مقدمه
با نگاهی به تاریخ دویست‌سالۀ اخیر افغانستان، یعنی از زمان جدایی هرات از ایران در عهد ناصرالدین‌شاه و تشکیل دولت مستقل در افغانستان تا روی‌کارآمدن امارت اسلامی و ظهور طالبان و پس از آن، شکل‌گیری دولت دموکراتیک کرزای، درمی‌یابیم که مسئلۀ زنان و موضوع آزادی‌های انسانی و دستیابی به حقوق اولیۀ اجتماعی برای آنان در طول تاریخ، با فرازونشیب‌های زیاد همراه بوده و همواره امری وابسته به سلیقۀ حاکمان بوده است. اما آنچه روشن است این است که در هیچ‌یک از ادوار یادشده، زنان هرگز به آنچه استحقاق داشته‌اند، به‌صورت کامل دست نیافته‌اند.
اندیشمندان علم جامعه‌شناسی از قبیل هورتون رلزلی، مسئلۀ اجتماعی را امری می‌دانند که دارای سه ویژگی اساسی باشد: اول آنکه بخش قابل‌توجهی از جامعه، آن موضوع را ناخوشایند تلقی کنند؛ دوم آنکه افراد معتقد باشند این مسئله باید حل شود؛ سوم آنکه باور داشته باشند فرد یا سازمان یا افرادی مسئول برطرف‌کردن و حل مشکلات اجتماعی هستند.
موضوع و مسئلۀ حقوق و آزادی‌های انسانی برای زنان، اگر نگوییم مسئله‌ای مربوط به تمام مردم افغانستان است، حداقل مسئلۀ زنان به‌عنوان نیمی از جامعۀ افغانستان به شمار می‌رود که هرگز عزمی جدی برای حل آن وجود نداشته و تنها در ادوار و دهه‌هایی کوتاه که بعضاً هم برخاسته از معاهدات بین‌المللی بوده، اراده‌ای برای پرداختن به آن وجود داشته است، نظیر تغییرات دو دهۀ اخیر در افغانستان. این مسئله امروز در سایۀ ابهامات دولت جدید طالبان و رویکرد و مشی اجتماعی امارت اسلامی طالبان قرار دارد.
چالش‌های اجتماعی زنان در افغانستان پساطالبان
نهاد خانواده کوچک‌ترین و در عین حال مهم‌ترین نهاد اجتماعی در هر جامعه‌ای به شمار می‌آید و بی‌شک زن، یکی از ارکان اساسی تشکیل و ماندگاری نهاد خانواده است که رشد و تعالی در سپهر‌ها و ساحت‌های گوناگون خانواده، تا اندازۀ زیادی، به نقش و مسئولیت‌پذیری او وابسته است. در دنیای امروز، زنان بیش از مسئولیت‌های مهم خانواده، خواستار نقش‌های فعال و کاربردی در اجتماع هستند.
در علم جامعه‌شناسی به انتظاراتی که از یک فرد بر اساس جایگاه اجتماعی او وجود دارد، نقش گفته می‌شود که امری ذهنی است و تا اندازۀ زیادی به نگرش افراد نیز مرتبط است و مراد از نقش‌های جنسیتی، مجموعه انتظاراتی است که جامعه از رفتارها و فعالیت‌های مرتبط با زنان از مردان انتظار دارد (کامی‌یرد و همکاران، 1989: 325). در جوامع سنّتی و در حال گذار، اغلب، نقش‌های خانگی از زنان و نقش‌های اجتماعی از مردان موردانتظار است. زنان، عاطفی‌تر و مردان ذاتاً سلطه‌گر تلقی می‌شوند.
افرادی نظیر تاکلوت پارسونز نیز بر موضوع تقسیم کار جنسیتی تأکید دارند و عامل وحدت و انسجام خانواده و به‌تبع آن، انسجام اجتماعی را در گرو چنین تقسیمی می‌دانند. این در حالی است که بسیاری از اندیشمندان، مخالف چنین برداشت و تلقی‌ای از تقسیم کار و نقش‌های جنسیتی هستند و بر مسئلۀ یادگیری نقش‌های جنسیتی تأکید می‌کنند. آلبرت باندورا معتقد است افراد از دو راه، نقش‌های جنسیتی را می‌آموزند: اول از راه آموزش مستقیم و شرطی‌سازی، و دوم از طریق تقلید و همانندسازی.
موضوع مشارکت اجتماعی زنان در جوامع سنّتی، تا اندازۀ زیادی، با یادگیری و تقلید زنان و دختران از طریق انتقال فرهنگ سینه‌به‌سینه مرتبط است که با کد‌ها و دریافت‌های اجتماعی، تقویت و درونی می‌شود؛ بنابراین زنان و دختران در جوامع سنّتی به‌صورت طبیعی می‌پذیرند سلطه‌پذیر، تحت قیمومیت مردان، در چارچوب خانواده و با کمترین مشارکت اجتماعی زندگی کنند.
مشارکت اجتماعی زنان با توسعه‌یافتگی جامعه در هم تنیده است و یکی از موضوعات اساسی جوامع در نیل به توسعه به شمار می‌رود. جوامع مختلف، بسته به دیدگاه و نوع حکومت‌ها، موضع‌گیری‌های متفاوتی در قبال مشارکت زنان در پیش می‌گیرند. مارکسیست‌ها اعتقاد دارند مشارکت اجتماعی زنان در کشورهای سرمایه‌داری در جهت رسیدن به اهداف آن‌ها و عمدتاً به‌عنوان نیروی کار ارزان‌قیمت و مشاغل سطح پایین مطرح است.
فمنیست‌های موج دوم، به‌ویژه رادیکال‌ها، بر موضوع پدرسالاری تأکید می‌کنند و عامل ستم و عقب‌ماندگی زنان را غلبۀ فرهنگ پدرسالاری و سلطه‌جویی مردان می‌دانند. هرچند نگاه رادیکال‌ها اغلب با تندروی همراه است و پدرسالاری عامل ستم به زنان در تمامی جوامع نیست، یکی از عوامل مهم در جوامع سنّتی و بنیادگرا به شمار می‌رود. در جوامع بنیادگرا و سنّتی، حضور و مشارکت زنان، زیر سلطۀ فرهنگ مردسالار یا رنگ می‌بازد یا بسیار اندک و توأم با مشقت صورت می‌پذیرد.
مشارکت اجتماعی زنان در افغانستان کمتر جدی و چشمگیر بوده و غالباً زن در نهاد خانواده به‌عنوان همسر، مادر یا دختر تعریف می‌شود و از یک طرف با غلبۀ فرهنگ پدرسالاری پیوند خورده و از سوی دیگر، تابع پایبندی به تعصبات قومی و مذهبی است.
پس از حملۀ نظامی آمریکا در سال 2001 به افغانستان به‌بهانۀ مشارکت طالبان در حملات 11سپتامبر و شکست حکومت طالبان و شکل‌گیری دولت دموکراتیک در افغانستان، تغییرات فرهنگی و قانونی به‌نفع زنان اتفاق افتاد که برخی زادۀ خواسته‌های اجتماعی و داخلی افغانستان بود و برخی نیز تحت‌تأثیر نهادهای بین‌المللی به‌صورت فرمایشی رخ داد تا بستری برای مشارکت‌های اجتماعی و حضور حداقلی زنان فراهم شود. این موضوع با سقوط دولت اشرف غنی و گریختن وی از افغانستان و قدرت‌یافتن مجدد طالبان، در سایه‌ای از ابهام و تردید قرار دارد که این خود، شاهد صدقی است بر این مدعا که تا تغییرات فرهنگی، بنیادین و دارای خاستگاه و پایگاه بومی نباشد و امری فرمایشی در چارچوب قوانین و معاهدات بین‌المللی باشد، گرچه در کوتاه‌مدت و به‌صورت ظاهری بر قشری خاص مؤثر است، سبب تغییرات اساسی و بنیادین نخواهد شد.
طالبان گروهی بنیادگراست که پس از تصرف کابل، وعده‌های بسیاری در ارتباط با نحوۀ قانون‌گذاری و درنظرگرفتن مباحث مربوط به زنان و دختران در تدوین قوانین اجتماعی و حقوقی بیان کرد و خود را معتقد به حضور اجتماعی زنان در چارچوب شریعت نشان داد؛ اما در عمل، حضور جدی زنان در جامعه، منحصر به بخش بهداشت، درمان و آموزش، آن هم در چارچوب و اشلی خاص، شد.
بنیادگرایان مذهبی نظیر مسیحیان ارتدوکس یا تفکری مانند طالبان معتقدند جامعه باید اصالت و خلوص ریشه‌های مقدسش را احیا نماید. آنان تمایز دقیقی بین امور عمومی و خصوصی، بین نگرانی‌های مقدس و سکولار و نیز بین واقعیت هنجاری و تجربی قائل نیستند.
اگرچه در آغاز شکل‌گیری طالبان، رسانه‌ها آنان را گروهی دست‌نشانده و تحت‌حمایت استعمارگران خارجی بیان می‌کردند، شکل امروزی آن، با این شاکله و گستردگی، قطعاً از بدنه و ملت افغانستان برخاسته است و اگر دامن زنان و مردان افغان می‌توانست حداقل در این دهه‌های اخیر، مأمن پرورش نسلی نو با تفکراتی به‌دور از تعصبات قومی، مذهبی، جنسیتی و… باشد، امروز شاید امارت اسلامی طالبان نامی بود با ایدئولوژی و سبکی معتدل‌تر از آنچه با آن مواجه هستیم.
تئورسین‌های طالبان اعتقاد دارند مشارکت اجتماعی زنان در شرایط کنونیِ امارت اسلامی، به‌دلیل عدم استحکام و استقرار حکومت، امکان‌پذیر نیست و این به‌وضوح در بسیاری از انقلابات در سراسر جهان معکوس است: زنان، چه در جریان انقلاب و چه در استقرار و استحکام حکومت‌ها، نقشی اساسی دارند، نظیر آنچه در انقلاب فرانسه و ایران کاملاً مشهود بود؛ البته در انقلابی نظیر انقلاب فرانسه، سهم زنان پس از استقرار ادامه نیافت و زنان از جریان سیاست‌گذاری حذف شدند. بخشی از این نوع نگاه به مسئله زن و حضور اجتماعی او مربوط به تعصبات دینی و بنیادگرایی است و بخشی از آن، نتیجۀ جریان فرهنگ‌پذیری اجتماعی. طالبان معتقدند نهادهای مرتبط با زنان کارآمد نبوده و مشکلاتی نیز برای زنان رقم زده‌اند؛ برای مثال، موجب تزلزل خانوادگی زنان فعال و عدم کارامدی زنان در خانواده شده‌اند؛ ازاین‌رو از تولید ساختارهایی جدید بر مبنای شریعت اسلامی در جهت مشارکت اجتماعی زنان سخن می‌گویند: شریعت و مشی اسلامی که در قرآن و سنّت یافت نمی‌شود و مبنای آن، تحلیل و تفسیر به‌رأی علمای طالبان است که به افراطی‌گری برای آحاد ملت افغانستان و به‌ویژه زنان منجر شده است. پیامد اعمال چنین تفکراتی به سیر قهقرایی و اعمال محدودیت در حقوق و آزادی‌های مدنی زنان می‌انجامد و چنین سیر فکری و مشی حکومتی در افغانستان به دوری دختران از فضای آموزشی منتهی می‌شود: مدارس متوسطه دخترانه تعطیل می‌شوند و درِ دانشگاه به‌روی دختران بسته می‌شود. این در حالی است که اگر تنها از زنان، تقاضای مادری و پرورش نسل بالنده را داشته باشیم، قطعاً مادر باسواد برای تربیت فرزند، ابزارها و روش‌های بهتری خواهد داشت و دوری زنان و دختران افغان از فضای علمی و آموزشی، به‌لحاظ ساختار اجتماعی و استحکام خانوادگی و بستر رشد کودکان و توسعه اجتماعی، مسئله‌ای انکارناپذیر است.
موضوع وضع قوانین سختگیرانۀ تردد برای زنان به‌خوبی روشن می‌سازد که طالبان به زن به‌عنوان عضوی مستقل و مؤثر در جامعه افغانستان نگاه نکرده و دیدگاه جنسیت‌زدۀ حاکم بر چنین قوانینی، علاوه بر بیان استیلای مردان در جامعه حتی به حضور فیزیکی زنان، مؤید خشونت سیستماتیک بر علیه زنان نیز هست. نتیجۀ چنین عدم اعتمادی به زن، علاوه بر وابستگی همیشگی زنان به مردان و عدم استقلال آنان، موجب خدشه‌دار‌شدن اتکای نفس آنان شده و شخصیت زن را حتی اگر صرفاً او را همسر و مادر بدانیم، به‌عنوان مربی فرزندان، خدشه‌دار می‌کند.
مشکلات اجتماعی زنان و دختران در افغانستان تنها به همین موضوعات محدود نیست و طیف گسترده‌ای از انواع مشکلات را در بر می‌گیرد، مشکلاتی نظیر فروش دختران به‌علت فقر و تنگدستی، به‌خصوص در چند ماه اخیر و در پی تحریم‌های بین‌المللی؛ کودک‌همسری؛ خانه‌نشینی دختران محصل؛ بیکاری زنان شاغل در حرفه‌های به‌ظاهر مردانه نظیر رشته‌های فنی‌مهندسی؛ هراس دختران هنرمند و ورزشکار و نخبه از آینده‌ای نامعلوم.
به‌بیان واضح‌تر، دولت جدید افغانستان، خود، بزرگ‌ترین تهدید برای زنان افغانستان به حساب می‌آید. وضع چنین قوانینی و اجرایی‌نمودن آن، تا رسیدن به تأمل و تغییر و اصلاح آن به‌نفع جامعۀ زنان افغانستان توسط طالبان، به گذر زمان و شناخت اجتماعی طالبان از جامعه و ارتقای نگرش آن‌ها به حکومت نیاز دارد که در بهترین حالت، حداقل نسل فعلی دختران افغانستان قربانی حتمی وضع موجود خواهد شد.
عدم شفافیت رویکرد طالبان در امور حقوقی و زیست اجتماعی زنان افغان، علاوه بر آنکه سبب نگرانی در سطوح بین‌المللی شده است، سبب خاموشی صدای زنان به‌عنوان عنصر فعال و مؤثر در تقنین قوانین شده است که این، عامل مهمی در افزایش خشونت خانگی و اجتماعی و سردرگمی و بلاتکلیفی زنان و دختران است و بزرگ‌ترین چالش اجتماعی پیش روی زنان افغان به شمار می‌رود. حق حیات اجتماعی زنان افغانستان، نیازمند بلوغ سیاسی و فکری طالبان است. زنان افغانستان نیازمند قوانین حمایتی هستند تا در سایۀ این قوانین بتوانند در طول حیات خود استعدادها و توانایی‌های فردی و اجتماعی خود را بروز و بسط دهند.
