بسمه تعالی
نگاهی به راهپیمایی بازگشت
موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
ششم دسامبر 2017، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، قدس را “پایتخت اسرائیل” اعلام نموده و تصمیم به انتقال سفارت کشورش به آن را گرفت.این تصمیم که تاریخ انتقال را همزمان با سالگرد فاجعه اشغال فلسطین (اعلان برپایی دولت صهیونیستی) تعیین نموده بود، باعث برانگیختن خشم فلسطینیان در سرزمین فلسطین و مردود شناختن تصمیم وی از سوی کشورهای اسلامی و سایر کشورها شد.
هزاران فلسطینی در اعتراض به انتقال سفارت امریکا از شهر تل آویو به قدس و جهت احیای یادبود هفتادمین سالگرد فاجعه اشغال فلسطین، در راه‌پیمایی‌های بزرگ بازگشت در تعدادی از نقاط واقع در امتداد حصار جداکننده شرق نوار غزه شرکت کردند. راه‌پیمایی‌های بازگشت و شکستن حصار و محاصره از تاریخ 30 مارس، یادبود روز زمین آغاز شده، و روز دوشنبه 14 می، روز انتقال سفارت امریکا به قدس اشغالی، به اوج خود رسید. در نتیجه درگیری‌هایی که به مناسبت افتتاح سفارت در قدس در این روز رخ داد و در پی برخورد خشونت‌آمیز نیروهای اشغالگر با این راهپیمایی‌ها، 62 نفر شهید شده و بیش از 2771 نفر دیگر مجروح گشتند که این امر واکنش‌های فراگیر و محکومیت‌های بین‌المللی گسترده‌ای را در پی داشت. روز بعد، پنج می که مصادف با یادبود سالگرد فاجعه اشغال فلسطین بود، در چارچوب مشارکت در فعالیت‌های یادبود هفتادمین سالگرد فاجعه اشغال فلسطین که مناطق کرانه باختری، خلیل و مرزهای نوار غزه را فرا گرفت، دو تن از شهروندان فلسطینی به شهادت رسیده و صدها تن دیگر مجروح گشتند.
وزارت بهداشت و درمان فلسطین اعلام نمود که از شروع راه‌پیمایی‌های بازگشت تا بیستم ماه می، تعداد 112 شهروند فلسطینی که 13 نفر آنها کودکان کمتر از 18 سال هستند به شهادت رسیده و 13190 شهروند دیگر دچار مجروحیت‌های گوناگون شده اند که در میان آنها 2096 کودک و 1029 زن وجود دارد.
با این وجود، هیئت عالی ملی راهپیمایی بازگشت و شکستن محاصره، بر استمرار فعالیت‌های راه‌پیمایی‌های بازگشت و شکستن حصار و محاصره بدون عقب نشینی از موضع‌گیری خود و حفظ صلح‌آمیز بودن فعالیت‌ها تاکید کرد. این هیئت اعلام نمود که مردم فلسطین روند مقاومت مردمی و تحرک مسالمت‌آمیز را برگزیده‌اند شرایط فعلی این گزینه را بخصوص در این مرحله واجب نموده و این مردم گزینه‌های دیگر به ویژه گزینه مقاومت مسلحانه را که همچنان روز میز قرار دارد برای خود حفظ نموده‌اند.
دولت امریکا تصمیم رئیس جمهور آن مبنی بر انتقال سفارت به قدس را در میان اعتراضات و مخالفت‌های جهانی گسترده به اجرا درآورد و این مخالفت‌ها نشان داد که موضع‌گیری‌های امریکایی و صهیونیستی تا چه اندازه مردود و محکوم است؛ داده‌های وزارت خارجه رژیم صهیونیستی آشکار ساخت که 86 کشور برای حضور در جشن افتتاحیه سفارت امریکا در قدش اشغالی دعوت شدند که 32 کشور متعهد به حضور در جشن گردیدند، در حالیکه در حقیقت تعداد حاضران از 22 کشور تجاوز نکرد و اکثر آنها از کشورهای افریقایی و امریکای لاتین بودند.
بر اساس گزارش روزنامه هاآرتس، به جز اتریش، مجارستان، رومانی و چک، کشورهای اتحادیه اروپا در این جشن شرکت نکردند. مسئولیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا (نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و امنیت سیاسی)، فدریکا موگرینی، اظهار داشت تصمیم ایالات متحده به انتقال سفارت خود از تل آویو به قدس را «گامی حکیمانه تلقی نکرده و با آنها مشارکت ننموده و از آنها پیروی نخواهیم کرد». و اضافه کرد «موضع ما درباره قدس یکپارچه همان موضع قبلی است و بر این باوریم که لازم است وضعیت از طریق گفتگو و مذاکره تعیین گردد و نتیجه واقعی این است که لازم است قدس، پایتخت هر یک از اسرائیل و فلسطین باشد و اعتقاد داریم که یگانه گزینه واقعی همان گزینه دو دولت می‌باشد».
حتی بریتانیایی ها هم انتقاد نمودند و بریتانیا با تصمیم رئیس جمهور امریکا در مورد انتقال سفارت امریکا از تل آویو به قدس همانند سایر کشورها و به خصوص اکثر هم‌پیمانان غربی مخالفت کرد.
راهپیمایی بازگشت از آغازجرقه‌های نخستین آن در 30 مارس گذشته تاکنون، چالش بزرگی برای رژیم صهیونیستی در مقابل افکار عمومی جهان محسوب شده و ثابت کرد که اشغالگران به پیمان‌های بین‌المللی که حق راهپیمایی مسالمت‌آمیز را برای مردم سرزمین‌های اشغالی تضمین کرده، احترام نمی‌گذارند و دشمن هنگامی که با گلوله جنگی و به صورت مستقیم تظاهرکنندگان را مورد هدف قرار داده و مرتکب قتل عام و کشتار در مرزهای غزه شد، نقاب از چهره برافکند.
از این رو بهره‌برداری از تایید و همبستگی جهانی با استمرار فعالیت مردمی در رویارویی با اشغالگران به منظور رسواسازی و منزوی نمودن او و در نهایت، خلع مشروعیت (مشروعیت‌زدایی) وی از اهمیت ویژه برخوردار است. به خصوص اینکه ملت فلسطین مسلح به قدرت حق بوده و 705 مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل و 86 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که حق بازگرداندن و استرداد سرزمینی را که از آن کنده و رانده شده را به وی می‌دهد و ملت فلسطین پس از 70 سال از این حق استفاده نموده و همچنان با تشبث به سلاح مشروعیت بین‌المللی (قطعنامه‌های سازمان ملل) و حق فلسطین بر رسیدن به اهداف خود اصرار می‌ورزد.
آنچه اهمیت دارد ضرورت باقی ماندن و حضور مساله فلسطین در مجامع بین‌المللی به منظور محاصره وضع انتقال سفارت‌های موجود در اسرائیل به قدس است. بایستی تلاش شود تا انتقال سفارت را امری یک طرفه و باطل و بدون تاثیر قانونی و مردود از سوی اکثر کشورهای جهان تلقی گردد. چنانچه این امر با رای 128 کشور ضد این موضوع در مجمع عمومی سازمان ملل آشکار شد و اکثر اعضای شورای امنیت نیز با آن مخالفت نمودند.
همچنین ضرورت دارد که بر پایبندی بر مصوبات سازمان ملل خصوصا قطعنامه شماره 478 شورای امنیت که از تمامی کشورهای جهان خواست که از انتقال سفارت‌های خود در اسرائیل به قدس امتناع ورزند تاکید گردد و اینکه قدس شرقی براساس قطعنامه‌های سازمان ملل و احکام قانون بین‌الملل اشغال شده محسوب می‌گردد.
نقشه ترامپ (معامله قرن)
خبرگزاری آسوشیتدپرس امریکایی و سایت دبکا اسرائیلی نقل کردند که مسئولینی بلندپایه در واشنگتن و تل آویو بر اعلان نقشه ترامپ در نیمه ماه ژوئن تاکید کردند و اینکه نقشه مذکور با تمامی بندهای آن در ماه ژوئن حتی اگر فلسطینی‌ها در ابتدا کلیات آن را رد نمایند، عرضه خواهد شد. گزارش‌های بین‌المللی اشاره دارند که آنچه اصطلاحا به «معامله قرن» نامگذاری شده در 35 صفحه تهیه گردیده است و طرف فلسطینی از تمامی آن اطلاع یافته است و تشکیلات خودگردان فلسطینی در این مورد چنین اظهار نظر کرد: «حتی یک فلسطینی هم که آن را بپذیرد، نخواهید یافت». این نقشه متضمن این موارد است: برپایی دولت فلسطین با مرزهای موقت فقط در نیمی از کرانه باختری و نوار غزه بدون قدس و آغاز ایجاد راه حل‌های مناسب برای مساله پناهندگان و اینکه فلسطینی‌ها، «قدس جدیدی» را برای خود در «روستای ابودیس» و زمین‌های روستاها و مجتمع‌های مسکونی نزدیک به شهر قدس قدیم که شامل مسجد اقصی و کلیسای قیامت نمی‌شود بنا نمایند. و به منظور برگزاری نماز دعا در مسجد و کلیسا، گذرگاهی از ابودیس و دیوار جداکننده ایجاد نمایند.
و در قدس، محله‌های عربی به جز شهر قدیم تحت سیطره دولت فلسطینی قرار خواهد گرفت. ابودیس پایتخت کشور فلسطین اعلام خواهد شد، و در مورد اماکن دینی اسلامی، اردن و فلسطین اداره اسلامی آنها را به عهده خواهند گرفت. و غزه بعد از موافقت حماس با خلع سلاح به دولت فلسطین ملحق خواهد شد. نقشه به جز اشاره به مکانیزم جبران خسارت فلسطینی‌ها به مدیریت سازمان ملل، در مورد پناهندگان فلسطینی و حق بازگشت سخنی به میان نمی‌آورد.
و خلاصه نقشه عبارت است از اینکه اسرائیل وطن ملی برای ملت یهود بوده و فلسطین با حاکمیت محدود خود، وطن ملی برای فلسطینیان است. از نقشه‌ای که انتظار می‌رود اعلام شود 9 بند زیر آشکار شده است:
1- دولت فلسطینی با حاکمیت محدود بر نیمی از کرانه باختری و تمام نوار غزه بر پا خواهد شد؛
2- اسرائیل مسئولیت امنیتی اکثر مناطق کرانه باختری و گذرگاه‌های مرزی را برعهده خواهد داشت؛
3- دره اردن زیر سلطه اسرائیل باقی مانده و سیطره نظامی بر آن را برعهده خواهد داشت؛
4- تمامی محله‌های عربی در قدس شرقی به غیر از شهر قدیم که جزئی از قدس اسرائیلی است تحت حاکمیت دولت فلسطین درخواهد آمد؛
5- ابودیس، شرق قدس، پایتخت پیشنهادی دولت فلسطین است؛
6- فلسطین و اردن در اداره دینی مساجد شهر قدیم با هم مشارکت خواهند داشت؛
7- غزه به شرط موافقت حماس با خلع سلاح در دولت فلسطین جدید ادغام خواهد شد؛
8- در نقشه، بندی درباره «حق بازگشت» پناهندگان فلسطینی وجود ندارد، اما سازمان ملل مکانیزمی جهت جبران خسارت فلسطینیان با مدیریت خود ایجاد خواهد کرد؛ و
9- اقرار و به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان وطن ملت یهود و فلسطین با سلطه محدود آن به عنوان وطن فلسطینیان.
تخمین و گمانه زنی
آشکار است که چند کشور عربی وجود دارند که معامله قرن را پذیرفته و در آن شرکت کرده‌اند و به منظور پایان دادن به مساله فلسطین به هر نحو ممکن عجله دارند تا برای رویارویی با جمهوری اسلامی در کنار دشمن صهیونیستی و امریکایی کاملا آماده گردند. و این امر ما را بر آن وامی‌دارد که بگوییم مساله فلسطین در حال حاضر در سر چند راهی خطرناکی قرار گرفته که وضع داخلی فلسطین علی‌رغم شناخت خطرها و حساسیت‌های این مرحله، برای برخورد با این چالش‌ها چنانچه شایسته است آمادگی لازم را نشان نداده است و این موضوع ممکن است اندک اندک در گذراندن و جا انداختن محتوای معامله قرن کمک نماید به طوری که به امر واقع تبدیل شده و به دست کشورهای عربی، دو دستگی فلسطینی‌ها به ثمر برسد.
آشتی فلسطینی‌ها
شورای ملی فلسطین با تشکیل دو کمیته از سوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان، یکی برای حل دو دستگی‌ها و دیگری برای فعال‌سازی مصوبات آخرین دوره شورای ملی فلسطین در اواخر ماه آوریل گذشته در شهر رام الله پس از 22 سال از برگزاری آخرین جلسه عادی آن منعقد شد. در حالیکه «حماس»، «جهاد اسلامی»، و «جبهه مردیم برای آزادی فلسطین» آن را تحریم کرده و در آن شرکت نکردند و تعداد زیادی از شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی دیگر نیز با تشکیل جلسه شورای ملی فلسطین زیر سایه اشغالگران و بدون توافق قبلی گروه‌های فلسطینی با برنامه‌ها و مصوبات آن مخالفت ورزیدند.
می‌دانیم که شورای ملی، بلندپایه‌ترین دستگاه قانون‌گذاری است که شامل نمایندگان فلسطینیان داخل و خارج است و از 750 عضو براساس سهمیه گروه‌های فلسطینی که با ریاست شورای ملی به توافق می‌رسند ترکیب شده است.از سوی دیگر جنبش حماس بر پایبندی خود به آشتی ملی به عنوان گزینه استراتژیک ملت فلسطین تحت حمایت مصر تاکید کرد. همچنان تاکید نمود که ادامه آشتی اولا مستلزم لغو شورای ملی است که با تحریم و عدم حضور گروه‌های فلسطینی منعقد شد. سپس تشکیل شورای ملی جدید تحت حمایت و مراقبت یک دولت عربی و مصر را به این منظور پیشنهاد کرد.اینکه شورای ملی باید بر پایه دموکراسی و مطابق نتایج اجتماعات بیروت و توافقنامه قاهره سال 2011 تشکیل گردد، و نیز اینکه آشتی مستلزم لغو تحریم‌ها و مجازت‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی بر نوار غزه می‌باشد و اینکه آشتی بر توافقنامه سال 2011 تکیه نماید. توافقنامه‌ای که شامل تشکیل حکومت موقت اتحاد ملی با وظایف معینی است، در صدر این وظایف انتخابات، امدادرسانی به غزه، سروسامان دادن به اوضاع امنیتی و اجتماعی در کرانه باختری و نوار غزه و پایان دادن به دو دستگی است.
جنبش حماس اعلام کرد چنین حکومتی مورد حمایت و پشتیبانی حماس بوده و بعد از آن به اجرای انتخابات رفته و در نهایت طرفدار همکاری اکثریت و اقلیت هستیم.
تخمین و گمانه‌زنی
با استمرار دو دستگی و تحریم‌ها و مجازت‌ها و بحران انسانی، نوار غزه در برابر دو گزینه انفجار داخلی یا انفجار به سوی دشمن قرار داشت و به جای ورود به درگیری‌های داخلی به سوی روند انقلابی از طریق راه‌پیمایی‌های بازگشت و شکستن حصار و محاصره رفت.
به نظر می‌رسد روند آشتی در برابر بن بست قرار گرفته است، زیرا دشمن چنین می‌خواهد، و با ادامه یافتن راهپیمایی بازگشت و ترس از انفجار بحران نوار غزه علیه او (دشمن صهیونیستی) به سوی راه‌حل‌های موقت با حفظ فشار بر مقاومت جهت وادار کردن آن به کوتاه آمدن در موضع‌گیری‌های خود تمایل پیدا کرده است. از جمله این راه حل‌ها اولویت دادن به راه حل انسانی به جای راه حل سیاسی در نوار غزه با کسب موافقت اکثر سازمان‌ها و گروه‌های مربوطه می‌باشد.
و این همان نظریه‌ای است که موسسه پژوهش‌های امنیت ملی رژیم صهیونیستی به آن اشاره کرده و مطرح نموده است که اسرائیل با کمک مصر و دخالت سازمان ملل می‌تواند سیستم‌های تسویه، حل و فصل و تعامل با حماس را ایجاد و بهبود بخشد، حتی بدون به رسمیت شناختن دو جانبه و بدون رابطه مستقیم.
پیش‌بینی می‌شود این دستگاه‌ها و سیستم‌های حل و فصل بتوانند:
· درباره مشکلات و تنگناهای انسانی در نوار غزه؛
· و متوقف کردن تلاش حماس در ضربه زدن به اسرائیل؛ و
· و حتی بهبود قدرت حماس در اداره امور غیر نظامی در نوار غزه
راهی موثرتر و سریع‌تر از آنچه در حال حاضر موجود است در پیش رو قرار دهند، و هیچگونه تناقضی در این معادله وجود ندارد. برای حل و فصل امور با حماس از طریق تقویت آن به طوریکه امکان اینکه تضعیف جایگاه تشکیلات خودگردان فلسطین سبب شود، فراهم آید. این امر نتیجه پیشبرد حل و فصل بر پایه اصل آتش بس طولانی مدت با حماس خواهد بود.
پس از محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان
در پی آنچه رسانه‌های گروهی در مورد سلامتی عباس (83 ساله) نقل کردند و علی‌رغم اینکه مدیر پزشکی بیمارستان مشاوره‌ای در رام الله بر سلامت کامل وی تاکید کرد، دستگاه‌های امنیتی دشمن به هویت وارث وی اهمیت زیادی نشان می‌دهند و این دستگاه‌ها با این مرحله علی رغم عدم وضوع مدت آن به منزله «شروع پایان» سیطره عباس برخورد می‌کنند.
براساس گفته تحلیل‌گر سیاسی روزنامه هاآرتص در سایه موفقیت‌های سیاسی و امنیتی حکومت نتانیاهو طبیعی است که فرض کنیم راست‌گرایان اسرائیلی خواستار بهره‌برداری از وضع موجود و اجرای «تغییرات یکجانبه» در روابط با تشکیلات خودگردان در کرانه باختری شوند. اما فرماندهان دستگاه‌های امنیتی معتقدند که خلاف این نظریه صحیح بود. و هماهنگی امنیتی با عباس و یاران وی یک ذخیره استراتژیک محسوب می‌شود و بسیار مهم است که در زمان وارث یا وارثان او نیز حفظ شود و اینکه در نبود راه حل سیاسی دائمی، عدم آمادگی دو طرف برای کوتاه آمدن از مواضع خود؛ روابط امنیتی با دستگاه‌های تشکیلات خودگردان به جلوگیری از بدتر شدن اوضاع کمک می‌کند ضمن اینکه تشکیلات خودگردان با توجه به مصالح خاص خود به دستگیری فعالان جنبش حماس ادامه می‌دهد (این در حالی است که برخی از این فعالان برای اجرای عملیات ضد هدف‌های اسرائیلی نقشه می‌کشیدند).
اگر عباس تصمیم به استعفا بگیرد یا وضعیت سلامتی وی او را ناچار به استعفا نماید، هویت وارث آن همچنان نامعلوم است، به ویژه اینکه چون سه پست گوناگون «رئیس تشکیلات خودگردان، رئیس سازمان آزادی‌بخش فلسطین، و رئیس جنبش فتح» را در دست دارد، رقابت و درگیری برای وراثت وی پیچیده خواهد بود و براساس پیش‌بینی‌های دستگاه‌های امنیتی اسرائیلی احتمالا وظایف پست وزیر را برای مدتی کوتاه گروهی از مسوولی بلندپایه در جنبش فتح و افراد با تجربه دیپلماسی و نمایندگان دستگاه‌های امنیتی به عهده خواهند گرفت. پس از آن ،هویت رئیس جدید تشکیلات خودگردان آشکار خواهد شد و در میان نام‌هایی که در این مورد ذکر می‌شود، از رئیس سابق دستگاه امنیت پیشگیرانه جبریل اوجوب و استاندار نابلس محمود العالول و رئیس اطلاعات همه جانبه ماجد فرج یاد می‌شود.
دشمن در مورد مرحله پس از عباس نگرانی حقیقی ندارد. هرچند که برعکس آن را اعلام می‌کند. وی در حقیقت زمام امور را در تشکیلا خودگردان چه از داخل و چه از خارج آن بدست دارد و این همان کاری است که در طول بیش از دو دهه به آن پرداخته و روابط پیشرفته‌ای را با بسیاری از شخصیت‌های موثر در تشکیلات خودگردان ایجاد نموده است.
چه بسا غیاب محمود عباس فرصتی باشد برای گذراندن راه حل‌های موقت و جا انداختن معامله قرن و رهایی از آزادی بر پایی دولت فلسطینی در مرزهای 1967 به پایتختی قدس شرقی یعنی دولتی که محمود عباس خواستار آن است. تا زبان حال فلسطینیان این باشد که بهتر از آنچه هست، امکان‌پذیر نیست. (و کفی الله المومین شر القتال).
