انقلاب، خیزش، بیداری یا هر عنوان دیگری که پیشنهاد شده است، مجموعه جنبش‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز و بعضاً خشونت‌باری بودند که در اواخر سال 2010 و آغاز سال 2011 در برخی از کشورهای عربی به راه افتادند. در طی این اعتراضات، شهروندان کشورهای درگیر در اعتراض، خواستار سرنگونی رژیم‌های حاکم، اعمال تغییرات قانون اساسی و نیز دستیابی به برابری و آزادی و عدالت اجتماعی بودند. میزان موفقیت این اعتراضات از کشوری به کشور دیگر متفاوت بود. در برخی کشورهای عربی، جنبش‌های اعتراضی رژیم را سرنگون کردند؛ برای مثال، پس از برکناری رئیس‌جمهور زین‌العابدین بن‌علی در خلال انقلاب تونس، جنبش 25ژانویه مصر موفق شد رژیم مبارک را سرنگون کند. سپس انقلاب 17فوریه لیبی موفق شد رژیم قزافی را سرنگون کند. انقلاب یمن نیز علی‌عبدالله صالح را وادار به کناره‌گیری کرد. در برخی کشورهای دیگر مانند سوریه، این اعتراضات به جنگ داخلی و در برخی دیگر مانند بحرین و عربستان، جنبش‌های اعتراضی سرکوب شدند. به‌عقیدۀ بسیاری از تحلیلگران، این جنبش به دلیل ضعف رژیم‌های عربی، استبداد سیاسی، مشارکت‌‌ندادن جوانان در فعالیت‌های سیاسی و همچنین به دلایل اقتصادی و اجتماعی مانند جمعیت بیش ازحد و نیز افزایش نرخ بیکاری و فقر و فساد اداری روی دادند. در کنار این تغییر و تحولات، این موضوع را نیز باید بیان کرد که قیام‌های عربی2011 تحول عمیقی در فرایند‌های امنیتی خاورمیانه آغاز کردند؛ چراکه از طریق به چالش‌کشیدن بسیاری از واقعیت‌های دیرینه، روندهای جدیدی در موضوعات منطقه‌ای ایجاد کردند که از جملۀ آن‌ها می‌توان به معما یا معضل امنیتی در منطقه اشاره کرد. این معضل هنوز هم پس از گذشت یک دهه از بهار عربی، همچنان، در منطقه وجود دارد و حل نشده است.
در نظریه‌های روابط بین‌الملل، معضل امنیتی غالباً مارپیچی غیرقابل کنترل از ناامنی تلقی می‌شود. این معضل بین دولت‌های مستقل رخ می‌دهد که در تعریف ناامنی‌های خود و انتقال منطق خود برای اتخاذ موضع دفاعی در سیستم بین‌المللیِ آنارشیک ناموفق هستند. در واقع، دولت‌ها عمداً نمی‌خواهند بین خودشان اختلاف ایجاد کنند؛ اما اقدامات دیپلماتیک و نظامی هر دولت برای افزایش دستاوردهای امنیتی به ایجاد بدبینی در دیگران منجر می‌شود. معضل امنیتی نقطۀ کانونی نظریۀ واقع‌گرایی ساختاری است؛ چراکه واقع‌گرایی دفاعی معتقد است معضل امنیتی است که همکاری واقعی بین کشورها را فراتر از اتحادی زودگذر در برابر دشمن مشترک ممکن می‌سازد. با این حال، برای واقع‌گرایان تهاجمی، معضل امنیتی، جنگ را اجتناب‌ناپذیر و منطقی می‌کند. هرچند این معضل امنیتی عموماً به روابط بین دولت‌ها محدود می‌شود، بررسی مفروضات واقع‌گرایان ساختاری نشان می‌دهد می‌توان آن را به احساس ناامنی داخلی نیز تعمیم داد. به‌عبارتی بهتر، واقع‌گرایان ساختاری بین دو نوع امنیت تمایز قائل می‌شوند. یکی از این دو، امنیت ملی است که عمدتاً به‌صورت توانایی کشور یا دولت در به‌دست‌آوردن امنیت داخلی برای حفظ و نگهداری از موجودیت و حاکمیت خود تعریف می‌شود. مطابق فرضیه‌های واقع‌گرایان ساختاری، دولت‌ها برای حفظ بقا و حاکمیت خود تلاش می‌کنند امنیت خود را حفظ کنند؛ در نتیجه، اگر چیزی امنیت داخلی آن‌ها را تهدید کند، کشورها تهدید می‌شوند؛ زیرا این امر بر بقا و حاکمیت خود دولت تأثیر می‌گذارد.
نوع دوم امنیت از دید واقع‌گرایان ساختاری، امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. دراین‌باره استدلال این است که نوعی آنارشی وجود دارد که در آن، قدرت فراتری نیست که تصمیمات خود را به دیگران دیکته کند و کشورها در وضعیت خودیاری به سر می‌برند. در این شرایط، رقابت برای امنیت به‌وضوح قابل‌مشاهده است. رقابت امنیتی مطابق رویکرد واقع‌گرایی ساختاری به‌معنای مشارکت کشورها در رقابت برای به‌دست‌آوردن قدرت برای دفاع از امنیت ملی خود است. مطابق دیدگاه واقع‌گرایی ساختاری، کشورها برای دستیابی به این هدف فقط به روش‌ها و ابزارهای سنّتی اکتفا نمی‌کنند؛ بلکه ممکن است رقیب خود را از طریق واردکردن در حوزۀ تنش‌زا و بیرون‌ماندن خودشان از آن، ضعیف کنند. در باب مورد اول، یعنی امنیت ملی باید اشاره کرد که بهار عربی به‌وضوح امنیت داخلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تهدید می‌کرد؛ چراکه از دید کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، قیام‌ها در همسایگی آن‌ها تحولی غیرمنتظره بود که به تغییرات ناخواسته منجر می‌شد و در آن‌ها از ایدئولوژی‌هایی مانند افکار سیاسی اسلامی، عقاید سیاسی لیبرال و فرقه‌گرایی الهام گرفته شده بود. تهدید مهم‌تر این قیام‌ها بی‌ثبات‌کردن ساختار سیاسی محافظه‌کاری بود که زیربنای سیاسی منطقۀ خلیج فارس را حتی از دوران قبل از شکل‌گیری دولت در این منطقه را تشکیل می‌داد. به همین دلیل بود که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تلاش کردند پس از شروع بهار عربی از طریق اقدامات مختلف، از جمله اقدامات ضدّانقلابی، اعتراضات داخلی را رفع کنند.
اما مسئلۀ اصلی این است که گذشت یک دهه از بهار عربی، این نگرانی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از امنیت ملی خود یا به‌عبارت بهتر امنیت رژیمشان از بین نرفته است؛ بنابراین هرگونه ابتکاری از سوی کشورهای همسایه یا منطقه را تهدیدی برای بقای رژیم خود می‌دانند. برای مثال، هرگونه ارتباط ایران با شیعیان کشورهایی مانند عربستان و بحرین، اقدامی برای تهدید امنیت ملی این کشورها تلقی می‌شود. ارتباط کشورهایی مانند امارات و ترکیه با اخوان المسلمین نیز تهدید به حساب می‌آید. علاوه بر این، هرچند موج اعتراضات در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نسبت به یک دهۀ گذشته گسترده نشده است، این کشورها همچنان از انقلابی داخلی هراس دارند. مهم‌ترین ابتکاری که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای رفع این معضل امنیتی به کار گرفته‌اند، این است که این کشورها در طی سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند از طریق گسترش شبکه‌های حمایتی از افزایش حجم اعتراضات جلوگیری کنند. بیشتر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از طریق خانوادۀ سلطنتی اداره می‌شوند که شبکه‌ای از حامیان دارند. افزون بر این، شبکه‌های حامی غیررسمی پادشاه، شاهزاده‌ها، مقامات و منصب‌های مختلف نیز از منافع این خانواده در داخل کشور حمایت می‌کنند. علاوه بر این، سیستم حمایتی، بخش خصوصی را نیز در بر گرفته است؛ بدین معنی که از طریق ایجاد هم‌پوشانی تجاری و سیاسی، آن‌ها را نیز در اهداف دولت سهیم کرده‌اند.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همچنین تلاش کرده‌اند از طریق افزایش رفاه مادی شهروندان، دامنۀ اعتراضات آن‌ها را کاهش دهند؛ برای مثال در مقایسه با هر اقتصاد دیگر در جهان، شهروندان شورای همکاری خلیج فارس به‌طور متوسط دریافتی‌های سخاوتمندانه‌ای از دولت‌های خود دارند. علاوه بر این، بسیاری از ساکنان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به‌ویژه افراد شاغل، در خانه‌های ساخته‌شده توسط دولت سکونت دارند و دولت به آن‌ها یارانه می‌پردازد. علاوه بر این، اکثریت قریب‌به‌اتفاق شهروندانِ دارای شغلِ شورای همکاری خلیج فارس برای دولت کار می‌کنند؛ در حالی که در بقیۀ کشورهای جهان، اشتغال دولتی معمولاً یک‌پنجم یا کمتر است. در این منطقه، بیشترِ مشاغل بخش خصوصی را خارجی‌ها انجام می‌دهند. همچنین، بهای کم انرژی که ابزاری برای ماندن در قدرت و کنترل ذی‌نفعان سیاسی از طریق سیستم‌های حمایت و رانت‌گرایی است و دولت‌ها از آن‌ها برای هدایت منافع مالی به ذی‌نفعان اصلی سیاسی و در نتیجه، تثبیت قدرت استفاده می‌کنند، در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رایج است. در واقع دولت‌های رانتیر مانند کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، از قیمت‌های کم در سراسر کشور برای حفظ پشتیبانی مردم از نخبگان قدرت استفاده می‌کنند.
در باب مورد دوم، یعنی امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی باید گفت بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند پیامدهای بهار عربی و متعاقب آن، اقداماتی مانند جنگ داخلی سوریه، عقب‌نشینی آمریکا از امور منطقه‌ای، موضع سازگار دولت اوباما در قبال ایران، سکوت در موضوع سقوط رئیس‌جمهور مصر که به‌مدت ده سال در قدرت و یکی از متحدان بسیار نزدیک آمریکا بود و نیز سیاست‌های منطقه‌ای دولت ترامپ، معضل امنیتیِ از قبل موجود را شدت بخشید. این معضل امنیتی این‌گونه تفسیر می‌شود که بر اساس واقع‌گرایی ساختاری، سیستم منطقه‌ای خلیج فارس از نظر توازن قوا به دو اردوگاه تقسیم شده است: اردوگاه کشورهای قدرتمند از قبیل ایران و عراق و عربستان سعودی، و اردوگاه کشورهای ضعیف از قبیل قطر، بحرین، کویت، امارات و عمان. البته بین دو اردوگاه در همۀ اشکال پتانسیل و توزیع توانایی جغرافیایی و نظامی و اقتصادی، تفاوت زیادی وجود دارد. این ساختار نامتوازن در توزان قوای منطقه‌ای و هرج‌ومرج موجود در منطقه به صف‌آرایی کشورهای کوچک در برابر کشورهای قدرتمند منجر شده است. این موضوع با توجه به پیگیری قدرت‌های منطقه‌ای برای حفظ امنیت و استفلال خود و نیز تلاش قدرت‌های کوچک برای محافظت از خود از طریق پیمان با سایر کشورها بستر بروز معضل یا معمای امنیتی را به وجود آورده و این معضل امنیتی، زمینه‌های همکاری و تقابل را فراهم آورده است. برای مثال، تغییرات ساختاری و عقیدتی پس از بهار عربی در منطقه به همکاری نزدیک‌تر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در قبال ایران منجر شده است. از دیدگاه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، توازن در برابر ایران که در تلاش برای تغییر شکل قدرت در خاورمیانه است، انگیزۀ اصلی همکاری بیشترِ شورای همکاری خلیج فارس است.
معمای امنیت، به‌ویژه، در ارتباط عربستان با ایران برجسته است. در حالی که عربستان سعودی خود را رهبر سنّی‌ها می‌داند، ایران خود را محافظ شیعیان می‌داند. این اختلاف ایدئولوژیکِ آشتی‌ناپذیر، از اعتماد بین دو کشور کاسته و باعث شده است دو کشور، یکدیگر را تهدیدی جدّی تلقی کنند. البته معمای امنیت صرفاً محدود به روابط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با ایران نیست و در بین خودِ کشورهای این نهاد نیز به‌وضوح قابل‌مشاهده است؛ چراکه در طی سال‌های گذشته بارها شاهد موضع‌گیری کشورهایی مانند قطر، عربستان و امارات در مقابل همدیگر بوده‌ایم. برای مثال از سال 2017 به‌بعد، عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی ائتلافی در تحریم دیپلماتیک و اقتصادی قطر تشکیل داده‌اند که کشورهایی همچون مصر و بحرین هم در آن حضور دارند. استدلال آن‌ها حمایت قطر از تروریسم است؛ اما موضوع اصلی، ارتباط قطر با اخوان المسلمين و دیدگاه سایر کشورهای شورای همکاری دربارۀ حمایت فعالانۀ قطر از جنبش‌هاي آن‌ها در سراسر منطقه، از جمله در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. مصر، امارات و عربستان سعودی قطر را به حمایت از مخالفان اخوانی در قلمرو خود متهم کرده‌اند. کویت نیز از قطر به‌دلیل حمایت از مخالفان داخلی انتقاد کرده است.
هرچند در روزهای اخیر، موضوع آشتی مجدد ائتلاف عربستان و امارات با قطر مطرح شده است، بسیاری از کارشناسان عقیده دارند دلایل زیادی برای بدبینی وجود دارد که نشان می‌دهند این فعالیت‌ها واقعاً نقطۀ پایانی برای اختلافات نیست. مهم‌ترین دلیل این است که امارات متحدۀ عربی و نه عربستان عامل اصلی اختلافات با قطر است و به همین دلیل آن‌ها در حل‌وفصل اختلاف ساکت مانده اند.برای مثال، یوسف العتیبه، سفیر امارات در واشنگتن، اخیراً اظهار کرده است که حل اختلاف با قطر از اولویت‌های امارات نیست. بنابراین چنان‌که مشاهده می‌شود یک دهه پس از بهار عربی معمای امنیت، همچنان، در روابط میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد و این عامل باعث شده است شاهد طیف وسیعی از اقدامات این کشورها برای حل معضل امنیتی باشیم. برای مثال، همکاری نزدیک با ایالات متحدۀ آمریکا در طی دوران ریاست‌جمهوری ترامپ و تشویق وی به اعمال فشار حداکثری علیه ایران یکی از ابزار کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای حل معمای امنیتی خود در برابر ایران بود. عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در قالب توافق‌های دوجانبه و چندجانبه مثال دیگری از تأثیرگذاری معضل امنیتی بر نوع نگاه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به تحولات منطقه‌ایِ منطقۀ غرب آسیا و حتی شمال آفریقاست. البته چنان که گفته شد، کشورهای کوچی مانند قطر و بحرین نیز ارتباط با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را راهی برای به‌تعادل‌کشیدن روابط خود با کشورهای قدرتمند‌تر شورای همکاری خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی در نظر می‌گیرند. به همین دلیل است که در مقاطع مختلف، شاهد تغییر رفتار و الگوی اتحاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هستیم.
