“چالش‌­های پیش روی سودان پس از عمر البشیر”؛ محمدرضا محمدی

 چالش­‌های پیش روی سودان پس از عمر البشیر

محمدرضا محمدی

پژوهشگر مؤسسه آینده‌­پژوهی جهان اسلام

 

در ۱۹ دسامبر سال ۲۰۱۸ تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به فساد مالی دولت عمر البشیر آغاز شد که نهایتاً در ۱۱ آوریل سال 2019 به پایان حکومت سی ساله او منجر گردید؛ در دادگاهی که در 14 دسامبر برگزار شد، وی به‌دلیل فساد گسترده به ده سال زندان که دو سال آن قابل اجرا است محکوم شد. پس از آن، شورای نظامی حاکم بر سودان و مخالفان بر سر چگونگی تقسیم قدرت در دوره انتقالی تا برگزاری انتخابات آزاد در این کشور به توافق دست یافتند. این توافق در پی دو روز مذاکره بین نمایندگان شورای نظامی و ائتلافی از مخالفان در خارطوم پایتخت، به‌دست آمده و براساس آن، دو طرف موافقت کردند که یک “شورای حاکم” با عضویت متناوب نظامیان و غیرنظامیان به مدت سه سال “یا اندکی بیشتر” زمام امور را در دست داشته باشد. این مذاکرات با میانجی‌گری نماینده اتحادیه افریقا به‌دست آمده است. دو طرف همچنین توافق کردند که یک دولت تکنوکرات در این مدت اداره امور جاری کشور را در دست داشته باشد و در مورد خشونت‌های پس از سقوط عمر البشیر، تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه صورت گیرد. به‌دنبال میانجی‌گری صورت گرفته به رهبری اتحادیه افریقا و اتیوپی، یک دولت انتقالی متشکل از غیرنظامیان و ژنرال­‌های نظامی به سرپرستی اقتصاددان کهنه‌کار، عبدالله حمدوک شکل گرفت.  

انتصاب ماه آگوست با ایجاد یک دولت انتقالی که وظیفه داشت سودان را به سمت “نظم دموکراتیک­‌تر” تحت رهبری غیرنظامیان سوق دهد بسیاری از سودانی­‌ها را امیدوار کرد. حمدوک مسئولیت سنگین نجات سودان از ورطه­‌ی ورشکستگی اقتصادی و بازگشت این کشور به ثبات و امنیت را برعهده گرفت. بحران اقتصادی که سبب شده بود بسیاری از مردم سودان حتی برای تأمین نان هم با مشکل روبه‌رو شوند. در واقع حمدوک رهبری کشوری را به‌عهده گرفت که در آستانه­‌ی قحطی گسترده احتمالی قرار دارد. براساس گزارش سال 2018 صندوق بین­‌المللی پول، سودان با بدهی خارجی معادل شصت میلیارد دلار روبه‌روست، موضوعی که به یکی از بزرگ‌ترین چالش­‌های خارجی حمدوک علاوه بر معضلات داخلی تبدیل شده است. این کشور طی یک سال گذشته گام‌های قابل توجهی به سمت مردم سالاری و اقتدارگریزی برداشته است. با این‌حال تهدیدات همچنان پابرجاست: غیرنظامیان در دولت انتقالی قدرت را با ژنرال­‌هایی که لزوماً تعهدی برای اصلاح جامعه ندارند تقسیم کرده‌­اند. تورم افسارگسیخته، مردم این کشور را به شدت تحت فشار قرار داده است؛ این در حالیست که بسیاری از مردم تصور می­‌کردند تغییرات سیاسی می‌­تواند نهایتاً به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور فقیر افریقایی منجر شود. در همین حال، برخی از اعضای دولت سابق به‌دنبال بازیابی مجدد قدرت در خارطوم هستند. واقعیت آن است که سودان امروز نمی­‌تواند به تنهایی این مجموعه چالش‌­های جدی را برطرف کند. دولت انتقالی به رهبری اقتصاددانانی، مانند عبدالله حمدوک، به حمایت فوری مالی، فنی و دیپلماتیک نیاز دارد تا بتواند روند انتقال را به‌خوبی طی و احیای اقتصادی را که مردم سودان انتظار دارند، برقرار کند و صلح پایدار را پس از سال­‌ها جنگ این کشور هدیه کند. دولت موقت همچنین باید ویرانه­‌های ناشی از سال­‌ها جنگ و زیرساخت‌های این کشور را بازسازی کند و شرایط را برای اصلاح قانون اساسی سودان پیش از انتخابات سال 2022 فراهم نماید. مقامات دولت انتقالی اقداماتی را برای بازسازی کشور آغاز کرده‌­اند. دولت حمدوک برای اصلاحات اساسی به سمت بازیابی دارایی و اصلاح بودجه کشور حرکت کرده است.

نخست وزیر جدید همچنین در رسیدگی به پرونده­‌های مرتبط با فساد اقتصادی در دولت قبلی جدی عمل کرده است؛ در این راستا دولت وی 10 نوامبر حساب­‌های چهل فرد و شرکت مرتبط با بشیر را مسدود کرد. حمدوك همچنین در 29 نوامبر، از لغو قانون موسوم به “نظم عمومی” كه به پلیس اختیارات گسترده‌­ای برای دستگیری و مجازات (شلاق) در ملأ عام داده بود، خبر داد. دولت انتقالی همچنین مشارکت سیاسی زنان را از طریق انتصاب آن­‌ها به چند سمت مهم دولتی افزایش داده است. برای اولین بار، سودان دارای یک رئیس دادگستری و یک وزیر خارجه زن است و شورای مستقل نظارت بر دولت انتقالی نیز یک زن قبطی است که به‌طور مشترک توسط ارتش و مخالف معرفی می­‌شود. در حالی­‌که اقدامات سودان با رهبری جدید ملی، تا حدودی سازنده بوده، واقعیت آن است که چالش‌­های پیش روی این کشور به‌قدری عمیق است که دولت انتقالی نمی‌تواند به تنهایی از عهده‌­ی مرتفع کردن آن­‌ها برآید. در واقع مردم از حمدوک و متحدان غیرنظامی وی انتظارات زیادی دارند و پس از سال­‌ها فشار، ناامیدانه به‌دنبال نجات اقتصادی هستند. اگر دولت انتقالی نتواند این انتظارات را برآورده کند، عرصه را برای بازگشت حامیان نظامی دولت قبل فراهم می­‌کند تا خود را به قدرت نزدیک کنند. چیزی که بازیگران قدرتمند نظامی در عرصه سیاست سودان جدید مشتاقانه در پی آن هستند. نتیجه این امر می­‌تواند نهایتاً تشدید خشونت، و بازگشت ناامنی به سودان و به تبع آن منطقه باشد.

با این پیش‌زمینه، به گزارش رویترز، حمدوک درخواست کمک مالی ده میلیارد دلاری از جامعه بین‌المللی کرده است؛ با این کمک‌­ها دولت وی می­‌تواند برای حرکت به سمت دولت كامل غیرنظامی گام­‌های سازنده‌ای بردارد. به‌طور خاص، این کمک­‌ها می­‌تواند این اطمینان را حاصل کند که او می‌­تواند چرخ‌­های دولت را در جهت بازسازی در یک چارچوب ایمن اجتماعی که مردم سودان به آن نیاز دارند یاری کند. این امر به‌ویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد که بدانیم دولت با محدودیت­‌های جدی مالی برای پرداخت یارانه به کالاهای اساسی نیز مواجه است. این وجوه همچنین به رهبری سودان کمک می­‌کند تا قدرت سیاسی خود را برای دور کردن ژنرال­‌های سابق ارتش از روندهای جدید سیاسی این کشور افزایش دهد. جامعه جهانی می­‌تواند برای طی کردن این فرآیند انتقال به سودان کمک کنند. قدرت­‌های افریقایی، کشورهای غربی، سازمان­‌های بین­‌المللی و کشورهای خلیج فارس، می­‌توانند با کمک­‌های اقتصادی و پشتیبانی سیاسی، کمک شایانی به طی کردن فرآیند انتقال در سودان کنند. نقش دولت­‌های میانجی، پیش‌تر با ارائه­‌ی یك جبهه منسجم در حمایت از دولت انتقالی، از جمله با تشویق طرفین به امضای توافق­‌نامه آگوست كه دولت فعلی را نصب كرد، نمایان شده است؛ همچنین جامعه جهانی باید زمینه­‌ی سرمایه­‌گذاری خارجی در سودان به‌ویژه بخش معادن این کشور را فراهم آورد.

در همین راستا، الکس دی­وال، کارشناس گروه بین‌­المللی بحران معتقد است، اتحادیه افریقا در فرآیند انتقال سیاسی سودان نقش کلیدی دارد. وی با انتقاد از عملکرد دولت­‌های غربی در بحران سودان بیان می­‌کند که اتحادیه افریقا باید فرستاده­‌ای ویژه برای سودان منصوب کند که نماینده منطقه و جهان در پشتیبانی از اجرای توافق­‌نامه آگوست و دستورکار اصلاحات باشد، چرا که یک چهره­‌ی افریقایی می­‌تواند مشروعیت بیشتری به آن بدهد. وی معتقد است با توجه به پیچیدگی­‌های ساختارهای سیاسی در کشورهای افریقایی، تنها نهاد نظارتی کارآمد بر روند انتقال در سودان، اتحادیه افریقا است. اما به نظر می­‌رسد کمک­‌های مالی به دولت انتقالی می­‌تواند به یک شمشیر دو لبه برای سودان تبدیل شود. این کمک­‌ها علاوه بر اینکه می­‌تواند به وضعیت اقتصادی فعلی سودان کمک کند، همچنین بستری را برای دخالت خارجی در این کشور محیا می­‌کند. همان‌طور که پس از اعطای کمک 5/3 میلیارد دلاری عربستان سعودی و امارات متحده عربی به سودان، سفیر عربستان در خارطوم خواستار قرارگیری یکی از ژنرال­‌های سابق ارتش در پست وزارت دفاع این کشور شد؛ در حالیکه سودان راهی به سوی دولت دموکراتیک و پاسخ‌گو آغاز کرده است، شکنندگی اقتصادی به شدت این کشور را تهدید می­‌کند که مانع از بهبود وضعیت مردم این کشور شده است. آن­چه مسلم است دلایل زیادی وجود دارد که انتظار داشته باشیم منافع مستحكمی كه برخی در دولت گذشته از آن بهره­‌مند می‌­شدند، در برابر اصلاحات مقاومت كنند، اما دلیلی وجود دارد كه انتظار داشته باشیم نیروهای تغییر به پیشرفت خود ادامه دهند. جوانان این کشور، بدون تجربه قبلی از دولت غیرنظامی، اشتیاق قابل توجهی برای مردم­‌سالاری و اصلاحات نشان داده‌­اند. جامعه مدنی سودان ظرفیت خود را برای بسیج و به چالش کشیدن کسانی که در راه ایستاده‌­اند، نشان داده است.

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email