دیرک ون درکلی[i]
مترجم: مریم نوری
پکن با کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اصلی و افزایش ریسک خود، الگوی اقتصادی جدیدی را برای منطقه در نظر گرفته است. توجه به جایگزینی پروژه‌های دیگر به‌جای پروژه‌های قبلی، مانند سرمایه‌گذاری در جاده‌ها و خطوط لوله و نیروگاه‌های برق، نشان‌دهنده این تغییر است. پکن تغییر مسیر داده است و اکنون به‌ندرت پروژه‌های اصلی زیرساختی در آسیای مرکزی را تأمین مالی می‌کند و در عوض به تولید روی آورده است؛ طوری که اکنون از یک سمت، شاهد ایجاد کارخانه اتوبوس‌سازی و از سمتی دیگر، ساخت کارخانه سیمان هستیم. وام‌هایی که پکن اکنون پرداخت می‌کند، بیشتر از بانک‌های بیمه‌ای خود، یعنی بانک توسعه و اگزیم بانک چین است؛ اما ترجیحاً پس از تأمین بودجه مشترک از شرکای محلی یا کشورهای دیگر، این کار را انجام می‌دهد. این یادداشت تحلیلی به بررسی الگوی اقتصادی جدید چین در هر پنج جمهوری آسیای مرکزی می‌پردازد.
این تغییر که در دو یا سه سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است، دو عامل اساسی داشته است: کشورهای پذیرنده خواستار پروژه‌هایی هستند که شغل، صادرات و ظرفیت صنعتی را فراهم کند و بانک‌های سیاست‌گذار چین که از نظر تاریخی زیرساخت‌ها را تأمین می‌کردند، اکنون می‌خواهند ریسک خود را گسترش دهند که البته در هر کشور آسیای مرکزی، متفاوت بازی می‌کند.
قزاقستان
اولین موج سرمایه‌گذاری چین در قزاقستان، بین سال‌های 2007 و 2013، عمدتاً معطوف به استخراج هیدروکربن و خطوط لوله انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی به چین بود. برعکس، در سه یا چهار سال گذشته، سرمایه‌گذاری‌ها تنوع بیشتری یافته‌اند که اغلب به‌عنوان «ظرفیت‌سازی صنعتی» توصیف می‌شوند. دولت قزاقستان سال‌ها برای تعیین اولویت پروژه‌های توسعه مشترک، با پکن همکاری نزدیک داشته است که در سال 2019 بیشتر، شامل مهندسی شیمی و ساخت‌وساز و کشاورزی و زیرساخت‌ها بوده است.
بسیاری از این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی است که اساساً توسط کسب‌وکار‌های چینی تأمین می‌شود و هیچ تعهدی از طرف نور سلطان ندارند. کارخانه جدید سیمان چینی‌قزاقستانی با تولید روزانه 2500 تن سیمان کلینکر، کارخانه شیشه اوردا و کارخانه جدید اتوبوس‌سازی یوتونگ که در منطقه کاراگاندا در حال ساخت است، از این جمله‌اند. تولید، اکنون ستون فقرات مشارکت اقتصادی چین در قزاقستان است.
در همین حال، نور سلطان در حال پرداخت وام‌های خود است. بدهی‌های دولت در حال کاهش است؛ در حالی که سرمایه‌گذاری در حال افزایش است. بانک توسعه چین هنوز به نهادهای دولتی قزاقستان وام می‌دهد؛ اما اکنون تلاش می‌کند منابع مالی محلی را روی میز بیاورد. برای مثال، یک کارخانه 6/2 میلیارد دلاری پلی‌پروپیلن که هم‌اکنون در آتیرائو در دست ساخت است، توسط یکی از شرکت‌های تابعه یکی از صندوق‌های ثروت حاکمیت قزاقستان تأمین مالی می‌شود که 2 میلیارد دلار از این بانک وام گرفته و بقیه را نیز خود تأمین اعتبار کرده است. اکثر این سرمایه‌ها که متعلق به همان صندوق ثروت حاکم است، پس از ساخت کارخانه توسط شرکت ملی‌مهندسی شیمی چین، کارخانه را اداره خواهند کرد. شرکت‌های چینی همچنین در پروژه‌های قراردادی با سرمایه‌گذاری اروپا در قزاقستان، مانند مزارع خورشیدی و بادی، در حال پیشرفت هستند.
ازبکستان
با بودجه چین، ازبکستان به‌دنبال تبدیل خود به نیروگاه تولید و پردازش هیدروکربن است. تاشکند آماری تفکیک‌شده دربارۀ جریان‌های مستقیم خارجی یا وام‌های خارجی بر اساس کشور مبدأ منتشر نمی‌کند؛ اما وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ادعا می‌کند که کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بین سال‌های 2018 و 2019، 2/3 برابر شده است و از 9/2 میلیارد دلار به 3/9 میلیارد دلار رسیده است؛ چراکه این کشور پس از مرگ اسلام کریم‌اف که طولانی‌ترین دوران ریاست‌جمهوری را داشت، دوباره به‌شکلی دیگر آغاز به کار کرد.
گفته می‌شود بانک توسعه چین وعده داده است كه 1میلیارد دلار به عنوان بخشی از كنسرسیوم بین‌المللی، 3/2میلیارد دلار به كارخانه 6/3میلیارد دلاری گاز مایع كه باعث ایجاد سوخت‌های مصنوعی می‌شود، كمك خواهد كرد. این طرح در حالی است که چین در حال کار با سرمایه‌گذاران کشورهای ثالث (در این مورد، کره جنوبی و ژاپن و اروپا) است و به هدف تاشکند برای انتقال منبع هیدروکربن به یکی از منابع پردازش این منابع و افزودن ارزش کمک می‌کند.
به همین ترتیب، تاشکند با گروه سیتیک یا سرمایه‌گذاری دولتی وسیله نقلیه، و هواوی توافق‌نامه‌ای به ارزش 1میلیارد دلار برای ساخت زیرساخت‌های دیجیتال برای مصارف خانگی منعقد کرده است. 300میلیون دلار اول برای ساخت تأسیسات تولید تجهیزات نظارت در نظر گرفته شده است. در صورت اجرای این معامله، دیگر ازبکستان فقط تجهیزات فنی وارد نمی‌کند؛ بلکه خود آن را می‌سازد.
فراتر از این، چین کارخانه‌های سیمان ساخته و بیش از 250میلیون دلار برای کارخانه‌های نساجی از سال 2016 هزینه کرده است. 130میلیون دلار دیگر برای این صنعت در نظر گرفته شده است. همانند قزاقستان، تولید اکنون ستون فقرات تعامل اقتصادی چین در این کشور است.
ازبکستان تنها کشوری در آسیای مرکزی است که در آن بدهی چین احتمالاً در حال افزایش است؛ به‌استثنای ترکمنستان که چنان مبهم است که هیچ ناظر خارجی میزان واقعی وام آن را نمی‌داند. پیش از مرگ کریم‌اف در اواخر سال 2016، ازبکستان فقط مقادیر کمی از خارج از کشور وام گرفت. طبق گزارش‌های اگزیم بانک، این بانک بین سال های 2017 و 2019 با برنامه‌ریزی بیشتر، 144میلیون دلار برای ساخت نیروگاه‌های برق آبی جدید پرداخت کرده است. همچنین گزارش شده است كه بانک توسعه چین اوایل سال جاری، خرید 309میلیون دلاری سه فروند بوئینگ 787-8 Dreamliners توسط ازبكستان ایرویز را تأمین كرد.
تاجیکستان
وام‌های کلان دولت چین به تاجیکستان طی پنج سال گذشته از بین رفته است. در حالی که اقدام پکن در وام‌دادن به پایان رسیده است، شرکت‌های چینی، سرمایه‌گذاری‌های خود را که بعضاً به‌صورت مشارکت‌های مشترک در معدن، سیمان، منسوجات و کشاورزی است، به‌طور مداوم افزایش داده‌اند. برخلاف دیگر وام‌های اگزیم بانک، دولت تاجیکستان مجبور نیست که این مبلغ را پس دهد. برای همکاری‌های مشترک، شریک چینی به‌طور معمول بیشترین سرمایه‌گذاری را با طرف تاجیکستانی انجام می‌دهد و زمین و مقررات را تنظیم می‌کند. غالباً دولت تاجیکستان مزایای مالیاتی یا زمین رایگان را برای سرمایه‌گذاری چین فراهم می‌کند.
در بخش‌های منتخب، سرمایه‌گذاران چینی صنعت صادرات ایجاد کرده‌اند. تولید طلا از 4/2 تن در سال 2012 به 1/8 تن در سال 2019 افزایش یافت؛ تا جایی که گفته می‌شود یکی از سرمایه‌گذاری‌های مشترک چین و تاجیکستان بیش از 70 درصد تولید را تشکیل می‌دهد. به همین ترتیب، در سال 2013 تاجیکستان فقط30هزار تن سیمان تولید و حدود 3میلیون تن واردات کرد. تا سال 2018، این کشور 8/3میلیون تن تولید و 4/1میلیون صادرات داشته است. تقریباً همه این‌ها توسط شرکت‌های چینی ساخته شده است. تولید نقره نیز در سال 2019 17 درصد افزایش یافت.
اما با وجود بازار کوچک تاجیکستان و شرایط سخت تجاری، به‌سختی می‌توان پروژه‌های بزرگ را از میدان خارج کرد. چندین سرمایه‌گذار چینی از برنامه های خود برای مدرنیزه‌کردن کارخانه ذوب آلومینیوم تالکو، بزرگ‌ترین دارایی صنعتی این کشور در سال‌های اخیر، خبر داده‌اند. نیروگاه مربوط به دوران اتحاد جماهیر شوروی که حداکثر 40 درصد از منابع انرژی محدود تاجیکستان را استفاده می‌کند، به‌شدت به بازسازی نیاز دارد. دوشنبه قانون را تغییر داده است تا به خارجی‌ها سهام مالکیت داده شود؛ اما تالکو تحت‌کنترل خانواده رئیس‌جمهور امامعلی رحمان قرار دارد و دولت وی شرایط هرگونه توافق را مخفی نگه داشته است (در صورت وجود آن‌ها).
یک استثنا که می‌تواند دوشنبه را به دردسر بیندازد، بخش 2/3میلیارد دلاری تاجیکی خطلوله گاز مورد بحث از ترکمنستان به چین، معروف به خط D است که در سال 2013 بر سر آن توافق شد و تاجیکستان ترانس‌گاز دولتی آن را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت ملی نفت چین اداره می‌کند. در صورت ازدست‌دادن این پروژه، احتمالاً طرف تاجیکی نیاز به بازپرداخت مقداری بدهی دارد. به نظر می‌رسد که اقتصاد خط D نسبت به زمانی که برای اولین بار پیشنهاد شده بود، چندان قابل‌اجرا نیست و پیشرفت کمی حاصل شده است. اگر تالکو یا خط D ادامه داشته باشد، یک شرکت چینی سهم عمده‌ای از بودجه تاجیکستان در پروژه‌های تولید را در اختیار خواهد داشت.
قرقیزستان
در قرقیزستان نیز وام‌های دولت چین به دولت این کشور کاهش یافته است، به‌دلیل نگرانی‌های دولت قرقیزستان در مورد بار بدهی‌ای که ایجاد می‌کند. مانند تاجیکستان، یک جریان ثابت سرمایه‌گذاری خصوصی چینی در این کشور وجود دارد که دولت قرقیزستان هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
سرمایه‌گذاری‌های کلان در تصفیه روغن و استخراج طلا انجام می‌شود؛ اما بی‌اعتمادی مردم به مشاغل خارجی، به‌ویژه چینی‌ها، مانع جریان سرمایه است. سرمایه‌گذاری‌های عمده در قرقیزستان با اعتراضات مردمی از جمله لغو مرکز تدارکات 275میلیون دلاری در اوایل سال جاری روبه‌رو شده که تولید را متوقف کرده است.
هنگامی که معترضان محلی در معاملات معدن چینی در جریان تحولات سیاسی ماه گذشته، کنترل معادن چینی را به دست آوردند، تاجران بیشتر وحشت کردند. این یک عقب‌گرد برای امیدهای رئیس‌جمهور جدید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. سرمایه‌گذاران چینی در قرقیزستان و تاجیکستان اولین سرمایه‌گذاران خارجی هستند که به‌دنبال بازارهایی با رقابت کم هستند. دیدن تصاویر تأسیسات جدید فرآوری سنگ معدن در آتش‌سوزی در کوه‌های قرقیزستان این اطمینان را برای چین ایجاد نمی‌کند.
[i] پژوهشگر دانشکده تنظیم مقررات و حاکمیت جهانی و کالج امنیت ملی دانشگاه ملی استرالیا
