چشم انداز اقتصاد سیاسی عربستان
دکتر محمد جواد رنجکش
استادیار روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
شنزارهای گسترده….، سنت های قبیله‌ای، رقص شمشیر، قبله مسلمین و البته شیرهای نفت؛ این تمام آن چیزی است که تصور و تصویر ما را از کشوری، امروزه، نه چندان دوست را برمی سازد؛ پادشاهی عربستان سعودی.
لیک این همه واقعیت موجود و آینده نزدیک این کشور نیست.گویا به زعم اصحاب قرائت‌های دوگانه، باید ورای تصویر درون گذاری شده، نگاهی نیز به آن روی سکه «برون گذاری» و به حاشیه رانده شده ایماژ این کشور داشته باشیم.
با تغییر و تحولات سیاسی شتابان در عربستان سعودی، به نظر می‌رسد که نظام سیاسی این کشور در مسیری در حال تغییر قرار دارد که تضمین کننده ثبات حکومت «محمد بن سلمان بن عبدالعزیز» ولیعهد عربستان و نخستین پادشاه از نسل نوه‌های«عبدالعزیز آل سعود» پایه‌گذار رژیم این سلسله است. برای تحقق این هدف، نظام آل سعود با ایجاد تغییراتی بزرگ و پی در پی در یک جهت، قدرت و منابع آن را در انحصار ولیعهد جوان قرار داد.گرچه این داستان عجیب و غریبی نیست و دو دوره خاندان پهلوی از این جهت شبیه هم هستند.
تصویر «ما»
اینکه عربستان جزو کشورهای رانتیر و متکی به صادرات عمده یک محصول (نفت) همچون سایر کشورهای رانتیر منطقه است مطلب جدیدی نیست. بر مبنای آمارهای موجود در حدود 92 درصد از بودجه عمومی دولت و در حدود 55 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از بخش نفت حاصل میشود. در سال 2016 در حدود 97 درصد از درآمد ناشی از صادرات عربستان به نفت و فرآورده های نفتی محدود می‌شد. این وابستگی به درآمدهای نفتی وضعیت اقتصادی در این کشور را به شدت به قیمت نفت وابسته کرده است.
بررسی های موسسه «مک کینزی» نشان می‌دهد که افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰، میزان درآمد واقعی خانوارهای عربستانی را در حدود ۷۵ درصد افزایش داده است. این اقتصاد واردات محور پس از سال ۲۰۰۸ (در حالی که بسیاری از کشورها درگیر بازیابی توان اقتصادی بودند) تحت‌تاثیر افزایش قیمت نفت توانست بسیاری از تعهدات بین‌المللی خود را پرداخت کرده و حجم صندوق ذخیره ثروت خود را به بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار برساند. اگرچه این میزان از ذخایر ارزی، رقمی بیش‌تر از تولید ناخالص داخلی عربستان در سال گذشته میلادی را پوشش می‌دهد، با این وجود در صورت کاهش شدید قیمت نفت، حجم این صندوق نیز برای دور کردن شوک نفتی از اقتصاد این کشور راهگشا نخواهد بود.
از سوی دیگر به‌رغم ایجاد برخی اقدامات اصلاحی در اقتصاد عربستان، وفور درآمدهای نفتی طی سال‌های اخیر باعث پوشیده شدن برخی از مشکلات ساختاری اقتصادی این کشور شده است. بر مبنای داده‌های پایگاه اطلاعاتی (Trading Economics) تراز تجاری غیرنفتی عربستان طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ هزینه‌های جاری دولت در این کشور حدود ۵۸ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که کاهش اندازه دولت به‌عنوان یکی از اهداف اسناد بالادستی در این کشور مطرح شده است. همچنین بررسی‌های موسسه مک‌کینزی نشان می‌دهد که طی بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵، تنها یک درصد از افزایش درآمد ۷۵ درصدی خانوارهای عربستانی تحت تاثیر بخش خصوصی بوده است.
این در حالی است که پرداخت‌های اجتماعی به تنهایی سهم فزآینده ۱۲ درصدی در افزایش درآمد خانوارهای عربستانی طی این بازه زمانی داشته است. این حمایت‌های اجتماعی باعث کاهش مطلوبیت اشتغال برای شهروندان عربستانی طی نیم دهه گذشته شده است. پوشش ۸۰ درصد از درآمدهای خانوار از طریق اعانه بیکاری و حمایت‌های اجتماعی باعث کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در این کشور و تغییر هارمونی نیروی کار شده است. به نحوی که طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ حدود ۷۵ درصد از مشاغل ایجاد شده در این کشور به نیروی کار خارجی اختصاص داده شده است و با وجود افزایش شدیدی درآمدهای نفتی نرخ بیکاری در این کشور کماکان در محدوده ۱۲ درصد نوسان می‌کند.
مهم‌ترین مسأله‌ای که باعث برجسته شدن موضوع چالش‌ها و وخامت اقتصادی عربستان سعودی شده است را میتوان «تلاقی کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی سعودی و افزایش هزینه‌های اقتصادی این کشور» تلقی کرد. تولید ناخالص داخلی عربستان از ۷۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۷۴۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ افزایش یافت که نشان از رشد پی‌درپی تولید ناخالص داخلی در اثر افزایش تولید و بهای نفت داشت. اما این رقم در سال جاری میلادی با یکصد میلیارد دلار کاهش به ۶۴۴ میلیارد دلار می‌رسد. عربستان برای تأمین هزینه‌های جاری، منبعی به جز خام‌فروشی نفت در اختیار ندارد. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، عربستان را با کسری شدید بودجه روبرو کرده و باید بودجه جاری خود را کاهش دهد. در واقع کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، شرایطی را شبیه به آنچه که در سال ۲۰۰۸ برای آمریکا اتفاق افتاد، پیش روی ریاض گذاشته است. از سوی دیگر، این کشور نمی‌تواند تولید نفت خود را کاهش دهد چراکه با کاهش تولید، درآمدش نیز کاهش می‌یابد و خود را در معرض خطر قرار می‌دهد.
در بحث اجتماعی و سیاسی، همچنین ظهور دولتهای خاندانی را که یکی از عناصر مهم و اولیه ملت سازی محسوب میشود، میتوان متأثر از نفت در منطقه دانست. درآمدهای نفتی فرآیند یکپارچه سازی اجتماعی و اقتصادی را از طریق تقویت حکومت مرکزی و عملی ساختن پروژه‌های بلندپروازانه عمرانی تسهیل کرده است. همچنین درآمدهای نفتی در گسترش قابل توجه سیستم یکپارچه آموزش عمومی و آموزش عالی در راستای ایجاد و وفاداری سیاسی به حکومت‌ها و نیز نمادها و ارزش‌های عمومی و ملی، نقش موثری داشته است. توانمندی‌های نسبی دولتهای رانتیر عربی در توسعه رفاه عمومی و زیرساختهای اقتصادی واداری باعث شده بحران مشروعیت این دولتها تا حدود زیادی تحت تأثیر کارآمدی آنها قرار گیرد و باتوجه به همین رضایت نسبی عمومی، مخالفان و نارضایان سیاسی این دولتها موفقیت چندانی در بسیج طبقات متوسط و پایین این جوامع ندارند.
در چنین شرایطی مسأله مهم دیگر، افزایش هزینه‌های عمومی و سیاست خارجی سعودی در طول سال‌های اخیر است که مشکلات عربستان را افزایش می‌دهد. حجم گسترده خریدهای تسلیحاتی سعودی‌ها در طول سال‌های اخیر، یکی از مسائل مهمی است که هزینه‌های اقتصادی عربستان را به شدت افزایش داده است. مقایسه هزینه‌های نظامی عربستان سعودی با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، افزایش جدی این هزینه‌ها را نشان می‌دهد. در حالی که هزینه نظامی عربستان سعودی در سال ١٩٩٧ کمتر از ٢٠ میلیارد دلار بوده است، این رقم در سال ٢٠١۴ به بیش از ٨٠ میلیارد دلار رسیده است. همچنین درصد هزینه‌های نظامی عربستان سعودی از تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠١٢، ٧/٧ و این درصد برای جمهوری اسلامی ایران، ۶٧/٢ بوده است. در خصوص خریدهای تسلیحاتی نیز عربستان سعودی در طول سال‌های ١٩٩٧ تا ٢٠٠۶، کمتر از ١٠ میلیارد و در سال‌های ٢٠٠٧ تا ٢٠١۴، بیش از ٨٢ میلیارد دلار تسلیحات وارد کرده است.
اما علاوه بر هزینه‌های تسلیحاتی، میتوان موارد زیر را نیز از جمله مواردی دانست که به گسترش هزینه‌های اقتصادی سعودی‌ها انجامیده است:
1- ورود گسترده عربستان به جنگ یمن: عنوان میشود که جنگ یمن تاکنون حدود ۵٠ میلیارد دلار برای عربستان هزینه داشته است.
2- حمایت از گروه‌های تروریستی و مداخله در بحران سوریه
3- اعطای کمک به برخی دولتها برای خرید وفاداری و حمایت سیاسی آنها
4- هزینه‌های داخلی سعودی‌ها برای رهایی از نارضایتی‌های داخلی: این مورد، از جمله در دوره تحولات انقلابی جهان عرب بعد از ٢٠١١ و به قدرت رسیدن ملک سلمان، افزایش یافته است.
تصویر «دیگر»
چشم انداز 2030 عربستان تصویری از مقصد نهایی تحول اقتصادی را نشان می‌دهد. چشم اندازی که برخی آن را بسیار بلندپروازانه دانسته اند. حاکمان عربستان سعودی قصد دارند تحول اقتصادی این کشور را با شتاب به سوی یک اقتصاد رقابتی بازار محور حرکت بدهند و نقشه راه مفصل آن را اعلام نموده‌اند. در این سند عربستان که قلب جهان عرب و اسلام نامیده شده است می‌خواهد به ابرقدرت سرمایه‌گذاری جهان بدل شود و همچنین خود را به عنوان پل ارتباطی سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا مطرح کند. عربستان اکنون نوزدهمین اقتصاد دنیااست و با دو برابر کردن تولید ناخالص ملی خود تا سال 2030 رسیدن به رتبه 15 را هدف گرفته است. این کشور در ربع قرن اخیر رشد اقتصادی بالاتر از 4 درصد داشته است و اکنون برای کاهش وابستگی به نفت بنا دارد درآمد غیر نفتی دولت را 6 برابر کند و به یک تریلیون ریال سعودی برساند. خصوصی سازی شرکت‌های دولتی بویژه بخشی از غول نفتی آرامکو به ارزش 2 تریلیون دلار، اساسی ترین کار آنها است. قرار است درآمد حاصل به صندوق ذخیره ارزی ریخته شود تا بتوان آن را برای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های سودآور و حمایت از حوزه‌های استراتژیک اقتصادی بکار گرفت. همچنین قرار است تا سال 2030 در حدود 4 تریلیون دلار در هشت بخش معادن و فلزات، پتروشیمی، تولید،خرده فروشی و عمده فروشی، توریسم ، سلامت مالی و ساخت و ساز سرمایه گذاری صورت گیرد. از دیگر اقدامات این است که یارانه های سوخت و آب و برق و غذا هدفمند شود و تنها به برخی افراد اعطا خواهد شد. برای کاهش نرخ بالای بیکاری کنونی روی بنگاه‌های کوچک و متوسط، کارآفرینی، تقویت بخش خصوصی، و ترویج فرصت های برابر بویژه جوانان و زنان تاکید شده است. در چارچوب این برنامه عربستان در نظر دارد میزان وابستگی خود به درآمدهای نفتی را از سطح 90 درصد فعلی به کمتر از 30 درصد برساند. لذا تحت این سند، ایجاد حدود 6 میلیون شغل تا سال 2030، باعث کاهش سطح بیکاری در عربستان به حدود 7 درصد در سال 2030 خواهد شد.
گرچه پاره ای از نویسندگان همچون چاودری برآن هستند که دولت در عربستان از نوع دولت یغماگر بوده و انجام این گونه اصلاحات صرفا برای بهبود موقعیت دولتمردان این کشور است، اما نویسندگان دیگر همچون لوسیانی معتقدند اصلاحات در عربستان حاکی از ظهور دولت «توسعه‌ای» دارد و اقتصاد عربستان اصلاحاتی را تجربه می‌کند که واقعی هستند و استقلال بخش خصوصی از دولت در این کشور صرفا یک حرکت نمایشی نیست. لذا گرچه اشکالات زیادی به هستی شناسی و روش شناسی برنامه اصلاحات در عربستان از جمله سرعت رشد، نادیده انگاری بستر اجتماعی سنتی ، مقاومت گروه‌های نفوذ و قدرت در برابر اصلاحات، نوسان قیمت نفت، آثار اجتماعی سیاست‌های ریاضتی و …… وجود دارد اما علایم حاکی از ظهور عربستانی دیگر در آینده نزدیک در منطقه خاورمیانه است.
**مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت ها، مقالات و مصاحبه های منتشر شده در سایت به عهده نویسنده بوده و انتشار آنها الزاما به معنی تایید مطلب یا بیانگر دیدگاه های موسسه نمی باشد.
