(زهرا مسعود؛ پژوهشگر حوزۀ زنان)
مقدمه
مالزی یکی از کشورهای جنوب شرق آسیاست که روند توسعۀ اقتصادی و اجتماعی خود را بعد از جنگ جهانی دوم و به‌طور مشخص از دهۀ 1970 آغاز کرد. این کشور با بهره‌مندی از مدیریت دقیق اقتصادی و بهره‌گیری از تجربۀ نسل اول توسعه در کشورهایی همچون ژاپن و کرۀ جنوبی و نیز بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی و آزادسازی اقتصادی، به‌سرعت حرکت روبه توسعۀ خود را آغاز کرد. در حال حاضر، مالزی اولین کشور پیشرفتۀ اسلامی و هفدهمین کشور پیشرفتۀ جهان است. در این نوشتار می‌کوشیم به‌صورت اجمالی، نقش زنان در فرایند توسعه در این کشور را تبیین و تحلیل کنیم.
فرایند پیچیدۀ توسعه و نقش منابع انسانی به‌مثابۀ یکی از عوامل آن، مستلزم بازنگری در نقش زنان در فرایند توسعۀ پایدار در جوامع شده است. جمعیت مالزی در سال 2020م، 32276078 نفر اعلام شده است که به‌طور تقریبی، نیمی از این تعداد را زنان تشکیل می‌دهند و بیشترِ آنان از نژاد مالایی و بقیه از نژادهای هندوچینی هستند. زنان مالزی نیمی از مسلمانان این کشور هستند و بقیۀ آن‌ها از سایر ادیان بودایی، مسیحی، ادیان سنّتی چینی و… پیروی می‌کنند.
ساختار و بافت متنوع و متکثر فرهنگی و اجتماعی کشور مالزی، به‌لحاظ قومی و نژادی و دینی، موجب شده است این کشور در میان کشورهای جنوب شرق آسیا متمایز و دارای جایگاهی خاص باشد. با توجه به همین تکثر، جایگاه و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی زنان این کشور نیز از این بافت فرهنگی متنوع متأثر است.
دین رسمی مالزی اسلام است و بیشترِ مردم این کشور پیرو آن‌اند؛ ولی اقوام و نژادهای مختلف جامعۀ مالزی پیرو ادیان و مذاهب دیگری نیز هستند. دین اسلام همیشه جایگاه برجسته و پایداری در هویت فرهنگی مالزی داشته است. سیاست‌های کلی دولت مالزی در موضوعات فرهنگی، از جمله باورهای دینی مسلمانان، مبتنی بر این اصل است که اسلام، دینی اعتدال‌گرا و هم‌ساز با مردم‌سالاری است. زنان مسلمان مالزی نیز با برداشت‌های افراطی از اسلام مخالف‌اند و تندروی‌های برخی از جریان‌های اسلامی بنیادگرا را با اصول دموکراتیک حاکم بر اسلام مغایر می‌دانند. مسلمانان مالایی، از جمله زنان، هویت ملی خود را هویت دینی خود نیز می‌دانند. حجاب و پوشش اسلامی با فرهنگ مسلمانان این کشور عجین شده است و به‌عنوان سمبل زنان و دختران مسلمان در تمام مظاهر اجتماعی و فرهنگی جامعه نمود دارد. با وجود اینکه حجاب در مالزی آزاد است، بیشترِ زنان مسلمان مالزی آگاهانه و با تمایل درونی، حجاب را انتخاب می‌کنند و گرایش قابل‌ملاحظه‌ای در بین زنان به پوشش وجود دارد. خانواده در مالزی دارای اهمیت بسیاری است و زنان مسلمان مالزی با مدیریت داخلی خانه و رسیدگی به همسر و نیز توجه به آموزش و پرورش فرزندان و ارزش‌ها و رفتارهای دینی آنان، نقش محوری و برجسته‌ای در مدیریت خانواده‌های خود بر عهده دارند.
سیاست‌های مالزی برای توانمندسازی زنان
نظریۀ توانمندسازی زنان یکی از پارادایم‌های جدید در بحث توسعه است. این نظریه مباحثی مانند برابری و ارتقای جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان و مردان را در کانون توجه قرار داده و بیشتر در پی توانمندسازی زنان از طریق توزیع مجدد قدرت در داخل خانواده و عرصۀ اجتماع است. این نظریه دارای سه شاخصۀ مهم است:
- توزیع عادلانۀ منابع که شامل متغیرهایی مانند آموزش و اشتغال و بهداشت است؛
- بازنگری در نقش‌آفرینی زنان در عرصۀ سیاسی و اجتماعی؛
- بررسی پیامدها و نتایج افزایش نقش‌آفرینی زنان در فرایند توسعه.
مالزی در نخستین گام بعد از استقلال، تلاش خود را برای ریشه‌کنی فقر و توسعۀ کشاورزی در کشور آغاز کرد؛ به همین دلیل، توجه به زنان اندکی با تأخیر در این کشور صورت گرفت. در واقع، برنامه‌های توانمندسازی زنان از سال 1980 به‌طور جدی شروع شد.
توجه ویژه به مسائل زنان در مالزی به‌عنوان اولویت اصلی در برنامۀ هشتم توسعۀ این کشور گام بلندی است در دستیابی به اهداف دیدگاه 2020 ماهاتیر محمد که در سال 1999 ارائه شد. توسعۀ جایگاه سلامت زنان، افزایش شمار دخترانِ در حال تحصیل در مقاطع متوسطه و دانشگاه، ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مشارکت زنان و تلاش برای رفع نابرابری در حوزۀ زنان از جمله اقداماتی بوده است که با هماهنگی دولت، سازمان‌های غیرانتفاعی، نهادها و تشکل‌های غیردولتی، جایگاه مالزی را در گزارش‌های جهانی در رتبۀ بالاتری از کشورهای مشابه ثبت کرده است. دولت مالزی با تأسیس «وزارت وحدت ملی و توسعۀ اجتماعی» در سال 1997 که قبلاً در سال 1993 به‌عنوان دبیرخانۀ امور زنان (HAWA) شناخته می‌شد، برای پیشبرد تصمیم‌گیری دربارۀ حقوق زنان و حق برابری آن‌ها و نیز در راستای بهداشت، آموزش، رفاه اجتماعی و رفع موانع قانونی اهتمام ورزید. این اقدامات در نهایت به تشکیل وزارت امور زنان در سال 2001 انجامید.
پس از بررسی دوره‌ایِ جهانیِ سازمان ملل در مالزی در سال 2009، دولت، کنوانسیون حذف همۀ اَشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW ) را در سال 2010 تصویب کرد و برنامۀ عملی(POA) را به‌منظور ارتقای زنان و ازبین‌بردن نابرابری مردان و زنان تدوین نمود.
خلاصۀ اهداف برنامه بدین شرح است:
- افزایش حضور و مشارکت زنان در بازار کار؛
- توسعه و افزایش فرصت‌های آموزش برای زنان؛
- بهبود و ارتقای جایگاه زنان در بازار کار؛
- بازنگری قوانین به‌نفع زنان؛
- بهبود وضعیت سلامت زنان؛
- تقویت و تحکیم فعالیت‌های تحقیقاتی زنان به‌منظور شرکت آن‌ها در توسعه و بهبود رفاه خودشان؛
- تقویت سازمان‌های ملی و نهادهای موردنیاز برای توسعۀ امور مربوط به زنان.
(Pmo.gov.my -The Eighth Malaysia plan 1996-2000 offical website primr.ministres Malaysia)
نخست‌وزیر مالزی، ماهاتیر محمد، دیدگاه راهبردی با عنوان چشم‌انداز 2020 را در سال 2011 ارائه کرد که طبق این دیدگاه، مالزی تا سال 2020 باید در همۀ ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی کشوری توسعه‌یافته باشد. برای دستیابی به اهداف تعریف‌شده، نخست‌وزیر تأکید کرد مهم‌ترین ذخایر هر ملتی باید استعدادها، مهارت‌ها، خلاقیت‌ها و ارادۀ مردم آن باشد. ایشان در این چشم‌انداز به‌صراحت اعلام کرد اگر به مهارت‌ها، شایستگی‌ها، توانایی‌ها و انگیزۀ زنان توجه نشود، نیروهای آنان هدر می‌رود.
ارزیابی برنامه‌های توانمندسازی زنان در کشور مالزی
در ادامه، با درنظرگرفتن چهار شاخص، به ارزیابی برنامه‌های توسعۀ مالزی در حوزۀ زنان می‌پردازیم:
1. شاخص وضعیت آموزشی زنان در مالزی
از جمله سیاست‌های مهم آموزشی مالزی برنامۀ رشد خانوادگی است که هدف آن بالفعل (MORD) نمودن توانایی‌های زنان در زمینۀ ارزش فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی است. برخی از این سیاست‌ها عبارت‌اند از:
– برگزاری کلاس‌های حرفه‌ای خیاطی و کاردستی و کشاورزی؛
– مشاوره‌دادن افراد خبره به خانوادها برای ایجاد تحول در زندگی آنان؛
– ایراد سخنرانی در موضوعات تغدیه و بهداشت و سلامت زنان؛
– آموزش زنان در حوزه‌هایی همچون تولید محصولات کشاوزی، پرورش دام و طیور، آبزی‌پروری و سایر مهارت‌های حرفه‌ای جدید که در نگاه سنّتی در زمرۀ وظایف مردان بوده است.
– تبعیض‌نگذاشتن بین شهروندان مالایی برای ورود به تحصیلات در مقاطع مختلف.
در سال‌های اخیر به‌سبب شکل‌گیری زیرساخت‌های مناسب آموزشی و پیشرفت‌های علمی و صنعتی، بیش از 71 درصد از دانشجویان مالایی دختر هستند و بیش از نیمی از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها، به‌ویژه رشتۀ پزشکی، به زنان اختصاص یافته است. گزارش جهانی برنامۀ توسعۀ سازمان ملل در سال 2018 نیز میزان زنان تحصیل‌کردۀ مالزی در مقطع متوسطه و بالاتر را 69 درصد اعلام کرده است (Human development index:2018).
طبق آخرین گزارش سازمان توسعۀ انسانی در سال 2020 در بحث آموزش، کشور مالزی دارای امتیاز 7/13 است که رشد نسبی خوبی نسبت به سال 2017 کرده است.
2. شاخص وضعیت زنان در بازار کار
یکی از مسائلی که در بحث وضعیت اشتغال زنان مطرح می‌شود، این است که آموزش عالی زنان وضعیت آنان را در بازار کار بهبود نبخشیده است و همچنان بین زنان و مردان شکاف درآمدی وجود دارد. وجود تبعیض جنسیتی در مشاغل مختلف، تفاوت سطح دستمزد میان زنان و مردان در شرایط یکسان، ارتقانیافتن به مشاغل عالی‌رتبه‌تر و… از جمله عوامل مهم و مؤثر بر تضعیف نقش فعالانۀ مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی است. علاوه بر این در کشورهای آسیایی، کارِ خانگی زنان در آمارهای رسمی در نظر گرفته نمی‌شود و زنان در قبال آن، دستمزدی دریافت نمی‌کنند. حتی زمانی که بخشی از همین زنان به نیروی کار فعال تبدیل می‌شوند، کمترین دستمزد با نازل‌ترین شرایط کار نصیب آنان می‌شود. با توجه به حضور کارگران چینی در مالزی، زنان چینی‌تبار در مالزی بیشتر در حوزۀ تجارت و اقتصاد فعالیت دارند و شغل‌های کارگری و خدماتی نیز در دست زنان هندی‌تبار است و همین عامل، شرایط بهتری را برای نقش‌آفرینی زنان مالزیایی در شغل‌های سیاسی و اجتماعی فراهم آورده است. طبق آخرین آمار در سال 2018، شکاف درآمدی بین زنان و مردان 19 درصد، میزان فعالیت زنان در اقتصاد 48 درصد، اشتغال زنان در بخش کشاورزی 15 درصد، اشتغال زنان در بخش صنعت 52 درصد و اشتغال آنان در بخش خدمات 27 درصد ارزیابی شده است.
3. وضعیت شاخص سلامت زنان در مالزی
یکی از شاخص‌های مهم در بحث توانمندی زنان، سلامتی آنان است. طبق آخرین آمار در سال 2019، درصد مرگ‌ومیر مادران در هر 100هزار نفر در مالزی، در مقایسه با سایر کشورها، این کشور را در رتبۀ هجده قرار داده است. میزان امید به زندگی در زنان در سال 2018 نیز 8/67 بوده و نرخ باروری زنان 8/7 در این سال اعلام شده است (گزارش توسعۀ انسانی، 2018ـ2019)
4. شاخص تأثیرگذاری زنان در عرصۀ سیاسی و اجتماعی
هرچند زنان در جامعۀ مالزی در عرصۀ اقتصادی و اجتماعی به جایگاه بهتری دست پیدا کرده‌اند، به نظر می‌رسد در بحث آگاهی و دخالت سیاسی زنان، هنوز، گام‌های جدی برداشته نشده است و اندک‌بودن تعداد سیاستمداران زن و مشارکت کمتر زنان در پارلمان و پُست‌های سیاسی، نشان‌دهندۀ بی‌توجهی جامعه به شناخت توانمندی زنان در عرصۀ سیاسی است. از تعداد 223 کرسی نمایندگی در مجلس قانون‌گذاری مالزی، 31 کرسی از آنِ زنان است. با وجود مخالفت‌ها با حضور زنان قاضی در محاکم قضایی این کشور، زنان در مالزی می‌توانند به‌غیر از جرم‌هایی که مجازات آن‌ها اعدام است، قضاوت کنند. قضاوت زنان در این کشور، بیشتر در دادگاه‌های خانواده و پرونده‌های ازدواج و طلاق است.
یکی از نکات موردتوجه در این بخش، توجه به رشد و گسترش جامعۀ مدنی و شکل‌گیری نهادهای غیررسمی برای توانمندسازی زنان و حل مشکلات آنان و حمایت از حقوق آن‌هاست. تأسیس و گسترش این نهادها در سطح کشور تأثیر بسیار مطلوبی بر رشد آگاهی سیاسی زنان مالزیایی داشته است. در ادامه به چند نهاد غیررسمی فعال در امور زنان در مالزی اشاره می‌کنیم:
– انجمن فعالیت زنان؛
– خواهران در اسلام؛
– طرح کاندیاتوری زنان؛
– سازمان همکاری برای پیشرفت زنان؛
– مرکز تحولات زنان؛
– انجمن وکلای زنان؛
جمع بندی
دولت مالزی، فعال‌کردن زنان و بهره‌مندی از پتانسیل‌های آنان و افزایش شرکت مؤثر آن‌ها در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور را در اهداف بلندمدت خود قرار داده است. افزایش تعداد زنان در سیاست‌های تأثیرگذار، افزایش تعداد زنانِ نیروی کار، بهبود شرایط زنان، افزایش سطح درآمد و تحصیلات و…. از جمله دستاوردهای دولت مالزی در حوزۀ توانمندسازی زنان بوده است. در آخرین آمار مربوط به شاخص توسعۀ انسانی که در سال 2020 منتشر شد، کشور مالزی در بحث شاخص توسعۀ انسانی، جایگاه 62 را کسب نموده است و بر اساس شاخص شکاف جنسیتی، از بین 146 کشور در سال 2018، رتبۀ 99 را دارد؛ البته فعالان حقوق زنان در کشور مالزی هنوز هم شرایط را برای نقش‌آفرینی خودشان مساعد نمی‌دانند. به نظر می‌رسد دولت مالزی راهی بسیار طولانی برای توانمندسازی زنان، به‌ویژه در عرصۀ سیاسی پیش رو دارد.
