“بررسی توافق تقسیم قدرت در سودان”
منبع: گروه بحران بین‌الملل
ترجمه مؤسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام
حاکمیت نظامی سودان و گروه مخالف، بر سر تشکیل یک دولت تحت نظارت غیر نظامیان برای هدایت انتخاباتی آزاد و عادلانه توافق کردند. از آنجایی که ژنرالها تنها تحت فشار حاضر به امضای این موافقت‌نامه شده‌اند، سودانی‌ها و متحدان خارجی آن باید هوشیار باشند تا مبادا استبداد گذشته بار دیگر احیا گردد.
“عمر بشیر” در هفدهم اوت و با گذشت چهار ماه از پایدارترین کارزار اعتراض‌آمیز در تاریخ مدرن سودان از قدرت برکنار شد. ائتلاف مخالف “آزادی و مخالف تغییر” موافقت‌نامه تقسیم قدرت با جونتای نظامی حاکم را امضا کردند. توافق‌هایی از این دست به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ کشورهای در حال گذار از حاکمیت استبدادی به شمار می‌رود. اگر این افتخارآفرینی به‌طور کامل تحقق یابد، راه برای انتخابات در یک دوره اصلاحات سه ساله تحت نظارت کابینه و مجلس تحت کنترل غیر نظامیان هموار می‌گردد. طی هفته جاری، مخالفان و ژنرالها وظیفه اعضای شورای جدید حاکمیت انتقالی را اعلام می‌کنند. این شورا شامل پنج نماینده مخالف، پنج عضو منتخب نیروهای امنیتی و یک غیر نظامی است که به‌طور مشترک توسط هر دو حزب معرفی می‌شوند. در گام بعدی مخالفان، نخست وزیر و کابینه را معرفی می‌کنند؛ هرچند که ارتش نمایندگان داخلی و دفاعی را به این موضوع اختصاص می‌دهد.
با این‌وجود، چالش‌هایی جدی پیش‌رو است؛ به نظر می‌رسد ژنرال‌هایی که به‌مدت سه دهه انحصار قدرت در سودان را در دست داشته‌اند، آن را به‌راحتی در اختیار نمی‌گذارند و دولت جدید با اقتصادِ عمیقا نابه‌سامانی روبه‌رو خواهد بود. بهترین راه بالابردن شانس موفقیت حاکمیت انتقالی این است که بازیگران خارجی، به‌ویژه اتحادیه آفریقا (AU) و شرکای آن، به‌عنوان ضامن این توافق‌نامه عمل کنند. آن‌ها باید از شکاف ایجاد شده در اعتماد طرفین بکاهند تا این توافق دوره زمانی خود را طی نماید. در همین حال، هر دو طرف غربی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باید از آمادگی قابل توجهی برای ارائه کمک‌های مالی به دولت جدید برخوردار باشند؛ مشروط بر اینکه ژنرالها برای کنترل غیر نظامیان، به شکل اصولی و در عمل به احکام این توافق‌نامه پایبند باشند.
دستاوردهای مردم سودان نه تنها در خاتمه دادن به حاکمیت بشیر بلکه در ایستادگی در برابر مجموعه‌ای از طرح‌های جونتاها برای جایگزینی یکپارچه یک حاکم قدرتمند با یک جانشین هم‌فکر نیز قابل توجه است. از اواسط ماه دسامبر در شهرها و حومه‌ها در سراسر سودان، ائتلاف متنوعی از معترضین از جمله طبقه متوسط شهری، کشاورزان و روستائیان، بازرگانان، دانشجویان و افراد متخصص به‌ویژه پزشکان سرکوب شدند. سرکوب‌ها شامل کشته شدن ده‌ها تن و بازداشت خودسرانه صدها نفر افراد خواستار تغییر بود. زنان غالباَ پیشتاز اعتراضات بودند و چالش قابل توجهی را برای رژیم حاكم به‌وجود آوردند؛ رژیمی که مدت‌ها صدایشان را در نطفه خفه کرده بود. تحصن چهار روزه در آغاز ماه آوریل که در نهایت ارتش را به مقابله با حامی خود، عمرالبشیر ترغیب کرد، جلوه‌ای از نافرمانی مدنی و نیز جشن تنوع قومی، فرهنگی و سیاسی سودان بود.
بسیاری از سودانی‌ها از تصویب موافقت‌نامه بسیار به وجد آمده‌اند و امیدوارند که این توافق‌نامه، گذشته آشفته کشورشان را به سمت روشنایی سوق دهد. معترضین در مراسم هفده اوت بر حمایت گسترده از فرماندهی شهروندان عادی سودانی تأکید کردند. احمد الربیع، کسی که به نمایندگی از آن‌ها توافق‌نامه تقسیم قدرت را امضا کرد، معلمی است که با تاکسی‌رانی در شب درآمد خود را تأمین می‌کند. محمد نقی العاصم، پزشکی 28 ساله که پس از ظهور در مقام سخنگوی اولیه جنبش در ژانویه بازداشت و شکنجه شد، یکی از سخنرانی‌های اصلی را ایراد کرد. این چهره‌ها جزو همان افرادی هستند که به سرنگونی یکی از رژیم‌های وارد شده توسط آفریقا کمک کردند. بسیاری از سودانی‌ها پس از تصویب توافق‌نامه- که امیدوارند ورق گذشته آشفته کشورشان را برگرداند- به شادی شبانه پرداختند.
با این وجود احتیاط لازم است چرا که طرفین، این توافق‌نامه را تنها تحت فشار شدید اتحادیه اروپا، ایالات متحده و انگلیس امضا کرده‌اند. بسیاری از اعضای آن از سیستم اقتصادی حمایتی که بشیر ایجاد کرده است، بهره‌مند می‌شوند. آن‌ها نه تنها از طریق تخصیص بودجه‌ای نامشخص به بخش دفاعی بلکه از طریق کنترل بخش‌هایی مانند معدن طلا و ارسال هزاران سودانی به‌عنوان مزدور برای حضور در جنگ‌های خارجی، ثروت گسترده‌ای را جمع کردند. آن‌ها تمایلی ندارند که رسیدگی یا کنترل این دو منبع ارزی را به مقامات غیر نظامی بسپرند. جونتا در استفاده از نیروی مرگبار برای رسیدن به اهداف خود هراسی ندارد. در سه ژوئن ، سربازان به تحصن خارج از مقر ارتش حمله كردند. این در حالی است که طی ده هفته گذشته، گزارشی مبنی بر کشته شدن بیش از صد نفر از معترضین، مورد تجاوز قرار گرفتن ده‌ها نفر و زنده به آتش کشیدن برخی از افراد در یک انفجار وحشیانه، تمام جهانیان را شوکه کرده است.
علی‌رغم اینکه جونتا می‌تواند سربازان را در پادگان محدود کند اما هنوز به‌دنبال راه‌هایی برای انحراف از این توافق است. توافق‌نامه هفده اوت به‌گونه‌ای دست‌کاری و تنظیم شده تا از برتری تصمیمات ارتش بر تصمیمات نهادهای دیگر از جمله نخست وزیری و کابینه جلوگیری شود. شورای حاکمیت – که وظایف آن شامل مسئولیت کلی در امور دفاعی و امور خارجه است – باید انتصابات نخست وزیر را تأیید کند، اما هیچ‌گونه حق وتویی برای این انتخاب‌ها نخواهد داشت. تصمیماتی که شورا رد می‌کند به مرجع انتصاب ارسال می‌شود و اگر نخست وزیر آن‌ها را تأیید کند بلافاصله لازم الاجرا می‌شوند. نخست وزیر و کابینه مسئولیت اداره کشور از جمله مدیریت خدمات کشوری، تهیه بودجه و نظارت بر کلیه سازمان‌های دولتی در خارج از بخش امنیتی را بر عهده خواهند گرفت. کابینه همچنین گزارشات خود را به یک شورای قانون‌گذاری ارسال می‌کند که دو سوم آن را مخالفان غیر نظامی تعیین می‌نمایند. شورای حاکمیت را برای 21 ماه اول و قبل از تحویل آن به غیر نظامیان برای 18 ماه باقی‌مانده تا انتخابات، یک ژنرال نظامی اداره خواهد کرد. علی‌رغم این حراست‌ها، ژنرالها می‌توانند تصمیمات را متوقف یا مسدود کنند، به‌ویژه که آن‌ها تسلیحات کشور را کنترل می‌کنند و همچنین بودجه قابل توجهی را که قبلاً برای خرید مخالفان خود استفاده می‌کردند، دارند.
نگرانی بیشتر این است که حوزه‌های مهم انتخابیه توافق‌نامه تقسیم قدرت را تأیید نکرده‌اند. فرماندهان شورشیان قدیمی در دارفور، ایالت نیل آبی و کردوفان جنوبی با رد این توافق اظهار کرده‌اند که به اندازه کافی در ساختارهای انتقالی جا داده نشده‌اند. دولت کنونی با برخی از این رهبران شورشی روبه‌رو گردیده و به‌دنبال انجام توافقات جداگانه‌ای است که خارج از محدوده توافق‌های انتقالی باشد و بدین ترتیب اقتدار تحت رهبری غیر نظامیان را تضعیف کند. ریاض و ابوظبی با برخی از این گروه‌ها ارتباط برقرار کرده‌اند، همچون قاهره که اندکی پس از رد این توافق که در چهار آگوست در آدیس آبابا پذیرفته شد میزبان برخی از رهبران اصلی گروه‌های مسلح بود. با توجه به تمایل دولت برای تقسیم حكومت، مخالفان غیر نظامی از آنچه که شورشیان را از این انتقال محروم می‌كند، مستثنی نیستند. آن‌ها باید همراه با نیروهای امنیتی همچنان به‌دنبال درگیر کردن شورشیان در قدرت باشند که این امر نشانگر قصد حاکمان جدید برای به حاشیه راندن تاریخ قدرت متمرکز سودان (که حاشیه را نادیده می‌گرفت یا مورد سوءاستفاده قرار می‌داد) است.
حفظ انسجام ائتلاف مخالف دشوار خواهد بود؛ اعضای این ائتلاف از تجربه لازم برخوردار نیستند و تا زمان قتل عام سه ژوئن نتوانستند یک جبهه متحد در مذاکرات با جونتا تشکیل دهند. برخی احزاب سیاسی از جمله کمونیست‌ها با رد این توافق اظهار داشتند که توافق مورد نظر در زمینه اجرای عدالت برای کشته شدگان در جریان اعتراضات کار چندانی از پیش نمی‌برد. رهبران مخالف بر این امر واقف هستند که میلیون‌ها سودانی چشم امید به آنان دوخته‌اند. از این‌رو باید تا حد ممکن همه‌فراگیر باشند و از اهداف اولیه خود، مانند تصمیمات مبنی بر قرار دادن فقط یک زن در فهرست اولیه نامزدهای شورای حاکمیت و حضور تنها تعداد معدودی زنان در کابینه، یعنی اشتباهاتی که پیش از این اعتراضاتی را برانگیخت، پرهیز کنند. پس از گذشت ده‌ها سال از حاکمیت اقتدارگرایانه و بی‌تحرکی اجباری، ضرورت زندگی سیاسی عادی احساس می‌شود. در عین حال ائتلاف باید از نزاع درونی جلوگیری کند و چشم امید به نتیجه اصلاحات داشته باشد. مخالفان در اولین گام دلگرم کننده خود اقدام به انتخاب یک اقتصاددان باتجربه و قابل احترام، عبدالله حمدوک به‌عنوان نامزد نخست وزیری کرده‌اند. این انتخاب حاکی از آن است که برای مقابله با مهم‌ترین چالش‌های کشور، به‌ویژه تجهیز اقتصادی که میلیون‌ها سودانی را فقیر کرده است، وجود چهره‌ای با اعتبار مناسب ضرورت دارد. برخی مراحل اولیه می‌تواند به تیم جدید برای گذار زودتر از این مرحله انتقالی کمک کند:
1. اتحادیه آفریقا که نقش مهمی در مذاکرات این توافق‌نامه ایفا کرده بود، باید در رأس باقی بماند؛ تجربه‌های مشابه نشان می‌دهد که پیمان‌های تقسیم قدرت غالباً زمانی پایه‌گذاری می‌شوند که هیچ ضمانتی برای ادامه مسیر در زمان‌های رسیدن طرفین به بن‌بست مذاکراتی وجود ندارد. با توجه به عدم اعتمادسازی بین مخالفان و ژنرالها، اتحادیه آفریقا با حمایت احزاب دیگر- از جمله سازمان ملل- باید این نقش را برای مدت زمان انتقال منتهی به انتخابات ایفا كند. پذیرش ضامن خارجی این امکان را به جونتا می‌دهد که حسن نیت خود را به عموم مردم بی‌اعتماد نشان دهند. ضامن همچنین با توجه به کنترل مؤثر ژنرال بر نیروهای امنیتی و بخش عمده‌ای از اقتصاد رسمی و غیر رسمی، می‌تواند با اعتماد به ائتلاف مخالف به عدم تقارن قدرت بین دو طرف کمک کنند.
2. همچنین اتحادیه آفریقا با توجه به وقایع اخیر باید یک فرستاده ویژه منصوب کند و دفتر ارتباط خود را در خارطوم گسترش دهد. سازمان ملل می‌تواند پشتیبان فنی را به صاحب دفتر ارسال كند كه با توجه به نیازهای سودان، باید به‌طور ایده‌آل افرادی با سابقه مدیریت كلان اقتصادی باشند. تیم مشترک میانجی‌گری اتحادیه آفریقا- اتیوپی به‌دلیل کمک به کارگزاری قابل ستایش است، اما برای کمک به دولت انتقالی نیاز به آرایش دائمی‌تری هست. فرستاده پیشنهادی باید گزارش‌های منظم خود را به رئیس اتحادیه آفریقا و شورای صلح و امنیت جهت نظارت بر اجرای توافق‌نامه ارائه دهد. شورا نباید تصمیم خود را در تاریخ شش ژوئن مبنی بر تعلیق عضویت در اتحادیه سودان لغو کند تا اینکه دولت جدید این کشور به‌طور کامل عملیاتی شود.
3. کابینه جدید و ژنرالها نیز باید از این فرصت استفاده کنند تا به شورش‌های طولانی مدت سودان پایان دهند. به‌عنوان گام نخست، دولت انتقالی و گروه‌های شورشی ممکن است شاهد آتش بس شش ماهه همچون دوره‌های قبلی مذاکرات باشند. به همه طرف‌ها – شاید با حمایت دیگران مانند اتحادیه آفریقا – اجازه دهند تا ریشه‌های شورش‌ها از جمله تمرکز قدرت و منابع در مرکز ثروتمند سودان را برطرف کنند.
4. شرکای خارجی از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا و مؤسسات مالی بین‌المللی می‌توانند به تلاش‌های مقامات انتقالی به رهبری غیر نظامیان برای بهبود اقتصاد کمک کنند. آن‌ها باید فعالیت‌های خود را با کشورهای حوزه خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی هماهنگ کنند که پیش از این پشتیبانی مالی قابل توجهی به مقامات انتقالی ارسال کرده‌اند و همچنان به جبران [کمبود نیرو] ارتش سودان برای چندین هزار سرباز که در یمن می‌جنگند، ادامه می‌دهند. ریاض و ابوظبی در درجه اول با ژنرالها صحبت کرده‌اند، اما از گفت‌وگو با مخالفان غیر نظامی سرپیچی کرده‌اند. ایالات متحده از طریق روابط خود با سودانی‌ها، پشتیبان اصلی آن‌ها در حوزه خلیج فارس و مصر می‌تواند نقش مهمی در هماهنگی کمک‌ها داشته باشد و اطمینان یابد که منافع ویژه، کمک‌های مالی را ضبط یا به خطر نمی‌اندازد. ایالات متحده به‌ویژه باید خواستار اصلاحات در تأمین مالی بخش دولتی شود و به‌طور مداوم با تکیه بر عربستان و امارات متحده عربی به عمل ارسال وجوه مستقیم به مشتریان خود در بخش امنیتی خاتمه دهد. ایالات متحده ممکن است در پی موفقیت خود در ترغیب قدرت‌های خلیج فارس و مصر به فشار آوردن متحدان نظامی خود به میز مذاکره، جلسه‌ای با حضور سرمایه‌داران بالقوه برای حمایت مالی از دولت انتقالی سودان تشکیل دهد. این موارد می‌تواند شامل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه آفریقا، بانک توسعه اسلامی، صندوق توسعه سعودی و صندوق توسعه ابوظبی باشد. متحدان تاریخی سودان، از جمله ترکیه و قطر نیز ممکن است برای شرکت در این سازوکار مشترک دعوت شوند، زیرا کنار گذاشتن متحدان گذشته ممکن است تهدید بیشتری را برای سودان در رقابت درون خلیج فارس به‌همراه داشته باشد. در گام بعدی، امکان مدیریت و پرداخت مشترک وجوه جمع‌آوری شده وجود دارد، شاید تحت حمایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد که از تجربه لازم در این زمینه برخوردار است.
نکته مهم این است که با بدهی بیش از 55 میلیارد دلاری، تورم بالا و کمبود گسترده کالاهای اساسی، هیچ میزان تزریق نقدی موقت نمی‌تواند مشکلات اقتصادی سودان را برطرف کند. در عوض، کشور به اصلاحاتی از جمله کاهش بدهی‌ها، با در نظر گرفتن حمایت‌های داخلی و خارجی نیاز دارد. شرکا می‌بایست این حمایت را تنها در صورت احترام به خواسته‌های سودان در راستای رهبری غیر نظامیان ارائه دهند. آن‌ها باید از سرگرفتن کمک‌های مالی را با مراحل مختلف اجرای این توافق- از جمله تعیین کابینه و تشکیل شورای قانون‌گذاری که انتظار می‌رود تا پایان نوامبر به طول بی‌انجامد- تنظیم کند. این شهروندان سودانی بودند که کشور را به این لحظه از امید آمیخته با اضطراب منتقل کردند و سرانجام وظیفه تحکیم دستاوردهای انقلاب سودان نیز بر عهده آن‌ها خواهد بود. شهروندان سودان با اعتصابات گسترده مکرر و به‌ویژه راهپیمایی میلیونی خود در سی ژوئن نشان دادند که تغییر سطحی را نمی‌پذیرند، چه برسد به بازگشت به شیوه‌های قدیمی. آن‌ها داوران آینده کشورشان و سزاوار پشتیبانی تمام عیار دوستان و متحدان خود هستند.
