رفع ممنوعیت رانندگی در سایه بازداشت فعالان حقوق زنان
موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
ممنوعیت حق رانندگی زنان سعودی در شامگاه یکشنبه 3 تیر برداشته شد تا عربستان دیگر لقب تنها کشور جهان که در آن زنان حق رانندگی نداشتند را به دوش نکشد. البته رفع این ممنوعیت برای زنان را باید در چارچوب مجموعه اصلاحات اجتماعی ولیعهد جوان سعودی در نظر گرفت؛ اصلاحاتی که شاید نظر مثبت گروه‌های محافظه‌کار را جلب نکند اما به باور تحلیلگران با استقبال جوانان عربستان مواجه شده است. زنان سعودی در حالی دیگر می‌توانند رانندگی کنند که مدت زمان زیادی از موج تازه بازداشت فعالان مدنی در این کشور نمی‌گذرد. اردیبهشت ماه امسال بود که «عزیز الیوسف» و « لجین الهذلول» (دو تن از فعالان برجسته حقوق زنان در عربستان) به همراه چند فعال دیگر در آخرین موج از این بازداشت‌ها، زندانی شدند.
رفع ممنوعیت رانندگی زنان در سایه بازداشت سعودی‌هایی که سال‌ها برای تحقق آن تلاش کرده بودند، نه تنها با اعتراض نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شد بلکه این سوال اساسی را در ذهن ناظران مسائل عربستان بوجود آورد که چرا محمد بن سلمان، به عنوان سیاست‌مداری که تلاش می‌کند از خود چهره‌ای اصلاح‌گر به نمایش بگذارد و حتی در صدور فرامین این چنینی برای بهبود وضعیت حقوقی زنان نقش موثری ایفا کرده، فعالان حقوق زنان را تحمل نمی‌کند؟
پیش از هر چیزی باید توجه داشت که بازداشت و آزار و اذیت فعالان حقوق بشر به طور اعم و فعالان حقوق زنان به طور اخص امر جدیدی محسوب نمی‌شود. سال‌ها است که این فعالان در معرض اخراج از دانشگاه، بازداشت خودسرانه، از دست دادن شغل، و ممنوع‌الخروجی از کشور قرار دارند. در حال حاضر این امر سوال برانگیز شده که چرا تلاش‌ها برای بدنام کردن فعالان حقوق زنان- از طریق مکانیزم‌هایی نظیر متهم کردن آنها به تبانی با دولت‌های خارجی- و تداوم سوءرفتارهای سابق در زمان زعامت تقریبا بلامنازع بن سلمان (به عنوان سیاست‌مداری که داعیه اصلاح‌گری و سنت‌شکنی در مسائل فرهنگی و قانونی مربوط به زنان دارد) هم ادامه یافته است؟ باید توجه داشت که بازگرداندن حق رانندگی به زنان، گشودن باشگاه بوکس برای آنها، و یا اعطای اجازه صدور فتوا توسط زنان در جامعه به شدت متعصب سعودی تا آنجا سنت‌شکنی به حساب می‌آید که از ولیعد جوان این کشور به عنوان «معمار مدرنیزاسیون» یاد می‌شود.
با این توضیحات به سراغ پاسخ به این سوال می‌رویم که چگونه می‌توان بازداشت فعالان حقوق زنان را توضیح داد در حالیکه ریاض دست به اقداماتی به نام اصلاحات اجتماعی در چارچوب برخی تقاضاهای همین فعالان مدنی زده است. پاسخ کوتاه به این سوال این است که چنین رفتارهایی نشان می‌دهد نه تنها آنچه در حال حاضر در عربستان اتفاق می‌افتد، اصلاحات واقعی نیست بلکه مقامات سعودی کماکان از جانب فعالان حقوق زن که برای دست یافتن به حقوق برابر با مردان تلاش و مبارزه می‌کنند، احساس تهدید می‌نماید.
درست است که می‌توان با نظر برخی از تحلیلگران از جمله «گریگوری گاس» موافق بود که با استاندارهای وضعیت به شدت محافظه‌کارانه عربستان، تصمیمات پادشاه و ولیعهد سعودی در رابطه با زنان جسورانه بوده اما نمی‌توان الزاما این تحولات را به منزله باور رهبران این کشور به اساس حقوق زنان دانست؛ چرا که در این صورت قاعدتا نحوه برخورد با زنانی که خواستار بازگرداندن حقوقی فراتر از رفع ممنوعیت رانندگی هستند، به گونه دیگری می‌بود. همین مسئله این سوال را بوجود می‌آورد که چگونه می‌توان تحولات سعودی در حوزه زنان، به ویژه رفع ممنوعیت رانندگی، را تبیین کرد؟ عمدتا در پاسخ به این سوال به سه عامل اشاره می‌شود که در ذیل به شرح آن می‌پردازیم.
عامل اول را می‌توان به تلاش ویژه مقامات سعودی، به ویژه محمد بن سلمان، برای بازسازی چهره بین‌المللی خود نسبت داد. هرچه مسئله حقوق زنان در سیاست و حقوق بین‌الملل اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند، ابزار راحت‌تری در اختیار سیاست‌مداران اقتدارگرا برای تلطیف چهره خود در میان شریکان قدرتمندشان قرار می‌گیرد تا با اصلاحات نمادین وضعیت خود را در افکار عمومی بهبود ببخشند. البته این بدین معنا نیست که دیگر سیاست‌های ضد حقوق بشری سعودی در داخل (نظیر بازداشت‌های خودسرانه مقامات سیاسی و اقتصادی سابق و فعلی) و در خارج (نظیر قتل عام غیرنظامیان یمنی در نتیجه بمباران‌های هوایی) مورد انتقاد نهادهای ذی ربط قرار نمی‌گیرد اما به هر حال توجیه مناسبی است برای اینکه گفته شود ریاض در مسیر «اصلاحات اجتماعی» قرار گرفته است. به علاوه این «انقلاب از بالا» توسط بن سلمان به باور برخی سبب محبوبیت گسترده ولیعهد در میان نسل جوان‌تر سعودی هم شده است. هرچند با توجه به تداوم موج آزار و اذیت فعالان حقوق زنان در این کشور باید دید تا چه حد ناظران خارجی و شهروندان سعودی نسبت به واقعی بودن اصلاحات ولیعهد همچنان خوش‌بین هستند.
دومین عامل به گفته برخی از تحلیلگران به مسئله اقتصاد عربستان مرتبط است. ایده پشت سر طرح معروف به «چشم‌انداز 2030» این است که اقتصاد عربستان را از اقتصاد وابسته به نفت به یک اقتصاد پسا نفتی تبدیل کند. در واقع کاهش قیمت نفت از یک طرف و افزایش جمعیت سعودی از طرف دیگر باعث شده تا این الگوی سنتی تغییر کند که دولت دارای درآمدهای کافی نفتی برای تضمین درآمدهای بالای دولتی به شهروندانش است؛ لاجرم ریاض هم باید خود را با شرایط اقتصادی جدید وفق دهد. طبیعتا در تلاش برای افزایش تعداد کل شاغلان سعودی، چشم‌انداز 2030 توجه ویژه‌ای نسبت به افزایش درصد زنان شاغل سعودی مبذول داشته تا تغییراتی جدی در آمارهایی ایجاد کند که نشان می‌دهد در حال حاضر فقط 1 میلیون از 5 میلیون شهروند شاغل در این کشور را زنان تشکیل می‌دهند.
اما تلاش برای تغییر اقتصادی چگونه با حق رانندگی زنان که در اوایل دهه 1980 از آنها سلب شد، ارتباط می‌یابد؟ با توجه به اینکه اولا سیستم حمل و نقل در عربستان اساسا توسعه نیافته است و ثانیا به لحاظ فرهنگی استفاده از وسایل نقلیه‌ای نظیر تاکسی چندان برای زنانی که تنها رفت و آمد می‌کنند، مرسوم نیست، عمدتا یا رانندگان شخصی یا مردان محرم هستند که زنان را به مقصد می‌رسانند. حال فراهم شدن امکان رانندگی زنان به مثابه حمل و نقل آسان‌تر می‌تواند شرایط را برای حضور اجتماعی و اقتصادی زنان مهیا نماید؛ هرچند ناگفته پیدا است که این اصل لازم اما ناکافی برای حضور فعال‌تر زنان در این عرصه‌ها است و طبیعتا تحولات در باورهای فرهنگی نیز باید برای این هدف اتفاق بیفتد.
به هر حال برخی از تحلیلگران با تاکید بر این موضوع معتقدند که نه تنها رانندگی زنان از جمله مستلزمات حضور زنان در جامعه است بلکه از یک طرف باعث می‌شود تا دیگر آنها به مردان محرم خود برای رفت و آمد احتیاج نداشته باشند (در نتیجه این مردان با این دلیل محل کار خود را ترک نکنند که به گفته Martin Hvidt– استاد خاورمیانه در دانشگاه جنوبی دانمارک- به صورت یک عرف پذیرفته شده است) و از طرف دیگر با توجه به اینکه باعث می‌شود تا به بسیاری از این رانندگان که عمدتا از اتباع بیگانه هستند و درآمد خود را به خارج از عربستان می‌فرستند، احتیاجی نباشد. به گفته پایگاه بلومبرگ اعطای مجوز رانندگی به زنان عربستانی می‌تواند به کسب درآمد بیشتر این کشور مشابه درآمد حاصل از فروش سهام شرکت نفت «آرامکو» کمک کند؛ این اقدام ممکن است تا سال ۲۰۳۰ میلادی ۹۰ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی عربستان اضافه کرده و بعد از آن تاریخ هم ادامه داشته باشد.
و در نهایت عامل سوم را نظریه‌پردازان فمنیست به ماهیت متضاد فمنیسم و ملی‌گرایی نسبت می‌دهند. اندیشمندان فمنیست معتقدند تمرکز ناسیونالیسم بر انسجام گروهی بر مبنای عناصر مختلف نژادی، مذهبی، و قومیتی، ذاتا با ایده‌های تساوی‌طلبانه مطرح در فمنیسم تنش ایجاد می‌کند. بر همین اساس به اعتقاد این تحلیلگران، پروژه‌های ناسیونالیستی زنان را به عنوان بازتولیدکننده طبیعی ملیت و انتقال دهنده فرهنگ و نمادهای ملی، نشان می‌دهد. در این میان ناسیونالیسم دارای این انحصار قدرت است که «زن بودن» را تعریف کند. بدین ترتیب وقتی فمنیست‌های سعودی، تعریف ملی‌گرایانه موجود از «زن» را به چالش می‌کشند عملا به مزاحمانی برای مقامات سیاسی تبدیل می‌شوند که در نهایت خائن خوانده خواهند شد. همانطور که گفته شد، بازداشت‌شدگان اخیر هم به تبانی عاملان نیروهای خارجی و خائن نامیده شدند.
در مجموع می‌توان گفت سیاست‌های اصلاح‌گرایانه سعودی در قبال زنان بیش از آنکه ریشه در باور این سیاست‌مداران به حقوق اساسی آنها داشته باشد، متناسب با سیاست‌های کلان‌تر ریاض است؛ عدم تحمل فعالان حقوق زن و بازداشت آنها شاهد مثالی بر این مدعا است. بنابراین سنت‌شکنی‌های ملک سلمان و پسرش محمد را باید در عوامل دیگری و فراتر از خود حقوق زنان جستجو کرد. در این یادداشت به سه عامل یعنی تلاش برای جلب نظر شرکای بین‌المللی در خارج و کسب حمایت جوانان در داخل؛ در راستای فراهم کردن مقدمات و مستلزمات افزایش مشارکت اقتصادی زنان؛ و در نهایت در تقابل ذاتی ناسیونالیسم و فمنیسم جستجو کرد.
