کاهش ارزش لیره سوریه و پیامدهای اقتصادی آن

کاهش ارزش لیره سوریه و پیامدهای اقتصادی آن 

دنی مککی[i]

ترجمه موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

در مواجهه با تهدید تحریم ­های بیشتر، وضعیتی ناپایدار در لبنان و یک زمستان سخت کشنده، تنها چیزی که در حال حاضر از خاکستر سوریه جنگ‌زده بیرون می­ آید، افزایش ارزش دلار در برابر لیره در حال جنگ سوریه است. اکنون نرخ ارز سوریه از حدود 50 لیره به ازای هر دلار در سال 2011، بیش از بیست برابر افزایش یافته و به رکورد بالایی از 1200 لیره به ازای هر دلار رسیده است. این نشانه آغاز مرحله جدید و خطرناکی در اختلافات سوریه است زیرا دولت، تازه از جنگ هشت ساله خود برای بقا بیرون آمده است و می کوشد ضمن جلوگیری از سقوط اقتصادی، خود را از درون آماده کند. از سال 2011 تظاهرات در مناطق تحت کنترل دولت سوریه یک اتفاقی نادر بوده است اما با توجه به تداوم بحران ساکنان شهر شهبا در استان سویدا در اواسط ژانویه در اعتراض به افزایش قیمت­ ها، تحریم و اوضاع بد اقتصادی خود به مدت سه روز به خیابان­ ها آمدند. معترضین شعار می­ دادند که ما می­ خواهیم زندگی کنیم. شعاری که بسیاری از افراد دیگر نیز در سراسر سوریه به آن واکنش نشان دادند. در این اعتراضات طیف مختلفی از مردم از دانشجویان گرفته تا صاحبان فروشگاه­ ها و حتی کارکنان دولتی نیز حضور داشتند. این فقط سقوط لیره سوریه نبود که اعتراضات را بر می‌انگیخت، بلکه فقدان فرصت­های شغلی و افزایش سریع هزینه ­های زندگی را نیز از جمله دلایل این اعتراضات بودند.  اگر چه این اعتراضات محدود به یک منطقه بود ولی شرایطی است که بقیه مردم سوریه نیز آن را تجریه می ­کنند و بنابراین با آنها همذات پنداری می ­کردند و اگر چه مدت آن کوتاه بود ولی توانست توجه دولت و دوستان سوریه را جلب کند. صفحه شبکه جبله نیوز در فیس بوک نیز در آغاز این گونه اعتراضات موثر بود چرا که آنها از طریق صفحه خود برخی توصیه ­ها را به مردم انتقال می­ دادند. برای مثال در یکی از پست­ های این شبکه آمده بود برای آن دسته از کسانی که در این شهر می­ خواهند در اعتراضات شرکت کنند؛ لطفا به طرف میدان اصلی بروید، چرا که آن به دفتر مرکزی اطلاعات نیروی هوایی نزدیک است.

 یه عنوان یک نشانه، اگر چه مردم نمی ­خواند درگیری­ها دوباره شروع شود اما به دلیل وخامت اوضاع و اثرات مخرب زندگی در شرایط بد، تحربم و افزایش روز به روز قیمت­ ها ناچار به اعتراض هستند. درست پس از این اعتراضات کوتاه مدت ، یک سازمان غیردولتی دولتی، اعلام کرد قصد دارد 368 میلیون لیره سوری (حدود 300،000 دلار) برای یک پروژه در حال اجرا در استان سویدا برای حمایت از جمعیت محلی تأمین کند. با این وجود علیرغم افزایش واکنش­ های عمومی، دیدگاه دولت تغییر چندانی نکرده است. در مصاحبه با تلویزیون المیادین در ماه ژانویه ، بوتینا شعبان، مشاور ریاست جمهوری سوریه ادعا كرد كه “اقتصاد سوریه در حال حاضر 50 برابر بهتر از سال 2011 است“. بیشتر نارضایتی ­ها در مناطق تحت کنترل دولت است که عمده نارضایتی­ های خود را از طریق رسانه­ های اجتماعی بروز می­ دهند. به عنوان مثال یکی از فعالان رسانه های اجتماعی در پاسخ به افزایش قیمت­ها، جواب داده بود: “شما باید با فروشگاه محلی من تماس بگیرید” و دیگری نوشته بود که: “خوب، پس از این ، چیزی برای دیدن اینجا وجود ندارد.” لحن طعنه آمیز اظهار نظرهایی از این دست در رسانه های اجتماعی تأکیدی بر جنگ و فرسودگی و احساس خستگی است که توسط بسیاری از سوری ها احساس می­ شود. دولت برخی اقدامات را برای رسیدگی به این مسئله انجام داده است به عنوان مثال در اواخر ماه نوامبر 2019 دولت حقوق کارکنان دولتی را به 20 هزار لیره سوریه ( حدود 17 دلار) در ماه افزایش داد، اما این مقدار تورم را جبران نکرد. بنابراین علیرغم افزایش نتیجه چیزی جز ضرر نبوده است. هیبا سلامه، فعال رسانه ­های اجتماعی با اشاره به فضای خیابان، گفت: “متأسفانه در عمل ، اوضاع کاملاً ناسالم است. علیرغم اقدامات دولت، قیمت ها هرگز تغییر نکرده است. مردم بسیار خسته اند. “.

رهبری سوریه مجبور به انجام اقدامات شدید است

دولت همچنین سخت­گیری­ های زیادی را در مودر صرافی­ ها و شرکت­ های مبادله ارز انجام داده است. به عنوان مثال در اوایل ژانویه که ارز به بالاترین میزان خود یعنی 1200 لیره سوریه به ازای یک دلار رسید، شرکت البورق چنین سخت­ گیری را تجربه کرد. رئیس جمهور بشار اسد متعاقباً دو قانون به نام­ های مقررات 3 و 4 قانونگذاری برای سال 2020 صادر کرده و از طریق آن معامله هرگونه ارز غیر از لیره سوریه را ممنوع اعلام کرد. همچنین در این مقرارت آمده بود که پخش هرگونه اخبار جعلی و یا ادعاهای دروغین که منجر به کاهش ارزش لیره سوریه یا ناپایدار شدن ارزش آن شود، با مجازات همراه خواهد بود. ، حداکثر مجازات انجام معاملات ارزی غیر از لیره سوریه هفت سال حبس همراه با کار سخت اعلام شده بود. بعد از تصویب این مقررات صد­ها نفر از شهروندان سوریه که مبادرت به مبادله ارز می­ کردند دستگیر شدند. پلیس سوریه نیز در شبکه­ های اجتماعی فعال شده و ده ­ها عکس از افرادی که دست بند به دست در کنار بسته ­هایی از ارز سوری و اسکناس­ های 100 دلاری ایستاده بودند را منتشر می­ کرد. در یکی از این پست عنوان این بود ، ” دستگیری شخصی در آدرا [حومه شهر دمشق] به دلیل استفاده از فروشگاه مواد غذایی به عنوان مرکزی برای تجارت ارز و معامله با لیره‌های غیر سوری.”  علاوه بر این، در اوایل ژانویه بانک مرکزی سوریه بیانی ه­ای صادر کرد. در این بیانیه آمده بود که بانک مرکزی توزیع حوال ه­های دریافتی از خارج از کشور را طبق قراردادهایی که با شرکت­های مبادله ای تایید شده از طرف بانک مرکزی می­ بندد، محدود می­ کند. سخت­گیری­ های کنونی در زمینه مبادلات ارزی به نظر می ­رسد کوتاه مدت باشد، با این حال مسئله اصلی این است که چنین اقداماتی مشکلات اساسی اقتصادی کشور را برطرف نمی­ کند. به گفته کارشناسان هدف از این اقدامات کاهش تقاضا برای ارزهای خارجی و کاهش خطر انتقال دارایی ­های داخلی به شرکت­ های فعال در ارز خارجی است. با این حال با این حال، نقص ساختاری عمیق و عدم فعالیت اقتصادی مطمئناً از دستاوردهای کوتاه مدت و اقدامات واکنشی رژیم پیشی خواهد گرفت. “. در همین حال فعالان طرفدار دولت نیز تلاش می­ کردند حمایت واقعی خود را از طریق ابتکاراتی که هدف آن افزایش اغتماد به ارز سوری بود گسترش دهند. به عنوان مثال هر چند برای موقت، آنها تلاش می کردند از طریق تبلیغات جنس ­های خاص را  فقط به یک لیر بفروشند. این کار همزمان با اقدامات دولت برای ممنوعیت معاملات ارز جایگزین با امید به کاهش تورم بیشتر، انجام می­ شد. حتی غرفه­ های فست فود نیز شروع به ارائه قیمت های ویژه “ساعت شادی با یک لیر” کردند، و این طرح تا حدی موفقیت آمیز بود و توانست ارزش لیره  سوریه را در حدود 1100 لیره سوری به ازای هر دلار تثبیت کند. به عنوان مثال، در دآرا ، جراحان بیش از 80 عمل پزشکی را به قیمت یك لیره سوری انجام دادند كه بخشی از کمپین تبلیغاتی”لیره ما افتخار ما” بود. اقتصاددان طرفدار دولت عامر تیفور ابراز امیدواری کرد که این کمپین از طریق”افزایش تقاضا برای لیر، جلوگیری از گمانه زنی، جلوگیری از خرید و فروش به ارزهای خارجی، جلوگیری از انحصار، ضمن تنظیم قیمت املاک و مستغلات و خودروها“ تأثیر مثبتی داشته باشد.

ماکسیم منصور، خبرنگار مستقر در دمشق که از نزدیک اوضاع اقتصادی را دنبال می­ کند، اظهار داشته است که با وجود این که نوسانات ارزی همچنان یک مشکل اساسی باقی مانده است، موضوعات دیگر مانند خدمات، شغل و نیازهای روزانه نیز به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار گرفته است: ” افزایش سرسام آور قیمت­ ها علاوه بر خاموشی طولانی مدت، با کمبود بنزین، نفت گاز برای گرمایش نیز همراه است. . دولت سوریه یارانه­ های غذایی مانند چای، شکر و برنج را یارانه می­ دهد، اما به دلیل کمبود و کیفیت پایین مواد به ویژه برنج که گاهاً به حشرات آلوده شده است، با بی تفاوتی  مردم سوریه روبرو شده است. متاسفانه اینها از طریق تحریم هم تشدید می ­شود و زندگی شهروندان سوری را به شدت سخت کرده است. بی ثباتی لبنان و قانون سزار نیز زندگی مردم سوریه را تحت تاثیر قرار داده است. به عبارتی دیگر علاوه بر بحران خود سوریه، بحران کنونی در لبنان که یکی از بازیگران اصلی در سیستم اقتصادی و بانکداری است نیز بر شدت وخامت اوضاع در سوریه می­ افزاید. عدم توانایی بازیگران مهم اقتصادی سوریه برای دسترسی به پول نقد به دلیل محدودیت های شدید بانک­های لبنانی ، باعث ایجاد مشکلات جدیدی شده است. همانطور که سام هلر، تحلیلگر سوریه در گروه بین المللی بحران، توضیح می دهد”از زمان آغاز بحران اقتصادی لبنان ، مشخص شد که اهمیت لبنان برای رفاه اقتصادی سوریه تا چه حدی مهم بوده است. برای سوریه، که در معرض رژیم­های تحریمی متعدد و موازی بوده است، لبنان یک کانال اصلی برای کالاها و بودجه­ ها بوده، و حتی جایی بوده است که شهروندان سوری پول­ های خود را در آنجا ذخیره می­ کردند. اکنون این پول در لبنان گیر کرده است و این باعث افزایش مداوم ارزش دلار در برابر لیره سوریه شده است. قبل از شروع اعتراضات لبنان در اواسط اکتبر ، نرخ ارز در حدود 400-500 لیره سوریه به ازای هر دلار ثابت مانده بود. اکنون به 1200 لیره سوری به ازای هر دلار افزایش پیدا کرده است، تقریباً در عرض چند ماه سه برابر شده و اقتصاد سوریه را در ادامه مختل می کند. این علاوه بر اهمیتی است که لبنان به عنوان منبع واریزی کارگران مهاجر سوری دارد. اکنون که کنترل­ های غیررسمی سرمایه ، سپرده های بانکی لبنان را قفل کرده است و کمبود دلار در این کشور  واردات را مختل کرده ممکن است منجر به فلج شدن اقتصاد لبنان شود، درکنار آن  اقتصاد سوریه نیز فلج می­ شود. برای بازرگانان یا  سوری­ های دیگری که پول خود را برای صیانت از آنها در بانک های لبنان گذاشته بودند اکنون، آن پول غیرقابل دسترسی است و شاید هم از بین رفته است. “.

انتظار می­رود لیره سوریه همچنان سقوط خود را ادامه دهد­ زیرا تحریم ­های اعلام شده از سوی ایالات متحده طبق قانون حمایت از غیرنظامیان سوریه (سزار) که اخیراً به تصویب رسیده است ، اعمال می شوند. قانون سزار تحریم ­های جدیدی را علیه رهبران و شرکت های سوری و همچنین دولت­ها و اشخاصی که دولت سوریه را از نظر نظامی، مالی یا فنی از جمله روسیه و ایران حمایت می­ کنند، اضافه می کند. از بین رفتن یا محدود شدن این تحریم­ ها منوط به این است که دولت سوریه با تعدای از شروط موافقت کند، چیزی که در شرایط فعلی غیر ممکن است. این موارد شامل آزادی زندانیان سیاسی ، قطع بمباران هوایی و حمله به غیرنظامیان و پاسخگویی به کسانی که مرتکب جنایات جنگی شده اند، می شود. این تحریم­ ها شرایط اقتصادی در سوریه را بدتر می­ کند. “تحریم ها قبل از هر چیز بر مردم سوریه تأثیر می گذارد. مردم در سراسر سوریه امروز در مناطق تحت کنترل دولت و مخالف دولت تحت فشار قرار دارند و برای محافظت از خود و پول تلاش می­ کنند. سختی اینها با تحریم دو چندان می ­شود. سرانجام اینکه از شدت درگیری های نظامی در سوریه کاسته شده است و اکنون به مناطق خاصی از کشور محدود می ­شود. درحالی که دولت از چالش برای بقا به صورت موفقیت آمیزی عبور کرده است اکنون با چالش ­هایی در زمینه اقتصادی روبرو است و باید چالش­ های موجود را برای بقا اقتصادی خود مدیرت کند. 

 _{**مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌های منتشر شده در سایت به عهده نویسنده بوده و انتشار آنها الزاماً به معنی تأیید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های موسسه نیست}.