گزارش ویژه
فهیمه آزموده، پژوهشگر مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام
مقدمه
در چند دهه اخیر وضعیت زنان در بیش‌تر نقاط دنیا، پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. با این حال، شکاف جنسیتی هنوز در اکثر جوامع وجود دارد. این گزارش، با استفاده از شاخص بین‌المللی سنجش وضعیت شکاف جنسیتی، به بررسی تطبیقی بخشی از مهم‌ترین کشورهای اسلامی خاورمیانه از حیث نابرابری و شکاف جنسیتی می‌پردازد. بر این اساس، به نظر می‌رسد برای تبیین و شناخت دقیق وضعیت زنان در این کشورها، توجه به تفاوت‌های متعدد و ناهمسانی آنها، هم در وضعیت کنونی و هم در روند تحولات وضعیت زنان ضروری است.
طی دهـه‌هـای اخیـر، تحولات عمیق و وسیع اقتصادی و اجتماعی به تغییرات مثبتـی در وضـعیت زنـان در جهان منجر شده است. هر چند آمارها نشان میدهد که هنوز در هیچ نقطه دنیا، زنان نتوانسته‌اند به فرصت‌هـا و منابع برابر با مردان دسترسی داشته باشند و به عبارتی ایده‌ی برابری جنسـیتی و رفع شکاف جنسیتی هنـوز محقـق نشـده است. وضعیت زنان در همه جای دنیا یکسان نیست. کشورهای توسعه یافتـه در دسـتیابی بـه برابری جنسیتی موفق‌تر بوده‌اند و زنان در این کشورها در مقایسه با زنان در کشـورهای کمتـر توسعه یافته از فرصت‌های اقتصـادی، اجتمـاعی و سیاسـی بیشـتری برخوردارنـد. در میـان کشورهای در حال توسعه، زنان در کشورهای خاورمیانه، وضـعیت نامناسـب‌تـری نسبت به سایر کشورها دارند. هرچند در دهه اخیر اولویت یافتن نقش زنان در کشورهای اسلامی به دلیل تغییرات در روابط جنسیت و پویایی و تحرکات آنان باعث تغییراتی در وضعیت سیاسی و اجتماعی آنان شده است، اما بررسی شکاف جنسیتی در کشورهای اسلامی به ویژه در منطقه خاورمیانه نشان میدهد که نابرابری جنسیتی در آن باقی مانده و توانایی توسعه اقتصادی آن را رو به تحلیل می‌برد. اکثر شاخص‌های بین‌المللی سنجش وضعیت زنان که نابرابری جنسـیتی را در شـاخص‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سلامت می‌سنجند، ماننـد شـاخص توسـعه جنسـیتی، نابرابری جنسیتی و شاخص شکاف جنسیتی مؤید وجود نابرابری جنسیتی در ایـن کشورها در مقایسه با سایر کشورهای جهان است؛ به طوری کـه بیش‌تر کشـورهای ایـن منطقـه بالاترین رتبه‌ها(کم‌ترین نمره‌ها) را در شاخص‌های وضعیت زنان در بین همـه‌ی کشـورها کسـب کرده‌اند.
از این رو بررسی این موضوع واجد اهمیت زیادی است؛ چرا که علیرغم پذیرش و درک این مسئله، دیدگاه‌های مربوط به مقوله جنسیت، به عنوان یکی از محدود‌ترین زمینه‌های مطالعاتی این کشورها باقی مانده و توسط تصمیم گیران، به عنوان یک موضوع حاشیه‌ای و فرعی با آن برخورد می‌شود. بنابراین درخصوص ترسیم وضـعیت عمـومی زنـان در کشـورهای خاورمیانـه، سوال اصلی این است که میان کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه از نظر شکاف جنسیتی چه تفاوت‌های بارزی وجود دارد؟ این گزارش ویژه زمینه مناسبی را برای گزارش‌های تحلیلی بعدی با هدف شناسایی علل شباهت‌ها و تفاوت‌های کشف شده و در نتیجه شناخت عمیق‌تر وضعیت زنان درکشورهای اسلامی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، بهداشتی و اجتماعی فراهم می‌آورد. به بیانی دیگر گزارش حاضر در مورد جایگاه زنان در کشورهای اسلامی توجه خود را معطوف به رتبه شکاف جنسیتی کشورها در سال ۲۰۲۰ و مقایسه آن با کشورهای منتخب مورد مطالعه کرده‌است.
شاخص شکاف جنسیتی
برای سنجش وضعیت زنان، داده‌های معتبر و یکسانی که بتوان آنها را در مطالعات تطبیقی کشورها به کار برد در دسترس نیست و آنچه از سوی سازمان‌های بین‌المللی سنجش می‌شود، نابرابری جنسیتی است. یونیسف در تعریف برابری جنسیتی بیان کرده است: «برابری جنسیتی به معنای این است که زنان و مردان، دختران و پسران از حقوق یکسان، منابع، فرصت‌ها و حمایت‌های یکسان برخوردار شوند.» در واقع مقصود اصلی آن است که این تفاوت‌ها مبنای برخورداری متفاوت از حقوق نگردد و منجر به موقعیت نابرابر و شکاف میان زنان و مردان نشود. به همین دلیل است که در تعاریف برابری جنسیتی از انصاف نیز در کنار برابری صحبت به میان می‌آید.
میزان نابرابری جنسیتی در یک جامعه با وضعیت زنان آن جامعه دارای تناظر است، به طوری که بالا بودن میزان نابرابری جنسیتی نشان‌دهنده‌ی ضعیف‌تر بودن جایگاه زنان در آن جامعه است. ازاین رو، در این گزارش برای سنجش وضعیت زنان از شاخص شکاف جنسیتی به منزله‌ی معرفی برای وضعیت زنان استفاده شده است. این شاخص شامل مواردی چون آموزش، سلامت، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی است. شاخص مورد نظر از سال ۲۰۰۶ توسط مجمع جهانی اقتصاد، محاسبه و هر ساله منتشر می‌شود که عددی بین ۰ و ۱ است و هر اندازه عدد به صفر نزدیک شود به نابرابری مطلق و هرچقدر به ۱ نزدیک شود به برابری مطلق نزدیک می‌شود. در گزارش‌های بعدی به ترتیب به حوزه‌های مختلف آموزش، سلامت، اقتصاد و سیاست در این کشورها پرداخته می‌شود.
وضعیت زنان در کشورهای اسلامی
زنان در طول تاریخ به عنوان نیمی از جمعیت فعال از اهمیت خاصی برخوردار بوده‌اند. هر چند در طول تاریخ نقش زنان و جایگاه آنان تحولات بی‌شماری را تجربه کرده است. گاهی زن را فوق انسان دانسته و گاهی او را به شی مانند کرده‌اند و سعی در تملک آن داشته‌اند. با گذشت زمان و ظهور ادیان به ویژه دین اسلام و حمایت اسلام از مقام و منزلت زن و همچنین پیشرفت بشر در عرصههای گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نگرش به زن تغییر نمود و به طور خاص نقش زن در کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گرفت. امروزه در حالی‌که مدافعـان و فعـالان زن لیبـرال در تلاش بوده‌اند، محتوا و روش‌های فــعالان زن ســکولار و غــربی را در خاورمیانه پیاده کنند، آنان با اتخاذ موضع نسـبی‌گرایی فرهنگـی خواسـتار برابـری کامـل حقوق زنان و مــردان هــستند، مــحدودیت‌های سـنتی و شـرعی موجود را چنـدان نمی‌پذیرند، امیـدی به عقلانی کردن پدرسـالاری در چارچـوب اسـلامی ندارند و حقـوق اسلامی در مـورد ارث و طلاق و مانند آن را تبعیض‌آمیـز می‌داننـد، از پذیـرش عمومـی بسـیار ضعیفـی برخـوردار هستند و ضــربه‌های جـدی نیـز بـه فعـالان حقـوق شـهروندی زنـان بـا گفتمـان بومـی و اسلامی وارد مــی‌کنند. در مقابل بــسیاری از زنـان اسلام‌گرا چارچـوب غــربی را قابل اجرا نمی‌دانند و آن را بـا فرهنگ اسلامی سـازگار نمی‌بینند و معتقد بـه تفسـیر از زن و فردیـت زن در چارچـوب نظـام فرهنگی و ارزشـی اسلامی هــستند.
در مجموع، زنان در بیش‌تر کشورها با موانع قانونی، فرهنگی و مذهبی روبرو هستند که این موضوعات نقش قابل توجهی در گسترش شکاف جنسیتی داشته است. تعدادی از این کشورها نسبت به وضعیت سیاسی و اجتماعی زنان رویکردی از بالا به پایین و دستوری اعمال کرده‌اند و سازکارهای متفاوتی برای کاهش رتبه شکاف جنسیتی خود انجام داده‌اند. مثلاً در حوزه سیاسی: اختصاص سهمیه معینی از تعداد کل نمایندگان برای زنان و انتصاب آنان در پست‌های مدیریتی، در حوزه اقتصادی: تسهیل شرایط کار و رفع مشکلات شغلی زنان از جمله کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص، مرخصی زایمان و آموزش کسب و کارهای کوچک و خانگی، حوزه آموزشی : ارائه برنامه‌های جامعی برای ریشه‌کنی بی‌سوادی خصوصاً در مناطق حاشیه‌ای و ساخت مدارس در مناطق روستایی جهت تسهیل حضور دختران در مدارس، حوزه بهداشتی: برنامه‌های جامع بهداشتی جهت بهبود وضع زنان در بحث سلامت، افزایش تحرک و فعالیت‌های جسمانی در زنان به دلیل پایین بودن میزان فعالیت جسمانی زنان، البته باید گفت اقدامات مذکور در هیچ کشوری برابری کامل مردان را برای زنان به ارمغان نیاورده است.
کشورهای منتخب اسلامی
جهان اسلام با حدود ۵۰ کشور اسلامی و مرزهای بین‌المللی معین دارای دولت‌های بزرگ و کوچک است. برای شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌های کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه از منظر وضعیت شکاف جنسیتی با کمک شاخص‌های بین‌المللی مقایسه انجام می‌گیرد. برای سنجش وضعیت زنان، داده‌های معتبر و یکسانی که بتوان آنها را در مطالعات تطبیقی کشورها به کار برد در دسترس نیست و آنچه از سوی سازمان‌های بین‌المللی سنجش می‌شود
شکاف جنسیتی است. میزان شکاف جنسیتی در یک جامعه با وضعیت زنان آن جامعه دارای تناظر است؛ به طوری که بالا بودن میزان این شکاف نشان‌دهنده‌ی ضعیف‌تر بودن جایگاه زنان در آن جامعه است. ازاین رو، در این گزارش برای سنجش وضعیت زنان از شاخص سنجش شکاف جنسیتی به منزله معرفی وضعیت زنان استفاده شده است. کشورهای مورد نظر برای تحلیل در این گزارش شامل ۸ کشـور منتخب اسـلامی و در منطقـه‌ی خاورمیانـه است که عبارت‌اند از: عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، عراق، سوریه به عـلاوه، کشورهای پاکستان آذربایجان و ترکیه به دلیل اهمیت همسـایگی بـا ایـران در تحلیـل‌هـا وارد شده‌اند. البته کشور افغانستان علیرغم همسایگی با ایران به دلیل نداشتن آمار دقیق شکاف جنسیتی در منابع بین‌المللی سال ۲۰۲۰ از گروه کشورهای مورد مطالعه حذف گردید.
چنانچه مجموعه این کشورها را به عنوان یک کل در نظر بگیریم، شکاف جنسیتی میان آنها به مراتب بیش‌تر و برجسته‌تر از سایر نقاط جهان است. ضمن اینکه، تحلیل‌های این پژوهش نیز نشان‌دهنده تنوع و تفاوت‌های قابل ملاحظه بین این کشورهاست؛ از این رو در ادامه وضعیت شکاف جنسیتی در این کشورها به طور جداگانه بررسی می‌شود و سپس در انتها مقایسه تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود میان آنها بیان می‌گردد.
امارات متحده عربی
در شیخ‌نشین‌های خلیج فارس، مشروعیت سیاسی حکومت‌ها مانند عربستان سعودی از نوع سنتی و از طریق اتحاد بین خاندان سیاسی حاکم و علمای محافظه کار و روسـأی قبایل بوده است، تغییرات در حوزه زنان برای این لایه‌های اغلب سنتی مغایر با حفظ وضعیت موجود است. گرچه مقامات این کشور در راستای دستیابی به برابری جنسیتی راهنمایی را با عنوان «راهنمای توازن جنسیتی» منتشر کردند، اما همچنان سنت‌ها و نگرش‌های مردسالارانه بر جامعه امارات حضور گسترده زنان در جامعه را نمی‌پذیرند. در واقع دولت امارات بیش‌تر در راستای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رسیدن به شاخص‌های توسعه پایدار و هماهنگی با افکارعمومی جهانی، سعی در اجرای آهسته تغییرات دموکراتیک و رعایت بیش‌تر حقوق زنان و به صورت کنترل شده، دارد. زیرا به گسترش روابط سیاسی و اقتصادی امارات با دیگر کشورها به ویژه کشورهای غربی کمک می‌کند.
زنان اماراتی امروز در بخش دولتی و همچنین در بخش خصوصی در حال رشد، در صف اول نیروی کار در امارات متحده عربی هستند. با تعهد و حمایت دولت برای توانمندسازی زنان و فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای آنها، وضعیت زنان در امارات متحده‌عربی به موازات رشد کشور از زمان تأسیس فدراسیون در سال ۱۹۷۱ تغییر کرده است. هرچند که در برابر این تغییرات هنوز نگرش‌های مردسالارانه و دیدگاه‌های فرهنگی مانع تحقق برخی حقوق و آزادی‌های زنان شده است. گسترده‌ترین تغییرات در حوزه زنان، در اکتبر ۲۰۱۷ اعمال شد که تعداد وزرای زن به ۹ نفر رسید. البته از این ۹ نفر هشت نفرشان منصوب شدند. و تنها یک نفر از آنها انتخابی به مجلس راه یافت. اصلاحات در امارات به آهستگی و از بالا صورت می‌گیرد و نه با فشار و از پایین. با این وجود این اقدامات منجر شد که در گزارش “شکاف جنسیتی در جهان” در سال ۲۰۲۰ این کشور از میان 153 کشور در رتبه ۱۲۰ قرار بگیرد. بر اساس این گزارش در موضوع پر کردن شکاف دستمزد جنسیتی، امارات نسبت به عربستان سعودی رشد بیش‌تری داشته است. زیرا رویه‌ها و کنترل‌های جدید دولت، بر شرط دستمزد برابر برای مشاغل با ارزش برابر، بدون تفاوت جنسیتی تاکید دارند و از استانداردهای بازار به عنوان مرجع ارزیابی دستمزدها استفاده می‌کند.
با وجود حمایت قابل توجه از برابری جنسیت از طرف بخشی از دولت و نیز تلاش‌هایی که سازمان‌های مختلف زنان داشته‌اند، همچنان قانون مشخصی در مورد خشونت خانگی علیه زنان وجود ندارد. ازدواج‌های سنتی و داخل قبیله‌ای، چند همسری و برون همسری (ازدواج با مردی غیر اماراتی)، داشتن رضایت همسر برای اشتغال زنان متاهل و… از جمله موانعی است که زنان اماراتی با آن روبرو هستند.
ایران
ایران در شاخص شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۴۸ ام را در میان ۱۵۳ کشور به خود اختصاص داده است. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران در ده کشور اول برابری جنسیتی قرار ندارد و طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در جایگاه۱۶ام است. در ایران لایحه حق رأی در سال ۱۳۴۱ تصویب شد. البته با وقوع انقلاب اسلامی نگاهی دوباره به حقوق زنان در چارچوب ارزش‌های دینی و انقلابی مطرح شد و متون قانونی، برای نمونه قانون اساسی در همین چارچوب، حقوقی برای زنان تعیین کرد. همچنین امام خمینی در بیانات خویش بر نقش سازنده و ارزنده زنان در عرصههای سیاسی و اجتماعی تاکید و نوعی خودباوری و اعتماد به نفس را در میان زنان تبلیغ می‌کردند. در واقع با وقوع انقلاب اسلامی و رشد ارزش‌های عدالت‌خواهانه، گسترش آزادی‌های مدنی، فرایند نوسازی و توسعه‌ی جامعه، دگرگونی ارزش‌های سنتی، افزایش تحصیلات دانشگاهی، بهره‌مندی از رسانه‌های جمعی و دسترسی به اطلاعاتی که در سطح جهانی گردش دارد، در مجموع، میزان سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان را ارتقاء داده است. این وضعیت به‌تدریج جایگاه زنان را در سلسله مراتب جامعه و نقش آنها را در اداره‌ی امور کشور متحول ساخته است. در سال ۱۳۵۵ یعنی دو سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تنها ۶ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را زنان تشکیل می‌دادند که این آمار اکنون به ۴۴ درصد رسیده است. در این فرایند، عرصههای تازه‌ای برای افزایش توانمندی‌ها و بروز شایستگی‌های زنان در حوزه آموزش عالی فراهم آمده است، اما هنوز هم زنان بیش از مردان با تبعیض، تحقیرشدگی، خشونت، فقر، کم‌سوادی و احساس ناامنی روبرو هستند. در‌حالی‌که الگوی توسعه‌ی جامعه اسلامی بر پایه‌ی عدالت فراگیر، رعایت حقوق انسان‌ها و رفع محرومیت از افراد آسیب‌پذیر از جمله اهداف یا نتایج مورد انتظار آن است. با این حال در دهه اخیر علیرغم کاهش نابرابری در سطح آموزشی و بهداشتی به دلیل حضور کمرنگ زنان و ضعف فرصت‌های برابر در حوزه اقتصاد و سیاست، در آمارهای بین‌المللی رتبه شکاف جنسیتی پس‌رفت داشته است.
آذربایجان
دولت آذربایجان در شاخص شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۰ رتبه ۹۴ ام است. در بین کشورهای مورد بررسی آذربایجان رتبه اول را داراست. یکی از دلایل اصلی رتبه خوب این کشور پذیرش و اجرای تعهدات بین المللی و تصویب قوانین در رابطه با برابری جنسیتی است. بنیاد برابری جنسیتی در سال ۲۰۰۶ با تصویب قانون در جهت تضمین‌های دولتی و حقوق برابر برای زنان و مردان شکل گرفت. تصویب این قوانین با هدف تضمین حقوق برابر زنان و مردان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر حوزه‌ها، اطمینان از فرصت‌های برابر در برخورداری از حقوق برابر و جلوگیری از تبعیض بر اساس جنسیت را پیگیری می‌کرد. همچنین این قوانین انواع تبعیض جنسیتی را ممنوع می‌کند و حقوق برابر زنان از نظر مالکیت، تحصیلات، خدمات دولتی، بازار کار و حقوق برابر آنها به عنوان کارآفرین و مصرف کننده را تصویب و به اجرا گذاشت. ضمناً در حوزه قوانین کیفری آذربایجان اقدامات عمده‌ای در این زمینه به نفع زنان عملی شده است، برای مثال می توان از منع ازدواج زودهنگام یا اجباری نام برد. در مجموع روابط بین زنان و مردان در جمهوری آذربایجان حکایت از یک محیط چند فرهنگی دارد که از دهه‌ها پیش در این کشور شکل گرفته است. بناهای یادبود فرهنگ معنوی آذربایجان بر توسعه گسترده مادر سالاری حکایت دارد. بنابراین حضور اجتماعی زنان در کشور آذربایجان بیش‌تر نشان از عوامل فرهنگی دارد. موضوعی که در کشورهای چون امارات متحده عربی و عربستان به دلیل فرهنگ پدرسالارانه کم‌تر دیده می‌شود.
پاکستان
پاکستان در شاخص شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۵۱ ام را در میان ۱۵۳ کشور به خود اختصاص داده است. در شاخص شکاف جنسیتی قبل از عراق و یمن قرار دارد. هر چند پاکستان نخستین کشور اسلامی بود که بالاترین قدرت کشور یعنی نخست وزیر در اختیار یک زن قرار داشت. اما تبعیض جنسیتی و عدم اجرای درست قوانین مقابله با خشونت همراه با باورهای فرهنگی زن ستیز نسبت به تحصیل و اشتغال زنان در این کشور از جمله چالش‌های جدی پیش روی زنان است که باعث شده پاکستان در صدر کشورهایی قرار بگیرد که نابرابری جنسیتی در آن رخ میدهد. در برخی از آمارها که از سوی منابع داخلی و خارجی ارائه شده است، تنها یک چهارم زنان پاکستانی به عنوان نیروی کار فعالیت می‌کنند و فقط ۵ درصد از مدیران عالی‌رتبه را زنان برعهده دارند. همچنین تخمین زده می‌شود که فقط ۱۸٪ از درآمد کار در پاکستان به زنان تعلق می‌گیرد که یکی از کم‌ترین سهم‌ها در بین کشورهای مورد مطالعه است. به رغم تلاش‌های پاکستان طی سال‌های اخیر برای دفاع از حقوق جامعه زنان این کشور و تقویت توانمندی‌های آنان و حمایت از مشارکت بانوان در بخش‌های اقتصاد، امروزه کاستی‌هایی در حوزه برابری زنان در این کشور دیده می‌شود.
ترکیه
ترکیه در شاخص شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۳۰ ام را دارد. موقعیت زنان در ترکیه، موقعیتی متناقض است. در دهه اخیر در دانشگاه‌ها، در دستگاه قضایی یا در حوزه‌ی مالی، زنان شاغل به لحاظ عددی اکثریت را دارند و در رده‌ی مدیریت نیز حضوری چشمگیر یافته‌اند. زنان به عنوان استاد دانشگاه در سال تحصیلی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ در ترکیه ۲۷.۴ درصد بوده که در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ به ۳۱.۲ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۰ شمار استادیارهای زن در ترکیه نیز ۳۸.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین طبق داده‌های وزارت امور خارجه ترکیه در سال ۲۰۰۹، ۱۰.۸ درصد سفرا زن بودند که در سال ۲۰۱۹ به ۲۲.۱ درصد رسیده است. میزان زنان مسئول در بخش مدیریتی شرکت‌ها نیز از ۱۴.۴ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۷.۳ در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.
در حال حاضر پارلمان این کشور شاهد حضور ۴۸ نماینده زن است. ترکیه پیشتاز اعطای حق رأی به زنان در سال ۱۳۰۹ است که در دوره آتاتورک و به دستور وی تصویب شد. ایران هم وضعیت مشابهی در این زمینه با ترکیه دارد. به این معنا که برخی انقلاب مشروطه را ریشه فضای باز سیاسی در دهه‌های ۲۰ و۳۰ و سرانجام اعطای حق رأی به زنان در دهه ۴۰ می‌دانند، اما در ایران مانند ترکیه بیش از آن‌که شاهد ظهور جنبش‌های برابری‌طلبانه باشیم، این عمل ناشی از سیاست‌های شاه در انقلاب سفید است. شاه به دلایل سیاسی و اقتصادی و برای عقب نماندن از قافله مدرنیسم، حق رأی زنان را در کنار برنامه‌های خود قرار داد. در ترکیه نیز اتفاقات، مشابه بود، حق رأی در حالی به زنان اعطاء می‌شد که ساختار سیاسی به‌شدت مردانه بود. علیرغم حق رأی به زنان، ساختار و پایه‌های سنتی موانع جدی بر حضور برابر آنان در اجتماع و سیاست ایجاد می‌کنند.
سوریه
سوریه پس از کسب استقلال، شاهد موج فعالیت و پویایی زنان پس از سال ۱۹۴۹ بود. چندین زن به سمت سخنگوی دولت منصوب شدند که در این میان می‌توان به نام بوتینه شعبان اشاره کرد. قبل از وقوع جنگ داخلی، زنان حدود ۱۲ درصد از اعضای پارلمان سوریه را تشکیل می‌دادند. با این حال، قوانین این کشور سبب نادیده گرفته شدن حق زنان و آزادی در زمینه‌های ازدواج، طلاق و حضانت فرزند شده است و این در حالی است که وضع قانونی برای زنان در مقابل خشونت‌های خانوادگی سبب شده است، شاهد خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در سراسر این کشور باشیم. سوریه در سال ۲۰۰۳ کنوانسیون حذف هر نوع تبعیض علیه زنان را تصویب کرد. اما طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، دستورالعمل‌های مرتبط با احقاق حقوق زنان به سبب جنگ داخلی و ظهور داعش سرکوب شدند و زنان دایماً توسط مخالفان سوری به حاشیه رانده شدند. علاوه بر این، زنان سوریه در معرض خشونت‌های جنسی و یا مبتنی بر جنسیت هم در داخل و هم در خارج از سوریه قرار گرفتند به ویژه در میان جمعیت پناه‌جویان و بسیاری از زنان جوان وادار به ازدواج با مردان سالخورده -اغلب با شیوخ عرب- شدند تا بتوانند از فقر و ناامنی در اردوگاه های پناه جویان در اردن، عراق و ترکیه فرار کنند.
عراق
در شاخص شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۱۵۲ ام قرار دارد. شواهدی در ارتباط با نقش برجسته زنان در جامعه عراق مشاهده نمی‌شود. در واقع ادامه درگیری‌ها در این کشور و ضعف دولت مرکزی مانع از آن شد زنان بتوانند پیشرفت کنند و به برابری های اجتماعی و قانونی برسند. زنانی عراقی موانع اجتماعی و قانونی را که ریشه در فرهنگ و به ویژه در زمینه خانوادگی دارد را تجربه کرده‌اند. در مجموع خلاءهای فزاینده امنیتی به صورت قابل توجهی بر پویایی و حضور زنان و دختران در این کشور تأثیر گذار بوده است و بر اساس یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۱، پنجاه و هفت درصد از زنانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند اعلام کردند احساس می‌کنند
رفت و آمدهایشان کاملا محدود شده است و خانواده درباره امنیت آنها در نبود بخش امنیتی کارآمد نگران هستند و این موضوع بر تعامل زنان در جامعه مدنی به شدت تأثیر گذاشته است. با وجودی که زنان، ۴۹ درصد از جمعیت در سن کار را تشکیل می‌دهند، میانگین مشارکت آنها در نیروی کار عراق ۱۳.۹ درصد است که مشارکت اندکی است و تنها ۸.۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی غیر نفتی را شامل می‌شود. برآوردهای برآمده از تفاوت دستمزدها و مشارکت در نیروی کار، تنها منحصر به عراق نیست بلکه کشورهای پاکستان، سوریه و… را شامل می‌شود و این برآوردها نشان میدهد که درآمد زنان حدود ۳۰ درصد درآمد مردان در کشورهای خاورمیانه است.
عربستان سعودی
عربستان در شاخص شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۱۴۶ ام قرار دارد. اقدامات دولت عربستان در جهت کاهش شکاف جنسیتی از یک دهه قبل شروع شد که براساس آن در سال ۲۰۱۱ زنان حق رأی به دست آوردند و همچنین مجوز حضور در دفاتر دولتی را در سال ۲۰۱۲ کسب کردند. همچنین و در سال ۲۰۱۵، ۳۰ درصد کرسی‌های مجلس این کشور به زنان اختصاص یافت. در واقع عربستان با یک اقدام مثبت و بدون انجام فرآیندهای آزاد انتخاباتی، یک سوم مجلس را از طریق سهمیه بندی به زنان اختصاص داد .این امر تا حدودی شکاف جنسیتی را بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ بهبود بخشید.
پس از آن که ملک سلمان بن عبد العزیز آل سعود در سال ۲۰۱۵ زمام امور کشور را به دست گرفت، دیری نگذشت که شورای امور خانواده تأسیس شد و وضعیت زنان در جامعه عربستان سعودی تحول بی سابقه یافت و در نتیجه، محدودیت‌های بسیاری از مسیر پیشرفت زنان برداشته شد. در پرتو همان تصمیم گیری‌های جسورانه، به زنان اجازه رانندگی داده شد، سپس لزوم همراهی ولی در سفر داخلی و خارجی لغو شد. البته مسئله همراهی ولی، مانع بزرگی برای زنان شاغل محسوب می‌شد. در سال ۲۰۱۹، مشارکت زنان در بخش‌های اقتصادی به ۳۲.۲ درصد افزایش یافته و شمار زنان شاغل در بخش‌های دولتی از مرز 41 درصد فراتر رفته است، اما حضور زنان در سمت‌های کلیدی، شاهد ۲۸ درصد افزایش بوده است. روند اصلاحات در عربستان سعودی مانند امارات متحده عربی حالت دستوری دارد و بیش‌تر در جهت نشان دادن وجه بین المللی و کاهش عددی و نه کیفی برابری زنان در این جوامع است.
در جدول زیر شکاف جنسیتی کشورهای منتخب اسلامی در رده بندی‌ها جهانی مجمع اقتصاد در سال ۲۰۲۰ مشخص شده است:
| وضعیت زنان در کشورهای اسلامی خاورمیانه بر اساس شاخص بین المللی شکاف جنسیتی سال ۲۰۲۰ | ||
| نام کشور | رتبه شکاف جنسیتی | نمره شکاف جنسیتی |
| امارات متحده عربی | ۱۲۰ | ۵۵۶/۰ |
| ایران | ۱۴۸ | ۴۸۵/۰ |
| آذربایجان | ۹۴ | ۷۸۶/۰ |
| پاکستان | ۱۵۰ | ۴۶۵/۰ |
| ترکیه | ۱۳۰ | ۵۳۶/۰ |
| سوریه | ۱۵۰ | ۷۶۵/۰ |
| عراق | ۱۵۲ | ۵۳۰/۰ |
| عربستان | ۱۴۶ | ۵۹۹/۰ |
نتیجه گیری
این گزارش با تحلیل داده‌های مجمع اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ به بررسی شرایط کنونی و سیر تغییرات وضعیت زنان در کشورهای منتخب اسلامی پرداخت. شاخص شکاف جنسیتی که از سوی مجمع جهانی اقتصاد به منزله معرف وضعیت زنان ارائه می‌شود. به نظر می‌رسد شکاف جنسیتی، آثار و هزینه‌های خود را در کل کشورهای اسلامی به صور مختلف نشان میدهد. مهم‌ترین نتیجه به دست آمده این است که به رغم اینکه کشورهای مورد مطالعه تقریباً وضعیت مشابهی دارند و می‌توان آنها را در یک دسته‌بندی قرار داد، روند تغییر این شاخص‌ها برای همه کشورها اسلامی از الگوی یکسانی پیروی نمی‌کند بلکه این کشورها از نظر سرعت کاهش نابرابری جنسیتی و حتی جهت تغییر در مقادیر شاخص‌ها در دو دهه اخیر الگوهای متفاوتی را تجربه کرده‌اند. در میان این کشورها، شکاف جنسیتی در آذربایجان و امارات متحده عربی نسبت به سایر کشورها کاهش یافته است. بعد از آنها، کشورهای ترکیه و عربستان سعودی قرار می‌گیرند. در این میان، روند کاهش رتبه شکاف جنسیتی زنان در کشور ایران علیرغم پیشرفت‌های بسیار بالای این کشور در ناچیز کردن شکاف موجود در قسمت آموزش و بهداشت که رتبه‌ای موفق‌تر از میانگین جهانی دارد به جهت عدم سرمایه گزاری در بخش اقتصاد و سیاست درخور توجه است. در این میان کشورهای پاکستان، عراق و سوریه از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و شکاف جنسیتی در این کشورها تقریباً در تمامی حوزه‌ها بالاست. در مقایسه با ترکیه که احزاب با عضویت زنان ایجاد شده‌اند محدودیت‌هایی سخت گیرانه‌تری بر سازماندهی جامعه مدنی زنان در عراق، پاکستان و سوریه اعمال می‌شود. این اختلافات سبب بروز پیچیدگی‌های قانونی و اصلاح سیاست‌ها برای زنان شده است. از سویی دیگر هزینه‌های فراوان نظامی توسط سوریه و عراق در یک دهه سبب هدر رفتن منابعی می‌شود که می‌توان از آنها برای توسعه بیش‌تر و عمیق‌تر اجتماعی استفاده کرد.
در مجموع می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که در قلمرو شکاف جنسیتی کشورهایی مانند سوریه، پاکستان و عراق باید برنامه جدیدی در پیوند با کاهش شکاف جنسیتی تدوین کنند. دو اصل بهینه سازی و رعایت انصاف در جامعه که هدف آن علاوه بر تقویت امکان دسترسی فزاینده زنان به فرصت‌های سیاسی و اقتصادی منجر به بهبود شکاف جنسیتی می‌شود، اهمیت زیادی دارد.
[۱] http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
