محمد نصیرزاده، دانشجوی دکتری روابط بین الملل
حادثه دلخراش که در آن قرآن، متن مقدس دین اسلام در کشور سوئد سوزانده شد بحث آزادی بیان و مذهب و رابطه این دو امر را دوباره مطرح کرده و چالش تلاقی آزادی بیان با مذهب را دوباره زنده نمود. در دوران اخیر اولین مورد از سوزاندن قرآن در سوئد در ماه ژوئن زمانی رخ داد که یک فعال عراقی به نام راسموس پالودان، کتاب مقدس مسلمانان را در مقابل سفارت ترکیه در استکهلم به آتش کشید. اخیراً، سلوان میموکی این عمل را در همان مکان تکرار کرد و به تنش ها دامن زد.
حادثه سوزاندن قرآن در سوئد در ژانویه 2023 سؤالات اساسی را در مورد محدودیت های آزادی بیان و اصل آسیب ایجاد می کند. برمبنای این امر در حالی که آزادی بیان یک حق مهم است، نباید از آن برای توجیه اقداماتی استفاده شود که به دیگران آسیب می رساند، به ویژه در زمینه افزایش سخنان نفرت انگیز و تحریک به خشونت علیه گروه های اقلیت. تنها از طریق موازنه دقیق این اصول است که می‌توانیم جامعه ای واقعاً فراگیر و دموکراتیک ایجاد کنیم. در حالی که آزادی بیان جنبه اساسی یک جامعه دموکراتیک است، نباید از آن به عنوان سپری برای توجیه اقداماتی استفاده کرد که به دیگران آسیب می رساند. براساس این امر آتش زدن قرآن در سوئد حادثه را نیز می‌توان نمونه ای از پیامدهای عدم توازن این اصول دانست. اگر فردی از آزادی بیان خود برای انتشار سخنان نفرت انگیز علیه یک گروه خاص استفاده کند، می تواند منجر به تبعیض و حتی خشونت علیه اعضای آن گروه شود. این امر خود در نهایت می‌تواند فضای ترس و طرد شدن را ایجاد کند و اصول فراگیری و دموکراسی را تضعیف کند. بنابراین، اطمینان از عدم استفاده از آزادی بیان برای توجیه اقدامات مضر بسیار مهم است.
اغماض مقامات سوئدی در قبال چنین عملی و عدم وجود قانون توهین به مقدسات در این کشور به موضوعی نگران کننده تبدیل شده است. قانون اساسی سوئد حق آزادی مذهب را برای همه به رسمیت می‌شناسد. بااین وجود تنش میان ازدی بیان و رعایت حرمت مذهب در سوئد را نه در این مفهوم از قانون اساسی بلکه در یک اقدام تاریخی قانونگذارانه جست و جو نمود. در سال 1949، سوئد ممنوعیت توهین به مقدسات را از قوانین جزایی خود حذف کرد. این ماده اقدام به توهین به کلیسای سوئد یا یک جامعه مذهبی فعال دیگر در سوئد را با مجازات تا شش ماه حبس یا جریمه نقدی جرم انگاری کرده بود. حذف این ماده از نظام قانونی کشور سوئد نشان دهنده انحراف از رویه سنتی جرم انگاری اعمال یا عباراتی بود که توهین آمیز یا بی احترامی به باورها و نهادهای مذهبی تلقی میشد.
تغییر در برخورد با جرایم مذهبی در سوئد در اواخر دهه 1970 در چارچوب وسیع‌تر سکولاریزاسیون در این کشور رخ داد. قانون اساسی سوئد مقرر می دارد که آزادی تجمع و حق تظاهرات «ممکن است فقط با اشاره به نظم و امنیت در تجمع یا تظاهرات یا به دلیل ترافیک محدود شود. در غیر این صورت، این حقوق تنها با استناد به امنیت ملی یا برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های همه‌گیر محدود می‌شود. برمبنای این امر توهین به مقدسات در سوئد جرم نیست. سوزاندن متون مذهبی توسط بند آزادی بیان در قانون اساسی سوئد محافظت می‌شود. این امر درحالی است که در سال 2002، پارلمان سوئد قانون سخنان تنفرآمیز را تصویب کرد. براساس این قانون انجام سخنان نفرت‌انگیز بر علیه یک گروه جمعیتی ممنوع است.
به طور خاص، فصل 16، بخش 8 قانون جزای کشور سوئد به شرح زیر است: هر کسی که در یک بیانیه یا در پیامی که منتشر می شود، یک گروه قومی یا گروه دیگری از افراد را با اشاره به نژاد، رنگ پوست، منشاء ملی یا قومی، عقیده، گرایش جنسی یا هویت یا بیان جنسی تهدید یا ابراز تحقیر کند، ممکن است برای جرم تحریک علیه به حبس حداکثر تا دو سال یا در صورت زیر سن قانونی بودن جرم به جزای نقدی محکوم شود. در صورت جدی بودن جرم، ممکن است [شخص] به جرم تحریک شدید علیه یک گروه ه حبس از حداقل شش ماه و حداکثر چهار سال محکوم شود(overnment.se, 2024) . باوجود این ماده قانونی انچه سبب ایجاد تنش در نظام حقوقی سوئد در برخورد با قرآن سوزی شده است این است که در سازوکار حقوقی این کشور هنگام ارزیابی جدی بودن جرم، باید توجه ویژه ای به این موضوع داشت که آیا پیام حاوی محتوای تهدیدآمیز یا توهین آمیز است یا خیر و آیا این پیام برای تعداد زیادی از مردم به گونه ای توزیع شده است که احتمالاً توجه قابل توجهی را به خود جلب می کند.
برمبنای این امر سوزاندن قرآن، انجیل یا پرچم ملی به تنهایی طبق قوانین سوئد به منزله سخنان مشوق نفرت نیست زیرا این عمل لزوماً حاوی بیانیه نفرت انگیز از فرد یا گروه خاصی از جمعیت نیست. بر این اساس در نظام حقوقی کشور سوئد سوزاندن قرآن می تواند صرفاً انتقاد از دین یا نوشته های آن باشد. انتقادی که براساس نظام حقوقی این کشور قانونی است. براساس این امرکسی که قرآن را می سوزاند، می توان حدس زد که عقیده دارد که اسلام دین خوبی نیست، درست مثل وقتی که مردم انجیل را می سوزانند یا پرچم ها را برای انتقاد از کشوری آتش می زنند. این یک روش رایج برای نشان دادن انتقاد از چیزی است، اما لزوماً به معنای آن نوع پیام نفرت انگیز نیست که تحریک علیه یک گروه جمعیتی نیاز دارد. با این حال، اگر با هدف خاص تحریک مسلمانان خاص انجام شود، این اقدام می تواند غیرقانونی باشد و سخنان نفرت انگیز باشد. برمبنای این امر دولت سوئد علناً رابطه سوزاندن قرآن و تحریک به خشونت یا تحقیر را رد کرده و آن را عملی قانونی اما نامناسب خوانده است.
کنوانسیون‌های حقوق بشری و جلوگیری از توهین به مقدسات و هتک حرمت ادیان
یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد، کرامت و برابری ذاتی همه انسانها است و همه کشورهای عضو متعهد شده‌اند که با همکاری سازمان ملل متحد اقدام مشترک و جداگانه‌ای در راستای ترویج و تشویق احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه افراد، بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب انجام دهند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر اصول عدم تبعیض و برابری در برابر قانون و حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا عقیده را اعلام کرده است. دین یا عقیده‌‌ای که کس بدان اعتقاد دارد، یکی از عناصر اساسی در برداشت او از زندگی است و آزادی مذهب یا عقیده باید کاملاً محترم شمرده و تضمین شود. براین مبنا و با اعتقاد به اینکه آزادی مذهب یا عقیده همچنین باید به دستیابی به اهداف صلح جهانی، عدالت اجتماعی و دوستی میان مردمان و از بین بردن ایدئولوژی ها یا اعمال استعمار و تبعیض نژادی کمک کند،آزادی ابراز مذهب یا عقیده تنها ممکن است مشمول محدودیت هایی باشد که توسط قانون مقرر شده و برای حفظ امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضروری است. در نتیجه این امر همه کشورها باید تمام تلاش خود را برای وضع یا لغو قوانینی خود در راستای منع هر گونه تبعیض، و اتخاذ تمام اقدامات مناسب برای مبارزه با عدم مدارا بر اساس مذهب یا اعتقاد در این موضوع به کار گیرند.
این امر درحالی است که حق بر آزادی بیان در ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یکی از حق‌های حقوق بشری که مبنای اعمال حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد مورد شناسایی قرار گرفته است و به موجب ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا بهر وسیله دیگر بانتخاب خود فرد می‌باشد. اما باید توجه داشت که حق بر آزادی بیان یک حق مطلق نیست و دارای قیودی است که در بند 3 ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است . برمبنای این امر حق بر آزادی بیان تابع محدودیت‌هایی در ارتباط با حقوق دیگران، نظم عمومی، امنیت، سلامت و اخلاق عمومی می‌باشد.
نص ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نشان می‌دهد آزادی بیان اطلاق ندارد و بیان‌هایی که منجر به هتک حرمت عقاید، باورها و اعتقادات دیگران می‌شود از زمره ازادی بیان خارج است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در نظریه تفسیری شماره 10 محدودیت های مربوط به آزادی بیان را تامین منافع فرد و جامعه می داند. نظریه عمومی شماره 34 کمیته حقوق بشر محدودیت‌های آزادی بیان را بر مبنای نظم عمومی و اخلاق توجیه می‌کند. براساس این امر می‌توان نتیجه گرفت هتک حرمت به کتاب مقدس مسلمانان توجیهی متنی بر ماده 19 میثاق ندارد و در قلمرو محدودیت‌های قانونی آزادی بیان می باشد.
حق بر تجمع به‌عنوان بخشی از حقوق بشر در ماده 21 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده و به عنوان یکی از جلوه‌های این حقوق مورد شناسایی قرار گرفته است. به موجب ماده 21 میثاق حقوق مدنی سیاسی حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران ضرورت داشته باشد. ماده 21 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اجتماعات‌مسالمت آمیز را به رسمیت شناخته است، این امر در حالی است که قرآن سوزی با عنوان و هدف اجتماعات مسالمت آمیز مغایرت دارد و از قلمرو ماده 21 میثاق حقوق مدنی سیاسی خروج موضوعی دارد؛ چراکه اجتماعی که منجر به هتاکی به اعتقادات یک گروه از پیروان ادیان ابراهیمی با جمعیتی بیش از یک میلیارد بشود مسالمت آمیز نیست و این اجتماعات در صدد نفرت پراکنی و ترغیب به خشونت هستند. براساس این امر دولت سوئد در ارتباط با صدور مجوز سوزاندن قرآن مرتکب نوعی معاونت در تشویق و تحریک به خشونت گردیده است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در نظریه تفسیری شماره شماره 37 اعلام می‌دارد که حق بر تجمعات مسالمت آمیز یک حق جمعی است در حالی که هتاکی به قرآن یک عمل انفرادی با مجوز و اطلاع قبلی پلیس بود که از قلمرو ماده 21 میثاق خروج موضوعی دارد و مشمول حق بر تجمع نمی‌داند چراکه دایره شمول ماده 21 میثاق را صرفا تجمعات مسالمت آمیز قلمداد می‌گردد.
در اسناد بین‌المللی حقوق‌بشری هر جا موضوع آزادی بیان و عقیده مطرح شده است در کنار آن صراحتاً به محدودیت‌های آن نیز اشاره شده است. در واقع براساس اسناد حقوق بشری بیان و عقیده و ابراز آن آزاد است اما این آزادی، مطلق نیست و محدودیت و استثنا دارد. امروز در دنیا برپایه همین اصل کسی حق ندارد درباره نژادپرستی و حمایت از آن سخن بگوید و در صورت این اقدام مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد. در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ به موضوع آزادی پرداخته شده و آمده است که مردم آزاد هستند و این یک حق انسانی است اما در ادامه اعلام می‌کند که این آزادی مطلق نیست و همراه با محدودیت‌هایی است.
براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق سیاسی و مدنی آزادی بیان و عقیده در چارچوب مؤلفه‌های مورد نیاز جوامع انسانی است که آن هم حفظ اخلاق عمومی، نظم عمومی و رعایت حقوق دیگران است. اعمال هر حق باید با ملاحظه این مسائل انجام بگیرد در نتیجه این امر توهین به قرآن و مقدسات ادیان مصداق بارز دعوت به تنفرپراکنی مذهبی و ایجاد اختلاف در جوامع است. طبق همین اسناد، دولتهای اروپایی باید جلوی این اهانت‌ها را بگیرند.
نکته مهم این است که بسیاری از دولتهای اروپایی توهین به مقدسات را جرم‌انگاری کرده‌اند. برمبنای این امر فرد هتاک باید مورد تعقیب و مجازات قرار بگیرد. فراتر از آن قطعنامه‌ای تحت عنوان مقابله با نفرت مذهبی که موجب تحریک تبعیض، خصومت یا خشونت می‌شود، از دولتها می‌خواهد قوانین، سیاست‌ها و چارچوب‌های اجرای قانون ملی را اتخاذ کنند که به اعمال، پیشگیری و پیگرد قانونی اعمالی بپردازند که به موجب آن تحریک، خصومیت یا خشومت انجام می‌شود. براساس این امر نفرتی که باعث تحریک تبعیض، خصومت یا خشونت می‌شود و اقدامات فوری برای اطمینان از پاسخگویی انجام می شود باید توسط دولتها صورت بپذیرد.
مسئولیت بین المللی دولت
یکی از موضوعات مهم و پراهمیت حقوق بین‌الملل در دوران معاصر است. زیرا این موضوع، رابطه نزدیکی با دیگر حوزه‌های حقوق بین‌الملل بویژه مسأله صلح و امنیت بین‌المللی دارد. از این جهت تبیین دقیق مسئولیت بین‌المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل است و بر مسئولیت بین‌المللی دولت آثار مفید و ارزشمندی مترتب خواهد شد. لزوم جبران خسارت مادی و حتی در مواردی جبران خسارت معنوی از زیان دیده، از جمله‌ی آن آثار است. بدین ترتیب توسعه این نهاد حقوقی، سبب تضمین منافع قدرت‌های کوچک در مقابل قدرت‌های بزرگ است. نهاد مسئولیت، ساز و کار مهم و اساسی در عرصۀ حقوق و روابط بین‌الملل است.
دولتها به‌عنوان تابعان نخستین و سنتی حقوق بین‌الملل از اختیارات وسیعی در مقابل همدیگر و سایر تابعان برخوردارند. حقوق بین‌الملل کلاسیک بیشتر منافع دولتها از جمله دولتهای بزرگ را تامین می‌کرد. این مسأله موجب گردید که دولتهای قدرتمند حقوق دولتهای ضعیف و یا سایر اعضای جامعه بین‌المللی را نقض نمایند. (علاوه بر دولتها، سایر اعضای جامعه بین‌المللی عبارتند از سازمان‌های بین‌المللی دولتی و افراد.) دولتها ممکن بود با نقض تعهدات بین‌المللی خودشان و یا از طریق ارتکاب اعمال خلاف حقوق بین‌الملل، موجب ایجاد خسارت شوند بدون اینکه مسئولیتی متوجه آنها گردد. لذا این وضعیت، حقوق بین‌الملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زیان دیدگان، مسئولیت دولت را وارد عرصه حقوق بین‌الملل نموده و آن را توسعه دهد. در واقع مسئولیت بین‌المللی دولتها، ضرورتی برخواسته از این واقعیت است که دولت با ارتکاب اعمالی که از نظر بین‌المللی خلاف است و حتی امروزه از طریق عمل به وظایف بین‌المللی خویش موجب ورود خسارت می‌گردند.
مسئولیت بین‌المللی دولت تکلیفی است که به موجب حقوق بین الملل به دولتها تحمیل شده تا هر دولت خساراتی را که در اثر نقض قواعد حقوق بین الملل، ناشی از عمل یا خوداری از انجام دادن عملی به دولت دیگر وارد کرده است را جبران نماید. قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت موجود حقوق مسئولیت بین المللی دولت شده و در زمینه مسئولیت بین‌المللی دولت منعکس شده است. براساس قواعد حقوق بین‌الملل در مواد مربوط به مسئولیت دولتها در قبال اعمال نادرست بین المللی، دولتها از تعهداتی تحمل می کند و برمبنای این تعهدات مسئولیت‌هایی را برعهده دارند. مبنای تعهدات دولتها می‌تواند قبول ازالزماتی باشد که براساس اسناد بین‌المللی برعهده دارند. براساس این تعهدات مسئولیت بین‌المللی دولت براین امر دلالت دارد براین امر که آیا آن تعهد نقض شده است یا خیر و پیامدهای نقض باید چه باشد. بدون شک، حقوق و تکالیف را می‌توان از طریق معاهده یا عرف به روش‌های خاصی برای دولتهای خاص توسعه داد.
دولتهای مختلف با پذیرش میثاق های بین المللی خود را مکلف میدانند که در روابط بین النللی مسئولیت پذیر باشند و در صورت ضربه زدن به دولت های عضو یا غیر عضو یا اتباع و شهروندان ان دولتها خود را ملزم به جبران خسارت بداننند . به عبارت دیگر تعهد به جبران خسارت محتوای اصلی مسئولیت بین المللی دولت بوده و در اشکال مختلف و راها های گوناگون به اجرا در می اید. برمبنای مسئولیت بین‌المللی دولت هر اقدام نادرست بین المللی یک دولت مستلزم مسئولیت بین المللی آن کشور است.
براساس ماده اول طرح مسئولیت بین‌المللی دولت هر فعل متخلفانه دولت مستوجب مسئولیت ان دولت است. بند 2 این طرح دلالت بر عناصر فعل متخلفانه داشته و برآن است که فعل متخلفانه بین‌المللی هنگامی متحقق می‌شود که رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل به موجب حقوق بین‌الملل قابل انتصاب به دولت باشد و یا نقض تعهد دولت محسوب گردد. براساس ماده 16 این طرح دولتی که در ارتکاب فعل متخلفانه توسط دیگری به او مساعدت یا کمک می‌کند در صورت وجود شرایط این شرایط مسئولیت دارد: ان دولت با اکاهی از شرایط فعل متخلفانه به این کار اقدام کند. براساس این ماده تعهد به عدم ارائه کمک یا مساعدت برای تسهیل ارتکاب یک عمل غیرقانونی بین المللی توسط یک کشور دیگر در زمره مسئولیت بین‌المللی دولت است. اگر دولتی برای ارتکاب نقض حقوق بشر کمک های مادی ارائه کند دولتکمک کننده مشمول مسئولیت بوده و دارای مسئولیت بین‌المللی است.
براساس دکترین کلاسیک حقوق بین‌الملل مسئولیت محدود به حد تعهد و تکلیف جبران خسارت بود. با این وجود در دوران مدرن و با پیگیری و اعمال نظر دقیق گزارشگران مسئولیت بین‌المللی دولتها رشد و توسعه حقوق بین‌الملل به‌گونه‌ای توسعه یافت که عنصر خسارت مادی از عناصر متشکله عمل خلاف بین‌المللی خارج شد. به‌عبارت دیگر در حقوق بین‌الملل نوین لزوما نباید خسارت مادی احراز شود تا بتتوان عمل خلاف را مسجل نماید بلکه نقض تععهد به تنهایی کفایت می‌کند. این امر از ماده 2 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت هویدا است. در ماده 2 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت برآن است که فعل متخلفانه بین‌المللی دولت هنگامی متحقق می‌شود که رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل نخست به موجب حقوق بین‌الملل قابل انتصاب به آن دولت باشد و دیگر آنکه نقض تعهد دولت تلقی گردد. از آنجا که در این ماده مفهوم خسارت به صورت مطلق جایگزین خسارت مادی شده و دایره شمول خسارت اعم از خسارت مادی و معنوی تعیرف گردیده است. این واژه سازی در بند 2 ماده 31 طر زخ داده است طبق این بند خسارت شامل خسارت مادی و معنوی است. خسارت معنوی مواردی همانند تحقیر یا توهین را شامل می‌شود
مسئولیت بین‌المللی دولت سوئد و قرآن سوزی
سوئد عضو کنوانسیون های اصلی حقوق بشر سازمان ملل است. این کشور همچنین عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است و این کنوانسیون بخشی از قوانین سوئد است و می تواند مستقیماً در دادگاه های سوئد مورد استناد قرار گیرد. برمبنای این امر دولت سوئد براساس تعهداتی که در کنوانسیون‌های حقوق بشری پذیرفته است دارای مسئولیت است.
براساس بند 2 ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر گونه حمایت از نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که به منزله تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت باشد، به موجب قانون ممنوع است. عبارات «نفرت» و «خصومت» به احساسات شدید و غیرمنطقی بدنام، دشمنی و انزجار نسبت به گروه هدف اشاره دارد. اصطلاح «حمایت» به عنوان به قصد ترویج نفرت عمومی نسبت به گروه هدف اشاره دارد واصطلاح “تحریک” به اظهاراتی در مورد گروه‌های ملی، نژادی یا مذهبی مدلول است. ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر مفهوم قصد دلالت دارد. براین اساس برای اینکه عملی طبق ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی جرم محسوب شود کافی نیست، زیرا این ماده به جای توزیع یا پخش صرف مطالب مفهوم قصد و تحریک را مقید کرده است. در این راستا فعال شدن این ماده مستلزم فعال شدن رابطه مثلثی بین مفعول و موضوع کنش گفتاری و همچنین مخاطب است. بدین صورت که خطر قریب الوقوع تبعیض، خصومت یا خشونت بر علیه افراد متعلق به آن گروه ها ایجاد گردد. این ماده همچنین محتوا و شکل را در بردارد محتوای یک کنش یکی از عنصر مهم تحریک است. تجزیه و تحلیل محتوا ممکن است شامل میزان تحریک و مستقیم بودن کنش، و همچنین شکل، سبک، ماهیت استدلال های ارائه شده در کنش یا تعادل برقرار شده بین استدلال های ارائه شده باشد
هر گونه محدودیت، مانند قوانین سخنان مشوق عداوت و تنفر، برای همه شهروندان اعمال می شود. قوانین ضد سخنان مشوق عداوت و تنفر شامل سخنان تنفرآمیز مبتنی بر اعتقاد مذهبی اس). براین اساس با اعمال ماده 10 در مورد قرآن سوزی، این نکته حاصل می‌شود که که یک دولت در محدود کردن چنین عملی از حقوق خود برخوردار است و جلوگیری از قران سوزی با مسئولیت دولت انطابق دارد و درصورتی که از این اقدام ممانعت به‌عمل آید مسئولیت بین‌المللی دولت ایجاد می‌شود. زیرا، مسلماً با محدود کردن خشونت علیه مسلمانان و با محدود کردن ابراز اعمال تحریک‌آمیز و خشونت آمیز دولت سوئد مسئولیت بین‌المللی خود را به سرانجام می‌رساند.
باجلوگیری از انجام اقداماتی همانند قرآن سوزی دولت سوئد مستقیماً از حقوق یک بخش از جامعه یعنی مسلمانان، محافظت می‌کند. برمبنای کنوانسیون‌های حقوق بشری در مواردی همانند اتش‌زدن قرآن؛ مسئولیت مداخله به طور گسترده تفسیر می‌گردد
ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آزادی بیان را به طور کلی تضمین می کند، اما ماده 20، تبلیغات جنگ را ممنوع می کند. براین اساس طراحان کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی از پذیرش اصل بی طرفی محتوا در زمینه ازادی بیان امتناع کرده و این ایده که نمی توان گفتار را بر اساس محتوای پیام محدود کرد، خودداری نموده‌اند. طراحان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 20 به طور چشمگیر آزادی بیان را تضعیف می‌کنند «حکم ارزشی در ماده 19 مبنی بر اینکه آزادی بیان یک حق فردی مهم است که باید از آن محافظت شود» و از این طریق اعلام می‌کنند که برخی از ایده‌ها آنقدر مضر هستند که باید از آن حمایت شود. محافظت نشود.
اعمال آزار و اذیت، ارعاب، خشونت و تحریک مبتنی بر مذهب یا اعتقاد به سطوح هشداردهنده در سراسر جهان از جمله علیه مسلمانان افزایش یافته است. اعمال آزار و اذیت، ارعاب، خشونت و تحریک مبتنی بر مذهب سوزاندن قرآن کریم در انظار عمومی اسفناک است. ابراز عدم تحمل دینی باعث آسیب و ترس عمیق در سطوح فردی و اجتماعی می شود و باید محکوم شود. در مواردی که حمایت از نفرت مذهبی به منزله تحریک تبعیض، خصومت یا خشونت باشد، باید طبق استانداردهای بین المللی توسط قانون ممنوع شود. اجرای ممنوعیت تحریک مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر باشد. در این زمینه طرح اقدام رباط در مورد ممنوعیت حمایت از نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که به معنای تحریک تبعیض، خصومت یا خشونت است، موارد تحریک “واقعی” را معین می‌کند. براساس این طرح برای اینکه یک کنش در زمره تحریک قرار گیرد باید (1) زمینه اجتماعی و سیاسی، (2) وضعیت گوینده، (3) قصد برانگیختن مخاطب علیه یک گروه هدف، (4) محتوا و شکل کنش، (5) میزان انتشار آن و (6) احتمال آسیب ، از جمله قریب الوقوع بودن ان مد نظر باشد.
سخنان نفرت انگیز تهدیدی برای ارزش های دموکراتیک، ثبات اجتماعی و صلح است. هیچ تعریف حقوقی بین‌المللی از سخنان نفرت‌انگیز وجود ندارد، و توصیف آنچه که «نفرت‌انگیز» است، بحث‌برانگیز و مورد مناقشه است. از ابهام و عدم اجماع در مورد معنای آن می‌توان برای ایجاد امکان نقض طیف گسترده ای از بیان قانونی سوء استفاده کرد. بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، به نظر می‌رسد که محدودیت سخنان مشوق عداوت و تنفر مستلزم آشتی بین دو مجموعه ارزش است: الزامات جامعه دموکراتیک برای اجازه دادن به بحث آزاد و استقلال فردی و توسعه همراه با تعهد قانع‌کننده برای جلوگیری از حملات به جوامع آسیب‌پذیر و تضمین برابری و مشارکت بدون تبعیض همه افراد در زندگی عمومی و عدم تحریک آنها.
واژه سخنان مشوق تنفر به هر نوع ارتباطی در گفتار، نوشتار یا رفتار تلقی می‌شود که با اشاره به شخص یا گروهی بر اساس شخصیت آنها با زبان تحقیرآمیز یا تبعیض آمیز بر اساس مذهب، قومیت، ملیت، نژاد، رنگ، تبار، جنسیت یا سایر عوامل هویتی حمله می‌کند. به عبارت دیگر این امر اغلب ریشه در ایجاد نابردباری و نفرت دارد و در زمینه‌های خاص می‌تواند تحقیرکننده و تفرقه‌انگیز باشد. قوانین بین‌الملل به جای ممنوعیت سخنان نفرت‌انگیز، تحریک به تبعیض، خصومت و خشونت را ممنوع می‌کند. تحریک یک شکل بسیار خطرناک گفتار است، زیرا هدف آن به صراحت و عمد ایجاد تبعیض، خصومت و خشونت است. سخنان تنفر آمیز که به آستانه تحریک نمی رسد چیزی نیست که قوانین بین المللی کشورها را ملزم به ممنوعیت آن کند. مهم است که تأکید شود حتی زمانی که ممنوع نیست، سخنان مشوق عداوت و تنفر ممکن است مضر باشد.
به عنوان یک اصل، کشورها باید در هر مرحله با سخنان نفرت انگیز مقابله کنند. سکوت می‌تواند نشان‌دهنده بی‌تفاوتی نسبت به تعصب و عدم تحمل باشد، حتی زمانی که وضعیت تشدید می‌شود و افراد آسیب‌پذیر قربانی می‌شوند. پرداختن به سخنان تنفرآمیز به معنای محدود کردن یا ممنوع کردن آزادی بیان نیست. این به معنای جلوگیری از تشدید سخنان تنفر به مراحل خطرناک تر است، به ویژه تحریک به تبعیض، خصومت و خشونت، که طبق قوانین بین المللی ممنوع است. با توجه به ممنوعیت هر گونه حمایت از نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که موجب تحریک تبعیض، خصومت یا خشونت ایجاد شده است مهم است که درک روشن تری از شرایط ایجاد شود تا از هرگونه استفاده نادرست جلوگیری شود. در این زمینه فرمولی با سه عنصر کلیدی ضروری است: اول، فقط حمایت از نفرت پوشش داده شده است. ثانیاً، نفرت باید به‌جای تحریک به‌تنهایی، به‌عنوان حمایتی باشد که به‌عنوان تحریک باشد. و سوم، چنین تحریکی باید به یکی از نتایج ذکر شده، یعنی تبعیض، خصومت یا خشونت منجر شود. به این ترتیب، حمایت از نفرت بر اساس دلایل ملی، نژادی یا مذهبی به خودی خود جرم نیست. چنین حمایتی تنها زمانی به جرم تبدیل می شود که به تبعیض، خصومت یا خشونت نیز دامن بزند، یا زمانی که گوینده به دنبال برانگیختن واکنش های مخاطبان باشد.
استانداردهای بین‌المللی تضمین می‌کنند که در برابر اقدامات نامطلوب بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید باید محافظت گردد. دامنه این حمایت در طول زمان گسترش یافته است، به طوری که سایر مقوله ها نیز اکنون از حمایت صریح برخوردار هستند. با توجه به گسترش حمایت در سرتاسر جهان، ممنوعیت تحریک باید در مقوله‌های گسترده‌تری اعمال شود که اکنون تحت پوشش قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.
در کنوانسیون بین‌المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی، که قبل‌تر از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب شده است، از دولتها خواسته شده است تا با در نظر گرفتن سایر موارد، هرگونه تحریک یا اعمال تبعیض نژادی را ریشه کن کنند. براین مبنا مبتنی بر مورد حمایت حقوق بشر، کشورهای عضو هستند از « انتشار هرگونه افکار مبتنی بر برتری یا نفرت نژادی، تحریک به تبعیض نژادی، و همچنین کلیه اعمال خشونت آمیز یا تحریک به چنین اعمالی علیه هر نژاد یا گروهی از افراد با رنگ یا منشاء قومی دیگر جلوگیری به‌عمل آورند. دولتها همچنین باید سازمان‌ها و همچنین گروه‌های سازمان‌دهی‌شده و کلیه فعالیت‌های تبلیغاتی دیگر که تبعیض نژادی را ترویج و تحریک می‌کنند را ممنوع کنند. ماده 20 (2) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 4 کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی به دسته‌های خاصی از بیان که اغلب به عنوان «سخنان مشوق نفرت‌انگیز» شناخته می‌شوند، اشاره می‌کنند. براین اساس در حالی که آزادی بیان تعریف شده در ماده 19 (2) میثاق حقوق مدنی و سیاسی شامل حقوق گسترده ای است که با افعال فاعل (جستجو، دریافت، انتقال) و وسیع ترین دامنه ممکن (ایده ها) تجسم یافته است. ممنوعیت اعمال شده بر ازادی بیان بسیار محدودتر از ممنوعیت های عمومی سخنان نفرت انگیز است. این امر شامل زبان عاطفی غیرقابل تعریف است. کمیته حقوق بشر به این نتیجه رسیده است که مواد 19 و 20 میثاق «با یکدیگر سازگار و مکمل یکدیگر هستند».
کمیته رفع تبعیض نژادی توضیح داد که شرایط تعریف شده در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد محدودیت های مندرج در ماده 4 کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی نیز اعمال می شود. با توجه به صلاحیت انتشار و تحریک به عنوان جرایم قابل مجازات توسط قانون، کمیته دریافته است که کشورها باید طیفی از عوامل همانند محتوی و کشل را در تعیین اینکه آیا یک عبارت خاص در آن دسته‌های ممنوعه قرار می‌گیرد یا نه در نظر بیگرد. براین اساس کمیته توصیه کرده است که کشورهای عضو کنوانسیون «خطر یا احتمال قریب‌الوقوع بودن رفتار مورد نظر یا مورد نظر گوینده از سخنرانی مورد بحث را در نظر بگیرند. کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مستلزم ممنوعیت توهین، تمسخر یا تهمت به افراد یا گروه ها یا توجیه نفرت، تحقیر یا تبعیض است، و تأکید می کند که چنین بیانی تنها در مواردی ممنوع می شود که «به وضوح به عنوان تحریک به نفرت یا تبعیض باشد». اصطلاحات “مسخره” و “توجیه” بسیار گسترده هستند و به طور کلی تحت قوانین بین المللی حقوق بشر، که از حقوق توهین و تمسخر محافظت می کند، از محدودیت جلوگیری می کنند. بنابراین، ارتباط با تحریک و چارچوب ایجاد شده در ماده 19 (3) میثاق به محدود کردن چنین ممنوعیتی به جدی ترین دسته کمک می کند.
برمبنای معیارهای حقوقی یاد شده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی عمیق از افزایش حوادث هتک حرمت به کتب مقدس و اماکن عبادی و همچنین نمادهای مذهبی که به منزله تحریک به خشونت است. از کشورها می‌خواهد تا اقدامات مؤثری را، مطابق با تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، برای رسیدگی و مبارزه با چنین حوادثی اتخاذ کنند. براین مبنا هر گونه حمایت از نفرت مذهبی را که موجب تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت شود، خواه متضمن استفاده از رسانه های چاپی، سمعی و بصری یا الکترونیکی یا هر وسیله دیگری باشد، عمیقا محکوم است.
باتوجه به ممنوعیت اقداماتی همانند اتش زدن قرآن و هتک حرمت به قرآن کریم سازمان ملل متحد این اقدام را محکوم و بر لزوم پاسخگویی عاملان این اعمال نفرت مذهبی در راستای تعهدات دولتها ناشی از قوانین بین المللی حقوق بشر تأکید می کند. این نهاد همچنین از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و کلیه اعضای سازمان ملل متحد می خواهد که علیه حمایت از نفرت مذهبی، از جمله اعمال هتک حرمت به کتب مقدس که تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت است اقدام کند. .
مفاد معاهدات حقوق بشری بر لزوم مقابله با اقداماتی همانند قرآن سوزی به شیوه ای منطبق با تعهدات دولت ها ناشی از قوانین بین المللی حقوق بشر تاکید کرد. قوانین حقوق بشری کشورها را ملزم کرده است تا قوانین، سیاست‌ها و چارچوب‌های اجرای قانون ملی را در جریان مقابله با اقداماتی همانند قرآن سوزی اتخاذ کنند و اقدامات و اعمال مبتنی بر حمایت از نفرت مذهبی را که باعث ایجاد تبعیض، خصومت یا خشونت می‌شود را مورد رسیدگی، پیشگیری و پیگرد قانونی قرار دهند، و اقدامات فوری برای اطمینان از جلوگیری از چنین اقداماتی انجام دهند؛ چراکه سوزاندن یک متن مقدس دینی نه تنها مانع از عمل به اسلام می شود، بلکه فضایی از عدم مدارا و خصومت را نسبت به کسانی که با ایمان مسلمان هستند ایجاد می‌کند.
عدم انجام وظیفه در راستای جلوگیری از قرآن سوزی توسط دولت سوئد مبتنی بر ماده 1 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت موجد مسئولیت این کشور است. قرآن سوزی در سوئد همچنین براساس ماده 1 و ماده 4 کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی را با با توجه به اینکه اسلام عمدتاً توسط گروه های قومی اقلیت در داخل دنبال می شود، حذف می کند برای دولت سوئد مسئولیت بین‌المللی ایجاد می‌کند. چراکه این این کنوانسیون از دولتهای عضو می‌خواهد که هر شکلی از عدم تحمل و همچنین ترویج نفرت یا تبعیض را محکوم کنند و از انجام آن ممانعت به‌عمل اورند. انجام این گونه اعمال تبعیض‌آمیز کرامت انسانی را تضعیف کرده و با اصول منشور ملل متحد در تضاد است. براساس این امر عدم اقدام دولت سوئد در جلوگیری از اتش زدن قرآن موجد مسئولیت بین‌المللی دولت است و برعدم انجام تعهد سوئد ذیل کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و رفع کلیه اشکال تبعیض آمیز دلالت دارد و به پاسخی نیاز دارد که حفاظت از آزادی مذهبی و محکومیت تبعیض ریشه‌دار در انگیزه‌های مذهبی را تضمین کند؛ چراکه در قبال اعمال نادرست بین‌المللی هر اقدام متخلفانه بین‌المللی یک دولت مستلزم مسئولیت بین‌المللی آن دولت است به عبارت دیگر هر فعل متخلفانه دولت موجب مسئولیت بین المللی دولت است. نقض تعهد ان دولت تلقی شود. چراکه قرآن سوزی در سوئد «به نظر می‌رسد برای بیان تحقیر و برانگیختن خشم، تفرقه بین مردم، تحریک کردن و تبدیل تفاوت دیدگاه‌ها به نفرت و شاید خشونت» رخ داده است.
در حالی که سوزاندن هر متن مذهبی عمیقاً توهین آمیز است، ضروری است به یاد داشته باشیم که آزادی بیان یک حق اساسی بشر است که در حقوق بین الملل ذکر شده است و برای هر دموکراسی امری حیاتی است. این حق شامل آزادی بیان عقاید غیرمحبوب، توهین‌آمیز یا حتی نفرت‌انگیز است تا زمانی که این بیان خشونت یا نفرت علیه افراد یا گروه‌های خاصی را تحریک نکند. اما باید در نظر داشت که حادثه قرآن سوزی را نمی‌توان به عنوان آزادی بیان پذیرفت. در این زمینه یادآوری اصل آسیب برای آزادی بیان ضروری است چراکه در مورد سخنان نفرت پراکنی یا تحریک به خشونت، جلوگیری از این امر برای دولت ها امری لازم است و عدم انجام آن مسئولیت بین‌الملی دولت را در پی دارد. در پی مواردی همانند اتش زدن قرآن دولتها مسئولیت دارد آزادی بیان را برای محافظت از افراد یا گروه ها در برابر آسیب محدود کنند و عدم انجام این اقدام مسئولیت دولت را ایجاد می‌کند. اقدام متعادل کننده بین آزادی بیان و حمایت از گروه های آسیب پذیر یکی از پیچیده ترین و چالش برانگیزترین موضوعات در یک دموکراسی مدرن است. در مورد آتش زدن قرآن، واضح است که این عمل برای بسیاری از مسلمانان در سراسر جهان بسیار توهین آمیز و آسیب زا است و در راستای تعهدات بین‌المللی دولت سوئد مسئولیت دارد تا از این اقدام جلوگیری به‌عمل آورد و عدم انجام این امر براساس ماده 2 طر مسئولیت بین‌المللی دولت موجد مسئولیت بین‌المللی برای دولت سوئد است زیرا برای مسلمانان، قرآن فقط یک کتاب نیست، بلکه یک متن مقدس است که دارای اهمیت معنوی و دینی زیادی است و دولتها مسئولیت بین‌المللی دارند تا از حسارت معنوی جلوگیری کنند. قرآن نماد ایمان مسلمانان است و سوزاندن آن توهین به خدا و هتک حرمت اسلام تلقی می شود. همچنین برای مسلمانان، سوزاندن قرآن به عنوان حمله به اصل ایمان آنها تلقی می شود و دولت سوئد در راستای جلوگیری از آن مسئولیت دارد و عدم ایفای این اقدام موجد مسئولیت بین‌المللی دولت است. علاوه بر این، عمل سوزاندن قرآن می‌تواند با الفاظ و رفتارهای نفرت‌آمیز و تبعیض‌آمیز نسبت به مسلمانان همراه باشد و دولت سوئد مسئولیت دارد تا ازز این امر براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی جلوگیری کند. این یادآور تبعیض و خشونتی است که بسیاری از مسلمانان در طول تاریخ با آن مواجه بوده اند و امروز نیز با آن مواجه هستند. با این حال، در نظر گرفتن زمینه ای که این عمل در آن رخ داده است ضروری است. گروه راست افراطی مسئول این آتش‌سوزی به خاطر دیدگاه‌های افراطی ضد اسلامی خود شناخته شده است و در حوادث متعدد سخنان نفرت و تحریک به خشونت دست داشته است. برای مثال، سیاستمدار راست افراطی دانمارکی پس از تهدید به سوزاندن یک نسخه از قرآن در ویکفیلد، از ورود به بریتانیا منع شده است. همچنین فعالان راست افراطی در سال 2020 در شهر مالمو در جنوب سوئد یک قرآن را سوزاندند که پس از تجمع بیش از 300 نفر برای اعتراض، شورش و ناآرامی را برانگیخت. این موارد بیانگر مسئولیت بین‌المللی دولت سوئد در جلوگیری از قرآن سوزی بوده و عدم انجام این امر مسئولیت بین‌المللی دولت سوئد را به دنبال دارد.
*مسئولیت صحت و سقم مقاله فوق به عهده نویسنده است و انتشار آن به معنی تأیید یا بیانگر دیدگاه مرکز آینده پژوهی جهان اسلام نمی باشد.
