محمدرضا محمدی؛ پژوهشگر مرکز آینده پژوهی جهان اسلام
از زمان خیزش های عربی در سال ۲۰۱۱ ، سیاست منطقه ای امارات متحده عربی فعال تر شده است ، و با استفاده ی مستقیم از نیروهای نظامی خود و توسعه امکانات نظامی منطقه ای، همچنین بهرهگیری از ابزار قدرت نرم برای تأمین قدرت خود تلاش کرده است. این در حالیست که توانایی های امارات متحده عربی با همکاری دفاعی چندین ساله با ایالات متحده افزایش یافته است. اما مخالفت ابوظبی با اخوان المسلمین را می توان به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی منطقه ای امارات عربی برشمرد. نویسنده معتقد است که به طور کلی بخشی از جریان سیاست خارجی امارات عربی، تحت تاثیر مخالفت این کشور با اخوانالمسلمین ترسیم می شود. در ادامه نویسنده در قالب چند سلسله گزارش، به تفکیک، به نقش ابوظبی در کشورهای دیگر می پردازد و در بخش اول به مصر پرداخته می شود.
رهبری امارات متحده عربی سرنگونی محمد مرسی اخوانی، که در سال ۲۰۱۲ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، توسط ارتش مصر را تحسین کرد. این کشور از آن زمان با کمک حدود ۱۵ میلیارد دلاری (شامل وام، کمک هزینه و سرمایه گذاری) از مصر حمایت کرده است. بیشتر بودجهها وامهای کشور برای خرید نفت و محصولات مرتبط بود. سقوط غیر منتظره حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ برای رهبری امارات متحده عربی شوک بزرگی بود. کشورهای حوزه خلیج فارس همیشه مبارک را متحد مهمی میدانستند که مانند آنها در سیاست خارجی طرفدار غرب و در سیاست داخلی مستبد بود. برای حفظ تداوم هرچه بیشتر، متعاقباً امارات و عربستان سعودی از رهبری نظامی مصر حمایت کردند، که تحت تأثیر آشفتگیهای سیاسی دست نخورده باقی نمانده بود و سعی داشت انتقال قدرت از سیستم مبارک به ساختارهای جدید را از طریق شورای عالی نیروهای مسلح تحت کنترل داشته باشد (المجالس الاعلا لی لی القوات المسله). امارات متحده عربی در بهار ۲۰۱۱ به مصر ۳.۳ میلیارد دلار کمک وعده داده است، اگرچه مشخص نیست که واقعاً چقدر پرداخت شده است. عربستان سعودی نیز قول حمایت در این مرحله را داد، اما روابط قاهره با ریاض و ابوظبی با پیروزی اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی در سه دوره، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ بدتر شد و نامزد این حزب محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری ژوئن ۲۰۱۲ پیروز شد.
به احتمال زیاد امارات متحده عربی از نامزد شکست خورده، احمد شفیق نماینده نظامیان حمایت کرده است. یک نشانه این است که شفیق مدت کوتاهی پس از انتخابات محل اقامت خود را به امارات منتقل کرد. پیروزی مرسی در انتخابات به معنی شکست امارات و عربستان سعودی بود. در ابوظبی، ظهور اخوان المسلمین در مصر به عنوان یک تهدید تلقی میشد، زیرا محمد بن زاید از نفوذ آن در شعبه اماراتی خود، “الاصله”، که وی بارها آن را خطرناکترین مخالف امارات نامیده بود، ترسیده بود. بنابراین تصادفی نبود که رهبری اماراتی دقیقاً در سال ۲۰۱۲ شروع به اقدامات شدیدتر علیه اخوان المسلمین کرد و متعاقباً آنها را به همان اندازه که میتوان هر جنبش ایدئولوژیکی را سرکوب کرد، خرد کرد.
کارگران مهاجر مصری نیز به دلیل عضویت در اخوان المسلمین محکوم شدند . زنگ خطر در امارات متحده عربی هنگامی احساس شد که قطر از روابط ضعیف بین ابوظبی و قاهره استفاده کرد و به کمک دولت جدید مصر آمد. در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ ، امیرنشین کوچک اهدا کننده اصلی کمکهای خارجی مصر شد .
اما پس از سقوط مرسی در سال ۲۰۱۳ ، امارات متحده عربی مهمترین حامی خارجی رژیم السیسی شد. پس از انتخاب مرسی، امارات و عربستان سعودی برنامه کودتایی با ارتش مصر را آغاز کردند. آنها نه تنها با وزیر دفاع وقت عبدالفتاح السیسی تماس گرفتند و کمکهای مالی در اختیار توطئه گران قرار دادند، بلکه جنبش ضدحمله ای علیه مرسی و اخوان المسلمین را که پیرامون اتحادی از جوانان فعال به نام تمرود (“شورش”) ایجاد شده بود ، تأمین کردند. تظاهرات گسترده آنها بهانه برای کودتا بود .
در ۳ ژوئیه ۲۰۱۳، نظامیان به رهبری ژنرال السیسی دولت را سرنگون کردند و قدرت را به دست گرفتند. اعتراضات اسلامگرایان به طرز وحشیانهای درهم شکسته شد: بیش از هزار تظاهرکننده کشته شدند. دهها هزار نفر، از جمله مرسی و همه رهبران اخوان المسلمین که حکام جدید توانستند آنها را دستگیر کنند به زندان افتادند. جنبش در سپتامبر ۲۰۱۳ ممنوع شد و در دسامبر همان سال به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام شد.
امارات، عربستان سعودی و کویت متعهد شدند ۱۲ میلیارد دلار به مصر کمک کنند و یک هفته پس از کودتا به سرعت آن را پرداخت کردند. پس از آن، امارات متحده عربی به مهمترین حامی خارجی رژیم السیسی تبدیل شد. آنها در اقتصاد مصر سرمایه گذاری کردند و به مبارزه با تروریستهای اسلامگرا در سینا کمک کردند. ابوظبی بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ بیش از ۲۰ میلیارد دلار پرداخت کرده، و بهترین سهم از کمکهای مالی که از طریق خلیج فارس به مصر سرازیر میشود را فراهم کرده است. اما با گذشت زمان، ابوظبی کمکهای مستقیم خود را کاهش داد. یک دلیل میتواند پایان فاز نفت گران قیمت باشد که از ۲۰۰۲ تا تابستان ۲۰۱۴ ادامه داشت. با این حال تردید هایی وجود داشت که آیا قاهره با تصمیمات فوری امارات برای اصلاحات اقتصادی موافق است یا نه.
از سال ۲۰۱۵ به بعد، امارات استراتژی اقتصادی خود را در مصر بر سرمایهگذاریهای مستقیم متمرکز کرد. اندکی پس از کودتا در سال ۲۰۱۳، آنها قبلاً یک گروه ویژه مصر با دفاتر در قاهره و ابوظبی ایجاد کرده بودند که به سرپرستی سلطان احمد الجابر وزیر امور خارجه اداره میشد و باید فعالیتهای امارات را در مصر اداره میکرد. مهمترین سرمایه گذاریهای اعلام شده در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ مربوط به بخش ساخت و ساز بود.
با این حال، خیلی زود فعالیت یک پروژه عظیم ساخت مسکن به طور قابل توجهی کاهش یافت و مشارکت امارات در ساخت پایتخت جدید به دلایل اقتصادی کنار گذاشته شد. با این وجود تعداد زیادی پروژه مشترک کوچکتر باقی ماند.
همکاریهای امنیتی میان امارات و مصر موفق تر بوده است، و ظاهراً امنیت از اولویتهای اصلی همکاری کشورهای خلیج فارس بوده است. مصر با بیش از ۱۰۰ میلیون سکنه، پرجمعیت ترین کشور عربی است و ۴۴،۰۰۰ سرباز آن حداقل از نظر تئوریک در موقعیت جبران کمبود نیرو در نیروهای مسلح اماراتی هستند. این واقعیت که امارات متحده عربی در درجه اول به همکاری نظامی علاقه مند بوده، با گفتگوهایی در سال ۲۰۱۴ نشان داد که عربستان سعودی و کویت و امارات و مصر هم درگیر آن بودند. این گفتگوها بر تشکیل پیمان نظامی بین چهار کشور و ایجاد یک نیروی واکنش سریع مشترک متمرکز بود. اگرچه مذاکرات با آگاهی دولت اوباما صورت گرفت، اما بازتاب بی اعتمادی روزافزون به واشنگتن بود. از نظر کشورهای حوزه خلیج فارس و مصر، جنگ ائتلاف بین المللی علیه داعش در عراق و سوریه بیش از حد بر روی یک گروه تروریستی متمرکز بود. قرار بود اتحاد آنها مکمل ائتلاف ضد داعش باشد و طیف گستردهتری از گروههای اسلامگرا را هدف قرار دهد. لیست گروههای تروریستی ارائه شده توسط امارات متحده عربی، که همزمان با گزارش مطبوعات در مورد مذاکرات منتشر شده است، روشن ساخت که کدام سازمانها درگیر هستند: علاوه بر داعش و القاعده، اخوان المسلمین و بسیاری از گروههای وابسته به آن را در لیست تروریستها قرار میدهد. انصارالله در یمن، شبه نظامیان شیعه در عراق و گروههای شبه نظامی شیعه در منطقه خلیج فارس نیز ذکر شدهاند .
به موازات این گفتگوها، امارات متحده عربی از رهبری قاهره در مبارزه با داعش، که از سال ۲۰۱۴ فعالیت خود را در مصر آغاز کرده بود حمایت کرد. محمد بن زاید نیروهای ویژه اماراتی را برای آموزش و پشتیبانی از نیروهای مصری فرستاد. بر اساس گزارش مطبوعات، گفته میشود ارتش امارات متحده عربی نیز مستقیماً در عملیات علیه تروریستها شرکت داشته است . در لیبی نیز ارتش مصر و امارات از سال ۲۰۱۴ با یکدیگر همکاری نزدیک داشتند. آنها با هم از ژنرال حفتر در جنگ برای کنترل کشور حمایت کردند. با این حال، هنگامی که در بهار ۲۰۱۵، رهبری مصر از درخواست عربستان سعودی برای اعزام نیرو برای جنگ با انصار الله خودداری کرد، محدودیت همکاری آنها در یمن آشکار شد. در نتیجه عربستان سعودی و امارات در کنار متحدان یمنی خود به تنهایی ایستادند.
با این حال، پروژه اتحاد نظامی از جمله با مصر ادامه یافت. کمیته مشترک کشورهای حوزه خلیج فارس، که در پایان سال ۲۰۱۷ در خارج از شورای همکاری خلیج فارس تاسیس شد، گامی در این راستا بود. تا بهار ۲۰۱۷، امارات و عربستان سعودی قبلاً موفق شده بودند دولت ترامپ را ترغیب کنند تا در مقیاس وسیع تری به نیروهایشان ملحق شود. ایالات متحده آمریکا در وهله اول به ایجاد اتحاد منطقهای از کشورهای غربگرا علیه ایران علاقهمند بود. مصر میخواست ستون مهمی در این پروژه باشد که به نام اتحاد استراتژیک خاورمیانه (MESA) نامگذاری شد. البته پیمان رسمی منعقد نشد، اما تا بهار ۲۰۱۹ این اتحاد غیررسمی علاوه بر مصر شامل عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت و اردن بود. این نیروهای مسلح حتی در نوامبر ۲۰۱۸ مانور مشترکی را در مصر انجام دادند. اما در آوریل ۲۰۱۹ قاهره از پروژهای که به طور غیررسمی “ناتوی عربی” نامیده میشد کناره گیری کرد. گفته میشود دولت السیسی ترسیده است که تنشها با تهران منجر به رویارویی مستقیم شود. در حقیقت، سیاست ضد ایرانی ایالات متحده کاملاً تردیدآمیز است، زیرا مهارکردن ایران برای مصر تقریباً به اندازه شرکای آن مهم نیست. این عقبنشینی همچنین نشان داد که قاهره با وجود حمایت سخاوتمندانه از جانب امارات و عربستان، آماده پیروی از رهبری امارات و عربستان نیست. اگرچه امارات متحد قدرتمندی در مصر بود، قاهره بارها نشان داد که خود را مهمترین قدرت منطقهای میداند. مصریها فقط تا زمانی که منافع آنها کاملاً تامین باشد، همکاری نزدیکی با اماراتیها داشتند. این امر به ویژه در مورد لیبی صدق می کند
