گزارش بانک جهانی درمورد بهره وری و رشد اقتصادی در ترکیه(۲۰۱۹)

گزارش بانک جهانی درمورد بهره وری  و رشد اقتصادی در ترکیه(2019)[i]

ترجمه موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

ترکیه از زمان بحران مالی جهانی در سال 2008 بسیاری از شوک های اقتصادی را خنثی کرده است. در همین زمان، سیاست های کوتاه مدت و بدون اصلاحات ساختاری بلند مدت از ثبات رشد کاسته است. این مطالعه به بررسی تأثیر اصلاحات ساختاری بر بهره وری در ترکیه و پیامدهای آن بر سیاست و اصلاح نهادی می پردازد.

پال کروگمن در سال 1994 گفت: “بهره وری همه چیز نیست، اما در دراز مدت، تقریباً همه چیز است”. سرعت افزایش درآمد ترکیه در سطح جهان یکی از برجسته ترین  در طی پانزده سال گذشته (نسبت به 2019) بوده است. اصلاحات از اوایل دهه 2000 شروع شد و  فعالیت های خصوصی و ارائه خدمات عمومی را تسریع کرد. تولید سرانه ناخالص داخلی در طی 15 سال سه برابر شده است و در سال 2017 به 10،500 دلار آمریکا رسید و از سال 2002 در رتبه بندی جهانی منجر به یکی از بزرگ ترین جهش های درآمد سرانه شد.

ترکیه هم گرایی اقتصادی قدرتمندی را تجربه کرد و کم تر از 20 سال به وضعیت درآمدی متوسط به بالا منتقل و نزدیک شد؛ شاهکاری که فقط توسط تعداد انگشت شماری از کشورها در سال های اخیر حاصل شد. رشد پایدار و پیشرفت در استاندارد های زندگی در ترکیه، اقتصاد و بهره دهی بهتری را ایجاد خواهد کرد.  ترکیه بسیاری از شوک های اقتصادی را از زمان بحران مالی جهانی در سال 2008  از بین برد. اما نکته قابل توجه این است که پیش شرط لازم برای رشد بهره وری، ثبات اقتصاد کلان است. عدم تعادل اقتصاد کلان در ترکیه، باعث شدت گرفتن شوک اقتصادی شد که از اواسط 2018 شروع شد. این خود منجر به رکود اقتصادی در سال های 2018 و 2019 شد که می تواند به بهره وری آسیب بزند.

از پیام های اصلی این گزارش که از تجزیه و تحلیل عملکرد ترکیه در پشتیبانی از نوآوری پدید می آید اینگونه می توان بیان کرد که ترکیه هزینه های تحقیق و توسعه را در اولویت قرار داده است، اما نسبت به همتایان خود دارای خلا های مهمی در ظرفیت نوآوری است. خلا های نوآوری در ترکیه در همکاری دانشگاه ها و شرکت ها، هزینه های تحقیق و توسعه خصوصی و کیفیت موسسات تحقیقاتی در حجم وسیع تری دیده می شود.

چند بخش طرفدار توسعه از نظر داشتن پتانسیل برای ساختن چنین نردبان قوی توسعه برای ترکیه برجسته هستند. داروسازی پایه ای، مواد شیمیایی، وسایل نقلیه موتوری و تجهیزات حمل و نقل دارای بیش ترین دامنه رشد برای بهره وری و نوآوری در این کشور هستند و البته همگی جز داروهای اساسی قابل تجارت اند. این بخش ها در سال های اخیر اشتغال قابل توجهی را ایجاد کرده است حتی اگر سهم اشتغال آن ها کم باشد. بخش های دیگری نیز با پتانسیل خوب وجود دارد اما دچار تخصیص و ناکارآمدی در ترکیه هستند؛ که شامل ماشین آلات و تجهیزات، تجهیزات الکتریکی و رایانه ها، الکترونیک و تجهیزات نوری اند. اگرچه این ها از نظر بهره وری عملکرد ضعیفی دارند، اما به شدت در بازارهای بین المللی مورد معامله قرار می گیرند و با فعالیت های خلاقانه تری مرتبط هستند. این بخش ها با این حال به رقابت، قابلیت و ارتباط قوی نیاز دارند. چرا که بیش تر بر دانش متمرکز هستند و بنابراین در برابر فناوری های مختل کننده (یعنی نوآوری یا فناوری که بازارها و بنگاه ها را نادیده می گیرد) بیش تر آسیب پذیر اند. کشورهای با درآمد بالا جایگاه خوبی برای رشد و توسعه این بخش ها دارند.

ترکیه نسبتاً عملکرد خوبی در برقراری ارتباط دارد، هرچند که فقط از نظر قابلیت ها بالاتر از حد متوسط ​​است و از نظر عملکرد رقابتی در سطح میانه است؛ بنابراین در حالی که این نوع بخش ها از نظر رشد پایدار در ترکیه بسیار مهم هستند، در معرض خطر بالای اختلال قرار دارند مگر اینکه چالش های مربوط به این سه مولفه برطرف شوند. این به معنای تعمیق ظرفیت جانبی تأمین از طریق اصلاحات ساختاری که کارایی تخصیصی و تولیدی را ارتقا می دهند است و نه “انتخاب برندگان” از طریق سیاست های تحریف کننده.

بهره وری، تخصیصی است که منابع را در یک بخش از طریق کانال ها به سمت شرکت هایی که بیش ترین تولید را دارند هدایت کنند. شرکت های تولیدی می توانند این را از طریق سیاست هایی که به رفع نقصان بازار می پردازد (به عنوان مثال شیوه های ضد رقابتی، تحریف قیمت، عدم تقارن اطلاعات، یارانه ناکارآمد) پشتیبانی کنند. بهره وری تولیدی در حدی است که یک بنگاه منفرد در حال بهینه سازی بازده با داده های خاص خود است و تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل از جمله پذیرش فناوری، انتقال دانش، نوآوری و ظرفیت انسانی است.

اصلاحاتی که هم گرایی اقتصادی را تقویت می کنند می توانند بر بهره دهی بنگاه ها اثر مثبت بگذارند. شواهد بین المللی نشان می دهد که یادگیری به وسیله صادرات با سود بهره وری مرتبط است.  اما خدمات بالاتری مانند IT و بخش های علمی بیش تر نیز به کاهش ریسک ناشی از اختلال در بخش های عمیق تر تولید کمک می کند. این به اصلاحاتی نیاز دارد که کمک به کاهش تحریف بازار در بخش های خدماتی پیشرفته تر می کند.  بنگاه های ترکیه به طور فزاینده ای در بازار جهانی ادغام شدند. کالاهای ترکی به عنوان سهم جهانی صادرات کالا صادر می شوند. صادرات از 0.5 درصد در سال 2000 تا 1 درصد در سال 2015 افزایش داشتند. صادرکنندگان تقریبا به تمام کشورهای جهان دسترسی پیدا کردند. اگرچه در صادرات تمایل دارند تا در اتحادیه اروپا و خاورمیانه و مناطق شرق و شمال آفریقا(منا) متمرکز شوند.  

در سطح محصول، تمرکز بر صادرات نسبتاً پایین و کم است و با گذشت زمان نیز به آرامی کاهش می یابد.  5 محصول برتر صادر شده حدود 15 درصد درآمد صادرات را در سال 2016 دربر می گیرد. تعداد صادرکنندگان دربین سال های 2006 تا 2016، 70 درصد افزایش داشته است. در حالی که تعداد واردکنندگان بیش تر از واسطه ها 41.5 درصد افزایش داشته است. صادرات ترکیه جایگزینی تدریجی از  فناوری پایین به فناوری متوسط را نشان می دهد در حالی که واردات همچنان در بخش های پیشرفته تر متمرکز شده است.

[i] گزارش وبسایت بانک جهانی

   **مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌های منتشر شده در سایت به عهده نویسنده بوده و انتشار آنها الزاماً به معنی تأیید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های موسسه نیست.