احمد رشیدی نژاد: پژوهشگر ژئوپلیتیک
تاریخ روابط بینالملل در سدههای بیستم و بیستویکم، علیرغم دگرگونیهای شگرف در ایدئولوژیها، فناوری و ساختار نظام جهانی، شاهد تداوم شگفتانگیز الگوهای کلاسیک قدرت بوده است، بهگونهای که هیچکدام به اندازه «راهبرد ایجاد منطقه حائل» پایدار و تعیینکننده نبوده است. بر اساس این نظریه، قدرتهای بزرگ بهصورتی سیستماتیک و تکرارشونده، حاکمیت کشورهای مستقل همجوار رقبای خود را به بهانه تأمین امنیت و ایجاد «عمق استراتژیک» نقض میکنند؛ رفتاری که ریشه در محاسبات خام ژئوپلیتیک دارد و فارغ از نوع حکومت یا ایدئولوژی، به نمونهای ثابت در صحنه جهانی بدل شده است. این راهبرد عمدتاً در واکنش به تغییرات ژئوپلیتیکی نظیر گسترش اتحادیههای نظامی رقیب، تغییر جهت دیپلماتیک یک کشور همسایه، یا شکاف در حوزه نفوذ سنتی به کار گرفته میشود و قدرت بزرگ با بهرهگیری از طیفی از ابزارها، از مداخله نظامی تمامعیار تا جنگ نیابتی، حمایت از جداییطلبان و اعمال فشار اقتصادی- میکوشد قلمرو مورد نظر را به منطقهای حائل تحت نفوذ خود تبدیل کند تا مانع از نفوذ مستقیم رقیب به حریم حیاتی خود شود.
بازتاب تاریخی راهبرد منطقه حائل در قرن بیستم
بازتاب این الگوی ژئوپلیتیک را میتوان در برهههای مختلف تاریخی به روشنی مشاهده کرد. در دورۀ جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی با ایجاد “کمربند امنیتی” در اروپای شرقی، کشورهایی مانند لهستان، آلمان شرقی، چکسلواکی و مجارستان را به منطقۀ حائلی در برابر ناتو تبدیل کرد و هرگونه تلاش برای جدایی از این بلوک- از جمله قیام مجارستان در ۱۹۵۶ و بهار پراگ در ۱۹۶۸ – را با مداخلۀ نظامی سرکوب نمود. در سوی دیگر، ایالات متحده نیز با همین منطق، در جنگهای کره (۱۹۵۰-۱۹۵۳) و ویتنام (۱۹۵۵-۱۹۷۵) به مقابله با گسترش نفوذ کمونیسم پرداخت و کره جنوبی و ویتنام جنوبی را به عنوان مناطق حائل در برابر بلوک شرق تقویت کرد.
این منطق ژئوپلیتیک در اشکال و مناطق گوناگونی در طول جنگ سرد تداوم یافت. اشغال افغانستان توسط شوروی در سال ۱۹۷۹ را میتوان ادامۀ همان استراتژی و تلاشی برای حفظ حوزۀ نفوذ و ایجاد منطقۀ حائلی در مرزهای جنوبی خود برای جلوگیری از گسترش اسلام گرایی به جمهوریهای آسیای میانه دانست. در تقابلی مشابه، سیاست مهار (Containment)آمریکا که در قالب پیمانهایی چون پیمان بغداد(CENTO) و سازمان پیمان جنوب شرق آسیا (SEATO) متبلور شد، نمونهای از ایجاد مناطق حائل سازمانیافته در پیرامون بلوک شرق بود. این الگو حتی در سطح منطقهای نیز تکرار شده است، چنانکه میتوان به سیاست اسرائیل در ایجاد منطقه حائل در جنوب لبنان و تثبیت کنترل بر بلندیهای جولان اشاره کرد که با همان منطق امنیتی و با هدف ایجاد عمق استراتژیک صورت گرفته است.
مکانیسمهای فعالسازی راهبرد منطقه حائل
در نظام بینالملل، قدرتهای بزرگ با اولویت دادن محاسبات امنیتی و عمق استراتژیک بر حاکمیت ملی، همواره در پی ایجاد «مناطق حائل» در پیرامون رقبای ژئوپلیتیک خود بودهاند. فعالسازی این راهبرد معمولاً تحت تأثیر سه محرک اصلی رخ میدهد: نخست، احساس تهدید امنیتی ناشی از گسترش نفوذ رقیب در مناطق همجوار؛ دوم، از دست دادن عمق استراتژیک در نتیجه خروج یک کشور از حوزه نفوذ سنتی؛ و سوم، تغییرات ژئوپلیتیک ناشی از انقلابها، تغییر حکومت یا تغییر جهت دیپلماتیک همسایگان. در برابر این محرکها، قدرتهای بزرگ از ابزارهای متنوعی بهره میگیرند: مداخله نظامی مستقیم، جنگهای نیابتی، حمایت از جداییطلبان و اعمال فشار اقتصادی. بر اساس این نظریه، هر گسترش اتحادیههای نظامی یا نفوذ ایدئولوژیک تازه، واکنش شدید قدرتهای تهدیدشده را در پی دارد و آنان میکوشند با تثبیت مناطق حائل، مانع نفوذ مستقیم رقیب شوند. کشورهایی چون اوکراین، تایوان و گرجستان نمونههای بارز این وضعیتاند؛ سرزمینهایی که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خود همواره در معرض رقابت و مداخله خارجی قرار دارند. در نهایت، این الگو نشان میدهد که منشأ اصلی چنین رفتارهایی نه در ایدئولوژی، بلکه در الزامات جغرافیایی و منطق خام قدرت نهفته است.
بحران اوکراین بهعنوان نمونه کلاسیک در قرن بیستویکم
با تکیه بر چارچوب نظری «راهبرد ایجاد منطقه حائل»، بحران اوکراین را میتوان نمونهای کلاسیک از استمرار این منطق ژئوپلیتیک در قرن بیستویکم دانست. محرکهای اصلی این الگو در اوکراین شامل احساس تهدید امنیتی ناشی از گسترش ناتو، از دست دادن عمق استراتژیک، و تغییر نقشه ژئوپلیتیک پس از انقلاب میدان در سال ۲۰۱۴ بود. از نگاه روسیه، پیشروی ناتو به شرق و احتمال عضویت اوکراین و گرجستان، به معنای نزدیک شدن مستقیم بلوک رقیب به مرزهای حیاتی و «بسته شدن کمربند ژئوپلیتیک» این کشور تلقی شد. اوکراین برای مسکو صرفاً یک همسایه نبود، بلکه بخشی از حوزه نفوذ تاریخی و فرهنگیاش محسوب میشد. لذا از دست رفتن کنترل بر کیِف و گرایش آن به غرب، تهدیدی جدی برای عمق استراتژیک روسیه بود. به همین دلیل، انقلاب میدان و سقوط دولت یانوکوویچ بهعنوان یک «کودتای هدایتشده از سوی غرب» تفسیر شد.
در واکنش، روسیه طیفی از ابزارهای کلاسیک منطقه حائل را به کار گرفت: حمایت از جداییطلبان در دونباس، الحاق کریمه بهعنوان پایگاه حیاتی دریای سیاه، و نهایتاً تهاجم گسترده در ۲۰۲۲ برای تغییر رژیم یا دستکم ایجاد منطقهای حائل در شرق و جنوب اوکراین. این اقدامات نشان داد که برای قدرتهای بزرگ، ملاحظات امنیتی و دستیابی به عمق استراتژیک همواره بر حق حاکمیت ملی کشورها تقدم دارد. بحران اوکراین بهروشنی پیشبینی نظریه منطقه حائل را تأیید میکند: کشورهایی واقع در مرز بلوکهای رقیب، همواره در معرض رقابت و مداخله خارجیاند؛ الگویی پایدار که فارغ از ایدئولوژی، ریشه در الزامات جغرافیا و منطق خام قدرت دارد.
تثبیت اوکراین بهعنوان یک منطقه حائل کلاسیک
با این تفاسیر پذیرش احتمالی«طرح صلح ۲۸ بندی آمریکا» توسط اوکراین، میتواند اوکراین را به یک منطقه حائل کلاسیک میان ناتو و روسیه بدل سازد. در چنین وضعیتی، اوکراین نه بهطور کامل در مدار غرب قرار خواهد گرفت و نه تحت سلطه مستقیم مسکو، بلکه به دولتی بیطرف و شکننده تبدیل میشود که حاکمیت و حق انتخاب استراتژیک آن بهطور جدی محدود خواهد شد. واگذاری بخشی از خاک، خلع سلاح و ممنوعیت پیوستن به ناتو، این کشور را از تبدیل شدن به متحدی تمامعیار غرب بازمیدارد؛ در مقابل، روسیه نیز بدون اشغال کامل، به عمق استراتژیک مطلوب خود دست خواهد یافت.
پیامدهای چنین سناریویی چندلایه است: نخست، معماری امنیتی تازهای در اروپا شکل میگیرد که استقلال اوکراین را بهطور دائمی کاهش میدهد و آن را به عرصه رقابت قدرتهای بزرگ بدل میسازد. دوم، شکل رویارویی تغییر خواهد کرد؛ به جای جنگ مستقیم، رقابت در قالب نفوذ سیاسی، فشار اقتصادی، جنگ اطلاعاتی و حمایت از نیروهای داخلی ادامه مییابد. غرب با کمکهای مالی و اصلاحات نهادی میکوشد اوکراین را در مدار خود نگه دارد، در حالی که روسیه از انرژی، شبکههای نخبگان و جداییطلبان برای حفظ نفوذ بهره خواهد برد. این وضعیت پیام روشنی برای نظام بینالملل دارد: راهبرد ایجاد مناطق حائل همچنان در قرن بیستویکم کارآمد است و میتواند الگویی برای نقاط بحرانخیز دیگر باشد. در بلندمدت، اوکراین به کشوری با حاکمیت محدود و اقتصادی وابسته بدل خواهد شد؛ سرزمینی که سرنوشتش نه بهعنوان بازیگری مستقل، بلکه بهعنوان تابعی از موازنه قدرت میان روسیه و غرب تعریف میشود.
نتیجهگیری: غلبه منطق ژئوپلیتیک بر حاکمیت ملی
نظریه «منطقه حائل» نشان میدهد که روابط بینالملل، فارغ از تغییرات ایدئولوژیک و تحولات ساختاری، همچنان تحت سلطه منطق ژئوپلیتیک باقی مانده است. قدرتهای بزرگ در طول قرن بیستم و بیستویکم بارها ثابت کردهاند که امنیت و دستیابی به عمق استراتژیک بر حق حاکمیت کشورها تقدم دارد. از کمربند امنیتی شوروی در اروپای شرقی و سیاست مهار آمریکا در آسیا، تا اشغال افغانستان و بحرانهای خاورمیانه، همه نمونههایی از تداوم این الگو هستند. بحران اوکراین بارزترین مصداق معاصر است؛ جایی که روسیه با الحاق کریمه و تهاجم ۲۰۲۲ کوشید مانع از نفوذ مستقیم ناتو به مرزهای حیاتی خود شود. پذیرش احتمالی طرح صلح و تثبیت اوکراین بهعنوان دولتی بیطرف و ضعیف، تصویری روشن از موفقیت این راهبرد در قرن بیستویکم خواهد بود. این تجربه فراتر از اوکراین معنا دارد و میتواند الگویی برای نقاط بحرانخیز دیگر باشد؛ نشاندهنده آنکه جغرافیا و قدرت همچنان توانایی شکلدهی به نظم جهانی را دارند.
*مسئولیت صحت و سقم مقاله فوق به عهده نویسنده است و انتشار آن به معنی تأیید یا بیانگر دیدگاه مرکز آینده پژوهی جهان اسلام نمی باشد.
