نابرابری و نارضایتی های آن در خاورمیانه

نابرابری و نارضایتی های آن در خاورمیانه

لیدیا آسودا[i]

موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

در دسامبر سال 2018، افزایش قیمت نان در سودان مردم را به  خیابان­ ها کشاند و در نهایت منجر به سقوط رئیس جمهور وقت، عمر البشیر شد. در سپتامبر سال 2019 در مصر، محمد علی، تاجر تبعیدی و پیمانکار سابق ارتش، ویدئویی را ضبط كرد كه شرح می­ داد چگونه رئیس جمهور عبد الفتاح السیسی بودجه ­های عمومی را صرف چیز­های دیگر از جمله خانه مجلل برای خودش می­ کند. این ویدئو بازنشر شده و باعث اعتراضات گسترده در این کشور شد. در اکتبر سال 2019، معترضین عراقی برای مطالبه خدمات اساسی و اولیه مانند آب بهداشتی و برق به خیابان ها آمدند. در همان زمان، مردم لبنان نیز به دلیل تصویب مالیات بر واتس آپ و سایر برنامه­ های تلفن همراه از سوی دولت به خیابان­ ها آمدند. این اعتراضات علاوه بر اقدام جدید دولت، تا حد زیادی واکنشی به لیست بلند بالایی از اقدامات ریاضتی بود که در طول سال اتخاذ شده و به صورت نامناسبی زندگی آسیب پذیرترین قشر جمعیت لبنان را تحت تاثیر قرار داده بود. به طورکلی، محرک ­های این اعتراضات مشابه بود. شهروندان به کاهش شرایط زندگی معترض بودند و خواستار پایان یافتن دستورات اقتصادی بودندکه به طبقه ­های سیاسی کوچک و فاسد اجازه می­ داد تا به قیمت بدتر شدن وضعیت زندگی اکثریت،از مزایای فوق ­العاده برخوردار باشند. حتی درالجزایر،که علل اعتراضات به صراحت اقتصادی نبود، تظاهرکنندگان خواستار فرصت ­های اقتصادی بیشتر بودند. به عبارت دیگر، هدف این اعتراضات ایجاد دگرگونی اساسی در سیستم­ های سیاسی موجود وتضمین توزیع عادلانه ­تر منابع ملی در میان همه اقشار اجتماعی بود. ادعاهای معترضین نشانه­ هایی از تحولات منطقه در سال ­های اخیر است. اقتصاد آزاد شده است، جمعیت در حال رشد است، و بسیاری از کشورها به دلیل درگیری­ ها و اختلافات داخلی شکننده شده اند و برخی دیگر با مشکلات فزاینده و روبه رشد آورگان روبرو هستند. با توجه به کاهش قیمت نفت، دولت­ها دیگر نمی ­توانند از طریق ادغام شهروندان در یک گروه نیروی کار عمومی و یا ارائه یارانه ­های بزرگ ثروت را بازتوزیع کنند. این امر منجربه افزایش نابرابری و در نتیجه آن، زیر سوال رفتن قرارداد اجتماعی در بسیاری از کشورهای منطقه شده است.

نابرابرترین منطقه در جهان

براساس داده­ های موجود، خاورمیانه نابرابرترین منطقه در جهان است. در سال 2018 برای اولین یک مطالعه ­ای از سوی لابراتوار نابرابری جهانی اطلاعاتی را از میزان درآمد و ثروت موجود در پانزده کشور منطقه؛ از مصر گرفته تا ایران و ازکشورهای حاشیه خلیج فارس تا ترکیه را جمع آوری و تلفیق کرد تا تخمینی را در زمینه نابرابری درآمد در سطح منطقه دربین سال­ های 1990 تا 2016 را ارائه دهد. نتایج قابل توجه بود، در این دوره، 64 درصد ازکل درآمد منطقه به 10 درصد بالایی کسب­ کنندگان درآمد تعلق داشت­، در حالی که این رقم در اروپای غربی 37 درصد و در ایالات متحده 47 درصد بود. براساس این ارقام، نابرابری درآمدی منطقه ­ای در خاورمیانه به اندازه نابرابرترین کشورها از جمله برزیل و آفریقای جنوبی است. توزیع درآمد منطقه ­ای نیز قطبی شدن شدید را نشان می­ دهد. 10درصد بالایی ثروتمندان شش برابر بیشتر از 50 درصد پایینی جمعیت درآمد دریافت کرده اند. 40 درصد متوسط توزیع، که عموما طبقه متوسط را نشان می ­دهد ، درآمد بسیار کمتری نسبت به 10 درصد برتر در منطقه داشتند و سهم آنها بین 20 تا 30 درصد و یا کمتر بود. این کاملا متفاوت با اروپا و ایالات متحده آمریکا است، جایی که در همان دوره طبقه متوسط درآمد بیشتر و یا تقریبا برابری با 10 درصد بالایی ثروتمندان داشتند. 50 درصد پایینی جمعیت، تنها حدود 9 درصد از کل درآمد در خاورمیانه را دریافت کردند، در حالی که این رقم در اروپا 18 درصد بود. مقایسه سطح در آمد درجهان نشان می­ دهد که 10 درصد بالایی و 1 درصد از کسب کنندگان درآمد در منطقه خاورمیانه سطح درآمدی داشتند که به طور گسترده قابل مقایسه با همتایان آنها در کشورهای با درآمد بالا مانند کشورهای اروپای غربی و یا ایالات متحده آمریکا بود. در همان زمان، 50 درصد فقیرترین افراد درآمد­های بسیار کمتری داشتند. سطح درآمد درآنها قابل مقایسه با همتایان آنها در سایر کشورهای در حال توسعه است. این نابرای شدید در منطقه ناشی از چند عامل است. اولین عامل اختلاف درآمد گسترده بین کشورهای غنی از نفت و کشورهای غنی از جمعیت است. به عنوان مثال، در سال 2016 کشورهای حوزه خلیج فارس تنها 15 درصد از کل جمعیت منطقه را تشکیل می­ دادند اما تقریبا نیمی از کل درآمد منطقه را دریافت کرده بودند. به عبارت دیگر، اولین عامل نابرابری در خاورمیانه، شکاف عمده در متوسط درآمد بین کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر کشورهای عربی، به دلیل درآمد­های حاصل از  منابع هیدروکربنی است.

به احتمال زیاد نابرابری همچنین در داخل خودکشور­ها نیز شدید است­، حتی اگر درحال حاضر به دلیل کمبود اطلاعات، تخمین های دقیق دشوار باشد. تنها کشور منطقه با آمار نابرابری قابل اعتماد لبنان است. چنین سطح شدیدی از نابرابری در سطح منطقه­ ای و در درون کشورهای مختلف چیز جدیدی نیست و در درجه اول ناشی از عوامل ساختاری طولانی مدت و شناخته شده است. چندین کشور از جمله الجزایر، مصر، عراق، لبنان و سودان کشورهای رانتی هستند. اقتصاد اینگونه کشورها عمدتاً به درآمد حاصل از نفت، گاز، بخش­ مالی، املاک و مستغلات، پرداخت­ه ا، کمک­های خارجی یا ترکیبی از اینها بستگی دارد و این درتضاد با اقتصادهای تولیدی و صنعتی است. اگر جمع آوری و بازتوزیع این رانت توسط موسسه ­های جامعی که اقشار مختلف را پوشش بدهد باشد به خودی خود مشکلی ندارد، با این حال، در خاورمیانه، چنین منابعی معمولا در دست حاکمان موروثی و یا مؤسساتی است که توسط رهبری سیاسی و شرکای آنها در بخش خصوصی کنترل می شوند، در چنین شرایطی که خط بین سرمایه عمومی و خصوصی تار می شود. این امر مزایای مهمی برای نخبگان به همراه دارد اما از سوی دیگر موجب حامی پروری و فساد، حتی در کشورهایی که اقتصاد آنها اساسا مبتنی بر رانت مانند ترکیه نیست، می ­شود. چنین شرایطی رفتارهای رانت خواهی را نهادینه می­ کند و از ایجاد نظارت­ های سیاسی بر رشد روابط اقتصادی مبهم  بین دولت- تجار و همچنین سازوکارهایی که امکان توزیع مجدد ثروت را فراهم می ­سازند جلوگیری می ­کند.در چنین شرایطی نخبگان به راحتی می­ توانند سهم خود از منابع اصلی درآمد را متناسب سازند و این باعث ایجاد اختلافات بزرگ در ثروت و درآمد می­ شود. یک مطالعه جدید نشان می ­دهد که درکشورهای حاشیه خلیج فارس، مانند سایر کشورهای غنی از نفت، افزایش قیمت نفت به صورت اتوماتیک منجر به افزایش ثروت پنهان می­ شود. به عبارت دیگر  در این کشورها نخبگان با قرار دادن پول در حساب­های خارج از کشور، به طور منظم درصدی از منبع اصلی درآمد ملی را به دست می آورند. در کشورهایی مانند نروژ که نهاد­های نظارتی قدرتمندی برای بررسی و جلوگیری از هدر دادن بودجه­ وجود دارد چنین الگوی رفتاری مشاهده نمی­شود. توانایی نخبگان برای اختصاص سهم مناسبی از منبع اصلی درآمد کشور برای خودشان تنها محدود به کشورهای تولید کننده نفت نیست، و چنین رفتار­های درسایر کشورهای غیرنفتی مانند لبنان نیز به صورت گسترده مشاهده شده است. اگر به این موارد شکاف­ های قومی، مذهبی ، قبیله ای یا خانوادگی افزوده شود یک دستور­العمل عالی برای نابرابری شدید بدست می­ آید. چنین شکاف­ هایی زمنیه را برای ایجاد شبکه­ های حمایت، فساد و مشتری مداری را در امتداد خطوط قومی، فرقه ای و قبیله ای فراهم می­ کند. تقسیم و توزیع ثروت ملی در امتداد چنین خطوطی فقط رانت­ هایی را تقویت می­ کنند که نخبگان می­ توانند از آن بهرمند شوند و این به نوبه خود سطح نابرابری را افزایش می­ دهد.

دومین تاثیر اقتصاد رانتی این است که چنین دولت­ هایی برای حفظ و نگهداری ساختار­های سیاسی و اقتصادی موجود خیلی وابسته به مالیات شهروندان نیستند. در نتیجه این دولت­ ها انگیزه کمتری برای ایجاد دولتی قدرتمند با ظرفیت­ های پاسخگویی بالا دارند تا ضمن تامین نیاز­های رفاه عمومی در مقابل شهروندان خود نیز پاسخ گو باشند. با نگاهی به درآمدهای مالی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، که توانایی دولت در جمع آوری مالیات، اجرای سیاست­ های اجتماعی و یا توزیع مجدد منابع اقتصادی را نشان می­ دهد، در می­ یابیم که این نسبت در بیشتر کشورهای منطقه نسبتاً کم و یا اگر از نظر تاریخی زیاد بود، رو به کاهش است. درآمدهای مالیاتی 2 درصد از تولید ناخالص داخلی در عراق، 8 درصد در سودان، 12.5 درصد در مصر و 15 درصد در لبنان را تشکیل می­ دهد، این در حالی که در کشورهایی مانند فرانسه ، سوئد ، دانمارک یا انگلستان که از لحاظ تاریخی دارای رفاه خوبی هستند این میزان 25 تا 35 درصد است. کشورهای عربی سیاست­ های حمایت اجتماعی نسبتا ضعیفی دارند و تنها 30 تا 40 درصد از جمعیت جهان عرب تحت پوشش یک سیستم حمایت اجتماعی رسمی قرار دارند. در برخی موارد، مانند عراق یا لبنان، دولتها حتی از ارائه خدمات اصلی  ناتوان هستند. سایرتحولات اخیر نیز سطح نابرابری در منطقه را افزایش داده اند و بنابراین و به تبیین اعتراضات در خاورمیانه در طی یک سال گذشته کمک کرده است. یکی از این رویداد­های جدید کاهش قیمت نفت است که باعث شده نه کشور خاورمیانه یارانه سوخت، برق یا آب را حذف یا کاهش دهند. به دلیل کاهش قیمت نفت، تولیدکنندگان نفت و سایر کشورهای منطقه برای جبران افزایش کسری بودجه خود اقدامات ریاضتی اتخاذ کرده اند. به عنوان مثال، بحرین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی و همچنین الجزایر، مصر ، لبنان و ایران یا مالیات بر ارزش افزوده بر کالاها و خدمات را بالا برده ­اند یا اعلام کرده ­اند که قصد دارند این کار را انجام دهند. چنین اقداماتی رفاه اقشار آسیب پذیر جامعه را کاهش داده و شرایط زندگی نابسامان آنها را وخیم ­تر کرده است. چنین مالیاتی در شرایطی اعمال می ­شود که بسیاری از مردم، به ویژه جوانان، بیکار هستند و میلیون­ ها نفر در فقر شدید زندگی می ­کنند. از سال 2012 در عراق، آخرین سالی که داده ها در دسترس است، نرخ فقر تقریبا به 19 درصد رسیده است و در سال 2009 در سودان 46 درصد بود. در مصر در سال 2019 و لبنان در سال 2008 (آخرین سال برای داده های موجود)، به ترتیب 32 و 27 درصد از مردم در فقر زندگی می­ کردند. در سال 2016 در الجزایر نزدیک به 10 درصد از جمعیت فقیر بودند. ترکیبی از گسترش نابرابری و فقر روبه رشد زمینه ­های ایجاد اعتراضات اجتماعی در منطقه خاورمیانه را فراهم کرده است که در صورت عدم رسیدگی ثبات شکننده را بیش ازپیش تضعیف خواهد کرد.گسترش نابرابری باعث افزایش درگیری و بی ثباتی سیاسی می شود. بنابراین مبارزه با فقر و نابرابری باید از اولویت های اصلی برای کشورهای خاورمیانه باشد. 

مقابله با فقر و نابرابری با تاخیر انداختنی نیست

اولین راه برای مقابله با این مشکل اجرای اصلاحات شدید اقتصادی برای مبارزه با نابرابری در آموزش، بهداشت و مالیات است. این منطقه دارای سیستم های آموزشی بهداشتی و دو­گانه دولتی و خصوصی است. به ویژه بازگشت به آموزش نیز در منطقه کم است. سیستم ­های مالیاتی دراکثر کشورهای منطقه به طورگسترده متکی به مالیات های غیرمستقیم است که بر مصرف اعمال می­ شود که عمدتا سطح واقعی درآمد را در نظر نمی ­گیرند. سیستم­های مالیات مستقیم و مترقی، که در آن نرخ مالیات با درآمد افزایش می ­یابد ، مورد نیاز است. به لحاظ تاریخی مالیات تصاعدی بر درآمد و ثروت یکی از ابزار­های قدرتمند برای مقابله با نابرابری شدید و تأمین مالی خدمات رفاهی بوده است. در عین حال­، چنین اصلاحاتی باید با اقدامات معکوس ریاضتی، که بخصوص در زمینه فقر زیاد، نابرابری و بیکاری نامناسب هستند، همراه باشد. استر دوفلو،که در سال 2019 جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد، تأکید می­ کند که این مشکل وجود دارد. وی در این مورد اظهار داشته است که اکنون سیاستمدارن فهمیده ­اند که ریاضت چقدر اشتباه بزرگی بوده است. به نظر می ­رسد کاهش دادن رفاه افرادی که قبلا قربانی شوکی بوده ­اند که خود در آن نقشی نداشته و یا خواهان آن نبوده اند، دیوانگی است. رهبران و سیاستمداران خاورمیانه نیز باید به این موضوع پی ببرند.  دوم، نابرابری شدید در بین کشورهای خاورمیانه لزوم ایجاد مکانیسم­ های توزیع مجدد منطقه ­ای و سرمایه گذاری را نشان می ­دهد. در حال حاضر این سازوکار به این شکل اتفاق می­ افتد که کشورهای غنی از نفت به طور مرتب به کشورهای فقیر وام می­ دهند. با این حال، چنین اقدامات معمولاً پراکنده و غیرقابل پیش بینی است. با توجه به تمرکز عظیم درآمد در برخی از کشورها، سازوکارهایی مانند صندوق­ های سرمایه­ گذاری منطقه ­ای مشابه آنچه در اتحادیه اروپا ایجاد شده است، با انتقال دائم بین ثروتمندترین و فقیرترین کشورها به ترتیب چندین درصد از تولید ناخالص داخلی، می تواند تفاوت زیادی ایجاد کند. سرانجام ، افزایش شفافیت داده­ ها در خاورمیانه مهم است. عدم وجود داده ­های مناسب و شفافیت در رابطه با درآمد و ثروت مسئله ­ای است که به ویژه در منطقه حاد است. فقدان چنین دانش اولیه ­ای در مورد سطوح واقعی و روندهای نابرابری نه تنها  مانع از بحث و گفتگو عمومی درباره این موضوع می­ شود، بلكه از تدوین سیاست­ هایی برای كاهش نابرابری هم جلوگیری می ­كند. کشورهای خاورمیانه از نظر شاخص شفافیت بسیار بد هستند. در حال حاضر به استثنای لبنان، نمی توان تخمین­ های موثقی از توزیع درآمد و ثروت در هر کشور منطقه به دست آورد.

به عنوان مثال­، درکشورهای حوزه خلیج فارس بخش بزرگی از درآمد ملی تحت پوشش داده­ های موجود نیست. همچنین در مورد انواع و میزان درآمدی که به اتباع یا ساکنین خارجی تعلق می­ گیرد، هیچ اطلاعی در دست نیست، این دومی بیشترکارگران مهاجرکم درآمد را شامل می ­شود که غالبا در شرایط بسیار دشوار زندگی می­کنند. با توجه به اینکه مقدار واقعی از درآمدهای غیرقابل تنظیم فقط به اتباع تعلق می­ گیرد؛ آمارهای موجود در مورد نابرابری در اینگونه کشورها ممکن است متفاوت باشد. اگر فرضیات معتبری در مورد سهم از کل درآمد ملی که به اتباع تعلق می­ گیرد ایجاد شود، در آن صورت می­ توان سهم آن 10 درصد از ثروتمندان درکشورهای حوزه خلیج فارس را نیز مشخص کرد. با این حال آنها نیز متفاوت خواهند بود. اگر سهم اختصاص یافته به اتباع 70 تا 90 درصد باشد،آن10 درصد چیزی بین 65 تا 85 درصد ازکل درآمد ملی را دریافت می­ کنند. در مواردی مانند قطر حتی آن 10 درصد، ممکن است 90 درصد از کل درآمد ملی را خود اختصاص دهند. این درحالی است که قطر از جمله کشورهایی است که بیشترین کارگر مهاجر را دارد. در سطح گسترده منطقه­ ای، 70 درصد از کل درآمد به 10 درصد بالایی جامعه اختصاص می­ یابد. برای کشورهایی که سهم قابل توجهی از کارگران خارجی دارند و یا میزبان تعداد زیادی از پناهندگان هستند، چنین سطحی از نابرابری قایل تعمیم است. برای درک سطح و روند نابرابری و چگونگی رسیدگی به آنها، به ویژه در خاورمیانه،کارهای بسیار بیشتری باید انجام شود. کشورهای منطقه می­ توانند با فراهم کردن دسترسی به میکروداده ­ها، دادن اطلاعات در مورد درآمد در سطح فردی یا خانوار و داده­ های مالیات بردرآمد­، حداقل به صورت جدول ­بندی مالیات بردرآمد، شروع کنند. حساب­ های ملی از کیفیت ضعیفی برخوردار هستند و به اندازه کافی کامل نیستند تا محققان بتوانند به درستی درآمد را پیگیری کنند. مجمع تحقیقات اقتصادی­، یک سازمان تحقیقاتی منطقه ­ای که به ترویج تحقیقات اقتصادی در خاورمیانه اختصاص دارد، اخیرا با چندین موسسه آماری منطقه ­ای برای جمع آوری، هماهنگی و به اشتراک گذاری داده­ های نظرسنجی خرد به صورت آنلاین همکاری خود را آغاز کرده است. پلت فرم “دسترسی آزاد به میکرو داده” آن یک ابتکار بسیار مفید و اولین گام مهم است، اما کارهای بیشتری باید انجام شود. به عنوان مثال، بحث در مورد مالیات بر ثروت، همانطور که امروز در ایالات متحده اتفاق می­ افتد، در خاورمیانه غیرممکن است­، زیرا داده ها تحلیلگران را قادر نمی ­سازند که به درستی مالکیت بر درآمد و ثروت را ردیابی کنند یا شبیه سازی­ های دقیقی از اثرات اصلاحات بالقوه را ارائه دهند. اگرچه اصلاحات لازم ممکن است مشهود باشد، اما اجرای آنها به دو دلیل اساسی دشوار خواهد بود. اول، نخبگان سیاسی، به ویژه در خاورمیانه، هیچ انگیزه ای برای اعمال اصلاحات برای کاهش نابرابری ندارند زیرا آنها اصلی­ ترین نفع برندگان مزایای اختلافات شدید هستند. سیستم­ های نابرابر به نخبگان سیاسی و اجتماعی این امکان را می­ دهد که اقدام­ هایی را که می تواند منافع آنها را تضعیف کند، را مسدود کنند. در سرتاسر منطقه ، ثروتمندان معمولا متعلق به طبقه سیاسی هستند یا از نزدیک با نخبگان حاکم در ارتباط هستند.این موضوع به آنها یک مزیت تعیین­ کننده در شکل دادن به سیاست­ها می­ دهد. دوم­، حتی اگر نخبگان بخواهند اصلاحات را انجام دهند، فساد همه ­گیر ممکن است مانع چنین جاه طلبی شود. بنابراین درپرداختن به مسئله نابرابری باید به این موضوع فکر کرد که عوامل ایجاد تغیرو تحولات چه کسانی باید باشند، و چگونه می­ توانند حس سرنوشت­ سازی را که می­ تواند تلاش برای اصلاحات را مسدود و یا هموار کند ایجاد کنند. مقابله با چنین مشکلات سیستمی آسان نخواهد بود.

نتیجه ­گیری

اعتراضات در بسیاری از کشورها از سال 2018 نشان می ­دهد که نارضایتی در بسیاری از جوامع خاورمیانه بسیار عمیق است. با این حال، نخبگان سیاسی هیچ توانایی و یا تمایلی برای رفع مشکلات اجتماعی نشان نداده اند. در عوض­، در تلاش برای حفظ وضع موجود، نخبگان سیاسی از سودان، لبنان تا عراق و الجزایر فقط واکنش ­های شدید نشان داده و باعث تضعیف صلح اجتماعی شده اند. در بعضی مقاطع­، این شکست در انسجام اجتماعی می تواند برای کشورهای درگیر، مشکلات طولانی مدت ایجاد کند و در نتیجه اختلاف نظر غیرقابل برگشتی بین حاکمان و حاکمیت شکل بگیرد. چنین وضعیتی نه تنها بی­ ثباتی گسترده سیاسی و اجتماعی را تقویت می­ کند بلکه ممکن است منجر به خشونت شود، که درست یا غلط به عنوان راهی برای تحمیل تغییر در نظر گرفته می­ شود. خطرات چنین وضعیتی را نمی ­توان به اندازه کافی تأکید کرد، به ویژه منطقه ­ای که روزگار خود را بر اساس چرخه­ های ناآرامی پشت سر می ­گذارد.