با آغاز بکار حکومت وحدت ملی شهروندان کشور امیدوار به تغییر در زندگی اقتصادی اجتماعی و در کل بهبود در وضعیت اقتصادی کشور بودند. اما با گذشت نزدیک به یکسال از آن دیده می شود که نه تنها آرزومندی شان به حقیقت نپیوست، بلکه شاهد بدتر شدن وضعیت اقتصادی واجتماعی می باشند. البته امیدواری مردم به تغییر یک امر درست و بجا است، اینکه دولت چرا نتوانسته بستر مناسب رشد اقتصاد را مساعد سازد و در نتیجه بهبود را در وضعیت زندگی مردم فراهم سازد، نیاز به نگاه ژرف تر در موضوع دارد که باید به آن مکث شود .
به نظر بنده علل شکل گیری وضعیت جاری در اقتصاد پیش از همه ریشه در ناکامی های حکومت سیزده ساله آقای کرزی و نبود اراده سیاسی، دیدگاه ، برنامه و ناتوانی مدیریتی در حکومت به اصطلاح وحدت ملی دارد. این دو مورد عامل بنیادی این تحول است. برای توضیح مطلب ناگزیر مروری گذرا به عملکرد حکومت کرزی در سیزده سال آن داشته باشیم و آنگاه در روشنی آن علل و انگیزه کندی و کاهش رشد و رفاه اقتصادی – اجتماعی در حکومت وحدت ملی را بررسی نمایم.
مروری گذرا به عملکرد حکومت کرزی در سیزده سال
طوریکه میدانیم افغانستان از اخیر سال ۲۰۰۱ با مداخله نظامی امریکا و ناتو و سرنگونی حاکمیت طالبان و استقرار نظام جدید الی سال ۲۰۱۴ فرصت استثنایی را از نظر منابع مالی وپولی و امکانات سیاسی و دیپلماسی در تاریخ توسعه اقتصادی واجتماعی خویش بدست آورد. اما نتوانست از آن بصورت کارا و هدفمند استفاده برد. اینکه چرا نتوانست دلایل داخلی و خارجی خود را دارد. در بعد داخلی دولت جدید می بایست در گام نخست یک برآورد نسبتآ قابل قبول را از میزان خسارات وارده به اقتصاد ملی وظرفیت ها، امکانات ومنابع داخلی ، یا به عبارت دیگر یک تعریف مشخص از وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنزمان را انجام می داد و به کمک جامعه بین المللی تدابیر عاجل را در برنامه بازسازی و اعمار اقتصادی روی دست می گرفت تا برویت آن منابع تمویل تدارک می گردید. اما در عمل ؟!
دولت نو در سال ۱۳۸۱ فعالیت های اقتصادی اجتماعی را در حالی شروع کرد که اقتصاد اش پس از تجربه رکود و تخریب اقتصاد دوره پیش و نبود زیربنا و بسترمساعد به این فرصت استثنایی دست یافته بود. دولت مؤقت بلافاصله بعد از ایجاد آن در نتیجه توافقات بن در دسامبر ۲۰۰۱ بعد از ارزیابی های مقدماتی خسارات وارده به اقتصاد را حدود سی میلیارد دلار تخمین نمود و سازمان ملل متحد در کنفرانس بازسازی افغانستان در توکیو در ماه جنوری ۲۰۰۲ هزینه بازسازی افغانستان را طی ده سال بالغ به ده میلیارد دلارپیش بینی کرد و کشور ها و مؤسسات شرکت کننده مبلغ پنج میلیارد دلار را ظرف پنج سال طوریکه مبلغ ۱.۸ میلیارد را در سال اول ۲۰۰۲ و مبلغ حدود دو میلیارد را در سال ۲۰۰۳ در اختیار بازسازی افغانستان بگذارند .دولت بتاسی از آن برنامه ای را تحت نام توسعه ملی ( برنامه بزرگ بازسازی افغانستان) در شش بخش ( همبستگی ملی، کاریابی، سرک (جاده) سازی، آموزش وپرورش وبهداشت، آبیاری ونوسازی ساختمان های دولتی) طرح وبه منصه اجرا قرارداد. در مجمع انکشافی افغانستان بتاریخ ۳۰ اپریل ۲۰۰۷ در صحبت رئیس جمهور گفته شد که ۲۶ هزار قریه تحت پوشش این برنامه قرارگرفته است(۱). واین برنامه به مدت پنجسال ادامه یافت واز موفقیت برخوردار بود. و براساس بیانات وزیر احیا و توسعه دهات درپنجمین کنفرانس ملی شورا های توسعه ای روستایی بتاریخ اول نومبر ۲۰۱۵ در کابل، ۳۵ هزار قریه تحت پوشش برنامه های توسعه ای وزارت مربوطۀ قرار گرفته است. البته کمک های جامعه جهانی در بخش توسعه روستایی هنوز هم ادامه دارد هرچند به میزان کمتر.
ولی با وصف موفق خواندن برنامه همبستگی ملی در آنزمان و گذشت مدت پنج سال و هزینه میلیارد ها دلار از محل کمک های جامعه جهانی، دولت نتوانسته مطالعات خویش رادر مورد میزان خسارات وارده تکمیل و طول زمان بازسازی را پیش بینی و هزینه مورد نیاز را مشخص سازد و برنامه دقیق و زمانبندی شده ای باز سازی ورشد اقتصادی را طرح و به منصه اجرا قرار دهد. اما رویهم رفته دولت دومین طرح برنامه پنجساله تحت عنوانی “استراتیژی ملی توسعه افغانستان” غرض تمویل به کنفرانس پاریس بتاریخ ۱۲ جون ۲۰۰۸ میلادی ارایه کرد و منابع تمویل آنرا بدست آورد واین برنامه را با وصف کمبودی های فراوان به منصه اجرا گذاشت، و جریان تطبیق آن تا ۲۰۱۲ ادامه یافت.( البته هزینه طرح برنامه بالغ بر ده ها میلیون دلار بوده وکنترل بر اجرای آن نیز به عهده چند شخص و اداره جداگانه و سلیقه ای گذاشته شده بود. شاخص های رشد نیز در آن بصورت دقیق پیش بینی نگردیده بود). در ختم این برنامه وزارت اقتصاد افغانستان یک برنامه اقتصادی را طرح کرد و با روکارآمدن حکومت وحدت ملی از جریان تحقق آن معلومات دردست نیست، اما از گفته های وزیر اقتصاد حکومت وحدت ملی در یک مصاحبه با تلویزیون طلوع حین معرفی برنامه های صد روزه وزارت روشن شد که حالا مصروف کار روی برنامه های صد روزه است و درآینده کار بالای طرح برنامه های درازمدت را نیز پیش بین است؟!
آنگونه که اشاره شد دولت افغانستان از پیشکش ارقام مشخص ودقیق برای جلب کمک های بیشتر در کنفرانس های کمک به بازسازی افغانستان تا اخیر دوره سیزده ساله کرزی عاجز ماند. اما بآنهم در این مدت با برگذاری نشست ها و کنفرانس های متعددی ازکنفرانس توکیو،جنوری ۲۰۰۲ شروع الی کنفرانس بین المللی شیکاگو به تاریخ ۲۰ و۲۱ ماه می سال ۲۰۱۲ تعهد میلیارد ها دلار کمک برای بازسازی کشور را بدست آورد.طبق گذارش های وزارت مالیه حدود ۵۷ تا ۶۰ میلیارد دلار طی این مدت برای بازسازی افغانستان کمک صورت گرفته که از ۱۸ تا ۲۰درصد آن از طریق دولت وباقی بوسیله دونرها و سازمان های غیر دولتی بکار برده شده است. در همین حال گفته شده که دولت امریکا در حدود ۱۰۴ میلیارد دلار وکشور های دیگر درحدود ۵۰ میلیارد دلار ویک ترلیون دلار در بخش نظامی در افغانستان به مصرف رسیده است. البته بنابر وجود منابع مختلف تمویل و هزینه، ارقام احصائیوی واحد را دولت به نشر نرسانیده است.
خلاصه حکومت آقای کرزی در سیزده سال نتوانست از فرصت های بی پیشینه از نظر زمانی ،مالی، پولی و حضور نظامی و ملکی جامعه جهانی (در حدود چهل کشور) از جمله حضور فعال امریکا و ناتو و سازمان ملل و منابع داخلی استفاده موثر را بکند.
نخستین ناکامی این حکومت از ناتوانی در سنجش و برآورد خساره های وارده به اقتصاد ملی در نتیجه جنگهای حدود سه دهه و تثبیت نیازمندی های برنامه بازسازی افغانستان شروع و با ناتوانی در طرح و اجرای برنامه جامع استراتیژی توسعه ملی به ویژه استراتیژی توسعه اقتصادی با تفکیک بخش ها ( مالی، پولی، مالیاتی، کشاورزی، صنایع و معادن)، اتخاذ سیاست دقیق و مؤثر اقتصادی و انتخاب مدل مناسب اقتصادی در چارچوب نظام اقتصاد بازار ادامه یافت.
در نبود برنامه منسجم و سیستم شفاف نظارت زمینه برای اجرای غیر هدفمندانه مصارف و عواید و فساد گسترده مالی و اداری ، غارت دارایی های ملی تحت نام خصوصی سازی، غصب ملکیت های دولتی و… مساعد گردید. این وضعیت سبب شد تا حکومت نتواند وظایف خویش را در زمینه های مبازره با مواد مخدر، حکومتداری خوب، تامین امنیت و صلح و وظایف اساسی دولت در اقتصاد کلان را با وصف هزینه میلیارد ها دلار انجام دهد.
با وصف کمبودی ها ،آنگونه که در بالا اشاره شد بدون تردید کارهای در زمینه بازسازی و رشد اقتصادی در افغانستان صورت گرفت که مهمترین: – بازسازی سریع امکانات محدود از گذشته که در نتیجه جنگ ها از بین رفته بود و نوسازی های زیر بنایی، ایجاد نظام مدرن بانکداری خصوصی با دوران بیش سه میلیارد دلار، بکار گیری تکنولوژی پیشرفته در بخش ارتباطات و مخابرات و استفاده از تلفن همراه (بیش از ۸ میلیون دستگاه)، آزادی رسانه ها ( چاپی ،صوتی و تصویری ، ساختمان هوتل ها ، سالن های عروسی ، ساختمان های مدرن رهایشی و اداری و تجارتی ، ایجاد شرکت های هوانوردی خصوصی و توسعه ترانسپورت زمینی ، تآسیس ذخیره گاه های مواد نفتی و گازی و توزیع آن در سراسر کشور به وسیله تانک های نفت معاصر و سیستم توزیع خانه به خانه ، ساخت ده هزار کیلومتر از راه های حلقوی و شاهراه ها و توقع ساخت است پنج هزار کیلومتر دیگر تا سال ۲۰۲۰ ، ساخت و تمدید خط آهن از بندر حیرتان تا فرودگاه هوایی مزار شریف به طول (۲ ) کیلومتر (که خط آهن ازبکستان را با افغانستان وصل می کند ) پیشرفت در بخش آموزش و پرورش وتحصیلات عالی و بهداشت، سرمایه گذاری مبلغ ۱۱ تا ۱۳ میلیارد دلار در سیزده سال، اصلاحات پولی و اقدامات در زمینه افزایش مالیات و محصول گمرکات و … می باشد. ولی به تناسب حدود ( ۶۰) میلیارد دلار کمک جامعه جهانی در سیزده سال وقت و منابع داخلی ، مطابق به انتظار نبود.
یکی ازشاخص های را که حکومت کرزی،سازمانهای بین المللی( بانک جهان، صندوق بین المللی پول و بانک توسعۀ آسیایی) به عنوان دستآورد برخ کشیده اند عبارت از شاخص رشد اقتصادی است که با بزرگ نمایی و فریب و در برخی موارد تصنعی و متناقض ارایه شده است.
بانک توسعه آسیایی طی یک گزارش از بهبود روند اقتصادی افغانستان در فوریه ۲۰۰۴، رشد اقتصادی را در سال آینده مانند سال قبل آن ۱۰% پیش بینی کرد و صندوق بین المللی پول این رشد را ۳۰% اعلام نمود. و هچنان همین بانک تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۰۳ چهار میلیارد و چهارصد میلیون خبر داد .
بانک جهانی در یک گزارش در سال ۲۰۰۴ اعلام کرد که افغانستان به مقایسه به سایر کشور های جنگزده پیشرفت های قابل ملاحظه داشته و به مقایسه با وضعیت دو سال قبل ، اکنون شاهد فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستیم و در عین حال بخش قابل توجه جمعیت در فقر بسر میبرند. این بانک در یک گزارشی که در سال ۲۰۰۵ در کابل منتشر شد می گوید که اقتصاد افغانستان در دو سال گذشته، پنجاه در صد رشد داشته و دلایل عمده رشد را بهبود وضع کشاورزی نسبت به سالهای که این کشور در جنگ بود ، احیای فعالیتهای اقتصادی، سیاست گذاری دولت در عرصه اصلاحات پولی در ۲۰۰۲ ، کنترل بازار ارز وپشتیبانی از پول رایج کشور نامبرد. در گزارش بعدی این بانک در سال ۲۰۰۶ که چهار سال اخیر را بررسی کرده، ضمن ابراز نگرانی از رشد آهسته افغانستان آورده است که ظرفیت های اداری در سیستم مالی افغانستان ضعیف است و در برخی موارد، اصلآ وجود ندارد.
منابع
۱- دکتر دستگیر رضایی، نگاهی بر چگونگی رشد اقتصادی افغانستان طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۸۵ (۲۰۰۲-۲۰۰۶)، جون ۲۰۰۷ هالند. www.ariaye.com/dari4/ejtemai/razai6.html
۲- محمود بلیغ وزیر فواعد عامه،۲۶ میزان ۱۳۹۴ در محفلی بمناسبت روز ملی ترانسپورت وترانزیت؛ منابع واتاق های تجارت وصنایع وگزارشات اداره سرمایه گذاری افغانستان(آیسا).
