یکی از اولویتهای اصلی هر کشوری در موضوع امنیت ملی، بخش برق است. دسترسی به جریان مستمر انرژی ارزان قیمت و کافی برای تامین سوخت مولدهای برق و تقویت منابع برق، در مرکز استراتژیهای مبتنی بر انرژی هر کشور قرار دارد. عراق از دهه ۱۹۸۰ که درگیر جنگ با ایران بود، به زیرساختهای مربوط به برق توجه کمی داشت و بودجه کشور صرف مخارج سرسامآور جنگ میشد. در جنگ اول خلیج فارس تاسیسات موجود نیز مورد حمله نیروهای امریکا و ائتلاف قرار گرفتند و پس از آن به دلیل تحریمهای شدید سازمان ملل علیه این کشور، عراق قادر به بازسازی تاسیسات خود نشد. پس از ۲۰۰۳ و ورود نیروهای خارجی با وجود رفع تحریمها و حمایتهای بینالمللی از عراق، همچنان پیشرفت جدی در بخش برق به وجود نیامد. به گفته مصطفی کاظمی عراق از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ حدود ۶۲ میلیارد دلار برای بخش برق هزینه کرده ولی به دلیل برنامهریزیهای ناکارامد و فساد، همچنان منابع ناکافی برق یک چالش برای کشور است. هنوز هم تروریستها، زیرساختهای برق کشور را هدف حملات خود قرار میدهند و ارائه خدمات را با مشکلات جدی مواجه میکنند. بنابراین مشکلات برق و تامین آن که عامل مهمی در تحرکات و اعتراضات مردمی عراق است، یک چالش اساسی برای امنیت ملی این کشور است؛ لذا در یک تا دو سال گذشته زمزمههایی از تصمیم عراق برای مستقل شدن در این زمینه به گوش میرسد. حال سوال اینجاست که آیا چنین هدفی در شرایط قعلی محقق خواهد شد؟
با وجود اینکه عراق دومین تولید کننده بزرگ نفت است ولی این به تولید گاز و برق آن کمکی نکرده و عراق برای به کارگیری ژنراتورهای خود نیاز به واردات گاز دارد چراکه بخش زیادی از منابع گاز عراق قابل بهرهبرداری نیستند. عراق با داشتن ۱۳۲ تریلیون فوت مکعب ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در پایان سال ۲۰۲۰، دوازدهمین دارنده آن در جهان محسوب میشود که حدود سه چهارم ذخایر گاز طبیعی عراق با نفت مخلوط بوده و بیشتر آن هم در میدانهای عظیم جنوب عراق قرار دارد. گاز طبیعی خشک تولید شده در عراق در سال ۲۰۱۹، ۳۷۸ میلیارد فوت مکعب بوده در حالی که مصرف این کشور در همان سال معادل ۶۳۶ میلیارد فوت مکعب بوده است و بخش عمده آن هم در بخش برق صرف شد. بر اساس گزارش بانک جهانی در این سال عراق بعد از روسیه، دومین کشور سوزاننده (و هدر دهنده) گاز طبیعی بوده است. گاز طبیعی به دلیل کافی نبودن ظرفیت خطوط لوله و زیرساختها برای انتقال گاز طبیعی از محل تولید آن، شعلهور شده و میسوزد.
یکی از اصلیترین تامینکنندگان عراق در بخش برق، همسایه شرقی این کشور یعنی ایران بوده که صادرات برق آن از سال ۲۰۰۴ به عراق آغاز شده و به مرور حجم مبادلات افزایش یافته است؛ به خصوص که کشورهای عربی در این سالها عراق را رها کرده بودند و این از دلایل مهم افزایش تبادل دو طرف با یکدیگر بود. صادرات برق ایران به عراق در سالهای اخیر افزایش چشمگیری پیدا کرد و در سال ۲۰۱۹، تقریبا ۸۰ درصد برق صادر شده توسط ایران، به عراق وارد شده است. در سال ۲۰۰۹ دو کشور توافقنامهای را برای صادرات گاز ایران به عراق نیز امضا کردند و این توافقنامه در سال ۲۰۱۱ به یک قرارداد تبدیل شد. صادرات گاز طبیعی ایران به عراق از سال ۲۰۱۷ با حجم حدود ۷ میلیون متر مکعب برای تامین سوخت نیروگاههای برق در نزدیکی بغداد مثل بسمایه، قدس، منصوریه و صدر رسما آغاز شد. عراق برای تولید برق، نفت خام را مستقیما در نیروگاهها میسوزاند تا کمبود مواد اولیهی سایر انواع سوخت را جبران کند. برای مثال در سال ۲۰۱۵ در روزهای اوج مصرف برق روزانه ۲۲۳ هزار بشکه نفت خام در روز استفاده میکرد اما با واردات گاز طبیعی از ایران، استفاده از نفت خام برای تولید برق در عراق از ۱۶۹ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۶، به ۱۲۹ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت.
تشدید تحریمهای امریکا از سال ۲۰۱۸ صادرات ایران به عراق را با مشکل مواجه کرد و ایالات متحده بر قطع وابستگی عراق به ایران اصرار داشت. عراق تحت فشار آمریکا برای از بین بردن واردات انرژی از ایران متعهد شده است که برای تقویت گاز و برق در این کشور اقداماتی را انجام دهد. با وجود این در میان بحران مالی کشور ناشی از همهگیری کرونا، قیمت پایین نفت و عدم اعتماد سیاسی، این فرایند بسیار کند بوده است. البته عراق گامهایی هم در این زمینه برداشت مثلا در سال ۲۰۱۹ عراق اولین توافقنامه واردات برق خود را با شورای همکاری خلیج فارس برای یک خط ۳۰۰ کیلومتری برق امضا کرد که به این کشور اجازه میدهد ۵۰۰ مگاوات برق از کویت به بندر فاو در جنوب عراق وارد کند. در آگوست ۲۰۲۰ نیز شرکت جنرال الکتریک و وزارت برق عراق برای گسترش ظرفیت تولید برق عراق و تقویت شبکه انتقال برق خود، دو توافقنامه به ارزش بیش از ۱.۲ میلیارد دلار امضا کردند که حفظ گاز همراه و استفاده از آن به عنوان ماده اولیه تولید برق قسمتی از این توافقها است.
با این حال همچنان بخش برق عراق در منابع خود تا حد زیادی به ایران وابسته است. در سال ۲۰۱۹، حدود ۲۳ درصد از برق عراق توسط گاز طبیعی تولید شده در ایران تولید شد و عراق حدود ۵۰ درصد از برق خود را از ایران وارد کرد. عراق با وجود ذخایر گسترده انرژی، برای تغذیه شبکه برق خود بسیار متکی به گاز ایران است. تقریبا تمام برق تولیدی عراق (بیش از ۹۷ درصد) از نفت و گاز طبیعی به دست میآید. این کشور روزانه تقریباً ۱.۵ میلیارد فوت مکعب گاز ایران را از طریق خطوط لوله در جنوب و شرق وارد میکند و بر اساس برآوردهای رسمی، از گاز طبیعی ایران برای تأمین ۴۰ درصد برق مورد نیاز خود استفاده میکند (الجزیره ۲۰۱۹). با این حال عراق به دنبال تنوع بخشیدن به منابع تامینکننده برق خود است و گزینههایی همچون اعضای شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی، ترکیه و اردن را در این زمینه بررسی میکند. بر همین اساس مذاکرات و توافقاتی نیز با برخی از این کشورها صورت گرفته است مثل توافقی که با شورای خلیج فارس صورت گرفت ولی فعلا به تعویق افتاده است و یا توافق سال ۲۰۲۰ بغداد با ترکیه و اقلیم کردستان برای تامین ۶۵۰ مگاوات برق در جهت مقابله با خاموشی یا توافق با اردن در همین سال برای ساخت خط انتقال بین دو کشور و انتقال ۱۱۴ مگاوات برق به عراق. عدهای از کارشناسان عراقی ادعا کردهاند که ایران برای حفظ وابستگی عراق به خود، در توسعه گازی این کشور تاخیر ایجاد میکند و عراق این توانایی را دارد که نه تنها در عرصه گازی خودکفا شود بلکه اگر در مسیر درست توسعه حرکت کند قادر به صادرات گاز در سطحی گسترده به جهان خواهد بود.
ایالات متحده در زمان ترامپ مدعی شد که حاضر است برای کاهش وابستگی عراق در بخش انرژی به ایران، در این کشور سرمایهگذاری نماید و جنرال الکتریک این آمادگی را دارد تا سهم زیادی از قراردادهای چند میلیارد دلاری را برای بازسازی سیستم برق عراق داشته باشد. برخی کارشناسان گفتند که معافیت تحریم امریکا برای واردات از ایران، به این دلیل است که عراق به توافق با جنرال الکتریک راضی شود (الجزیره ۲۰۱۹). عراق چندین پروژه را برای جذب گاز طبیعی مخلوط خود دنبال میکند و در حال مذاکره با شرکت امریکایی هانیول UOP برای جذب و پردازش گاز طبیعی، تولید برق و توسعه میدان نفتی رتاوی در بصره است.
برنامه های تولید برق در عراق دارای نرخ بهرهوری کمی هستند و ظرفیت مفید یا موثر تولید به دلیل ضعف زیرساختهای نقل و انتقال، نیروگاههای ناکارآمد یا آسیبدیده و نیز زیرساختهای نابسنده گاز طبیعی، بسیار کمتر از ظرفیت مصرفی است. موضوع توزیع مسئله مهم دیگر در این کشور است و از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ تلفات توزیع حدود ۵۲ درصد از کل منابع برق را تشکیل میداد. تلفات زیاد توزیع نتیجه ناکارآمدی شبکهای، طراحی ضعیف سیستم و سرقت زیاد برق است.
بر اساس یادداشتی در نشریه فارن پالیسی، وزیر برق سابق عراق در زمان تصدی این پست در سال ۲۰۱۸ متوجه شده که دولت سابق مجموعهای از نقشههای راه را از نهادهای خارجی گرفته که دستورالعملهایی را برای برقرسانی به کشور ارائه میکنند و شامل پیشنهاداتی از طرف زیمنس آلمان، جنرال الکتریک امریکا و تعدادی دیگر از شرکتهای چینی و منطقهای بود. با وجود مهم بودن این پیشنهادات، آنچه عراق به آن احتیاج داشت یک نقشه راه ملی برای خودش بود. حوزه برق در عراق دچار نابسامانیهای زیادی است و سیستم بوروکراسی پیچیده این کشور اغلب به جای اصلاحات بلند مدت کلان و نهادینه، بر راهکارهای کوتاهمدت، غیرفنیتر و با تاثیر اندکتر تمرکز دارد. به گفته لوی الخطیب، یک نقشه راه عراقی تا سال ۲۰۳۰ لازم است تا میان دو موضوع تعادل برقرار کند: از یک سو نیازهای فوری به انرژی یعنی یک منبع برق مطمئن برای همه عراقیها، و سوی دیگر اهداف بلندپروازانه برای مستقل شدن در بخش انرژی. دومی با حرکت به سمت مدیریت سوخت ترکیبی با تمرکز بر گاز به برق و همچنین تولید ۳۰ درصد برق کشور از منابع تجدیدپذیر، حتی پایدارتر هم خواهد بود.
در دست داشتن کنترل بخش انرژی و استقلال در آن، امنیت دولت و کشور عراق را تا حد زیادی تامین میکند چرا که بخش گستردهای از نارضایتی مردم عراق ناشی از کاستیهای بخش انرژی و به ویژه خاموشیهای طولانی مدت بوده و با تامین این مورد، پایگاه اجتماعی حاکیمت افزایش مییابد. علاوه بر این استقلال در چنین موضوع استراتژیکی، از لحاظ اقتصادی نیز بر قدرت کشور موثر است. در دو سال گذشته عراق برای کاهش وابستگی خود به ایران در تامین برق، در تلاش بوده تا ارتباط متقابل قویتری با سایر کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی مثل عربستان سعودی، مصر و اردن ایجاد نماید. طرح مشرق جدید از سوی الکاظمی از نشانههای این سیاست بود اما با وجود مذاکرات متعدد و قول و قرارهای زیاد، واقعیتها و زیرساختهای موجود تحقق این وعدهها را نوید نمیدهد. اجرای چنین توافقاتی نیاز به زیرساختهایی قوی دارد که هنوز موجود نیستند و کشورهای مذکور حتی شرایط اولیه برای تامین نیازهای عمیق عراق را ندارند.
جمعبندی
عراق به شدت به واردات گاز طبیعی و برق وابسته است و قصد داشت تا برای کاهش وابستگی خود به ایران حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری کند، اما هیچ یک از پروژهها ظرفیت کافی را نداشتند. عراق برای پر کردن شکاف میان عرضه و تقاضا به طور روزافزونی نیاز به واردات بیشتر گاز و تولید بیشتر برق دارد. تحریمهای ایالات متحده در مورد صادرات انرژی ایران یک چالش جدی برای عراق ایجاد کرده و در حال حاضر منبع تأمین جایگزینی ندارد. این تحریمها دشواریهای فنی و حقوقی جدی را در انتقال گاز طبیعی و برق ایران به عراق به وجود آورده؛ بنابراین عراق در تلاش است تا امنیت انرژی خود را افزایش دهد و منابع خود را متنوع کند اما چندین سال طول خواهد کشید و میلیاردها دلار سرمایهگذاری لازم است تا عراق وابستگی خود را به ایران کاهش دهد. حداقل در کوتاه مدت، ایران همچنان از نظر اقتصادی به صرفهترین منبع انرژی برای عراق است. تواناییهای مالی و فنی عراق محدود بوده و گزینههای موجود برای استفاده از گاز و تولید برق، بدون دسترسی به منابع ایران دشوار است. همچنین اتصال به شبکه گاز شورای همکاری خلیج فارس (یا تکیه بر واردات گاز از این کشورها) به دلیل کمبود گاز در این بازار، جایگزین مناسب و فوری برای واردات عراق از منابع گاز و برق ایران نیست. به طور خاص قیمت پایین گاز و برق ایران آن را به گزینه جذابتری نسبت به گاز مایع برای عراق تبدیل میکند. از این رو در کوتاه مدت بنظر میرسد گاز و برق ایران تنها منبع تأمین موجود است که از نظر حجم و قیمت مورد نیاز عراق را تأمین میکند. علاوه براین تضمینی وجود ندارد که در صورت فاصله گرفتن عراق از ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس همچنان مایل به ادامه روابط با این کشور بمانند. با توجه به کسری بزرگ در بازار گاز شورای همکاری خلیج فارس، دسترسی به منابع کافی از طرف آنها به عنوان جایگزینی برای ایران محتمل به نظر نمیرسد.
عراق برای انتخاب شرکای تجاری و اقتصادی نیاز به واقعبینی دارد و ضروری است که به عواقب سیاسی و اقتصادی تغییر در شرکای خود بیندیشد. عراق دریافته است که در موقعیتی قرار ندارد که بتواند به سادگی در موضوع انرژی به خودکفایی برسد و ایالات متحده نیز به خوبی از این امر آگاه است و به همین دلیل معافیتهای تحریمی را برای مراودات این این دو کشور اعمال میکرد. دستیابی به استقلال در بخش برق و انرژی برای عراق، نیاز به حضور یک دولت مقتدر با حمایت مردمی دارد و نخستوزیر کنونی به عنوان مسئول اصلی دولت موقت که وظیفه اصلی او فراهم ساختن شرایط برای روی کار آمدن دولت بعدی است، شانس و فرصت چندانی برای اصلاح بخش برق ندارد. با این حال الکاظمی گام اول یعنی تلاش برای جذب سرمایه خارجی را آغاز کرده و برنامههایی برای استفاده از انرژیهای پاک، خودکفایی و حتی صادرات انرژی تا سال ۲۰۳۰ طراحی شده است.