صنایع دفاعی ترکیه و چشم انداز آن
موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
صنایع دفاعی هر کشور بخش مهمی از ارکان نظامی آن را تشکیل می دهد و به نوبه خود تاثیر قابل توجهی در پیگیری اهداف و منافع ملی دارد. صنایع دفاعی علاوه بر تامین نیاز های نیرو های نطامی هر کشور در بسیاری از کشور ها به عنوان منبعی برای درآمد زایی نیز تلقی می شود. در واقع استدلال بر این است که قدرت، ثروت و اعتبار باعث می شود که بسیاری از کشورها به سمت صنعتی سازی حوزه دفاعی گام بردارند. به عبارتی دیگر بسیاری از کشورها با این امید به صنعتی سازی حوزه دفاعی روی می آورند که می خواهند بدون نفوذ کشورهای تامین کننده تسلیحات دفاعی، خود به تکنولوژی و فناوری های تسلیحاتی دست یابند. از سوی دیگر کشورها می خواهند از طریق تولید محلی و صادرت تسلیحات خود به سایر کشورها ضمن محافظت از ارز خود، در آمد کسب کنند و در نهایت کشورها با نشان دادن توانایی خود در زمینه تولید و صادرات تسلیحات و فن آوری های پیشرفته نظامی درصدد کسب پرستیژ و اعتبار بین المللی هستند. این انگیزه ها باعث شده است که علاوه بر قدرت های بزرگ، دولت های منطقه ای نیز در جهت صنعتی سازی حوزه دفاعی گام بردارند. در این بین برخی ها موفق و برخی دیگر نیز ناموفق بوده اند. یکی از کشورهایی که در سال های اخیر این موفقیت را در صنعتی سازی حوزه دفاعی تجربه کرده ترکیه است.
در طی یک دهه گذشته صنایع دفاعی ترکیه در نتیجه سیاست های دولت حزب عدالت و توسعه برای کاهش واردات تسلیحات نظامی و بالا بردن جایگاه این کشور به عنوان یک قدرت منطقه ای و بین المللی رشد قابل توجهی داشته است. طبق یک برنامه استراتژیک دولتی ترکیه در سال ۲۰۰۷ به سطح ۴۱.۶ درصد از تولید دفاعی داخلی رسید که این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۵۴ درصد افزایش یافت. به موازات افزایش توانایی صنایع دفاعی، ترکیه قصد دارد تا سال ۲۰۲۳ به سطح صادرات ۲۵ میلیارد دلاری و استقلال دفاعی برسد. رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان در سخنان افتتاحیه خود در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی اظهار داشت که “هدف ما این است صنعت دفاعی خود را از وابستگی خارجی تا سال ۲۰۲۳ آزاد کنیم”. این افزایش توانایی صنایع دفاعی نیز در چشم انداز کلی صنعت ترکیه قابل مشاهده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۹ چندین شرکت برجسته ی دفاعی ترکیه در میان ۵۰۰ شرکت برتر صنعتی ترکیه بودند. علاوه براین گزارش منتشر شده از سوی اتاق صنعت استامبول در تیر ماه ۱۳۹۹ نشان می دهد که شرکت های دفاعی این کشور رشد محسوسی داشته اند. به عنوان مثال شرکت دفاعی “آسلسان” که در بررسی سال قبل رتبه ۱۵ را داشت امسال با ارزش فروش نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلار رتبه ۱۱ را در میان شرکت های صنعتی ترکیه به دست آورده است. شرکت صنایع هوا فضا ترکیه (TAI)، که هلی کوپتر و وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین برای استفاده از نیروهای امنیتی تولید میکند با ارزش فروش ۸.۶۷ میلیارد لیره از رتبه ۲۲ به ۱۸ رسیده است. شرکت BMC که خودروهای زرهی، مانند Kirpi, Vuran , Amazon و همچنین وسایل نقلیه پشتیبانی لجستیکی و حامل های تانک تولید می کند با ارزش فروش نزدیک به ۳.۳۹ میلیارد لیره از رتبه ۶۱ به ۵۱ رسیده است. شراکت راکتسان که راکت و موشک برای نیروهای مسلح ترکیه (TSK) تأمین می کند، با ارزش فروش ۲.۵۲ میلیارد لیرهای از رتبه ۸۵ به ۷۷ صعود کرده است. شرکت ماشین آلات و صنایع شیمیایی (MKEK) که مهمات، مواد منفجره و سلاح گرم برای نیروهای امنیتی ترکیه تولید می کند با ارزش فروش ۲.۲ میلیارد لیره ای جایگاه ۹۰ را در میان صد شرکت برتر داشت. اتوکار نیز که یکی دیگر از تولیدکنندگان وسایل نقلیه زرهی صنعت دفاعی ترکیه است رتبه ۹۲ را داشت.
علاوه بر این راهبردهای دولت در حوزه صنایع دفاعی باعث شده است که فروش خالص تسلیحات نظامی ترکیه از ۱.۸۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به حدود ۸.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ برسد. در همین مدت، صادرات این بخش از ۴۸۷ میلیون دلار به حدود ۲.۲ میلیارد دلار افزایش یافت. در سال ۲۰۱۸ ، ترکیه به چهاردهمین صادرکننده بزرگ صنایع دفاعی در جهان تبدیل شد این در حالی است که در سال ۱۹۹۹ ترکیه سومین وارد کننده بزرگ بود. علاوه بر این بر اساس گزارش سال ۲۰۱۹ مرکز تحقیقات صلح استکهلم، در سال های بین 2019- 2015 واردات تسلیحات ترکیه ۴۸ درصد کم تر از سال های ۲۰۱۴- ۲۰۱۰ بود، هر چند که ارتش این کشور در حال جنگ با شورشیان کرد بود و علاوه بر این در سوریه و لیبی نیز فعالیت داشت. بر اساس این گزارش یکی از دلایل این کاهش این بود که در طی سال های مذکور ترکیه بسیاری از تسلیحات مورد نیاز خود را از صنایع دفاعی داخلی تهیه می کرد. این در حالی است که در آغاز سال ۲۰۱۹ اسماعیل دمیر، رئیس صنایع دفاعی ترکیه اظهار داشت که ترکیه قصد دارد تا سال ۲۰۲۳ به فروش سالانه ۲۵ میلیارد دلار دست یابد. همچنین وی اظهار داشت که هدف استراتژیک آنکارا این است که “تا سال ۲۰۵۳ صنعت دفاعی ترکیه را ۱۰۰ درصد مستقل کرده، ظرفیت صادرات آن را به ۵۰ میلیارد دلار افزایش داده و حداقل ۱۰ شرکت دفاعی را در بین ۱۰۰ شرکت بزرگ جهان داشته باشد.
صادرات دفاعی ترکیه طی یک دهه گذشته بیش تر وسایل نقلیه زرهی بوده است. صدها خودرو گشتی Kirpi 4×4 تولید شرکت BMC به کشورهایی مانند تونس و ترکمنستان فروخته شده است. علاوه بر این خودرو زرهی حامل نیروهای مسلح Cobra 4×4 تولید شرکت اتوکار اکنون در کشورهایی مانند بحرین، بنگلادش، موریتانی و رواندا مورد استفاده قرار می گیرد. هر چند این ادوات نظامی به لحاظ فناوری ساده به نظر می رسند اما قرادادهای جدید ترکیه با کشورهای مختلف نشان می دهد که این کشور به دنبال عرضه محصولات جدید است. ناوچه، هلی کوپتر، وسایل نقلیه بدون سرنشین و همچنین تسلیحات کنترل از راه دور جز این موارد هستند. به عنوان مثال در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ شرکت آسلسان قرارداد جدیدی را با دولت بحرین برای فروش سیستم های تسلیحاتی کنترل از راه دور برای استفاده نیروهای دریایی این کشور امضا کرد. علاوه بر این با توجه به موفقیت های پهبادهای ساخت ترکیه در عملیات هایی مانند عراق، سوریه و لیبی، یکی از محصولات صادراتی جدید ترکیه این پهبادها هستند. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۷ شرکت بایکار مکینا شش پهباد مدل TB2s به قطر فروخت. در سال ۲۰۱۹ نیز قراردادی مشابه با قطر با اوکراین بسته شد و بر اساس این قرارداد ترکیه شش فروند پهباد TB2s به اوکراین تحویل داد. امسال نیز جمهوری آذربایجان آمادگی خود را برای خرید پهبادهای ساخت ترکیه اعلام کرده است.
همه این موفقیت های باعث شده است که بسیاری از کارشناسان حوزه دفاعی چشم انداز روشنی برای صنایع دفاعی ترکیه در نظر بگیرند. با این حال چالش هایی وجود دارد که به نظر می رسد حداقل در زمینه دست یابی این کشور به هدف خود برای استقلال کامل در حوزه صنایع دفاعی در سال ۲۰۲۳ تاثیر گذار باشند. اولین مورد همه گیر شدن بیماری کووید ۱۹ است. واضح است که شیوع کووید ۱۹ در کوتاه مدت و بلند مدت بر صادرات دفاعی نه تنها در ترکیه بلکه در سطح جهانی تأثیر خواهد گذاشت. در واقع به طور گسترده ای پذیرفته شده است که همه گیر کرونا شکنندگی زنجیره های تولید و عرضه را در مقیاس جهانی به همراه داشته است. به عنوان مثال در اثر این بیماری صادرات کلی ترکیه نسبت به سال قبل کاهش داشت. علاوه بر این در طی شیوه بیماری کرونا بسیاری از شرکت های صنایع دفاعی ترکیه با تغییر کاربری به همکاری با سایر شرکت ها در زمینه تولید اقلام بهداشتی روی آوردند. به عنوان مثال، شرکت صنایع مکانیکی و شیمیایی، که تجهیزات لازم را برای نیروهای مسلح ترکیه تولید می کند، کار خود را به طور موقت تغییر داد تا روی تجهیزات دفاعی و تجهیزات پزشکی متمرکز شود. شرکت هایی مانند آسلسان و بایکار نیز به همکاری با سایر شرکت ها برای تولید ونتیلاتور بومی روی آوردند. هر چند که به طور قطع نمی توان کووید ۱۹ را عاملی برای کاهش رشد صنایع دفاعی ترکیه در نظر گرفت با این حال این همه گیری شک و تردیدها در مورد توانایی این بخش در دستیابی به این اهداف خود که استقلال کامل است را کاهش می دهد زیرا شواهد نشان داده است که در با شروع این بیماری کار کند شده، درآمد کاهش یافته و پروژه ها به تاخیر افتاده است.
چالش بعدی این است که هر چند بنا به ادعای ترکیه صنایع دفاعی این کشور بومی است ولی بنا به اظهارات کارشناسان اکثر پروژههای صنایع دفاعی ترکیه مبتنی بر طرح های خارجی موجود با اصلاحات بومی هستند بنابراین آن ها سیستم های بومی نیستند بلکه بیش تر سیتسم های تحت امتیاز تولید هستند که به وسیله ترکیه تولید می شود. به عنوان مثال ترکیه سال ها است که هواپیمای اف ۱۶ را تحت لیسانس تولید می کند ولی به گونه ای عمل می کند که گویا طراحی، ساخت و عرضه آن از ابتدا در ترکیه بوده است. بنابراین بسیاری از سیستم هایی که ترکیه آنها را بومی می نامد عمدتا محصولات تحت لیسانس و یا زیرمجموعه های وارداتی هستند. به عنوان چالش دیگر هرچند هدف اعلام شده ترکیه استقلال دفاعی است، ساختار صنعت دفاعی ترکیه اجازه تحقق چنین هدفی را نمی دهد. نهادهای ضعیف و رقابت نظامی- غیر نظامی صنعت دفاعی ترکیه را تضعیف می کند. عدم هماهنگی و ارتباط بین بوروکراسی نظامی و غیرنظامی مانع اصلی برنامه ریزی و سیاست گذاری موفق است. علاوه بر این خطی مشی سیاسی و روش برنامه ریزی فاقد مکانیسم های بازخوردی کار آمد است. از سوی دیگر اگرچه مشارکت های خارجی توسعه شرکت های دفاعی ترکیه را تسریع کرده است ولی، این شرکت ها از سرمایه گذاری ضعیف در تحقیق و توسعه رنج می برند. علاوه بر این بخش تحقیق و توسعه و نوآوری نیز بیش تر متمرکز بر بازار داخلی است. این نقیصه منجر به وابستگی مداوم به شرکت های خارجی برای فناوری و انتقال دانش شده است. به عنوان مثال ایالات متحده آمریکا همچنان یکی از شرکای اصلی ترکیه در این حوزه است. صنعت دفاعی ترکیه به شدت به برنامه های مشترک با ایالات متحده متکی است و باید بسیاری از قطعات و اجزای سلاح های تولید شده از جمله موتورها و نرم افزارها را وارد کند. این امر بر توانایی ترکیه در توسعه و حتی صادرات چنین سیستم هایی نیز تأثیر می گذارد.
و در نهایت این که ترکیه برای برای فروش آتی محصولات صنایع دفاعی خود همچنان وابسته به قدرت های بزرگ منطقه ای و به ویژه فرامنطقه ای است. چرا که این کشورها معمولا از طریق تحریم های تسلیحاتی مانع از تولید و یا فروش تسلیحات نظامی می شوند. به عنوان مثال زمانی که ترکیه تمایل خود به خرید سامانه دفاع موشکی اس ۴۰۰ روسیه را اعلام کرد با تحریم هواپیمای اف ۳۵ از سوی آمریکا روبرو شد. علاوه بر این ایالات متحده در تلاش برای ترغیب آنکارا برای متوقف کردن حملات علیه شبه نظامیان کرد در شمال شرقی سوریه، متحده تحریم هایی را برای مقامات ترکیه از جمله وزیر دفاع و معاونان وی اعما، تعرفه ها را متوقف کرده و مذاکرات تجاری را متوقف کرد. یا به عنوان مثال دیگر به دنبال آغاز بحران خلیج فارس در سال ۲۰۱۷ عربستان و امارات به دلیل حمایت دولت ترکیه از قطر، چندین قرارداد با شرکتهای دفاعی ترکیه را لغو کردند. فرار مغزها نیز از سوی برخی کارشناسان به عنوان چالش صنایع دفاعی ترکیه برای سال های آتی عنوان شده است. آن ها عقیده دارند که به عنوان مثال تنها در سال ۲۰۱۸، ۲۷۰ پیمانکار صنایع دفاع ترکیه که عمدتا مهندسان ارشد بودند در تلاش برای دست یابی به فرصت شغلی بهتر کشور را ترک کرده اند.
