(سارویه مذهبی؛ دانش‌آموخته دکتری اندیشۀ سیاسی)
مقدمه
طبق آمارهای سال 2020، جمعیت مسلمانان فرانسه به 8 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است و مسلمانان، بعد از کاتولیک‌ها، دومین گروه دینی در این کشورند. از سال 1989 که سه دختر مسلمان برای اولین بار با حجاب وارد مدرسه شدند، حجاب به یکی از مباحث مناقشه‌برانگیز فرهنگی و سیاسی در این کشور تبدیل شده است؛ تا جایی که پارلمان فرانسه در بهار 2004 قانون «به‌کارگیری اصل سکولاریسم در مجامع عمومی» را تصویب کرد. به‌موجب این قانون، استفاده از تمام نمادهای دینی که جنبۀ تظاهرگرایانه یا نمایشی[1] دارند، در مدارس ممنوع شد. در پی آن و با رشد روزافزون زنان مسلمان مهاجر یا زادۀ فرانسه، این قانون با مخالفت آنان در موارد متعدد روبه‌رو شد بین طرف‌داران لائیسیتۀ جمهوری فرانسه و طرف‌داران تفسیرهای حقوق بشری از تنوع فرهنگی و آزادی مذاهب، مناقشات و بحث‌های حقوقی درگرفت. سؤال اصلی این نوشتار این است که چرا فرانسه بیش از دیگر کشورهای غربی در موضوع حجاب زنان مسلمان دچار معضل شد. نویسنده در پاسخ به این سؤال معتقد است نظام سیاسی لائیک و فرهنگ سیاسی و اجتماعی لائیسیته در فرانسه مهم‌ترین دلیل این تعارض است. در نوشتار پیش رو، چرایی و چگونگی اینکه لائیسیته در صورت پذیرش حجاب، با مفروضات و اصول بنیادینش دچار تناقض می‌شود و ازاینرو حجاب زنان مسلمان را برنمی‌تابد، در چند موضوع برمی‌رسیم: مفهوم لائیسیته و الزامات آن، جایگاه دین در حوزۀ عمومی نظام لائیک، تناقض لائیسیته در عمل با تنوع فرهنگی و دین در عرصۀ عمومی.
لائیسیته و دین
لائیسیته واژه‌ای است که در دهۀ هفتاد سده نوزدهم میلادی در فرانسه ابداع شد. بر اساس مفهوم لائیسیته، از یک سو، دولت و حوزۀ عمومی از هیچ دینی پیروی نمی‌کنند و از سوی دیگر، دین ضمن برخورداری از همۀ آزادی‌ها در جامعۀ مدنی، هیچ قدرت سیاسی‌ای اعمال نمی‌کند. جنبشی که برای تحقق لائیسیته و دولت لائیک شکل گرفت، لائیسیزاسیون می‌نامند. این فرایند در کشورهای کاتولیکی مانند فرانسه در تقابل با کلیساسالاری شکل گرفت. واژۀ لائیسیته در سال 1873 در دانشنامۀ لاروس و چهار سال بعد در فرهنگ لیتره، با تعاریف مشابهی وارد شد: «لائیسیته چیزی است که خصلت لائیک دارد.» در همین دانشنامه‌ها، لائیک «غیرمذهبی» یا « غیردینی» تعریف شده است.
دو رکن بنیادین لائیسیتۀ فرانسوی عبارت است از: 1. جدایی دولت و کلیساها؛ 2. تشکیل مدرسۀ لائیک یا مدرسۀ دولتی غیردینی. لائیسیته با قانون 1905 و قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه در سال 1958 تصویب، تثبیت و نهادینه شد. قانون 1905 دربارۀ ادیان که به قانون «جدایی دولت از کلیساها» مشهور است، در مادۀ 1و2 خود از یک سو، آزادی وجدان و آزادی‌های دینی و از سوی دیگر، استقلال دولت از کلیساها را بیان می‌کند:
مادۀ 1: جمهوری، آزادی وجدان را تأمین می‌کند. جمهوری، آزادی پیروان ادیان در انجام تکالیفشان را صرفاً تحت شروطی که برای تأمین منافع نظم عمومی مقرر می‌شوند، تضمین می‌کند.
مادۀ 2: جمهوری، هیچ دینی را به رسمیت نمی‌شناسد و به هیچ دینی حقوقی نمی‌پردازد و کمک مالی نمی‌کند. در نتیجه از تاریخ 1ژانویه1906 با انتشار قانون پیش‌گفته، تمام مخارج مربوط به امور مذهبی از بودجه‌های دولت، استان‌ها و کمون‌ها حذف شدند. در واقع، آنچه در لائیسیته تلاش می‌شود حفظ شود، خصلت غیردینی دولت و ممانعت از بازگشت دین به قدرت سیاسی است.
در مواجهه با حجاب، سه گرایش اصلی در میان سیاست‌گذاران فرانسوی وجود دارد: طرف‌داران جدایی، طرف‌داران بی‌طرفی و طرف‌داران رواداری. طرف‌داران جدایی معتقدند به‌دلیل اینکه در جمهوری فرانسه، مخاطبان نهادهای عمومی‌ای همچون مدرسه مردم‌اند، هیچ علامت تمیزدهنده‌ای که به‌طور عمد و ماتقدم، وابستگی افراد را نشان دهد، مثل حجاب، نباید پذیرفته شود. نتیجه آنکه صبغۀ دینی خاص یا تظاهرات عینی دینی مانند حجاب در حوزه‌های عمومی در تضاد با قوانین جمهوری لائیک فرانسه است.
طرف‌داران بی‌طرفی معتقدند مدرسه باید فضایی بی‌طرف و محل آگاهی انتقادی باشد و از آنجا که حجاب بروز نمایان دین اسلام است، با این خصلت مدرسه در تضاد است و ازاینرو حجاب در دایرۀ آزادی وجدان نمی‌گنجد؛ بلکه به حوزۀ نظم عمومی مربوط می‌شود. به‌عبارت دیگر، آنان معتقدند از حیث قانون، برای حفظ بی‌طرفی مدارس دولتی در مواجهه با ادیان و برقراری آرامش در مدرسه، بهتر است حجاب در مدارس غیرقانونی اعلام شود.
طرف‌داران رواداری بر این باورند که لائیسیته باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند همۀ فرزندان جمهوری فرانسه را با همۀ تنوع و گوناگونی‌شان در آغوش گیرد. اینان معتقدند منع حجاب و بی‌توجهی به ارزش‌های دینی مسلمانان به رشد گرایش بنیادگرایی، مطالبات شدیدتر هویتی و قوم‌گرایی منجر خواهد شد.
دو گروه نخست این‌گونه استدلال می‌کنند که بنیان لائیسیتۀ فرانسوی بر این اصل است که هیچ نماد دینی خاصی نباید از طرف دولت بر شهروندان تحمیل شود و از طرف دیگر، ارجاع به عقاید دینی به‌منظور توجیه سیاست‌های عمومی از نظر سیاسی خطاست. آنان معتقدند لائیسیتۀ فرانسوی باید ضامن آزادی دین در حوزۀ خصوصی و خروج آن از حوزۀ عمومی باشد. بر طبق این اصل که دولت نباید طرف‌دار هیچ دین خاصی در حوزۀ عمومی باشد، اگر دولت فرانسه به زنان مسلمان اجازه دهد حجاب داشته باشند، اصل بی‌طرفی را نقض کرده است؛ چراکه نماد دینی همچون اسلام را در حوزۀ پوشش، در نهادی عمومی مانند مدرسه مجاز دانسته است. تفسیر آنان از دو اصل تصویب‌شدۀ قانون این است که اصل اول، آزادی دینی را برای تمام ادیان در حوزۀ خصوصی در فرانسه تضمین و تأمین می‌کند و اصل دوم بر عدم حمایت دولت از دینی خاص تأکید دارد.
اما طرف‌داران رواداری نگران‌اند که رشد روزافزون مسلمانان از طریق زادولد و مهاجرت سبب شود سیاست‌های همسان‌سازی لائیک فرانسوی دیگر کارآمد نباشد؛ یعنی افرادی که تمایل به بروز نمادهای دینی، آئین‌ها یا قومیت خود دارند، نتوانند در جامعۀ فرانسه احساس تعلق و هویت کنند. پرسشی که این دسته مطرح می‌کنند، این است: آیا جمهوری لائیک فرانسه با گوناگونی فرهنگی و هویتی امروز فرانسه هم‌خوانی دارد ؟ این نگرانی وجود دارد که اگر اقلیت‌های فرهنگی و قومی نتوانند به هر دلیلی، جذب فرهنگ لائیک فرانسه شوند، به تشکیل گروه‌های حاشیه‌ای گرایش پیدا می‌کنند که بسیاری از آن‌ها سیاست‌ها و افکار ضدجمهوری و ضدلائیک دارند.
از منظر این متفکران، سه راهحل برای چالش حجاب و دولت لائیک می‌توان برشمرد: اول اینکه مسلمانان اصول لائیسیتۀ فرانسه را بپذیرند و جذب فرهنگ فرانسوی شوند؛ دوم اینکه مسلمانان کناره‌گیری کنند؛ سوم اینکه به ساخت هویت ترکیبی اسلامی-غربی همت گمارند. راهحل اول از منظر مسلمانان این‌طور تعبیر می‌شود که به برتری اصول لائیسیته گردن نهند. راهحل دوم، آن‌ها را جذب گروه‌های تندروی افراطی خواهد کرد؛ چراکه اگر نتوانند جذب جامعۀ فرانسه شوند، به‌دنبال هویت‌سازی با گروه‌های افراطی می‌روند. راهحل سوم، تناقض‌های هر دو راهحل را در خود دارد: کدام جنبه از اسلام و کدام جنبه از غرب؟ این همسان‌سازی با هر جزء دو مؤلفه تا چه حد و چگونه رخ دهد؟ در واقع بیم آن می‌رود که تشویق به ساخت هویت اسلامی-غربی به نتایج ناسازگاری منجر شود که در نهایت، جز پذیرفتن راهحل اول یا دوم چاره‌ای باقی نگذارد.
از سوی دیگر، استدلال زنان محجبه در فرانسه این است که حجاب‌داشتن تبعیت از ارزش‌های دینی‌شان است و اصول لائیسیته باید از آنان برای پیگیری ارزش‌های دینی‌شان در عرصۀ عمومی حمایت کند. استدلال آن‌ها برای این ادعا مادۀ 9 توافق اروپا در حوزۀ حقوق بشر است که آزادی ادیان را تضمین می‌کند. تأکید این ماده بر این است که هر تبعیضی بر مبنای دین غیرقانونی است و شاگردان مدرسه حق دارند عقاید دینی خود را در پوشش ابراز کنند؛ البته تحت شروطی که عبارت‌اند از: 1. شاگردان مدرسه آزادی دیگران را محترم شمارند؛ 2. آن عقیدۀ دینی با فعالیت‌های آموزشی یا محتوای برنامه‌های مطالعاتی مدرسه تداخلی نداشته باشد؛ 3. دانش‌آموزان در کلاس‌های درس شرکت کنند. طرف‌داران این اصل حقوق بشری معتقدند لائیسیته ملزم است به تمام عقاید احترام بگذارد و نمی‌تواند اصل بی‌طرفی را در قبال عقاید مختلف نقض کند. علاوه بر این، پوشش حجاب با اصل لائیسیته ناسازگار نیست و نمی‌توان آن را نمایشی دانست؛ بنابراین دانش‌آموزان حق دارند از پوشش حجاب در مدرسه استفاده کنند. طرف‌داران این عقیده می‌خواهند اصل لائیسیته را که می‌گوید دولت لائیک هیچ نماد دینی نمایشی و تظاهرگرایانه در مجامع عمومی را برنمی‌تابد، به این اصل تغییر دهند که لائیسیته هر نوع بیان دینی و بروز آئینی را روا می‌دارد و تحمل می‌کند.
این تفسیر با درک طرف‌داران لائیسیتۀ فرانسوی از اصول لائیسیته کاملاً تضاد دارد. علاوه بر نگرانی برای حفظ ارزش‌های لائیسیته، طرف‌داران آن معتقدند در پشت نماد عینی حجاب، بنیادگرایی دینی سازمان‌یافته‌ای شکل می‌گیرد که ارزش‌های جمهوری فرانسه، مانند لائیسیته و هویت فرانسوی را تهدید می‌کند. آنان زنان محجبه را به‌عنوان قربانیان مردسالاری اسلامی نشان می‌دهند که قربانی تبعیض، نابرابری و مردسالاری هستند و حجاب نماد عینی این مسائل است. آنان حجاب را تلاش مسلمانان برای لائیسیته‌زدایی از فرهنگ جمهوری فرانسه می‌دانند و معتقدند اگر جمهوری فرانسه در حوزۀ خصوصی و عمومی، هیچ تبعیضی بین ادیان قائل نیست، وظیفۀ شهروندان فرانسوی هم این است که از اصول جمهوری در واردنشدن دین در عرصۀ عمومی دفاع کنند. همچنین آن‌ها معتقدند بسیاری از زنان مسلمان محجبه از سوی خانواده‌های خود و گروه‌های تندرو برای حجاب‌داشتن در عرصۀ عمومی تحت‌فشار هستند و وظیفۀ دولت این است که از آن‌ها حمایت کند.
زنان مسلمان و هویت اسلامی
فرانسه به‌عنوان مهد لائیسیته، هویت ملی‌گرایی نیرومندی دارد و حس قوی ناشی از این هویت با لائیسیته درآمیخته است. در واقع، هویت ملی مدرن فرانسوی لائیک است؛ اما این تعریف از هویت با افزایش جمعیت مهاجران و متولدین مسلمان که هویت خود را متکثر تعریف می‌کنند و معتقدند فرانسوی‌بودن جزئی از هویت آنان است نه کل آن، ترک برداشته است. مسئلۀ مهم‌تر اینکه لائیک‌بودن به‌شیوۀ فرانسوی مبنای هویت بسیاری از مسلمانان در فرانسه نیست. زنان مسلمان فرانسوی دلایل خود برای پوشیدن حجاب و احساساتشان به این آئین را به طرق گوناگون و تحت تفاسیر متفاوت بیان کرده‌اند. بسیاری از این دلایل نشان‌دهندۀ آمیخته‌نبودن آنان با جامعۀ لائیک فرانسه است که برخی از آن‌ها را می‌توان چنین برشمرد: احساس امنیت، نزدیکی به پیامبر اسلام و الگوهای اسلامی زیستن، احساس تعلق به جماعت اسلامی، بازگشت به سنّت‌های قومی و نژادی، بازگشت به سرزمین مادری که غیر از فرانسه است، بیان اعتراض دربارۀ سیاست‌های دولت فرانسه که نشانه‌ای از احساس غرور به هویت اسلامی‌شان است و در نهایت، افزایش اعتمادبه‌نفس. طرف‌داران حجاب دخالت دولت فرانسه برای واردنشدن دین در حوزۀ عمومی را به‌منزلۀ کنترل بدن، روح و ذهنشان تفسیر می‌کنند؛ اما در آن سو، مخالفان حجاب معتقدند با این ممنوعیت، زنان مسلمان از دکترین سرکوبگر اسلامی که زن را ابژۀ تحت‌تسلط خود ساخته است، رها می‌شوند و در نتیجه، به هویتی خودبنیاد و مستقل دست می‌یابند. البته این تعریف و تفسیر از هویت خودبنیاد در تعریف هویت در مکتب روشنگری ریشه دارد که در آن به شاخص‌های فرهنگی و احساس تعلق به گروه و قومی خاص برای داشتن هویت هیچ بهایی نمی‌دهند. زنان مسلمان فرانسه خود را مسلمان، فرانسوی، تونسی، الجزایری و غیره توصیف می‌کنند. آنان حداقل از هویتی سه‌جزئی در توصیف خود سخن می‌گویند و هویتی چندپاره و متنوع دارند. حفظ حجاب از سوی این زنان در واقعی کوششی است برای مقابله با سیاست‌های همگون‌سازی[2] لائیک دولت فرانسه. آنان با حجاب می‌خواهند هویت مسلمان خود را در برابر این سیاست ابراز کنند. مسلمانان فرانسه که بیشترشان در نسل خود یا نسل پدران و مادرانشان، پیشینه‌ای مستعمراتی دارند، بسیار کم توانستند جذب فرهنگ فرانسوی شوند و لائیسیتۀ فرانسوی هم مانعی برای این جذب به حساب می‌آید. به‌عبارت دیگر، مسلمانان به‌سبب اینکه به هویت فرانسوی احساس عدم تعلق دارند، با هویت اسلامی‌شان احساس تعلق قوی‌تری می‌کنند. برای دولت فرانسه، سیاست‌های همگون‌سازی به این معناست که ارزش‌های فرهنگی و سیاسی فرانسوی برای همۀ مهاجران و فرزندان زادۀ خاک فرانسه لازم‌الاجراست؛ اما این سیاست در عصر تکثر فرهنگی کاربرد چندانی ندارد و با الزامات واقعی جوامع چندفرهنگی سازگار نیست. در واقع، این سیاست شکاف بین مهاجران مسلمان و جامعۀ فرانسه را بیشتر خواهد کرد و به مهاجران مسلمان این حس را خواهد داد که چون مسلمان‌اند، جزئی اصیل از جامعۀ فرانسه نیستند و چون نمی‌توانند به‌دلیل مسلمان‌بودن ارزش‌های لائیک فرانسوی را بپذیرند، در نظام شهروندی فرانسه، موقعیتی فرودست دارند. سیاست‌های همگون‌سازی دولت فرانسه حق اقلیت‌ها برای زندگی‌کردن بر مبنای ارزش‌ها و عقاید دینی خود را نادیده می‌گیرد؛ برای مثال، این حق که تعلقات نژادی، دینی، قومی و فرهنگی، اجزای سازندۀ هویت‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر پس از تصویب قانون منع حجاب در فرانسه اعلام کرد بر اساس قانون‌های بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها تنها زمانی می‌توانند اَعمال دینی را محدود کنند که تهدیدی علیه امنیت عمومی به حساب آیند؛ برای مثال، وقتی بیان عقیده‌ای دینی، حقوق دیگران را مخدوش کند یا به کارکرد آموزش در مدارس صدمه زند. اما حجاب دختران مسلمان یا علائم دینی یهودیان و مسیحیان هیچ تهدیدی علیه نظم عمومی، امنیت یا اخلاق نیست و این نمادها هیچ تأثیر سوئی بر حقوق و آزادی‌های بنیادین دیگر دانش‌آموزان و همچنین کارکرد آموزشی مدارس ندارند.
چالش‌های پیش روی لائیسیتۀ روادار
استدلال طرف‌داران لائیسیتۀ روادار این است که با توجه به واقعیت هویت‌های متکثر در جهان امروز و چندفرهنگی‌بودن جامعۀ فرانسه، بهتر است دولت فرانسه ضرورت تغییر در سیاست‌های لائیک سفت و سخت خود را درک کند و تفسیری نو از جامعۀ لائیک ارائه دهد که با مقتضیات امروزین جامعۀ فرانسه سازگار باشد؛ یعنی تساهل در برابر پوشش زنان مسلمان و حتی اجراشدن قوانین شریعت اسلامی در حوزۀ امور فردی در جامعۀ مسلمانان. این دسته از مفسران معتقدند تفسیر حجاب به‌عنوان تلاشی برای سیطرۀ ارزش‌های اسلامی و تهاجم به فرهنگ لائیک فرانسوی تفسیری است که در عصر استعمارگری ریشه دارد و با مطالعات شرق‌شناسی که شرقیان را انسان‌هایی ستم‌پذیر و فرومایه تعریف می‌کرد که باید به‌کمک ارزش‌های غربی به نجات آنان شتافت، منطبق است. اما مخالفان این تفسیر استدلال می‌کنند که دین اسلام نه‌تنها دینی خصوصی نیست، بلکه سوگیری‌های فرهنگی و سیاسی بنیادین دارد و تضاد بین اسلام و لائیسیته تضادی است واقعی و غیرقابل‌چشم‌پوشی. آنان معتقدند نمی‌توان مسلمانان را در اِعمال قوانین شریعت خود آزاد گذاشت و در عین حال، قوانین جمهوری فرانسه را در حوزۀ اجتماعی برای آنان لازم‌الاجرا دانست. آیا می‌توان تعدد زوجات، تبعیت بی‌چون‌وچرا از احکام شریعت، فرودستی زنان و بسیاری از احکام شرعی اسلام را در جامعۀ فرانسه مجاز دانست و در عین حال از لازم‌الاجرابودن قوانین لائیک در حوزۀ ازدواج،و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی برای مسلمانان سخن گفت؟ فمنیست‌های لائیک فرانسوی استدلال می‌کنند که بسیاری از قوانین دینی اسلام مبنای تعبدگرایانه دارد و دربارۀ پیروی از آن قوانین نمی‌توان از حق انتخاب آزادانه سخن گفت. در فرهنگ اسلامی، دختری که در خانواده‌ای مسلمان به دنیا می‌آید، ملزم به رعایت حجاب است؛ وگرنه از جانب خانواده و جامعۀ مسلمان تحت‌فشار قرار می‌گیرد و طرد می‌شود. آیا می‌توان از حق آزادی وجدان در انتخاب حجاب از سوی چنین دختری سخن گفت؟ اگر جامعۀ اسلامی مسلمانان فرانسه حق آزادی انتخاب را برای افراد خود به رسمیت نشناسد، آیا قوانین لائیک فرانسه، جایی که بین حق انتخاب آزادانه برای فرد مسلمان و تبعیت از اصول دینی تعارض پیش می‌آید، باید سکوت کند؟ اگر سکوت کند و مسئله را مسئله‌ای فرهنگی در چارچوب کشمکش‌های خود مسلمانان با یکدیگر بینگارد، آنگاه چگونه از حق آزادی دختر مسلمانی که نمی‌خواهد حجاب بر سر کند، دفاع کند؟ یا در حوزۀ چندهمسری، آیا قوانین فرانسه می‌توانند اجازۀ چندهمسری را در خاک فرانسه به مرد مسلمان بدهند؟ در این صورت، چگونه شهروند مرد فرانسوی اجازه خواهد داشت فرانسوی بماند و چند همسر داشته باشد؛ بر فرض اینکه رضایت زنانی را که به همسری این مرد درآمده‌اند، لحاظ نکنیم؟
آن‌ها استدلال می‌کنند که مسئلۀ حجاب و انتخاب نوع پوشش نتایج جدی‌تری برای جامعۀ فرانسه به دنبال دارد؛ برای مثال، زن مسلمانی که خود را با هویت اسلامی‌اش توصیف می‌کند، شاید تمایل نداشته باشد از قوانین فرانسوی تبعیت کند و پیروی از احکام شریعت اسلام را ترجیح دهد. در چنین حالتی آیا می‌توان تبعات پیروی از دو دسته قوانین کاملاً متضاد، قوانین لائیک و قوانین شریعت اسلام را در یک جامعه پذیرفت؟ این پرسش‌ها تا حدی جدی است که احزاب دست‌راستی فرانسه به نحوۀ عملکرد دولت‌های اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره می‌کنند و نارواداری این دولت‌های مسلمان در مواجهه با اقلیت‌های عقیدتی، فرهنگی، دینی و جنبش‌های فمنیستی را نمادی از ناسازگاری بنیادین احکام شریعت اسلام با ارزش‌ها و فرهنگ مدرن غربی یا ادیانی غیر از اسلام می‌دانند. آن‌ها معتقدند اصولاً احکام اسلام نمی‌توانند با قوانین لائیک سازگار شوند و امکان هم‌زیستی آن‌ها غیرممکن است؛ که اگر غیر از این بود، نشانی از رواداری شریعت اسلام و احکام اسلامی در کشورهای اسلامی با بی‌دینان، لائیک‌ها، سکولا‌رها و فمنیست‌ها وجود داشت. در نتیجه، اگر سازگاری اسلام با سکولاریسم در کشورهای اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا را نمی‌بینیم، پس در جامعۀ فرانسه هم این سازگاری ممکن نخواهد بود و دلیل آن از منظر آنان، ماهیت دینی، ضد لائیک، ضد فمنیسم و ضد آزادی اسلام است.
نتیجه‌گیری
همان طور که در متن توضیح داده شد، به‌دلیل تفسیر دولت لائیک فرانسه از اصول لائیسیتۀ جمهوری فرانسه تظاهر به هیچ نماد دینی در عرصۀ عمومی مجاز نیست. بر طبق این تفسیر، از آنجا که مدرسه نهادی عمومی در کنار دیگر نهادهای عمومی است، زنان مسلمان از حق پوشش حجاب برخوردار نیستند؛ چراکه پوشش حجاب اصل بی‌طرفی حوزۀ عمومی در مواجهه با ادیان را نقض کرده و دین را به عرصۀ عمومی وارد می‌کند و لائیسیته حضور دین در عرصۀ عمومی را برنمی‌تابد.
اما آیا در [I8] جوامع چندفرهنگی امروز، فرانسه می‌تواند به تفاسیر قرن نوزدهمی و ابتدای قرن بیستمی از لائیسیته وفادار بماند؟ این‌گونه به نظر می‌رسد که فرانسه باید تفسیر کارآمدتری از قوانین لائیک داشته باشد، هم از منظر اصول حاکم بر قواعد حقوق بشر و هم تدبیری که هر دولتی در غرب برای جذب حداکثری مهاجران مسلمان در جامعۀ خود برای جلوگیری از رشد جنبش‌های بنیادگرا باید در پیش بگیرد. پدیده‌ای به‌نام هویت متکثر شهروندان در جهان امروز نه این اجازه را به فرانسه خواهد داد که به ارزش‌های لائیک خود بدون انعطاف وفادار بمانند و نه به مسلمانان اجازه می‌دهد که در هر جای جهان به ارزش‌های اسلامی خود صددرصد پایبند بمانند. به نظر می‌رسد تفاسیر سازگار، منعطف و روادار بر مبنای آموزه‌های حقوق بشر از لائیسیته، راهکارمنطقی دولت فرانسه برای مواجهه با چالش‌های پیش روست. از آنجا که قوانین نمی‌توانند اصولی جزمی و غیرقابل‌تغییر باشند و لازم است که به‌اقتضای زمان، سازگار شوند و تغییر یابند، می‌توان لائیسیتۀ فرانسوی را هم مشمول این رویه دانست.
منابع
-وثیق شیدان، لائیسیته چیست؟ 1387، چ2، تهران : نشر اختران،
– Croucher, Stephen. M, French –Muslims and the Hijab: An Analysis of identity and the Islamic Veil in France, Journal of intercultural communication Research, Vol, 37, No 3, november 2008[I9] , pp. 199-213
-Fredette, Jennifer, Examining the French Hijab and Burqa Bans through Reflexive cultural judgment, Journal of new political science, Vol, 37, No, 1, 2015, pp.48-70
-Hamdan, Amani, The issue of Hijab in France: Reflections and analysis, Muslim world journal of human rights, Vol, 4, issue 2, 2007, Article 4
-Mazher Idriss, Mohammad, Laicite and the banning of the “Hijab” in france, Journal of legal studies, Vol, 25, iss 2, 2005
[1]. ostentatious
[2] . assimilation
توجه: مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات، مصاحبه‌ها و ترجمه‌های منتشرشده در سایت به‌عهدۀ نویسنده یا مترجم است و انتشار آن‌ها الزاماً به‌معنای تأیید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های مؤسسه نیست.
