يكي از عرصه‌هاي تحول زندگي اجتماعي در کشورهای اسلامی، تغييـرات در زنـدگي زنـان است. اين تغييرات دامنه وسيعي را از تغيير باورها و انگاره‌هاي اجتمـاعي دربـارة زنـان تا تغيير نقش‌هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي آنان دربرمي‌گيرد. بديهي اسـت در عصـر حاضـر، زنان در عرصه تصـميم‌گيـري هـاي فردی و اجتماعی در کشورهای اسلامی با مشکلات متفاوتی روبرو هستند. با وجود تفاوت مطالبات حقوقی میان زنان در کشورهای اسلامی، آنان به دلیل زن بودن، تجربیات مشابهی در مسأله به رسمیت نشناختن حقوق فردی و اجتماعی شان دارند. در میان کشورهای اسلامی، ترکیه با وجود توسعه همه جانبه‌ای که در سال‌های اخیر داشته، همچون دیگر کشورهای منطقه با پدیده مردسالاری و نگاه سنتی و خشونت بار به زن درگیر است. به گونه ای که در دهه اخیر اعتراضات و پویش‌های زنان در ترکیه گسترش بیشتری یافته است و زنان در کنار اعتراضات با حضور در رسانه‌ای اجتماعی این مسائل را بین‌المللی می‌کنند. برای مثال در سال ۲۰۲۰هشتک حمایت از زنان یا چالش عکس سیاه و سفید راه اندازی کردند که حمایت‌هایی میلیونی را حتی در کشورهای افغانستان و ایران به همراه داشت.
این موضوع نشان می‌دهد که حقوق و جایگاه واقعی زنان در جامعه ترکیه هنوز به رسمیت شناخته نشده‌است. از این رو پرسش ما در این گزارش این است که علل پویش‌های جدید زنان در قالب اعتراض به نظام سیاسی از کجا نشأت می‌گیرد؟ فرض ما این است که “به رسمیت‌شناسی” یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد گروههای ناراضی، مانند زنان است که امکان اعتراضات گسترده را علیه قدرت فراهم می‌کند. کشور ترکیه علیرغم تلاش در جهت رفع نابرابری‌های اجتماعی سیاسی علیه زنان هنوز در این راه موفقیت کامل را بدست نیاورده است. بر این اساس و در گزارش پیش رو با آزمون نظریه “هونث” نقش زنان در اعتراضات و پویش‌های کنونی در ترکیه تحلیل می‌شود. “اکسل هونث” جامعه شناس آلمانی و متأثر از مبانی نظری مکتب فرانکفورت است. به اعتقاد وی به شکل روشمندی میان کارگزاران اجتماعی و نهاد سیاست پیوند برقرارمی شود و با خدشه دار شدن هنجارهای سیاسی توسط گروههای به رسمیت شناخته نشده، نظم سلطه گرایانه مورد نقد واقع می شود. سه مقوله به رسمیت شناسی در نظریه هونث عبارت اند از:
- “اعتماد به نفس” در جریان استقلال طلبی اجتماعی میان گروه های اجتماعی که در یک زمان مورد انکار، تحقیر و موقعیت نابرابر قرار گرفته اند.
- “حرمت نفس” در قالب بازشناسی های حقوقی و شرعی مبتنی بر شأن برابر گروه های مختلف اجتماعی
- “منزلت نفس” مبتنی بر سهم خواهی گروههای مختلف اجتماعی در روند برابر توزیع منابع و تقسیم عادلانه کار شکل می گیرد. تمرکز هونث در طرح نبرد اجتماعی حول محور نابرابری اقتصادی نیست، بلکه موضوع کشمکش از نظر او تکذیب یا انکار نهادی در به رسمیت شناسی یا تحقیر اجتماعی برخی گروههای اجتماعی است.
به اعتقاد وی، تجربه بی عدالتی بیش از آنکه توجیه عقلانی داشته باشد، احساسی جمعی است که در سطح کنش سیاسی ، چارچوب های هنجاری موجود را نا معتبر می سازد و خواهان باز نمایی شفاف و اعتبار بخشیدن به هویت های انکار شده از طریق نهادهای اجتماعی می شود. بر این اساس تلاش جهت به تأخیر انداختن حقوق و جایگاه اجتماعی و موکول کردن آن به توافق های بعدی، شکل ها و میزان های متفاوتی از اعتراض و مقاومت را ایجاد می کند، قربانیان بی عدالتی برای به رسمیت شناخته شدن از ابزارهای خشنی استفاده می کنند تا مانع باز تولید مکانیزیم انکار به صورت هنجاری شوند، در نتیجه گروه های اجتماعی انکار شده از طریق نهادهایی که نبردشان را سیاسی می کند، با هنجارهای سیاسی در گیر می شوند. در واقع این نهادها هستند که با به رسمیت شناختن یا انکار آن تعریفی از عدالت اجتماعی و هنجار سیاسی بیان می کنند. در چنین دیدگاهی، دوام گروههای اجتماعی ناراضی در گرو تساوی طلبی است. نظریه به رسمیت شناسی اجتماعی واکنش نیروهای اجتماعی را بر حسب میزان بی عدالتی در فرایند به رسمیت شناسی در چهار دسته مختلفت جای می دهد:
- گروههای تحقیر شده (گروه هایی که رد رابطه با نظام حاکم کوچک شمرده شده اند)
- اختلال در به رسمیت شناختگی (گروههای که به رسمیت شناختن آن ها مختل شده است)
- نادیده انگاشتگی ( گروههایی که اساساً از سوی نظام حاکم انگار شده اند)
- نابرابری در به رسمیت شناسی ( گروه هایی که مورد تبعیض قرار گرفتند)
هونث تاکید دارد جامعه پذیری و ساخته شدن هویت گروه های اجتماعی همیشه در معرض چانه زنی سوژه ها با نهادهای قدرت است، زیرا افراد متناسب با هویت های جدید در نهادها درک می شوند و همواره می کوشند تا میان نهادها و تقاضا هایشان سازگاری ایجاد کنند. همچنین نبردهای اجتماعی در دهه های اخیر تقاضای عدالت را به چیزی بیش از توزیع عادلانه کالاهای مادی بسط داده است. بنابراین هونث بر این باور است در نبرد برای شناسایی، کشمکش برای توزیع عادلانه کالا و رفاه جایی ندارد. جنبش های اجتماعی جدید نظیر صلح ، محیط زیست، زنان با دغدغه رفاه منتقد نظام های سلطه نیستند، بلکه این افراد در صدد شناسایی عادلانه هویتشان اند که توسط نظام های سلطه مختل یا به کل انکار شده است. جنبش هایی که برای به رسمیت شناسی رخ می‌دهند، متفاوت اند. افرادی که در شناسایی آن ها غفلت شده است، در مقایسه با افراد و گروه هایی که نهادهای رسمی در درک هویت آنها دچار اختلال شده اند، واکنش متفاوتی دارند. در این گروه نزاع علیه کژ فهمی دولت شکل می‌گیرد. تقاضا برای دیده شدن اولین گام در جنبش به رسمیت شناسی است، مرحله بعد ایستادگی در مقابل سلطه فرهنگ برای چگونه دیده شدن است. حال در ادامه بر اساس این نظریه علل اعتراضات جمعی زنان در ترکیه مورد بررسی قرار می گیرد.
در ترکیه و با تأسیس جمهوری توسط آتاتورک، برابری زنان در حوزه عمومی کم و بیش به یک سیاست ملی تبدیل شد و بخشی از قوانین تغییر یافت. این قوانین جدید بر روند حضور اجتماعی سیاسی زنان تأثیرگذار بود. در سال ۱۹۲۶حقوق برابر با مردان در برخی جنبه‌ها (از جمله ازدواج، طلاق، وراث و غیره) به تصویب رسید. تحت این تغییرات جدید بود که ازدواج های مذهبی و چند همسری ممنوع شد. حق رأی در انتخابات محلی در سال ۱۹۳۰به زنان داده شد و حق رأی گیری کامل در سال ۱۹۳۴به تصویب رسید. تحولات اجتماعی دیگری نیز برای زنان در دهه ۱۹۳۰به وجود آمد. “هالیس” اولین بانوی ترکیه‌ای بود که در مسابقه بین‌المللی زیبایی که در سال ۱۹۳۲در بروکسل برگزار شد، شرکت کرد. “صبیحه گوکچن” اولین خلبان جنگ بانوی ترکیه شد.
مسایل زنان در دهه ۸۰ بیشتر مورد توجه قرار گرفت. امضای کنوانسیون برای از بین بردن همه اشکال تبعیض علیه زنان، در سال ۱۹۸۵صورت گرفت. با امضای کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان که در سال ۱۹۷۹توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، این کشور متعهد شد که برخی اقدامات را برای پایان دادن به تبعیض انجام دهد. در سال ۱۹۸۹، اولین مرکز تحقیقات و آموزش زنان در دانشگاه استانبول افتتاح شد. این کار بعداً با افتتاح برخی مراکز دیگر از جمله مرکز تحقیق و پیاده سازی در مورد مشکلات زنان در دانشگاه آنکارا، مرکز تحقیقات و پیاده سازی اشتغال زنان در دانشگاه مارمارا و مرکز تحقیقات و پیاده سازی زنان در دانشگاه کوکورووا انجام شد. سال ۱۹۹۳نقطه عطف دیگری برای زنان محسوب می شود زیرا یک زن ترک به نام “تانسو سیلر” از حزب مسیر واقعی، برای اولین بار نخست وزیر ترکیه شد.
در سال ۱۹۹۸، قانون حمایت از خانواده تصویب شد (قانون شماره ۴۳۲۰). این قانون در سال ۲۰۰۷اصلاح شد و دامنه آن توسط قانون حمایت از خانواده و جلوگیری از خشونت علیه زنان (قانون شماره: ۶۲۸۴)که در مارس ۲۰۱۲لازم الاجرا شد، اضافه شد. قانون حمایت از خانواده (سوء استفاده همسر یا فرزند یا عضو دیگری از خانواده که در همان سقف زندگی می کنند) بسیار مهم بود. اصلاحاتی عمده در قوانین ترکیه به نفع زنان از جمله:قانون به رسمیت شناختن زنان به عنوان “افراد” در ماه مه 2011 ، تغییر در مورد جرم جنسی به عنوان “جرم علیه یک فرد” ، قوانین مربوط به آزار و اذیت جنسی، تجاوز زناشویی قوانینی هستند که تجاوز از آن موجب مجازات می شود (اعمال مجازات های حبس ابد) ، و همچنین قوانین مربوط به قتل های ناموسی یا تغییراتی که موجب تبعیض افراد مجرد شده است و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (با دید صفر برای تحمل خشونت) این موارد اقدامات مهمی برای تحولات قانونی و نهادی حقوق زنان در ترکیه بود.
در حال حاضر ترکیه در شاخص شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۰رتبه ۱۳۰ام را دارد. در دهه اخیر در دانشگاه‌ها، در دستگاه قضایی یا در حوزه‌ی مالی، زنان شاغل به لحاظ عددی اکثریت را دارند و در رده‌ی مدیریت نیز حضوری چشمگیر یافته‌اند. زنان به عنوان استاد دانشگاه در سال تحصیلی ۲۰۰۸-۲۰۰۹در ترکیه ۲۷/۴ درصد بوده که در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸به ۳۱/۲درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۰ شمار استادیارهای زن در ترکیه نیز ۳۸/۸ درصد افزایش یافته است. همچنین طبق داده‌های وزارت امور خارجه ترکیه در سال ۲۰۰۹، ۱۰/۸درصد سفرا زن بودند که در سال ۲۰۱۹به ۲۲/۱درصد رسیده است. میزان زنان مسئول در بخش مدیریتی شرکت‌ها نیز از ۱۴/۴ درصد در سال ۲۰۱۲به ۱۷/۳ در سال ۲۰۱۸افزایش یافته است. در حال حاضر پارلمان این کشور شاهد حضور ۴۸ نماینده زن است. البته این تغییرات تنها وضعیت گروه کوچکی از زنان را در حوزه عمومی را نشان می دهد.
با وجود همه این تحولات، در چند سال اخیر پویش ها و حرکت هایی اعتراضی متعددی از سوی زنان در ترکیه گسترش یافته است. هر چند بخشی از این پديده ناشی از پیامدهای جامعة مدرن و گسترش شبکه های اجتماعی است اما بخش دیگر آن به نابرابری در به رسمیت شناسی زنان در جامعه ترکیه مربوط می‌شود. قتل یک زن جوان در شهر موغله در جولای سال ۲۰۲۰موجی از اعتراض و تظاهرات در شهرهای ترکیه به راه انداخت. وی ۱۴۶مین زنی بود که در این سال به قتل رسید. گوکچه یازار، از کانون وکلای سانلیورفا، ساختار خانواده‌های مردسالار و آداب و رسوم فرهنگی را یک مشکل می‌داند. به گزارش گاردین، در ماه نوامبر ۲۰۱۹، ۴۷۴ زن ترک به دست آشنایان مرد خود کشته شدند. ۱۵درصد از این زنان خواهان طلاق بودند، ۱۱ درصد به دلیل «تصمیم‌گیری مستقل درباره زندگی‌شان» کشته شدند، دلیل قتل هفت درصد دیگر مسائل مالی گزارش شده، چهار درصد به خاطر «رد کردن تلاش مردان‌شان برای آشتی» قربانی خشونت این مردان شدند و علت قتل چهاردرصد دیگر نیز «نزاع بر سر فرزندان» بوده است. مقامات دولتی، سازمان‌های مدافع حقوق زنان و هزاران شهروند ترک در شبکه‌های اجتماعی به این قتل واکنش نشان دادند و هزاران نفر در نقاط مختلف ترکیه برای اعتراض به این خشونت به خیابان ریختند که پلیس برای متفرق کردن آنان مجبور به استفاده از زور شد.
این حجم از به رسمیت نشناختن حقوق زنان و تحقیر آنان، سبب شده که زنان ترک کمپین‌هایی در حمایت از زنان تشکیل دهند. مَلک، یکی از اعضای کمپین We Will Stop Femicide گفته مقامات دولتی و پلیس دغدغه چندانی برای منع خشونت علیه زنان ندارند. هیچ حمایت ویژه از زنان در معرض خشونت و خشونت دیده انجام نمی‌شود، موارد بسیاری وجود داشته که زن در معرض خطر از پلیس کمک خواسته، اما پاسخی دریافت نکرده‌اند. مساله دیگری که شدیدا مورد اعتراض زنان در تظاهرات خیابانی اخیر در ترکیه قرار گرفته، ندیده گرفتن اجرای اصول کنوانسیون استانبول در حمایت از زنان است. این کنوانسیون اروپایی در سال ۲۰۱۱ با عضویت ۳۴کشور، چارچوب قانونی برای حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان و پیگرد متخلفان پدید آورد. محافظه‌کاران و حزب حاکم ترکیه با حمایت اردوغان، ضمن نادیده گرفتن مواد این کنوانسیون به دنبال عقب‌نشینی دولت ترکیه از این پیمان هستند. با توجه به مبانی اصلی نظریه هونث پاسخ به این سوال که علل پویش های جدید زنان در ترکیه را می توان اختلال در به رسمیت شناسی زنان و حقوق آنها دانست. در مجموع و بر اساس نظریه هونث، می توان مطالبات زنان در ترکیه را از چند جهت مورد توجه قرارداد:
در چارچوب چهار رویکرد تحقیر، اختلالال در به رسمیت شناسی، نادیده انگاری و توزیع نا عادلانه منابع قابل شناسایی است. هر یک از این رویکردها در موارد مختلف دیده شده است، بر حسب میزان خسارتی که به لحاظ وجهه اجتماعی و منافع اقتصادی متحمل شدند، در برابر نظام سیاسی حاکم مواضع متفاوتی گرفتند. این گزارش با توجه به نظریه هونث ناشی از به رسمیت شناخته نشدن هویت و منافع زنان در ترکیه در نتیجه جامعه مردسالار ترکیه بررسی شد. با توجه به اینکه رویکردهای جامعه سنتی و مردسالار ترکیه زنان احساس بازندگی و نارضایتی داشتند. زمینه تشکیل ائتلافی میان مخالفان را فراهم می‌کند. با توجه به رویکرد نظری مذکور ناکامی‌های در برنامه‌های مربوط به زنان همزمان با احساس تحقیر در جامعه سنتی و مردسالار، اختلال در به رسمیت شناسی و انکار بی‌عدالتی توسط برخی نیروهای اجتماعی، واکنشی متفاوت را در رویکرد زنان در ترکیه بوجود می‌آورد.
