از اوایل دسامبر سال2020، معترضان در کردستان عراق دست به تظاهرات ضددولتی زده‌اند. مسرور بارزانی، نخست‌وزیر کرستان، نیروهای خارجی را عامل نفوذ در اعتراضات دانست و پ.ک.ک را به تحریک معترضان علیه اربیل متهم کرد. در همین حال، دولت مرکزی عراق مذاکراتی را با دولت ترکیه آغاز کرده و در زمینه‌های مختلفی، از جمله مسائل اقتصادی، وعده‌های امیدوارکننده‌ای از آنکارا دریافت کرده است. سؤال اینجاست که همکاری دو دولت ترکیه و عراق چگونه بر آشفتگی‌ها در کردستان تأثیر می‌گذارد. فرض این است که دولت مرکزی عراق به‌دلیل ضعف اقتصادی و سیاسی حاضر است به هر عاملی برای برقراری ثبات نسبی متوسل شود؛ ازاین‌رو با قبول نفوذ ترکیه و امید به وعده‌های آن برای حل بحران‌ها، به این کشور اجازه داده است از آشفتگی میان کردستان و بغداد، برای افزایش نفوذ در عراق، بهره ببرد.
حدود دَه ماه است که دولت مرکزی عراق حقوق کامل کارمندان بخش دولتی اقلیم، از جمله پیشمرگان را پرداخت نکرده است. دلایل پیچیده‌ای برای این قطع حقوق وجود دارد. کردستان بر یک‌سوم کل ذخایر نفت عراق مسلط است و یگانه خط‌لولۀ شمالی عراق را در اختیار دارد. قرار بر این بود که مقامات کردستان، بودجۀ حاصل از فروش نفت در منطقۀ خود را به صندوق‌های ملی برگردانند و در عوض، دولت فدرال در بغداد، سهم کردها از بودجۀ ملی را به آن‌ها پرداخت کند که از این طریق بتوانند حقوق کارکنانشان را تصفیه کنند. حقوق‌های پرداخت‌نشده به‌مثابۀ برگ برنده در دستان دولت بغداد است تا اربیل را به حفظ ارتباط با دولت مرکزی وادارد و اقلیم را به‌سبب صدور نفت به خارج، بدون کسب رضایت دولت مرکزی، مجازات کند.
صادرات نفت کردستان به‌طور مستقل از بغداد مهم‌ترین موضوع اختلاف این دو است که نشان‌دهندۀ هدف اقلیم برای استقلال سیاسی از عراق است. اقلیم، قرارداد صادرات پنجاه‌ساله (2013) با آنکارا منعقد کرده است که باعث نگرانی بغداد است؛ ولی به‌گفتۀ مقامات کردستان، این قرارداد برای صادرات نفت اقلیم از طریق خاک ترکیه به بازار جهانی است و به‌معنای پیش‌فروش پنجاه‌سالۀ نفت اقلیم کردستان به ترکیه نیست و مانعی برای توافق اربیل و بغداد ایجاد نمی‌‌کند. بغداد اربیل را به سودبردن از معاملات نفت متهم می‌کند و در مقابل، اربیل معتقد است دولت مرکزی به دلایل سیاسی از پرداخت وجوه امتناع می‌کند و عامل وضع موجود است. علاوه بر این بحران، همه‌گیری کرونا به اختلافات طولانی‌مدتی که بین حکومت اقلیم و دولت مرکزی دربارۀ تسهیم و توزیع نفت و گاز وجود داشت، دامن زد. مسئلۀ کرونا و کاهش شدید قیمت نفت، اقتصاد عراق را که وابستگی 90درصدی به نفت دارد، به‌طور جدی تحت‌تأثیر قرار داده است.
عراق امروز با چالش‌های متعددی مواجه است و پس از دهه‌ها تحریم و جنگ، سال‌ها بیکاری، فساد دولت و ارائۀ خدمات ضعیف مثل برق و آب پاک، هنوز نتوانسته است به ثبات برسد. این کشور بدترین رکود اقتصادی خود را از زمان حملۀ آمریکا در سال 2003 تجربه کرده است. در کردستان نیز طبق اعلام سازمان ملل، از سال 2018، میزان فقر دو برابر شده است. علاوه بر مشکلات اقتصادی، عراق با مسائل دیگری نیز درگیر است، از جمله امنیت، مشکلات با دولت اربیل، آثار تنش میان ایران و ایالات متحده در عراق و نیز نیروهای شبه‌نظامی که از کنترل دولت خارج‌اند.
بنابراین الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، با بحران‌های عمیقی دست‌به‌گریبان است. او برای غلبه بر این بحران‌ها روی کمک همۀ همسایگان حساب می‌کند و مایل به دیپلماسی فعال است. او در اولین سفر خود به ایران متوجه شد حمایت ایران از او مشروط است. توضیح بیشتر اینکه حمایت ایران از الکاظمی مشروط به اولویت‌ندادن او به اهداف آمریکا و مقابله‌نکردن با واحدهای بسیج مردمی در عراق است. با این حال به نظر می‌رسد او حاضر نیست برای حمایت از ایران در برابر آمریکا بایستد. رأی ممتنع عراق به قطعنامۀ ضدایرانی اخیر آمریکا نیز کاملاً گویای این موضع است. مسئلۀ بدهی 5میلیارد دلاری عراق به ایران که ناشی از تحریم‌های آمریکایی است، به اختلافات میان این دو کشور دامن زده است. بنابراین، عجیب نیست که عراق برای خروج از چالش‌های فعلی به همسایگان دیگر خود، از جمله ترکیه نزدیک شود. الکاظمی که مشتاق به برقراری روابط متوازن با سایر کشورها در راستای طرح «شام نوین» نیز هست، با کاهش نسبی نقش ایران در عراق، به همسایۀ شمالی سوق پیدا کرده است.
بکیر آیدوغان، تحلیلگر مسائل کردها و شمال عراق می‌گوید: «الکاظمی معتقد است گروه‌هایی مانند حشد الشعبی و گروه‌های تروریستی‌ای مثل پ.ک.ک حاکمیت عراق را به خطر می‌اندازند. در اوایل ماه اکتبر سال 2020، الکاظمی و حکومت اقلیم کردستان توافقنامۀ سنجار را امضا کردند که هدف از آن، انجام عملیاتی مشترک برای ازبین‌بردن اتحاد حشد الشعبی و پ.ک.ک در آنجا بود. این توافق که با نظارت سازمان ملل صورت گرفت، کاملاً در راستای اهداف ترکیه برای مقابله با نیروهای پ.ک.ک بود. ترکیه مدت‌هاست عراق را به‌دلیل پناه‌دادن به گروه‌هایی مثل پ.ک.ک تحت‌فشار قرار داده و در حملات هوایی به کردستان نیز تردید نکرده است. حالا مولود چاووش اغلو، وزیر امور خارجۀ ترکیه، اعلام کرده است کشورش حاضر است برای پاک‌سازی عراق از این گروه تروریستی، هرگونه حمایتی از عراق بکند. ترکیه با هر اقدامی که ادعاهای جدایی‌طلبانۀ کردها را تقویت کند، مخالف است؛ زیرا نگران تحریک و تقویت شدن شبه‌نظامیان در خاک و مرزهای خود است.
ترکیه تلاش می‌کند با استفاده از اختلافات ایران و ایالات متحده در عراق و نیز اختلافات اربیل با بغداد به حکومت عراق نزدیک شود. آنکارا تأکید می‌کند که دولت الکاظمی در صورت پیروزی در انتخابات 2021 به ترکیه نیاز خواهد داشت. دیدار الکاظمی و اردوغان در نیمۀ دسامبر 2020 برای اطمینان دو طرف از رسیدن با مقاصدشان صورت گرفت. به‌گفتۀ ساموئل رامانی، تحلیلگر خاورمیانه در دانشگاه آکسفورد، موضوع اصلی این نشست، حملات مرزی ترکیه به نیروهای پ.ک.ک در عراق بود. از دیگر بخش‌های این مذاکره، ازسرگیری سفرِ بدون ویزای عراقی‌ها به ترکیه بود. اردوغان ابراز امیدواری کرد که حجم تجاری میان دو کشور به‌زودی به 20میلیارد دلار افزایش یابد.
در حال حاضر هم شرکت‌های ترکیه‌ایِ زیادی در عراق مشغول به کار هستند که بخش بزرگی از آن‌ها در کردستان واقع شده‌اند. ترکیه از طریق خط‌لوله‌ای که نفت را از اربیل به بندر جیهان منتقل می‌کند، نفوذ اقتصادی زیادی، هم بر اقلیم و هم بر دولت بغداد دارد؛ زیرا وابستگی این دولت به درآمدهای نفتی برای پرداخت حقوق، تأثیر عمیقی بر ثبات سیاسی و اجتماعی عراق می‌گذارد و این یگانه مسیر صادرات نفت از شمال عراق، در اختیار ترکیه قرار دارد. ملاحظه می‌شود که ترکیه به‌خوبی از موقعیت خود در عراق و تأثیری که می‌تواند در راستای منافعش بر این کشور بگذارد، آگاه است و سعی می‌کند به بهترین نحو از آن بهره‌مند شود؛ به‌خصوص اکنون که الکاظمی از ایران فاصله گرفته و آمریکا خواستار کاهش حضور در عراق است. موضع‌گیری نه‌چندان جدی دولت عراق در برابر حملۀ هوایی ترکیه به شمال این کشور هم نشان می‌دهد بغداد مایل نیست دست رد به سینۀ آنکارا بزند و پیشنهادهای آن را نادیده بگیرد.
در مجموع به نظر می رسد دولت ترکیه، هوشمندانه، در تلاش است با حفظ هر دو طرف درگیری در کنار خود، با عمل و نیز وعده، از دولت مرکزی عراق حمایت و آن را تقویت کند تا مانع افزایش قدرت اقلیم کردستان شود. توانمندی بیش از اندازۀ کردها و در نتیجه، استقلال آن‌ها از بغداد چیزی نیست که مطلوب آنکارا باشد. ترکیه از طرفی تلاش می‌کند با حفظ ارتباط با کردستان عراق، در قامت دوست برای اقلیم ظاهر شود تا از نزدیکی آن‌ها به گروه‌های شورشی جلوگیری کند و از طرف دیگر، دولت مرکزی را با قراردادهای اقتصادی و امنیتی تشویق کند تا خود بتواند مانع از افزایش قدرت کردستان شود. تنش‌های ایجادشده در کردستان می‌تواند موضوعی جذاب برای ترکیه باشد تا به‌واسطۀ آن بتواند از اختلاف میان بغداد و اربیل استفاده کند؛ ازاین‌رو لزومی به حل قریب‌الوقوع آن نمی‌بیند. ترکیه به‌خوبی از تمایل الکاظمی برای برقراری ارتباط مؤثر و فعال با کشورهای همسایه آگاه است و بر آن است که بهترین استفاده را از این موقعیت بکند تا هم به هدف مقابله با نیروهای مرزی کُرد برسد و هم تصویر دوستانۀ خود را حفظ کرده و منابع عظیم کردستان را تحت‌کنترل نگه دارد. البته این دوستی در صورت پذیرفته‌نشدن وعده‌ها می‌تواند تهدیدکننده باشد؛ چراکه انحصار خط‌لولۀ انتقال نفت در دست ترکیه، اهرم فشاری است بر عراقی که دچار کمبود بودجۀ گسترده است. علاوه بر این، ترکیه به‌خوبی با نگهداشتن بغداد در بیم و امید در زمینۀ سهمیۀ رودهای دجله و فرات، این کشور را به خود وابسته نموده و با سیاست حمایت در مقابل گسترش نفوذ، مانع از امکان سرکشی این دولت می‌شود.
