تحليل وضعيت اقتصادی اردن و آينده پيش‌روي (مقايسه‌ با برخي از کشورهاي منطقه)

 

تحليل وضعيت اقتصادی اردن و آينده پيش‌روي (مقايسه‌ با برخي از کشورهاي منطقه)

گلزار آقايي

کارشناس مسايل اقتصادي

 

اردن کشوري کوچک با منابع طبيعي محدود و جمعيتي قريب به 6.8 ميليون نفر مي‌باشد؛ به تبع کوچک بودن آن نيز اقتصاد اين کشور از زمره اقتصادهاي کوچک در منطقه و دنيا محسوب مي‌شود. اردن از دير باز با چالش‌هاي فراواني روبرو بوده که مي‌توان به کمبود منابع آب، نفت، گاز و انرژي اشاره نمود. اين چالش‌ها سبب شده که براي تأمين بخش اعظمي از نيازهاي انرژي خود به منابع خارجي وابسته باشد. براي مثال در اواسط دهه ۹۰، نيازهاي نفت خام اين کشور به‌وسيله واردات از عراق و ديگر کشورهاي همسايه تأمين مي‌گرديد که در دهه 2000 اين نياز نفتي اردن توسط کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس تأمين مي‌شد. عليرغم واردات انرژي، کشور اردن محصولات توليدي خود را همچون منسوجات و پوشاک را در مناطق صنعتي استاندارد توليد و بدون تعرفه و داشتن سهميه (به دليل روابط خوب اين کشور) به ايالات متحده آمريکا صادر مي‌کند.[1]

کشور اردن به لحاظ موقعيت و روابط خود با آمريکا داراي وضعيتي نسبتاً ثابت و متناسب با وضعيت منطقه بود که از گذشته در شرايط دشواري از کمک‌هاي خارجي براي خروج از بحران استفاده مي‌نمود. ليکن مقامات اردني طي چند ماه اخير با توجه به برنامه اصلاح مفادی از قانون ماليات بر درآمد خود (که با همکاري و کمک صندوق بين‌المللي پول بنا بود با هدف جبران کمبود بودجه مورد اجرا قرار بگیرد) به ماليات 50 تا 100 درصدي بر روي کالاهاي اساسي و نياز روزانه شهروندان را افزايش دادند. امري كه منجر به نگراني و آغاز بحران اقتصادي براي اين کشورگرديد و مي‌تواند تهديدي براي ثبات سياسي آن کشور باشد. در اين ميان بنا بود بدهي‌هاي جاري دولت به ميزان قابل توجهي کاهش يابد که با توجه به واکنش شديد و اعتراضات شهروندانش، دولت‌مردان از اين اقدام خود در اين برهه عقب‌نشيني نموده و اجراي آن را به تأخير انداختند.

ايالات متحده در حال حاضر تنها کمک کننده‌اي است که خود را متعهد به حمايت از اردن کرده که قراردادي به ميزان 5/675 ميليارد دلار براي مدت يک سال را امضا نمودند و کمک مالي خود را ادامه دادند. همچنين بعد از اعتراضات اردن، کشورهایی مثل کویت، قطر، و عربستان متعهد به پرداخت کمک‌های مالی به اردن شدند.

 

سير تحولات اقتصادي و تصميمات کلان در اردن

دولت‌مردان اردني طي يک دهه پيش همراه با نيازهاي داخلي  تحولات و دگرگوني‌هاي نظام بين‌المللي از سال 2001 با اتخاذ سياست خارجي متمايل به غرب و به ويژه آمريکا در منطقه خاورميانه از يک ‌سو و اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي و تجاري هم‌جهت سعي در بهبود اوضاع نمودند. از سوي ديگر به ويژه از طريق خط‌مشي‌هايي چون حرکت به سمت اقتصاد بازار، خصوصي‌سازي و آزادسازي در حوزه اقتصاد، اعمال سياست تعرفه‌اي جديد، کاهش و حذف موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي، انعقاد موافقت‌نامه‌هاي تجارت آزاد، ترجيحات تعرفه‌اي، مشارکت، همکاري و سرمايه‌گذاري متقابل خارجي، عضويت در سازمان تجارت جهاني و تعداد زيادي از اتحاديه‌ها و سازمانهاي تخصصي اقتصادي – تجاري و اتخاذ سياست‌هاي مبتني بر جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، ضمن دستيابي به رشد در برخي از شاخص‌هاي اقتصادي و تجاري به سمت توسعه هماهنگ روابط سياسي، اقتصادي و تجاري خارجي و هم‌گرايي بيشتر با نظام بين‌الملل گام برداشته‌اند.[2]

به گزارش بانک جهاني يکي از چالش‌هاي اين کشور آن است که اقتصاد اين کشور، همچنان در يک سناريوي کم رشد قرار دارد و بر اساس اينکه در سال 2017 توليد ناخالص داخلي 2.1 درصد بوده، انتظار مي‌رود که توليد ناخالص داخلي در سال 2018 به 2.4٪ افزايش يابد و در سال 2019 به 2.5٪ افزايش يابد. همچنين انتظار مي‌رود اين پيشرفت‌ها در حوزه گردشگري و معادن به نسبت آن در سال 2017 بهبود چشمگيري داشته باشد. با اين حال، اقتصاد اين کشور همچنان عدم قطعيت در همکاري با کشور همسايه يعني سوريه، بازسازي همکاري اقتصادي با کشور عراق و همکاري اقتصادي در شوراي همکاري خليج فارس را پيش‌رو دارد. علاوه بر اين، اقتصاد اردن به سرعت در حال تحولات ساختاري است که يکي از موانع بهبود سريع و بالاي رشد اين کشور مي‌شود. از طرفي ديگر بازار کار اردن همچنان در معرض آسيب‌پذيري‌هاي شديد قرار دارد. نرخ بيکاري در سال 2017 ميزان 18.3 درصد بود که نشانگر روند افزايشي اين نرخ نسبت به سالهاي گذشته است و يکي از معضلاتي که اين کشور با آن سروکار دارد .

همچنين به نقل از گزارش بانک جهاني، با توجه به افزايش تورم، بيکاري و رشد کم توليد ناخالص داخلي اين کشور، فقر در اردن افزايش يافته است.[3]

جدول زير به نقاط قوت و ضعف کشور اردن پرداخته شده است.

 

 

بررسي شاخص‌هاي اقتصادي اردن با برخي از کشورهاي خاورميانه

–          رقابت‌پذيري

رتبه کلي اردن در شاخص رقابت‌پذيري جهاني در سال 2016-2017 برابر 63 و براي زير معيارهاي الزامات پايه‌اي، 70 و افزايش‌دهنده‌هاي بهره‌وري 66 و پيچيدگي و عوامل نوآوري 33 در جهان است. در نمودار زير اطلاعات بيشتري از وضعيت اقتصادي اين کشور مشاهده مي‌شود.

 

 

 

شکل – نماي کلي وضعيت اردن (منبع: گزارش رقابت‌پذيري )[4]

همانگونه که در شکل فوق نمايش داده شده است، توليد ناخالص داخلي کشور اردن در مقايسه با دنيا برابر (0.07) است که در مقايسه با کشورهاي منطقه در سطح پاييني است.

 

مقايسه رتبه شاخص رقابت‌پذيري اردن و کشورهاي منطقه

 

 

همانگونه که در جدول فوق مي‌بينيد کشور اردن از نظر شاخص رقابت‌پذيري با توجه به آنکه اقتصادي کوچک است ولي رتبه شاخص رقابت‌پذيري آن بهتر از ايران است، ليکن در مقايسه با کشور قطر و عربستان سعودي که داراي منابع انرژي بسياري است، داراي رتبه پايين‌تر و همچنين رتبه اين شاخص از امارات متحده عربي با توجه به اينکه از قطب گردشگري مي‌باشد و سطح اقتصاد مقياس متناسبي دارد، پايين‌تر است.

  

–         آزاداي اقتصادي و توليد ناخالص داخلي

 

جدول- مقايسه وضعيت اقتصادي اردن با برخي از کشورهاي منطقه

همانطور که در جدول فوق مشاهده مي‌کنيد، GDP اردن به نسبت جهان سهم بسيار پاييني دارد، حال آزادي اقتصادي در اين کشور از ايران و عربستان سعوي بالاتر است.

براي روشن‌تر شدن موضوع از گزارشات تحليلي و دادهاي هريتج از سال 1995 تا 2018 براي مقايسه وضعيت کشورهاي اردن، ايران، عربستان سعودي، قطر و امارات متحده عربي استفاده شده که براي نمره کل شاخص‌هاي حقوق مالکيت، اثربخشي قضاوت، يکپارچگي دولت، ماليات بر ارزش افزوده، مخارج دولت، سلامت مالي، آزادي کسب و کار، آزادي نيروي کار، آزادي (سياستهاي) پولي، آزادی تجارت، آزادي سرمايه‌گذاري و آزادي مالي که به صورت کلي در نمودار زير  نمايش داده شده است.[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانطور که در نمودار مشاهده مي‌کنيد، وضعيت شاخص‌هاي فوق‌الذکر براي کشور امارات به صورت کلي در ميانه قرار گرفته که در مقايسه با امارات متحده عربي  و قطر طي يک دهه اخير پايين‌تر قرار گرفته است. اين در حالي‌است که اين کشور از لحاظ شاخص‌هاي ذکر شده نسبت به ايران و عربستان سعودي به طور متوسط بالاتر از آنها قرار گرفته است.

وضعيت کلي شاخص‌هاي اقتصادي اردن و پيش‌بيني آتي بر اساس گزارش بانک جهاني را در جدول زير مي‌توانيد مشاهده کنيد:

به طور خلاصه با توجه به آنچه از نظر گذشت مي‌توان گفت، اردن کشوري کوچک با منابع محدود و جمعيتي کم ليکن، اين کشور در دهه‌هاي مختلف براي بازسازي و رشد اقتصادي در برهه‌هاي مختلف تلاش نموده تا وضعيت اقتصادي خود را در منطقه تثبيت نمايد. آن گونه که در بالا اشاره شد اندازه اقتصاد اين کشور کوچک بوده و در حد ممکن در تلاش براي گشترش و بالا بردن اندازه اقتصاد خود است. از دلايل مهمي که مي‌توان اشاره نمود و مي‌تواند نقطه مثبت براي اين کشور باشد ثبات قدرت سياسي در کشوري كه در تلاش است که ثبات را حفظ نمايد و وضعيت اقتصادي خود را بهبود دهد، ليکن اين کشور با چالش بيکاري و افزايش هزينه‌هاي دولت و کسري بودجه مواجه است که با همکاري صندوق بين‌المللي پول با تدوين يک برنامه مدون شروع به کاهش چالش‌ها نمودند که چنانچه بر اساس برنامه مدون و پيش‌بيني‌هاي بانک جهاني صحيح باشد اين کشور در سال 2020 مي‌تواند رشد اقتصادي خود را بهبود دهد و چالش‌ها تا حدي برطرف گردد. با اين حال پيش‌بينی‌ها قطعي نيست و بايد ديد در زمان و موقعيت، شرايط تعيين کننده وضعيت اقتصادي هر کشوري مي باشد. لذا به اين ترتيب مي‌توان انتظار داشت اين کشور روند بهبود و افزايش در رشد اقتصادي در پيش رو داشته باشد.

 

منابع:

 [1]  نمايه پادشاهي اردن هاشمي، بهار 1390 http://www.iranalbania.ir/uploads/jordan%20book.pdf