجه ویژۀ آنها به توانمندسازی گروهها و قشرهای مختلف، بهویژه زنان، طی دو دهۀ اخیر، یکی از نقاط عطف در تاریخ سیاسی افغانستان بوده است. طی این فرایند توانمندسازی، بیشترِ زنان و قشرهای آسیبپذیر افغانستان، در قیاس با گذشته، از تواناییهای زیادی برای غلبه بر محدودیتها و نیز تسلط بیشتر بر منابع و کسب آنها برخوردار شدهاند. همان طور که مشاهده میشود، در چند سال اخیر، بسیاری از زنان افغان توانستهاند در دانشگاه تحصیل کنند و اغلب آنها پس از پایان دوران تحصیلات آکادمیک، در سِمتهای مدیریتی فعالیت میکنند. بنابراین، نگاه جنسیتی که زنان را از کسب موقعیتهای اجتماعی منع میکرد، تاحدودی از بین رفته است و ساختار اجتماعی از آموزش و اشتغال زنان کاملاً حمایت میکند. از زمان آغاز مذاکرات آمریکا و دولت با حکومت طالبان، احساس امنیت و اعتماد به آینده در میان زنان جامعۀ افغانستان، بهویژه قشرهای تحصیلکرده و شاغل، بسیار کاهش یافته است. بسیاری از آنها نگران ازبینرفتن دستاوردهایشان در بهبود وضعیت اشتغال، آموزش و بهداشت هستند. هرگونه تغییر در نظام سیاسی افغانستان باید در راستای بهبود دستاوردهای سالهای گذشته باشد. برقراری نظام سیاسی مبتنی بر ارزشهای مردمسالارانه ضامن بقای هر حکومتی خواهد بود.