سیاست‌های مالزی در دوران نخست‌وزیری نجیب رزاق
دکتر بهاره فلاحی؛ کارشناس سیاست‌گذاری
مقدمه
محمد نجیب به‌عنوان ششمین نخست‌وزیر مالزی در سال 2009 منصوب شد. وی بین سال‌های 2004 تا 2009 معاون نخست وزیر مالزی بود. مالزی در دوران نخست‌وزیری نجیب، تحولاتی در زمینه فرهنگی و مذهبی را تجربه نمود. وی عواملی مانند وحدت ملی، بهبود کیفیت خدمات عمومی، افزایش بهره‌وری ، ایجاد شفافیت در دولت و آزادسازی اقتصادی تاکید نمود. در این نوشتار سیاست‌های اقتصادی مالزی در دوران نجیب مورد بررسی قرار گرفته است.
سیاست‌های اقتصادی در دوران نجیب
مالزی در دهه 1980 بر صنایع سنگین و تولید تمرکز و شرکت‌های چندملیتی را به‌سوی خود جذب کرده بود. همچنین هزینه‌های دولت در دهه گذشته باعث تقویت رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی شد. از سوی دیگر بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2011 فرار مغزها در مالزی به یک میلیون شهروند رسیده بود که عمدتاً چینی‌های مالزی بودند که به دلیل دریافت دستمزد بالاتر در سنگاپور زندگی می‌کردند. این آمار از سوی بانک جهانی هشداری برای مالزی بود که خروج افراد ماهر می‌تواند به اقتصاد مالزی لطمه وارد کند. درنتیجه نجیب رزاق خواهان این بود که متخصصان مالزی، زمانی که اقتصاد این کشور دچار رونق شده و سرمایه‌گذاری در حال افزایش بود، به کشور خود بازگردند. از سوی دیگر چین به‌سرعت در حال افزایش سرمایه‌گذاری‌هایی بود که ممکن بود در مالزی اتفاق بیفتد، از سوی دیگر سنگاپور در همسایگی مالزی صنایع جدیدی را ایجاد کرده بود. واکنش نجیب در سال 2009 در پاسخ به این شرایط کاهش اندازه دولت، ایجاد بستر آسان و مناسب برای سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران خارجی، و حمایت از صنایع پیشرفته و افزایش نیروی کار تحصیل‌کرده بود. نجیب به‌آرامی سیاست‌گذاری اقتصادی جدیدی را پیاده نمود.
مدل اقتصادی جدید
هدف از مدل اقتصادی جدید که توسط نجیب رزاق در سال 2010 به اجرا گذاشته شد این بود که مالزی را از یک کشور با درآمد متوسط به یک کشور با درآمد بالا از طریق افزایش درآمد سرانه از 7000 دلار در سال 2010 به 15000 دلار در سال 2015 تبدیل کند. همچنین نگه‌داشتن نرخ رشد 6 درصدی در سال. هدف کلی پیاده‌سازی مدل اقتصادی پیوستن به صفوف اقتصادی با رشد بالابود. فرآیند رشد باید دارای دو مؤلفه فراگیر و پایدار باشد. رشد فراگیر مزایا را به‌طور گسترده در همه جوامع به اشتراک می‌گذارد. رشد پایدار ثروت نسل‌های فعلی را به‌گونه‌ای افزایش می‌دهد که هزینه‌ای را برای نسل‌های آینده به بار نیاورد.
استراتژی‌هایی که به‌منظور تحقق رشد پایدار و همه‌جانبه بر اساس مدل اقتصادی جدید پیاده شد عبارت‌اند از:
-افزایش خصوصی‌سازی
-رشد مهارت‌ها
-افزایش رقابت
-تضعیف بخش دولتی
-پایگاه دانش و زیرساخت بهتر
مدل اقتصادی جدید نشان‌دهنده تأکید بر تغییر در چند بعد است:
1- تمرکز از کمیت بر رشد باکیفیت. در مدل اقتصادی بر این نکته تأکید شد که انباشت سرمایه برای رشد پایدار در درازمدت کافی نیست. به‌منظور افزایش بهره‌وری، مالزی نیاز به سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی دارد. همچنین تکیه‌بر ابتکار عمل بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفت. این امر شامل بازگرداندن حضور دولت در برخی مناطق، ترویج رقابت و گسترش فعالیت‌های تجاری است.
2- تصمیم‌گیری از پایین به بالا به‌جای بالا به پایین: رهیافت پایین به بالا شامل تمرکززدایی و فرآیندهای مشارکتی است که بر اقتدار محلی و پاسخگویی استوار است که منجر به رقابت سالم در سطح ملی می‌شود.
3- جلوگیری از رشد نامتعادل منطقه‌ای: اگر فعالیت‌های اقتصادی متمرکز باشد رشد سریع‌تر می‌شود. مالزی باید رشد خوشه‌ای را ارتقا بخشد. همچنین اطمینان از ارتباط بین جایی که مردم زندگی می‌کنند و کار می‌کنند و ایجاد رشد در هر دو منطقه.
4- تبدیل سیاست‌های صنعتی به سیاست‌های هوشمندانه نوآورانه و فن‌آوری که مالزی را قادر خواهد ساخت تا منابع عمومی کمیاب را برای فعالیت‌هایی که احتمالاً ارزش پول را تسریع می‌کنند، متمرکز کنند.
5- درهای اقتصادی به سمت بازارهای نوظهور هدایت شود. مالزی می‌تواند با استفاده از نیروی کار متنوع خود و تقویت ارتباطات با آسیا و خاورمیانه، از رشد بازار نوظهور بهره‌مند شود.
6- بهره‌گیری از استعدادها و نخبگان خارجی. مالزی همچنین باید استعداد ملی خود را در داخل کشور بهبود بخشد، نیروی کار خارجی در این میان می‌تواند شکاف را پر کند. نیروی کار خارجی از فرصت‌های محلی کم نمی‌کند بلکه برعکس باعث اثرات مثبت برای کل جامعه می‌گردد.
به‌طورکلی، مدل اقتصادی جدید نشان می‌دهد که مالزی نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق برای رشد اقتصادی دارد. اقدامات پیشنهادی نشان‌دهنده گامی مهم و قابل‌توجه در این راستا است. آنچه حائز اهمیت بود تبدیل اصول پیشنهادی ذکرشده به سیاست‌های عملی و تعهد قوی و چندساله برای پیاده‌سازی آنها بود.
برنامه مالزی اول
نجیب رزاق در سال 2008 برنامه‌ای را معرفی نمود و از کابینه، سازمان‌های دولتی و کارمندان دولت خواسته شد بر هماهنگی قومی، وحدت ملی و حکومت کارآمد تأکید کنند. هشت فاکتوری که در برنامه مالزی اول به آن اشاره‌شده بود عبارت بودند از: استقامت، فرهنگ تعالی، پذیرش، وفاداری، آموزش، فروتنی، یکپارچگی و شایستگی. نجیب رزاق سایت
1Malaysia.com.my
را به‌منظور تلاش برای برقراری ارتباط با شهروندان مالزی و حمایت از برنامه مالزی اول راه‌اندازی کرد. او از این سایت استفاده نمود تا طرح‌های سیاست‌گذاری خود را برجسته نماید. برنامه مالزی اول از رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر به شکل گسترده استفاده نمود. یکی از اقداماتی که در برنامه مالزی اول انجام شد کمک به مردم فقیر مالزی بود. در ماه 500 رینگیت به خانوارهای با درآمد کمتر از 3000 رینگیت در ماه داده می‌شد. از دیگر اقدامات این برنامه توزیع 2.5 میلیارد رینگیت بین مردم مالزی بود. این امر 5.7 میلیون خانوار را در سراسر کشور تحت تأثیر قرارداد.
برنامه تحول اقتصادی نجیب
نجیب رزاق برنامه تحول اقتصادی را به‌منظور دست‌یابی به اهداف بلندمدت به‌منظور دست‌یابی به چشم‌انداز 2020 ارائه نمود. برنامه تحول اقتصادی مجموعه‌ای از پروژه‌ها و اقدامات سیاستی است که برای تسریع رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته‌شده است. دولت همچنین تلاش خود را به‌منظور کاهش وابستگی اقتصادی کشور به صادرات انجام داد. همچنین تا سال 2010، 36595 شغل ایجاد گردید.
نتیجه‌گیری
همان‌گونه که اشاره شد نجیب در دوران نخست وزیری خود بر مسائل اقتصادی داخلی و اصلاحات سیاسی تمرکز نمود. وی بر مبارزه با فقر، گسترش دسترسی به آموزش عالی و ترویج خدمات عمومی تاکید کرد. نجیب اعلام نمود که طرح دولتش توسعه مدل اقتصادی جدیدی است تا از طریق آن مالزی به کشوری با درآمد بالا تبدیل گردد. این طرح بر روش‌های افزایش درآمد و بهره‌وری کارگران و افزایش سرمایه‌گذاری از خارج از کشور تأکید نمود. در راستای سیاست‌های نجیب اقتصاد مالزی در نیمه اول 2010 رشد 9.5 درصدی داشت. وی اعلام کرد که کشور در مسیر رشد سالانه 6 درصد قرار دارد تا سال 2020 به کشوری توسعه یافته تبدیل شود. نجیب اعلام نمود که دولت بر بهبود مبانی اقتصادی مالزی و افزایش سرمایه گذاری تمرکز خواهد کرد.
**مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌های منتشر شده در سایت به عهده نویسنده بوده و انتشار آنها الزاماً به معنی تایید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های موسسه نیست.
