بسمه تعالی
“اصلاحیه قانون اساسی ترکیه و تبعات آن”
سخنرانی آقای سید علی قائم مقامی
کارشناس مسائل ترکیه
7/11/95
نشست علمی گروه سیاست و روابط بین الملل
موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
بسم‌الله الرحمن الرحیم
بنده حدوداً سی‌وپنج سال است که درباره ترکیه مطالعه دارم و حدود ده سال در ترکیه بوده‌ام و تقریبا کل سیستم ترکیه یعنی قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی، سرویس اطلاعاتی ترکیه، ارتش ترکیه و تمام این موارد را ازلحاظ قانونی بررسی کرده‌ام و تحلیل‌هایی را هم برای وزارت خارجه و وزارت ارشاد داشته ام. همچنین تمام گروه‌های ترکیه را می‌توان گفت که می‌شناسم، هم ازلحاظ سازمان‌دهی و هم ازلحاظ اساس‌نامه و غیره. علاوه بر آن درباره ناتو، اتحادیه اروپا و روابط ترکیه با تمام کشورهای منطقه و یا بین‌المللی نیز مطالعاتی دارم یا ترجمه کرده‌ام یا تحلیل‌هایی داشته‌ام. قانون اساسی فعلی ترکیه در سال 1982 در زمان دیکتاتوری کنعان اورن تدوین شد و بیش از 90 درصد آراء را به دست آورد؛ یعنی در آن جو وحشت و تروریسم دولتی؛ و بیش از 50 بار این قانون اساسی تغییر یافت، مفاد آن تغییر یافته است که آخرین تغییر آن به‌صورت اساسی در سال 2007 بود که نظام ریاست جمهوری اولیه را پایه‌گذاری کردند. یعنی به‌جای مجلس در سال 2007 که قانون اساسی اصلاح شد، بعدازآن قرار شد که رئیس‌جمهور به‌صورت رأی مستقیم سرکار بیاید که آقای اردوغان سرکار آمد و گفت که من دیگر رئیس‌جمهور سابق نیستم، یعنی مانند رئیس‌جمهورهای سابق نیستم. من عملاً نظام ریاست جمهوری را در ترکیه پایه‌گذاری کردم و اجرا خواهم کرد. می‌بینیم که اکنون هرروز 2 یا 3 بار دارد این‌طرف و آن‌طرف سخنرانی می‌کند. یعنی یکی هم پیدا نکند، این کدخداهای استان‌ها و شهرستان‌ها را جمع می‌کند و برای آن‌ها سخنرانی می‌کند و در همه امور دخالت می‌کند. الآن عملاً یک نوع دیکتاتوری مطلق به وجود آورده است؛ هیچ‌گونه کانال تلویزیونی که بخواهند با او مقابله کند وجود ندارد؛ تمام روزنامه‌های مخالف را بسته است و از بین برده است. قرارداد دولماباغچه را که 10 ماده داشت برای قرارداد صلح و راه‌حل دموکراتیک کردی را با اینکه وزرا در آن شرکت داشتند، را به رسمیت نشناخت و گفت آن را قبول ندارم و انداختند بیرون. به‌نوعی جنگ مسلحانه را در مناطق کردنشین ترکیه آغاز کردند و البته این خودش مسئله‌ای است که باید شکافته شود و اینجا جای آن نیست و گذرا خدمتتان عرض می‌کنم. یک نوع دیکتاتوری مطلقه الآن در ترکیه را اجرا می‌کند و جوحشت را ایجاد کرده و هدف آن‌هم همان نظام ریاست جمهوری مطلقه است. آن‌ها را الآن من به‌صورت ماده ماده اگر شد خدمتتان ارائه می‌دهم.
اردوغان خودش گفته است که من می‌خواهم نظام ریاست جمهوری خاص ترکیه را در این کشور پیاده کنم. یعنی نه شبیه نظام ریاست جمهوری روسیه است، نه شبیه نظام ریاست جمهوری فرانسه است و نه شبیه نظام ریاست جمهوری آمریکا است. به‌نوعی می‌گوید نظام ریاست جمهوری خاص ترک، که به‌نوعی شبیه ریاست قبایل باستانی ترک‌هاست که به آن می‌گفتند “باش بوغ“ که به معنای سبیل‌کلفت است. به‌نوعی این نظام ریاست جمهوری که می‌خواهد پیاده کند همان نظام ریاست قبیله‌ای “باش بوغ” قبایل ترک است. سپس آقای بن علی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه می‌گوید که اگر نظام ریاست جمهوری در ترکیه مستقر نشود، تروریسم، جدایی (تجزیه سرزمینی) و مسئله بقا وجود خواهد داشت. یعنی اگر نظام ریاست جمهوری در ترکیه پیاده شد ترکیه باقی می‌ماند و اگر پیاده نشود ترکیه تجزیه می‌شود و یا تروریسم و ناامنی در ترکیه حاکم خواهد شد که همین استراتژی را در بین انتخابات 7 ژوئن و اول نوامبر 2015 دنبال کردند؛ که جوحشت و ترور را در ترکیه حاکم کردند حتی در آن سه ماهی که با اصطلاح در آن فرجه انتخاباتی بود، تمام گروه‌ها و احزاب را وادار به سکوت کردند و در آن سه ماهی که قرار بود همه در انتخابات تبلیغات داشته باشند، و به هیچ‌کدام حق تبلیغات انتخاباتی داده نشد، و تمام ارگان‌های دولتی و تمام کانال‌های خصوصی تحت اختیار آقای اردوغان تبلیغات انتخاباتی کردند اما بقیه احزاب به‌هیچ‌وجه تبلیغات نداشتند الآن هم دارد دوباره همان جو را اجرا می‌کند.
الآن مثلاً در مناطق کردنشین ترکیه چندین شهر را با خاک یکسان کرده است یعنی با تانک روی خانه‌ها رفته است و آن‌ها را از بین برده است، یعنی در این حد است. بعد مسئله فتح‌الله گولن هم علم کرده است که هرکسی حرف می‌زند می‌گوید این تروریست است یا وابسته به PKK است یا وابسته به فتح‌الله گولن است. بیش از یازده هزار دبیر کرد را اخراج کرده است به اتهام اینکه با PKK همکاری دارند یا اینکه عضو دموکراتیک خلق هستند یا اینکه به گروه‌های مختلف وابسته بودند. یعنی جوحشت را در مناطق کردنشین ترکیه به وجود آورده است و شرایط جنگی را به وجود آورده است یعنی حالت فوق‌العاده. و در آن جوحشت به‌نوعی مصوبه دولتی یا حکم دولتی، “مصوبه حکومتی در حکم قانون KHK“، دارد اجرا می‌شود که تمام حقوق‌دانان میگویند خلاف قانون اساسی است و بر همان اساس بیش از صد هزار نفر را بازداشت کرده یا اخراج کرده است. بیش از یازده هزار نفر از اساتید دانشگاه و این نوع افراد را اخراج کرده است تا بتواند نظام ریاست جمهوری را در ترکیه اعمال کند. حزب دموکراتیک خلق می‌گوید ما اجازه نخواهیم داد که تو (اردوغان) رئیس‌جمهور بشوی؛ یعنی نظام ریاست جمهوری را داشته باشید. بر همان اساس یازده نفر از رهبران اصلی این حزب الآن زندانی هستند و بیش از بیست هزار نیروی این حزب را یا بازداشت کرده یا اینکه تحت تعقیب قرار داده است. سایر احزاب هم مخالف هستند یعنی حزب جمهوری خلق که در ایران میگویند حزب جمهوری‌خواه خلق CHP. این‌ها نیز مخالفت کرده و میگویند یک دیکتاتوری در ترکیه حاکم خواهد شد. حزب سعادت، آن‌ها نیز میگویند که ما به “نظام ریاست جمهوری” این رأی نخواهیم داد. تنها حزبی که از اردوغان حمایت می‌کند و از حزب عدالت و توسعه حمایت می‌کند، حزب حرکت ملی‌گرا است که به آن MHP گفته می‌شود. این حزب به‌نوعی هم عثمانی گرا است، یعنی سنتز ترک، اسلام و عثمانی است. در ترکیه سه ایدئولوژی منسجم وجود دارد و یکی هم این حزب ملی‌گرای ترک است؛ یکی نهضت ملی گوروش است یا حرکت ملی گوروش است که اسلامی هستند، ضد امپریالیست هستند، ضد صهیونیست هستند، ضد ناتو سرمایه‌داری هم هستند. اما این حزب حرکت ملی که پان ترکیست های ترکیه هستند به آن‌ها قبلاً می‌گفتند فاشیست. یعنی واقعاً فاشیست بودند و شعارشان هم یا الله، بسم‌الله، الله‌اکبر است که همین الآن اردوغان و اطرافیان او یا الله، بسم‌الله و الله‌اکبر میگویند؛ اما مسلمانان فقط الله‌اکبر میگویند، دیگر نمی‌گویند یا الله، بسم‌الله و الله‌اکبر. این مختص گروه‌های فاشیستی ملی‌گرای ترکیه است که الآن با حزب عدالت و توسعه هم متحد شده‌اند و همین باعث شد که قانون اساسی هجده ماده‌ای در مجلس تصویب شود و اردوغان هم در چند روز آینده آن را تائید می‌کند و از آن تاریخی که تائید شد تا شصت روز بعد در اولین روز یکشنبه رفراندوم برگزار می‌شود.
جریان سوم همان سوسیال‌دموکرات‌ها هستند، یعنی حزب جمهوری خلق است که البته زیرمجموعه آن گروه‌های سوسیالیست هستند، لیبرال دموکرات‌ها هستند، لیبرالیست‌ها هستند، سوسیال لیبرال‌ها هستند که این‌ها چندان چیزی ندارند. درباره لائیک‌ها باید گفت که همگی میگویند ما لائیک هستیم. حزب سعادت هم می‌گوید ما لائیک هستیم، اما تعریف‌هایشان از همدیگر متفاوت ست. حزب سعادت می‌گوید لائیسم به معنای دیکتاتوری عقیدتی ضد دین نیست و یا تحت‌فشار گذاشتن سیر عقاید نیست. اما حزب جمهوری خلق قبلاً می‌گفت نه خیر باید کاملاً دین و سیاست از همدیگر کاملاً جدا شوند که البته آن‌ها هم دارند تعدیل می‌کنند. مثلاً قبلاً از پوشش حجاب سر ممانعت می‌کردند مثلاً حتی خانم مروه کاواکچی را از مجلس اخراج کردند اما الآن تعدیل‌شده و میگویند ما هم همان لائیسم دموکراتیک را می‌خواهیم نه لائیسم فرانسه و لائیسم دیکتاتوری را. همین اردوغان و دارو دسته‌اش میگویند که ما لائیک هستیم.
چهار ماده اول قانون اساسی ترکیه اصول و انقلابات آتاتورک است و نظام جمهوری و نظام لائیک است که اردوغان می‌خواست این‌ها هم تغییر کنند. اما چون با MHP ائتلاف کردند، یکی از پیش‌شرط‌های ائتلاف MHP این است که این چهار ماده اصلی تغییر پیدا نکند. این چهار ماده اصلی یکی نظام جمهوری ترکیه است؛ اصول و انقلابات آتاتورک است، نظام لائیک است و نظام پارلمان دموکراتیک است، نظام حقوقی عدالت اجتماعی است و اینکه نظام جمهوری، اصل لائیسم و اصول و انقلابات آتاتورک به‌هیچ‌وجه قابل‌تغییر نیست. و همچنین حاکمیت مطلق مردم است. با تأسیس نظام ریاست جمهوری، نظام پارلمانی دموکراتیک از بین می‌رود. مردم در یک روز هم رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند و هم نمایندگان مجلس را بر اساس این قانون جدید در هر پنج سال یک‌بار انتخاب می‌کنند. در این قانون جدید رئیس‌جمهور حق دارد مجلس را منحل کند، یعنی یک نفر می‌تواند 600 نفر را برکنار کند اما مجلس اگر بخواهد رئیس‌جمهور را برکنار کند باید امضای 400 نفر از 600 نمایندگان را جمع‌آوری کند.
همان‌طور عرض کردم خدمتتان رئیس‌جمهور و مجلس به‌صورت رأی مستقیم و در یک روز انتخاب می‌شوند. چرا؟ برای اینکه اگر در یک روز انتخاب نشوند ممکن است مثلاً در دو روز بعدازآن کل سیستم مجلس تغییر کند و جناح مخالف وارد مجلس بشوند. دوباره اینجا رئیس‌جمهور بر اساس این کار حق دارد که مجلس را فسخ کند و دوباره انتخابات برگزار کند. دوباره باید هم خودش نامزد شود و هم اینکه دوباره نمایندگان در صورت تمایل نامزد شوند. این به معنای انحصار کامل بر مجلس است. یعنی آن نظام پارلمانی دموکراتیک کاملاً از بین می‌رود. علاوه بر آن رئیس‌جمهور، رئیس‌کل یا رهبر کل حزب می‌تواند باشد که در ایران به آن دبیر کل میگویند که در نظام حزبی ترکیه رتبه پایین‌تری دارد. این هم رئیس‌جمهور می‌شود و هم رئیس حزب خواهد بود. یعنی یک مقدار شبیه فرانسه و آمریکا است. تفاوت آن این است که در حالت فعلی که رئیس‌جمهور حق ندارد عضو حزبی باشد، در اصلاحیه قانون اساسی می‌تواند رئیس حزب هم باشد. همین باعث نوعی شکاف سیاسی و اجتماعی در ترکیه می‌شود. چون الآن رأی اجتماعی AKP حدود 23 میلیون و هفت‌صد هزار نفر است. پنجاه‌وشش میلیون نفر رأی‌دهنده در ترکیه وجود دارد که سایر احزاب این رأی را در اختیار دارند. درنتیجه یک رئیس حزبی رئیس‌جمهور باشد خواه‌ناخواه گرایش حزبی مطلق خواهد داشت و دیگران به او اعتماد نخواهند کرد و همین یعنی به وجود آوردن شکاف اجتماعی و سیاسی. در اینجا طرح توطئه‌ای دیگر را اردوغان دنبال می‌کند. با اینکه خود را طرفدار دموکراسی معرفی می‌کند ولی حدنصاب ده درصد برای انتخابات نمایندگی مجلس را حذف نکرده و آن را نگاه داشته است تا سایر احزاب نتوانند وارد مجلس ترکیه شوند. اردوغان خودش یعنی رئیس حزب می‌تواند نمایندگان مجلس را قبل از انتخابات انتخاب کند. چون آن‌ها به‌صورت لیستی رأی می‌دهند. یعنی رئیس‌جمهور نمایندگان مجلس را پیش از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس انتخاب وارد لیست حزب می‌کند. پس انتخاب است و نه نامزد(نمایندگی مجلس). یعنی آن‌ها می‌آیند و به حزب رأی می‌دهند و نه به تک‌تک افراد.
درنتیجه نمایندگان مجلس را رئیس‌جمهور قبل از انتخابات انتخاب می‌کند و رأی‌دهندگان در لیست برگه انتخاباتی بر روی نشان حزب موردنظر مهر می‌زنند و آن لیست عدالت و توسعه می‌رود به مجلس. در اینجا نماینده مجلس چون‌که سلب اراده و اختیار شده اگر بخواهد علیه رئیس‌جمهور رأی بدهند که برکنار شود، هم از حزب اخراج می‌شود و هم سلب مصونیت می‌شود و از مجلس هم اخراج می‌شود و اگر دوباره تعداد آن نمایندگان مجلس کم شد، می‌تواند مجلس را منحل کند و دوباره انتخابات برگزار کند. بنابراین رئیس‌جمهوری که می‌خواهد بر اساس این قانون نظام ریاست جمهوری را مستقر کند، کاملاً قوه مقننه را تحت اختیار خود خواهد داشت. یعنی تفکیک قوا در ترکیه کاملاً از بین خواهد رفت. دادگاه‌های نظامی را دارد از بین می‌برد و فقط دادگاه “دیسیپلین- انتظامی نظامی” قرار است تشکیل شود و دادگاه‌های نظامی فقط در شرایط جنگی برقرار می‌شوند. یعنی فقط هنگام جنگ.
“شورای عالی قضات و دادستان‌ها HSYK” در ترکیه وجود دارد. بر اساس ماده 14 اصلاحیه قانون اساسی کلمه “عالی” حذف‌شده و به‌صورت “شورای قضات و دادستان‌ها ” اصلاح‌شده و به دو اداره مجزا تقسیم و کاملاً تحت اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد. زیرا 4 نفر را رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند، 7 نفر را مجلس و 2 نفر را نیز وزیر دادگستری انتخاب می‌کند. وزیر دادگستری را هم رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند. علاوه بر آن وزیر دادگستری و “مستشار وزارت دادگستری” (معاون تام‌الاختیار وزیر) رئیس و ناظر بر “شورای قضات و دادستان‌ها“ خواهند بود. یعنی اگر یک قاضی و یا یک دادستان بر اساس سیاست‌های اردوغان گام برندارند، سرنوشت بدی در انتظار آن‌ها خواهد بود. درنتیجه “شورای قضات و دادستان‌ها“ هم تحت اختیار رئیس‌جمهور خواهد بود. یعنی نظام ریاست جمهوری ترکیه نه شبیه آمریکا، نه فرانسه و روسیه خواهد بود.
دیگر هیئت وزرایی وجود نخواهد داشت. یعنی در نظام فعلی ترکیه وزرا از نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند و باید با رأی مجلس سرکار بیایند، استیضاح بشوند و یا تائید شوند. این بار اردوغان از بیرون از مجلس (مثلاً خانواده خود، پسرش، دامادش و …) را وزیر کند و نیازی به رأی اعتماد مجلس نخواهد داشت. مجلس نمی‌تواند وزرا را استیضاح کند. یعنی در اینجا هم نوعی دیکتاتوری مطلقه در قوه مجریه به وجود می‌آید. الآن حزب حرکت ملی‌گرا عرض کردم پان ترکیست افراطی یا به‌اصطلاح فاشیست‌ها با اردوغان دست‌به‌یکی کردند تا قانون اساسی را به رفراندوم بگذارند.
از تبعات داخلی این رفتار باید گفت که این حزب حرکت ملی‌گرا به‌شدت ضد علوی‌های ترکیه است. یعنی قبل از سال 80 “گرگ‌های خاکستری Bozkurtlar“ محلات علوی نشین را در قهرمان ماراش و تونجرلی و … قتل‌عام کردند. اخیراً هم میگویند که آمده‌اند خانه‌های علویان را علامت‌گذاری کرده‌اند. به‌شدت ضد کردها هم هستند. است. یعنی میگویند فقط ترک وجود دارد، کردها وجود ندارند. اردوغان پل سلطان یاووز سلیم را افتتاح کرده و به‌نوعی علویان را تهدید کرد. اردوغان همچنین در منطقه کچی اویرن آنکارا و ینی محله که این منطقه علوی نشین و شیعه‌نشین است، میدان و بلوار سلطان یاووز سلیم را افتتاح کرده است. این یعنی چی؟ یعنی ضدیت با علویان و تشیع. پس می‌بینیم که دارد کاملاً به‌صورت مذهب گرا و ملی‌گرای افراطی عمل می‌کند و در سیاست خارجی هم به‌نوعی خطری برای ایران به‌حساب می‌آید. یعنی مسئله آذری‌ها را شاید مثلاً بخواهند علم کنند. الآن عثمانی گرایی، نئو عثمانی گرایی، ملی‌گرایی افراطی ترک یک مقدار هم‌مذهب سنی که گرایش تکفیری دارند. این‌ها الآن سنتز، مخلوط شده است.
یک خطر دیگری هم وجود دارد، چون رئیس‌جمهور حزبی است، ارتش ترکیه، سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه، ژاندارمری ترکیه و غیره تحت اختیار یک حزب قرار خواهد گرفت. این هم یک خطر بالقوه هم در داخل ترکیه و هم در سیاست‌های احتمالاً تهاجم خارجی مانند عراق، سوریه، لیبی و یمن و غیره است. خطر دیگری وجود دارد که ارتش ترکیه تبدیل به ارتش اردوغان شود. این خطر هم وجود دارد. بعد هم اردوغان ازلحاظ شخصیتی نارسیست است، یعنی خودشیفته است. به‌غیراز خودش تقریباً می‌توان گفت هیچ‌کس دیگر را قبول ندارد و همین خطری است که این موج خودشیفتگی کل جامعه سیاسی، اجتماعی و حتی روانی مردم ترکیه را تحت تأثیر خود قرار داده و یا می‌دهد و خواهد داد. یک مسئله دیگر نیز این است که اردوغان به‌شدت دوران تک‌حزبی، یعنی دوران آتاتورک و عصمت اینونو را به‌شدت می‌کوبید. الآن خودش هم سیستم را تک‌حزبی کرده و هم ائتلافی می‌کند. قبلاً می‌گفت نظام ائتلافی باعث می‌شد که حکومت‌های متزلزل و کوتاه‌مدت تأسیس شود. این باعث بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و غیره می‌شود و برنامه‌های دولت مداوم زیرورو می‌شود. چنانکه تاکنون 65 حکومت در ترکیه تأسیس‌شده است. ولی نظام ریاست جمهوری باعث می‌شود که یک تمرکز قدرت اجرایی و برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه کشور به وجود بیاید. اما الآن می‌بینیم که حکومت ائتلافی AKP-MHPرا تشکیل داده است. بر اساس همین قانون اساسی. چگونه؟ با حزب حرکت ملی‌گرا متحد شده و بن علی یلدریم در فاکس تی وی مصاحبه کرده و گفته است که چون دیگر وزرا از سوی مجلس انتخاب نمی‌شوند و یا نماینده مجلس نیستند، درنتیجه دست اردوغان باز است تا از خارج از مجلس یعنی بروکرات ها را به‌عنوان وزیر انتخاب کند و احتمال این هم زیاد است که از اعضای حزب حرکت ملی‌گرا وزیر انتخاب کند. یعنی رشوه بدهد به آن‌ها که سهمشان را از این همکاری به دست آورند. یعنی حکومت ائتلافی MHP و AKP هست تحت ریاست آقای اردوغان. بعد یک اصل دیگر هم هست که سن نماینده مجلس را از 25 سال به 18 سال کاهش داده است و این هم یک فریب است. یک دختر و یا پسر جوان هجده‌ساله که دیپلم گرفته، سربازی نرفته و سابقه اجرایی و تجربه ندارد و برای تدوین قانون و طرح‌های مختلف سطح علم او در این حد نیست… اما اردوغان می‌گوید چون سلطان محمد فاتح در چهارده‌سالگی پادشاه شد و استانبول را فتح کرد، درنتیجه جوان هجده‌ساله ترک هم می‌تواند کشور را اداره کند. این هم فریبی است برای اینکه جوانان هجده‌ساله هم به این رفراندوم رأی بدهند. اتحادیه اروپا هم به‌شدت اخطار کرده است که اگر نظام ریاست جمهوری در ترکیه اجرا شود، ترکیه راهی به اتحادیه اروپا نخواهد داشت . آثار سو نظام ریاست جمهوری فردگرایانه و تمرکز قوای سه‌گانه ، نه تفکیک قوا بر سیاست خارجی ترکیه نیز قابل‌مشاهده خواهد بود.
