اقتصاد سیاسی، فساد و نابرابری در مصر
نویسنده: حسین سلمان
مترجم: بهمن شمسی، پژوهشگر مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام
مقدمه: آثار اقتصادیِ نابرابری
اهمیت برابری درآمد و ثروت در اقتصاد، نه به دلیل ملاحظات پیچیده فلسفی، بلکه ناشی از تأثیر آن بر متغیرهای مختلف اقتصادی است. بلحاظ نظری افزایش نابرابری به نفع تولید است و منجر به تراکم ثروت نزد گروه کوچکی از ثروتمندان شده و پس انداز ها و ذخایر آنها را افزایش و در نتیجه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را فزونی می بخشد.
اما این تحلیل، تأثیر افزایش نابرابری بر متغیرهای سیاسی را نادیده می گیرد، امری که سبب می شود که به دلیل نابرابری، تغییر در نتایج کلی اقتصاد، از طریق چندین کانال مورد توجه قرار گیرد. به دنبال افزایش نابرابری در درآمد و ثروت، بی ثباتی اجتماعی و سیاسی نیز، به شکل خشونت آمیز یا آرام، قانونی یا غیر قانونی افزایش می یابد و این امر، تغذیه کننده فضای عدم اطمینان بر محیط سیاسی خواهد بود و به دلیل تأثیر پذیری و حساسیت سرمایه گذاری نسبت به فضای عدم اطمینان، این امر با کاهش مواجه شده و در نتیجه رشد اقتصادی نیز تقلیل می یابد.
از طرفی، افزایش نابرابری می تواند دولت ها را مجبور به توزیع مجدد از طریق سیاست های پولی و مالی، به منظور حمایت از ثبات سیاسی و اثر گذاری مثبت بر سرمایه گذاری کند. اما مداخله کنترل نشده دولت ها می تواند موجب انحراف بازار از مسیر طبیعی خود شده و انگیزه سود دهی در بخش خصوصی را کاهش دهد.
رابطه فساد و برابری و مکانیسم نفوذ و اثرگذاری
همانطور که اشاره شد محوریت مداخله دولت از طریق سیاست های ” بازتوزیع “ برای مقابله با نابرابری بود که نهایتا ممکن است یکی از دو نتیجه متضاد یعنی: ثبات سیاسی و یا انحراف بازار را در پی داشته باشد. بنابراین انتظار میرود که باگسترش مداخله دولت در اقتصاد برای بازتوزیع ثروت، برابری در درآمد و ثروت نیز افزایش یابد. اما داده های تجربی حاکی از آن است که این نتیجه گیری چندان هم با واقعیت سازگار نبوده و پرداخت های دولت به تنهایی برای رفع نابرابری ها کافی نیست، اما کیفیت مدیریت دولتی نقش مهمی در افزایش یا کاهش نابرابری در جامعه دارد و فساد نیز از راههای مختلف، برابری در ثروت و درآمد را متأثر می سازد. به دنبال فرار مالیاتی، سوء مدیریت، تعرفه های ترجیحی، معافیت ها برای بخش های پردرآمد، منجر به فساد و کاهش درآمد نظام مالیاتی می شود.
فساد و نابرابری در سطح ملی
به نظر می رسد که رابطه فساد با نابرابری را در واضح ترین حالت آن می توان در خاورمیانه و شمال آفریقا مشاهده کرد. در میان کارآفرینان با سطوح مختلف فعالیت در منطقه، بیش از 54 درصد آنها معتقدند که فساد یک مانع عمده برای فعالیت اقتصادی محسوب می شود، که این امر بالاترین میزان در جهان است و پس از آن کشورهای جنوب صحرای آفریقا هستند که بیش از 41 درصد کارآفرینان آن فساد را عامل ومانع اصلی در مسیر فعالیت های اقتصادی قلمداد می کنند. این در حالی است که صرفا 5/10 درصد از کارآفرینان کشورهای با درآمد بالا، فساد را به عنوان یک مشکل بزرگ در نطر می گیرند. برآورد شده است که بیش از یک سوم مردم و شهروندان خاورمیانه برای انجام امور اداری خود به سازمان های دولتی رشوه پرداخت می کنند.
اوضاع در مصر چندان متفاوت از بقیه مناطق نبوده و نسبت به شاخص جهانی فساد(CPI)، از زمان راه اندازی آن در سال 1995 تا کنون، فاصله داشته و نتوانسته است آن را محقق کند. علاوه بر این بیش از 68 درصد از کارآفرینان در مصر، فساد را مانع اصلی و عمده در مقابل فعالیت های خود می دانند. این امر نمایانگر سطح بالایی از نابرابری در توزیع درآمد در کشور مصر است . در سال 2015 سهم 10 درصد از بخش ثروتمند مصر، 5/48 درصد از درآمد کل و یک درصد از افراد ثروتمند مصر بیش از 19 درصد از درآمد کل مصر را از آن خود کردند که این مقدار از درآمد بیش از نیمی از افراد فقیر جامعه مصر که 2/18 درصد بود، بیشتر است.
مبارزه با فساد در مصر در مرحله کنونی، به دنبال اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی در نیمه دوم سال 2016، اهمیت پیدا کرده است . برنامه ای که برای مدت سه سال، با هدف اصلاح بازار ارز، کسری بودجه و بدهی دولتی، ثبات شاخص های کلان اقتصادی، ترغیب بخش خصوصی به رشد و اشتغال زایی، ادامه خواهد یافت. از طرفی این برنامه، کاهش هدفمند دستگاه های اداری دولتی و کاهش اقدامات اجرایی دولت را دنبال می کند که می تواند با از بین بردن معاملات مستقیم بین شهروندان و مقامات دولتی، احتمال فساد را کاهش داده و حتی فرصت های فساد را نیز کاهش دهد. اما به رغم اهمیت این برنامه، باید اذعان نمود که به تنهایی برای ریشه کن کردن کردن فساد کافی نیست.
از سویی دیگر، بنا به دلایلی، انتظار می رود که برنامه اصلاحات اقتصادی به طور مستقیم موجب افزایش نابرابری شود. با افزایش تورم در نتیجه آزادسازی بازار ارز در نوامبر سال 2016، نابرابری به دلیل همبستگی مثبت میان دو متغیر، افزایش می یابد. بخش های ثروتمند معمولا درآمدی مرتبط با تورم دارند که شامل: پس انداز بانکی، اوراق قرضه با بهره متغیر می باشد و بنابراین در مقایسه با بخش های فقیر و با درآمد ثابت جامعه، از آثار تورم کمتر متأثر می شوند. علاوه بر آن، این افراد ثروتمند توانایی خرید خود را با تبدیل پول ملی به املاک و مستغلات، طلا و ارز خارجی یا دیگر منابع سنتی گرانقیمت، افزایش می دهند.
علاوه بر نتایج اصلاحات پولی سابق، اصلاحات مالی نیز منجر به نابرابری می شود. به رغم کارآیی ضعیف برنامه قبل و ضعف هدفمندی برنامه پشتیبانی جامع و سهم آن در بالا رفتن میزان نابرابری، اما باید گفت که این برنامه برای دهه های متوالی در راستای ایجاد ثبات در قیمت های تعدادی از کالاها، این کالاها و خدمات اساسی را با ارزشی به مراتب پایین تر از قیمت بازار به همگان عرضه می کرد. و بنابراین برنامه مذکور، تضمینی بود برای اینکه بخش کم درآمد و فقیر جامعه برخی از مایحتاج اساسی خود را با قیمت پایین تهیه کند.
نتیجه گیری
پیامدهای اقتصادی ناشی از افزایش انتظار نابرابری بر سرمایه گذاری و رشد، توضیح داده شد، این امر احتمالا بر بیشتر مسیرهای اقتصادی، فضای عدم اطمینان را حاکم خواهد ساخت، چرا که دخالت دولت نمی تواند بیش از اندازه و کنترل نشده باشد، این امر بدین معناست که اصلاحات اقتصادی ممکن است که به نابرابری بیشتر بیانجامد. بنابراین دولت مجبور می شود که از سیاست های بازتوزیع خود برای کاهش نابرابری ناشی از اصلاحات و بازار بهره ببرد. در کنار حمایت های محدود مالی و پولی از بخش های ضعیف، لازم است که باز توزیع در بخش های بالا هم صورت گیرد، و حمایت ها صرفا به پشتیبانی نقدی از گروه مستحق، محدود نشود. اما برای گروه های فقیر و متوسط جامعه باید از مکانیزم های مختلف، از جمله برنامه حمایت جامع قدیم نیز استفاده کرد. این امر عمدتا از طریق توسعه سرمایه گذاری در حوزه آموزش، بهداشت و سلامت برای دست یابی تقریبا رایگان به خدمات، حمایت از تحرک اقتصادی تمام بخش ها ، افزایش برابری و همچنین بهبود بودجه های بازنشستگی و ایجاد مزایای بیکاری انجام می شود.
این امر مجددا ما را به نقطه اساسی این تحلیل باز می گرداند: مادامی که فساد کنترل و ریشه کن نشود، انتظار نمی رود که سیاست های بازتوزیع ثروت و درآمد سابق- اگرکه قصد گسترش آن را داریم – برای افزایش برابری درآمد در اقتصاد مصر، با موفقیت همراه باشد. بنابراین ضروری است که برنامه های اصلاحات اقتصادی با رویکرد جدی در مسیر مبارزه با فساد، تقویت نظارت و شفافیت همراه شود.
منبع: مرکز الأهرام للدراسات السیاسیة و الأستراتیجیة،
