کمتر از یک سال از مصوبۀ پارلمان عراق مبنی بر خروج نیروهای خارجی از این کشور در ژانویه 2020 می‌گذرد. در طی سالی که گذشت، عوامل متعددی عراق را به تحقق این امر نزدیک کرده است، از جمله اینکه واگذاری برخی پایگاه‌های نظامی آمریکا به نیروهای عراقی به مرحلۀ عمل رسید. به‌علاوه، در ماه‌های اخیر، آمریکا تعداد دیپلمات‌های خود در سفارتش در بغداد را کاهش داده است و بعد از مورد اصابت قرار گرفتن این سفارت، حتی احتمال تعطیلی آن می‌رود؛ اما در روزهای گذشته، خبری که ترامپ در مورد عفو عاملان کشتار میدان نیسور منتشر کرد، افکار عمومی عراق را برای خروج هرچه سریعتر نیروهای آمریکایی تحت‌تأثیر قرار داد. در این یادداشت در تلاشیم به این سؤال پاسخ دهیم که چه ارتباطی بین عفو عاملان کشتار نیسور و خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از عراق وجود دارد. نگارنده معتقد است این عفو، نارضایتی عمومی از عملکرد آمریکا در عراق را افزایش داد و این می‌تواند به روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق شتاب بخشد.
در سال 2007، چهار نفر از پیمانکاران شرکت نظامی خصوصی بلک‌واتر که در سفارت آمریکا در عراق خدمت می‌کردند، در میدان نیسور عراق به جمعیت غیرنظامیان شلیک کردند. این حادثه به کشته‌شدن 17 نفر و زخمی‌شدن دست‌کم 20 نفر منجر شد. این کشتار توجه زیادی را به خود جلب کرد و خشم عراقی‌ها را برانگیخت؛ به‌خصوص که هیچ مدرکی دال بر شروع حمله توسط قربانیان، یافت نشد. حادثۀ مذکور که تنها چند سال پس از رسوایی زندان ابوغریب رخ داد، به نقطه‌ضعف جدی برای آمریکا در عراق تبدیل شد؛ ازاین‌رو درصدد برآمد پایبندی خود را به اصول عدالت و حقوق بشر ثابت کند. برای بررسی این موضوع، دادگاه‌هایی تشکیل شد و تحقیقات و روند دادرسی سال‌ها طول کشید و در نهایت، هیئت‌منصفۀ فدرال، این چهار نفر را در سال 2014 محکوم کرد که سه نفر از آن‌ها به سی سال حبس و نفر چهارم که اولین کسی بود که به غیرنظامیان تیراندازی کرد، به حبس ابد محکوم شدند؛ هرچند احکام حبس‌ها بعداً تغییر کرد و تقریباً به نصف کاهش یافت.
اخیراً دونالد ترامپ در 22 دسامبر سال جاری در حالی که کمتر از یک ماه تا پایان دورۀ ریاست‌جمهوری‌اش باقی مانده بود، به عفو عده‌ای از محکومان، از جمله چهار خاطی کشتار بلک‌واتر، دست زد. البته نمی‌توان نادیده گرفت که این چهار نفر پیمانکاران شرکتی بودند که اریک پرینس، پیمانکار دفاعی ثروتمند آمریکایی و حامی ترامپ، تأسیس کرد. خواهرش هم وزیر آموزش دولت ترامپ بود. احتمال می رود این ارتباطات در تصمیم ترامپ بی‌تأثیر نبوده است. بهانۀ این بخشش، ناقص‌بودن شواهد و احتمال شورشی‌بودن قربانیان اعلام شده است. این اقدام واکنش‌های تندی را هم در عراق و هم در محافل حقوق بشری برانگیخت و نگاه تبعیض‌آمیز آن به اهمیت حیات انسان‌ها و بی‌کیفرگذاشتن جرائم مورد نقد قرار گرفت.
وزارت خارجۀ عراق در برابر این بخشش غیرمنتظره واکنش نشان داد و از دولت ایالات متحده خواست در فرمان عفو تجدیدنظر کند و این امر را مغایر با پایبندی اعلامی دولت آمریکا به ارزش‌های حقوق بشر و عدالت و حاکمیت قانون دانست. این نهاد اظهار داشت چنین اقدامی جدیت امر صورت‌گرفته را نادیده می‌گیرد و ایالات متحده باید در این تصمیم تجدیدنظر کند؛ چراکه عفو این افراد به‌معنای بی‌توجهی به قربانیان و نیز احساسات و حقوق خانوادۀ آن‌هاست.
عده‌ای از کارشناسان معتقدند ایالات متحده از همان ابتدا به رعایت حقوق بشردوستانه در عراق پایبند نبوده و اقدامات آن تنها در جهت حفظ اقتدار خود بوده است. به‌گفتۀ یکی از وکلای برجستۀ عراقی به‌نام طارق حارب، حقیقت این است که این متهمان به‌دلیل کشتار عراقیان مجازات نشدند؛ بلکه دلیل مجازات آن‌ها این بوده است که قوانین تعاملی آمریکا را زیر پا گذاشته بودند. همچنین، علی البیاتی، عضو کمیسیون حقوق بشر عراق می‌گوید این بخشش‌ها نشان می‌دهند که هیچ کشوری در تعقیب جنایات جنگی، جدی نیست. ترامپ پیش از این هم نظامیان متهم به جنایت جنگی در عراق و افغانستان را عفو کرده بود. امی جفرس، دادستان ارشد امنیت ملی وزارت دادگستری ایالات متحده که بر این پرونده نظارت داشت، معتقد است فرمان عفو متهمان این پرونده پیام بسیار تلخی را به وزارت دادگستری و نیز شرکای عراقی که در پیشبرد این پروندۀ بسیار دشوار کمک کردند و البته قربانیان ماجرا، ارسال خواهد کرد.
عفو عاملان کشتار غیرنظامیان از جمله دو نوجوان، ناشی از منطق مصونیت از مجازات آمریکایی‌ها در برخورد با مردم بومی است و اطمینان شهروندان را از تکرارنشدن چنین جرائمی از بین می‌برد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز نگرانی خود را از این عفو اعلام کرد؛ چراکه چنین اقدامی می‌تواند به مصونیت از مجازات کمک کند و به جسارت دیگران برای ارتکاب و تکرار جرائم این‌چنینی در آینده منجر شود. این نهاد بین‌المللی افزود قربانیانِ نقض فاحش حقوق بشر و نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه، حق برخورداری از جبران را دارند که شامل مجازات‌شدن مرتکبان جرم متناسب با میزان جدی‌بودن جرم آن‌هاست. این دفتر از ایالات متحده خواسته است در تعهد خود در زمینۀ مبارزه با مصونیت از مجازاتِ این‌گونه جرائم و نیز حفظ تعهدات خود برای اطمینان از مسئولیت در قبال چنین جنایاتی تجدیدنظر کند.
جیلنا آپاراک، رئیس گروه کاری سازمان ملل در موضوع استفاده از مزدوران، بخشش این افراد را توهین به عدالت و به قربانیان و خانوادۀ آن‌ها دانست. این در حالی است که یکی از دلایل عمدۀ طرح‌شده توسط آمریکا در زمان حمله به عراق، برقراری عدالت برای مردم این کشور بود؛ به‌گونه‌ای که آن را از اهداف اولیۀ خود معرفی می‌کرد. پس از کشتار میدان نیسور، آمریکا با محاکمه و مجازات عاملان آن تلاش کرد اعتبار ازمیان‌رفته را در میان مردم عراق بازیابد. در همین راستا، هزینه و زمان زیادی برای تشکیل محاکم و دریافت شهادت‌ها و تحقیقات وسیع میدانی صرف کرد تا چهرۀ مخدوش‌شدۀ آمریکا را در عراق ترمیم کند؛ ولی با صدور حکم عفو، این تلاش‌ها نتیجه نبخشید و عراقیان را در اجرای عدالت وعده‌داده‌شده توسط آمریکا به تردید انداخت؛ تا آنجا که بازماندگان آن حادثه اذعان کردند تصویر مثبتی که تا پیش از این از عدالت آمریکایی داشتند، اکنون کاملاً دگرگون شده است. محمد کینانی، پدر نوجوان نُه‌سالۀ قربانی این حادثه می‌گوید: «ترامپ قلب مرا برای بار دوم شکست. پیش از این فکر می‌کردم چیزی بالاتر از قانون وجود ندارد.» سلمان النصراوی، بازماندۀ دیگر این ماجرا می‌گوید: «نظام آمریکا به‌عنوان نظامی عادلانه شناخته می‌شد؛ ولی به نظر می‌رسد چنین نیست.»
پیامدهای فرمان عفو ترامپ در عراق ممکن است به خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی از این کشور کمک کند؛ چراکه این اقدام در برهۀ زمانی حساسی برای عراق رخ داد؛ یعنی زمانی که نظام سیاسی آن درگیر ایجاد موازنه میان احزابی بود که برخی‌شان به‌طور روزافزون خواستار خروج سریع نیروهای آمریکایی از عراق بودند و برخی، عقب‌نشینی فوری این نیروها را ضروری نمی‌دانستند. اکنون با این پیشامد، افکار عمومی عراق نیز برای عملی‌شدن مصوبۀ پارلمان در ژانویه 2020 آماده‌تر است.
گذشته از این، با طرح‌هایی که ترامپ در ماه‌های آخر ریاست‌جمهوری خود برای خارج‌کردن نیروهای کشورش از افغانستان و عراق آغاز کرده است و نیز قصد او برای اینکه کار را از آنچه هست، برای بایدن سخت‌تر کند، خروج سریع این نیروها امری دور از انتظار نیست؛ چراکه خروج غیرمسئولانه و فوری آمریکا از عراق می‌تواند به بروز ناهماهنگی و خلأ قدرت در عراق منجر یا حتی موجب شود گروه‌های افراطی مجدداً به وجود آیند و آیندۀ دشواری را برای عراق و نیز آمریکا رقم بزنند؛ به‌طوری که رئیس‌جمهور آینده را در برابر پیامدهای تصمیمی خطرناک در عراق قرار دهد که یا مجبور شود عواقب این اقدام را بپذیرد و نیروها را از عراق خارج کند یا هزینه‌های بازگرداندن آن‌ها را متقبل شود. در مجموع به نظر می‌رسد فرمان عفو ترامپ برای مرتکبان جنایات جنگی در واپسین روزهای قدرت او، بر تقاضای عراقی‌ها برای خروج نیروهای آمریکا تأثیر گذاشته است و روند این برنامه را که پیش از این آغاز شده بود، سرعت بخشیده است؛ به‌خصوص اینکه اکنون کارشناسان حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه نیز بر ناعادلانه‌بودن این بخشش و عواقب آن تأکید کرده‌اند و آن را توهین به قوانین و نیز قربانیان دانسته‌اند.
