با آغاز بکار حکومت وحدت ملی شهروندان کشور امیدوار به تغییر در زندگی اقتصادی اجتماعی و در کل بهبود در وضعیت اقتصادی کشور بودند. اما با گذشت نزدیک به یکسال از آن دیده می شود که نه تنها آرزومندی شان به حقیقت نپیوست، بلکه شاهد بدتر شدن وضعیت اقتصادی واجتماعی می باشند. البته امیدواری مردم به تغییر یک امر درست و بجا است، اینکه دولت چرا نتوانسته بستر مناسب رشد اقتصاد را مساعد سازد و در نتیجه بهبود را در وضعیت زندگی مردم فراهم سازد، نیاز به نگاه ژرف تر در موضوع دارد که باید به آن مکث شود .
به نظر بنده علل شکل گیری وضعیت جاری در اقتصاد پیش از همه ریشه در ناکامی های حکومت سیزده ساله آقای کرزی و نبود اراده سیاسی، دیدگاه ، برنامه و ناتوانی مدیریتی در حکومت به اصطلاح وحدت ملی دارد. این دو مورد عامل بنیادی این تحول است. برای توضیح مطلب ناگزیر مروری گذرا به عملکرد حکومت کرزی در سیزده سال آن داشته باشیم و آنگاه در روشنی آن علل و انگیزه کندی و کاهش رشد و رفاه اقتصادی – اجتماعی در حکومت وحدت ملی را بررسی نمایم.
مروری گذرا به عملکرد حکومت کرزی در سیزده سال
طوریکه میدانیم افغانستان از اخیر سال 2001 با مداخله نظامی امریکا و ناتو و سرنگونی حاکمیت طالبان و استقرار نظام جدید الی سال 2014 فرصت استثنایی را از نظر منابع مالی وپولی و امکانات سیاسی و دیپلماسی در تاریخ توسعه اقتصادی واجتماعی خویش بدست آورد. اما نتوانست از آن بصورت کارا و هدفمند استفاده برد. اینکه چرا نتوانست دلایل داخلی و خارجی خود را دارد. در بعد داخلی دولت جدید می بایست در گام نخست یک برآورد نسبتآ قابل قبول را از میزان خسارات وارده به اقتصاد ملی وظرفیت ها، امکانات ومنابع داخلی ، یا به عبارت دیگر یک تعریف مشخص از وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنزمان را انجام می داد و به کمک جامعه بین المللی تدابیر عاجل را در برنامه بازسازی و اعمار اقتصادی روی دست می گرفت تا برویت آن منابع تمویل تدارک می گردید. اما در عمل ؟!
دولت نو در سال 1381 فعالیت های اقتصادی اجتماعی را در حالی شروع کرد که اقتصاد اش پس از تجربه رکود و تخریب اقتصاد دوره پیش و نبود زیربنا و بسترمساعد به این فرصت استثنایی دست یافته بود. دولت مؤقت بلافاصله بعد از ایجاد آن در نتیجه توافقات بن در دسامبر 2001 بعد از ارزیابی های مقدماتی خسارات وارده به اقتصاد را حدود سی میلیارد دلار تخمین نمود و سازمان ملل متحد در کنفرانس بازسازی افغانستان در توکیو در ماه جنوری 2002 هزینه بازسازی افغانستان را طی ده سال بالغ به ده میلیارد دلارپیش بینی کرد و کشور ها و مؤسسات شرکت کننده مبلغ پنج میلیارد دلار را ظرف پنج سال طوریکه مبلغ 1.8 میلیارد را در سال اول 2002 و مبلغ حدود دو میلیارد را در سال 2003 در اختیار بازسازی افغانستان بگذارند .دولت بتاسی از آن برنامه ای را تحت نام توسعه ملی ( برنامه بزرگ بازسازی افغانستان) در شش بخش ( همبستگی ملی، کاریابی، سرک (جاده) سازی، آموزش وپرورش وبهداشت، آبیاری ونوسازی ساختمان های دولتی) طرح وبه منصه اجرا قرارداد. در مجمع انکشافی افغانستان بتاریخ 30 اپریل 2007 در صحبت رئیس جمهور گفته شد که 26 هزار قریه تحت پوشش این برنامه قرارگرفته است(1). واین برنامه به مدت پنجسال ادامه یافت واز موفقیت برخوردار بود. و براساس بیانات وزیر احیا و توسعه دهات درپنجمین کنفرانس ملی شورا های توسعه ای روستایی بتاریخ اول نومبر 2015 در کابل، 35 هزار قریه تحت پوشش برنامه های توسعه ای وزارت مربوطۀ قرار گرفته است. البته کمک های جامعه جهانی در بخش توسعه روستایی هنوز هم ادامه دارد هرچند به میزان کمتر.
ولی با وصف موفق خواندن برنامه همبستگی ملی در آنزمان و گذشت مدت پنج سال و هزینه میلیارد ها دلار از محل کمک های جامعه جهانی، دولت نتوانسته مطالعات خویش رادر مورد میزان خسارات وارده تکمیل و طول زمان بازسازی را پیش بینی و هزینه مورد نیاز را مشخص سازد و برنامه دقیق و زمانبندی شده ای باز سازی ورشد اقتصادی را طرح و به منصه اجرا قرار دهد. اما رویهم رفته دولت دومین طرح برنامه پنجساله تحت عنوانی “استراتیژی ملی توسعه افغانستان” غرض تمویل به کنفرانس پاریس بتاریخ 12 جون 2008 میلادی ارایه کرد و منابع تمویل آنرا بدست آورد واین برنامه را با وصف کمبودی های فراوان به منصه اجرا گذاشت، و جریان تطبیق آن تا 2012 ادامه یافت.( البته هزینه طرح برنامه بالغ بر ده ها میلیون دلار بوده وکنترل بر اجرای آن نیز به عهده چند شخص و اداره جداگانه و سلیقه ای گذاشته شده بود. شاخص های رشد نیز در آن بصورت دقیق پیش بینی نگردیده بود). در ختم این برنامه وزارت اقتصاد افغانستان یک برنامه اقتصادی را طرح کرد و با روکارآمدن حکومت وحدت ملی از جریان تحقق آن معلومات دردست نیست، اما از گفته های وزیر اقتصاد حکومت وحدت ملی در یک مصاحبه با تلویزیون طلوع حین معرفی برنامه های صد روزه وزارت روشن شد که حالا مصروف کار روی برنامه های صد روزه است و درآینده کار بالای طرح برنامه های درازمدت را نیز پیش بین است؟!
آنگونه که اشاره شد دولت افغانستان از پیشکش ارقام مشخص ودقیق برای جلب کمک های بیشتر در کنفرانس های کمک به بازسازی افغانستان تا اخیر دوره سیزده ساله کرزی عاجز ماند. اما بآنهم در این مدت با برگذاری نشست ها و کنفرانس های متعددی ازکنفرانس توکیو،جنوری 2002 شروع الی کنفرانس بین المللی شیکاگو به تاریخ 20 و21 ماه می سال 2012 تعهد میلیارد ها دلار کمک برای بازسازی کشور را بدست آورد.طبق گذارش های وزارت مالیه حدود 57 تا 60 میلیارد دلار طی این مدت برای بازسازی افغانستان کمک صورت گرفته که از 18 تا 20درصد آن از طریق دولت وباقی بوسیله دونرها و سازمان های غیر دولتی بکار برده شده است. در همین حال گفته شده که دولت امریکا در حدود 104 میلیارد دلار وکشور های دیگر درحدود 50 میلیارد دلار ویک ترلیون دلار در بخش نظامی در افغانستان به مصرف رسیده است. البته بنابر وجود منابع مختلف تمویل و هزینه، ارقام احصائیوی واحد را دولت به نشر نرسانیده است.
خلاصه حکومت آقای کرزی در سیزده سال نتوانست از فرصت های بی پیشینه از نظر زمانی ،مالی، پولی و حضور نظامی و ملکی جامعه جهانی (در حدود چهل کشور) از جمله حضور فعال امریکا و ناتو و سازمان ملل و منابع داخلی استفاده موثر را بکند.
نخستین ناکامی این حکومت از ناتوانی در سنجش و برآورد خساره های وارده به اقتصاد ملی در نتیجه جنگهای حدود سه دهه و تثبیت نیازمندی های برنامه بازسازی افغانستان شروع و با ناتوانی در طرح و اجرای برنامه جامع استراتیژی توسعه ملی به ویژه استراتیژی توسعه اقتصادی با تفکیک بخش ها ( مالی، پولی، مالیاتی، کشاورزی، صنایع و معادن)، اتخاذ سیاست دقیق و مؤثر اقتصادی و انتخاب مدل مناسب اقتصادی در چارچوب نظام اقتصاد بازار ادامه یافت.
در نبود برنامه منسجم و سیستم شفاف نظارت زمینه برای اجرای غیر هدفمندانه مصارف و عواید و فساد گسترده مالی و اداری ، غارت دارایی های ملی تحت نام خصوصی سازی، غصب ملکیت های دولتی و… مساعد گردید. این وضعیت سبب شد تا حکومت نتواند وظایف خویش را در زمینه های مبازره با مواد مخدر، حکومتداری خوب، تامین امنیت و صلح و وظایف اساسی دولت در اقتصاد کلان را با وصف هزینه میلیارد ها دلار انجام دهد.
با وصف کمبودی ها ،آنگونه که در بالا اشاره شد بدون تردید کارهای در زمینه بازسازی و رشد اقتصادی در افغانستان صورت گرفت که مهمترین: – بازسازی سریع امکانات محدود از گذشته که در نتیجه جنگ ها از بین رفته بود و نوسازی های زیر بنایی، ایجاد نظام مدرن بانکداری خصوصی با دوران بیش سه میلیارد دلار، بکار گیری تکنولوژی پیشرفته در بخش ارتباطات و مخابرات و استفاده از تلفن همراه (بیش از 8 میلیون دستگاه)، آزادی رسانه ها ( چاپی ،صوتی و تصویری ، ساختمان هوتل ها ، سالن های عروسی ، ساختمان های مدرن رهایشی و اداری و تجارتی ، ایجاد شرکت های هوانوردی خصوصی و توسعه ترانسپورت زمینی ، تآسیس ذخیره گاه های مواد نفتی و گازی و توزیع آن در سراسر کشور به وسیله تانک های نفت معاصر و سیستم توزیع خانه به خانه ، ساخت ده هزار کیلومتر از راه های حلقوی و شاهراه ها و توقع ساخت است پنج هزار کیلومتر دیگر تا سال 2020 ، ساخت و تمدید خط آهن از بندر حیرتان تا فرودگاه هوایی مزار شریف به طول (2 ) کیلومتر (که خط آهن ازبکستان را با افغانستان وصل می کند ) پیشرفت در بخش آموزش و پرورش وتحصیلات عالی و بهداشت، سرمایه گذاری مبلغ 11 تا 13 میلیارد دلار در سیزده سال، اصلاحات پولی و اقدامات در زمینه افزایش مالیات و محصول گمرکات و … می باشد. ولی به تناسب حدود ( 60) میلیارد دلار کمک جامعه جهانی در سیزده سال وقت و منابع داخلی ، مطابق به انتظار نبود.
یکی ازشاخص های را که حکومت کرزی،سازمانهای بین المللی( بانک جهان، صندوق بین المللی پول و بانک توسعۀ آسیایی) به عنوان دستآورد برخ کشیده اند عبارت از شاخص رشد اقتصادی است که با بزرگ نمایی و فریب و در برخی موارد تصنعی و متناقض ارایه شده است.
بانک توسعه آسیایی طی یک گزارش از بهبود روند اقتصادی افغانستان در فوریه 2004، رشد اقتصادی را در سال آینده مانند سال قبل آن 10% پیش بینی کرد و صندوق بین المللی پول این رشد را 30% اعلام نمود. و هچنان همین بانک تولید ناخالص داخلی را در سال 2003 چهار میلیارد و چهارصد میلیون خبر داد .
بانک جهانی در یک گزارش در سال 2004 اعلام کرد که افغانستان به مقایسه به سایر کشور های جنگزده پیشرفت های قابل ملاحظه داشته و به مقایسه با وضعیت دو سال قبل ، اکنون شاهد فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستیم و در عین حال بخش قابل توجه جمعیت در فقر بسر میبرند. این بانک در یک گزارشی که در سال 2005 در کابل منتشر شد می گوید که اقتصاد افغانستان در دو سال گذشته، پنجاه در صد رشد داشته و دلایل عمده رشد را بهبود وضع کشاورزی نسبت به سالهای که این کشور در جنگ بود ، احیای فعالیتهای اقتصادی، سیاست گذاری دولت در عرصه اصلاحات پولی در 2002 ، کنترل بازار ارز وپشتیبانی از پول رایج کشور نامبرد. در گزارش بعدی این بانک در سال 2006 که چهار سال اخیر را بررسی کرده، ضمن ابراز نگرانی از رشد آهسته افغانستان آورده است که ظرفیت های اداری در سیستم مالی افغانستان ضعیف است و در برخی موارد، اصلآ وجود ندارد.
منابع
1- دکتر دستگیر رضایی، نگاهی بر چگونگی رشد اقتصادی افغانستان طی سالهای 1381-1385 (2002-2006)، جون 2007 هالند. www.ariaye.com/dari4/ejtemai/razai6.html
2- محمود بلیغ وزیر فواعد عامه،26 میزان 1394 در محفلی بمناسبت روز ملی ترانسپورت وترانزیت؛ منابع واتاق های تجارت وصنایع وگزارشات اداره سرمایه گذاری افغانستان(آیسا).
