(دکتر محمدحسن صنعتی، رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان)
سفر دکتر رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، به جمهوری تاجیکستان در اسفند 1399 احتمالاً حامل این پیام است که روابط روبه‌توسعۀ ایران با کشورهای آسیای مرکزی در ورود به قرن پانزدهم هجری شمسی، ابتدا در روابط ایران با کشور دوست و برادر، تاجیکستان، شکوفه خواهد داد. این سفر در حالی انجام می‌شود که پنج سال از آخرین دیدار وزیر کشور ایران، آن هم در شرایطی که شائبه‌های القایی مبنی بر امکان ارتباط میان ترتیب‌دهندگان تنش‌های امنیتیِ چند سال پیشِ تاجیکستان با ایران باعث سوءتفاهم‌های جدی در روابط دو کشور شده بود، گذشته و از وزیر کشور ایران برای حضور در جشن فارغ‌التحصیلی دانشجو–افسران آکادمی پلیس جمهوری تاجیکستان، به‌عنوان یکی از نهادهای مهم امنیتی تاجیکستان، دعوت شده است. این دعوت و این سفر می‌تواند حاوی این پیام ویژه در منطقه باشد که دو کشور تصمیم گرفته‌اند بر ذهنیت‌های ایجادشده، خط بطلان بکشند و در جهت توسعۀ روابط بکوشند.
در این بین، اگر در تحلیلِ موجبات پیوند ایران و تاجیکستان، به‌درستی، بر فراوانی مشترکات فرهنگی دو ملت تأکید می‌شود، از نظر دور نمی‌ماند که بخشی از این مشترکات در حوزۀ باورهای دینی دو ملت مسلمان تعریف می‌شود. افزون بر این، تاجیکستان از سویی به‌علت داشتن مرزهایی که بعضاً محمل ورود نیروهای دارای تفکرات افراطی و گاه موسوم به اسلامی از کشورهای هم‌جوار بوده است، خود را با خطر و تهدید بروز افراط‌گرایی مذهبی مواجه می‌بیند و از سوی دیگر با تجربۀ کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران مواجه است که در عین مواجه‌بودن با واقعیتی همچون تنوع و تکثر قومی و مذهبی در دوران چهل‌وچندسالۀ پس از شکل‌گیری، توانسته است انسجام و وحدت ملی خود را از گزند توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دور نگه دارد و رفتاری مصون از افراط و تفریط و در راستای منافع و مصالح ملی از خود نشان دهد.
البته نمی‌توان از این واقعیت تأمل‌برانگیز عبور کرد که مسئولان کشور تاجیکستان در طول سال‌های پس از استقلال، کمتر، از خود، انگیزه برای مواجهۀ کارشناسانه و کلان با مسائل بعضاً مزمن این کشور نشان داده‌اند. این غفلت باعث شده است دین در کشوری که قاطبۀ اقشار و آحاد آن مسلمان‌اند، صرفاً به این علت که حاکمیت این کشور برای خود، رویکردی لائیک قائل است، به سطح مجموعه حرکات و سکنات فردی و نه جمعی، آن هم مجاز برای اقشار میان‌سال و کهن‌سال تنزل داده شود. این رویکرد باعث شده است دو نوع ارزیابی که سرعت فراگیری‌شان متفاوت است، در بین شهروندان این کشور پدید آید: گروهی که در اثر ارتباط با تفسیرهای فردی و سطحی از دین و البته متأثر از تبلیغات خارج از نظارت دولت، به تفسیرهای افراط‌گرایانه و گاه خشونت‌آمیز از دین گرایش پیدا می‌کند و حتی به‌سبب مواجهه با مشکلات روبه‌تزاید اقتصادی، از انگیزه‌های معیشتی و مشوق‌های اغواگرانۀ اقتصادی استقبال می‌کنند و گروهی که با توسعۀ کمی و کیفی نظام آموزش، به‌ویژه در بخش آموزش عالی و گسترش میل به تحقیق و پژوهش، به‌دنبال تفسیرهای علمی و عقلی قانع‌کننده‌تری از دین، راه مطالعه و پرسشگری را در پیش می‌گیرند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد فعال‌سازی کارگروه‌هایی که تدبیر برای دستیابی به روش‌های قابل‌قبول، چه در بیان تعریف از نسبت دولت و دین و چه در نحوۀ سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی و نیز مدیریت رویکردها و انتظارات جامعه و مشخصاً جوان‌ها را در دستورکار رسمی خود قرار دهند، ضرورت داشته باشد. شاید توقف ساخت دانشکدۀ جدید اسلامی تاجیکستان را بتوان با توسل به مقولاتی همچون محدودیت‌های مالی توجیه کرد. در اثر کرونا خسارتی 174میلیون‌دلاری بر بخش گردشگری تاجیکستان وارد آمد و نیروهای کار تاجیکستان همچون گذشته نمی‌توانند راه روسیه را در پیش گیرند و سالی 2میلیارد دلار ثروت وارد کشوری 8میلیون‌نفری همچون تاجیکستان کنند. این واقعیات توجیهاتی همچون محدودیت‌های مالی را که در هیئت افزایش قیمت گازوئیل و بنزین به‌علت محدودیت واردات جلوه می‌کند، قابل‌قبول نشان می‌دهد. اما وقتی هم‌زمان، خبر از ساخت شهرک بزرگ صنعتی به‌مساحت 21 هکتار در ناحیۀ ترسون‌زاده داده می‌شود، به نظر می‌رسد این خبر قابلیت تأیید بیشتری داشته باشد که بی‌رغبتی جوان‌ها به روش‌های قدیمی تدریس که پیش‌بینی می‌شود به‌عنوان سنّتی قدیمی در دانشکدۀ اسلامی نیز ادامه یابد، باعث وقفه در مراحل ساخت آن بوده است.
از جمله پرونده‌های فرهنگی که در کشور تاجیکستان، همچون دین و رفتارهای دینی، کماکان مشمول رویکردهای کمتر واقع‌بینانه است، مسئلۀ خط در این جمهوری است. اخیراً خبر عدول مسئولان کشور ازبکستان از خط کریلیک و گرایش آنان به خط لاتین منتشر شده است. آنان تصمیم گرفته‌اند از ابتدای سال 2023م از خط لاتین در مکاتبات و منشورات خود استفاده کنند و این تصمیم به تأیید وزارت عدلیۀ آنان نیز رسیده است. گذار رسم‌الخط قزاقستان به لاتین نیز تا سال 2025م کامل می‌شود. پیش‌تر، جمهوری آذربایجان در سال 1991م و جمهوری ترکمنستان در سال 1993م، کم و بیش متأثر از سیاست فرهنگی جمهوری ترکیه که علاوه بر جاذبه‌های اقتصادی، به‌لحاظ اشتراکات قومی هم پتانسیل جذب این دو جمهوری را داشته است، چنین گذاری را از سر گذرانده‌اند. اکنون با گذار دو کشور قدرتمند منطقه، یعنی قزاقستان و ازبکستان که بر اساس بعضی آمارها جمعیت فارسی‌زبانان آن‌ها معادل کل جمعیت تاجیکستان فارس‌زبان هستند، به‌سمت الفبای لاتین، احتمالاً تاجیکستان باید آمادۀ مواجهه با چالشی اساسی باشد: ماندن در وضعیت موجود یا بازگشت به خطی که به‌عنوان الفبای نیاکان، تاجیکان را به مواریث فرهنگی و تاریخی و ملی سده‌های پیش پیوند می‌دهد یا پیوستن به حلقۀ کشورهایی که سال‌ها با فرهنگ منطقه‌ای و احیاناً روسی زیسته‌اند و اکنون باید زبان ملی خود را به خط لاتین بنویسند. تاجیکستان تاکنون بر چنین چالش‌هایی سرپوش نهاده است؛ اما چنین می‌نماید که با توجه به توسعۀ شبکه‌های غربی و شرقی اجتماعی و مجازی که توانسته‌اند در همۀ مقولات روابط بین‌الملل، از جمله جایگاه و نسبت‌های فرهنگی و اجتماعی حاکمیت‌ها نیز مفاهیمی همچون مرز تغییرات اساسی به وجود آورند، لازم باشد کارگزاران این کشورِ هم‌کیش و هم‌فرهنگ ایران برای بررسی و یافتن پاسخ‌ها و تدابیر کارآمدتر و کارشناسانه، اقدام مؤثر نمایند. این واقعیت است که تاجیکان در صورت انتخاب خط لاتین، چنان‌که در کاربرد خط روسی یا کریل هم این نکته مصداق دارد، به جهانی چند ده یا چند صد میلیونی که زبان آن لاتین یا روسی باشد، ورود پیدا نمی‌کنند. آنان فقط زبان خود را با حروف الفبایی بیگانه آوانویسی خواهند کرد و در زمانه‌ای که کشورها به مراودات گستردۀ بین‌المللی نیازمندند، زبانشان تنها در جغرافیایی محدود به کشور خودشان کاربرد خواهد داشت. می‌توان پنداشت که مسئولان این کشور اگر فقط اندکی از سطوح رسمی به‌سمت سطوح نیمه‌رسمی دستگاه‌های اجرایی، خصوصاً نهادهای علمی و پژوهشی خود حرکت کنند، تدابیر عاقلانه‌تری خواهند اندیشید.
بی‌تردید در این مسیر، جمهوری اسلامی ایران که پس از استقلال جمهوری تاجیکستان، نخستین کشوری بود که آن را به رسمیت شناخت و در مقاطع حساس و تعیین‌کنندۀ بعدی نیز حمایتگر جمهوری برادر خود، تاجیکستان بوده است، در حوزه‌های علمی و پژوهشی نیز خواهد توانست ظرفیت‌های فرهنگی خود را در اختیار مسئولان این کشور قرار دهد.
مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌های منتشرشده در سایت به‌عهدۀ نویسنده است و انتشار آن‌ها الزاماً به‌معنای تأیید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های مؤسسه نیست.
