رویکرد تئوریک و منطقه‌‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

منطقه‌‌گرایی در سیاست خارجی

منطقه‌گرایی یا هم‌گرایی منطقه‌ای یکی از کلیدواژه‌های اساسی سیاست خارجی ایران در سال‌های گذشته بوده است. در بند ششم سند چشم‌انداز 1404 که مربوط به ویژگی‌های جامعۀ ایرانی است، به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری ایران در سطح منطقۀ آسیای جنوب غربی اشاره شده است که شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه است. این شاید مهم‌ترین سند رسمی کشور باشد که در آن به تعریف عملیاتی منطقۀ آسیای جنوب غربی اشاره شده است. بنابراین، هم‌گرایی منطقه‌ای یا منطقه‌گرایی، به‌لحاظ جغرافیایی، وسعتی بسیار فراتر از واژۀ مرسوم «خاورمیانه» یا عبارت «غرب آسیا و شمال آفریقا» در اسناد جهانی دارد و ایران در کانون آن قرار گرفته است. بنابراین، پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که با توجه به نظریه‌ها و رهیافت‌های مختلف روابط بین‌الملل، چه پیشران‌های بالقوه‌ای برای منطقه‌گرایی و هم‌گرایی منطقه‌ای در این حوزۀ جغرافیایی وجود دارد. بر همین اساس با مرور نظریه‌های کلان موجود در زمینۀ هم‌گرایی منطقه‌ای، تلاش خواهیم کرد پیشران‌های اصلی بالقوه را شناسایی کنیم.

بنا به‌تعریف کمیسیون اقتصادی اروپا در سازمان ملل، محدودۀ جغرافیایی آسیای جنوب غربی از ساحل شرقی دریای سرخ و دریای مدیترانه در غرب تا ساحل خلیج‌فارس در شرق و از شمال تا کوه‌های قفقاز امتداد دارد. در تقسیم‌بندی‌های رایج جهانی، آسیای جنوب غربی یا آسیای غربی، ایران، ترکیه، کشورهای قفقاز جنوبی (ارمنستان، آذربایجان و گرجستان)، کشورهای حجاز (عربستان سعودی، یمن و عمان)، کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس (کویت، بحرین، قطر و عمارات متحدۀ عربی)، عراق، سوریه، اردن، فلسطین، اسرائیل، لبنان و گاهی یونان را شامل می‌شود. تنها تفاوت این تقسیم‌بندی با تقسیم‌بندی رایج خاورمیانه، خارج‌کردن مصر و شمال آفریقا از فهرست است.

سابقۀ این نوع تقسیم‌بندی به پروژۀ مطالعاتی دانشگاه ییل باز‌می‌گردد. سازمان‌های بین‌المللی مختلفی نیز مانند کمیسیون اقتصادی اروپا در سازمان ملل، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیای غربی، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و نیز مرکز اطلاعات آماری سازمان ملل متحد از این نقشۀ جغرافیایی استفاده می‌کنند؛ هرچند کشورهای ذیل این تقسیم‌بندی بنا به اهداف کاربردی و سیاسی برای سازمان‌های مختلف تاحدودی متفاوت است. کشورهای قفقاز جنوبی، اسرائیل، ایران و مصر از جمله کشورهایی هستند که در تقسیم‌بندی‌های مختلف به این منطقۀ جغرافیایی افزوده یا از آن حذف می‌شوند؛ اما معمولاً اشاره‌ای به همسایگان شرقی ایران وجود ندارد و پاکستان و افغانستان در دسته‌بندی‌های دیگر جغرافیایی قرار می‌گیرند.

بدیهی است که منطقه‌گرایی یا هم‌گرایی منطقه‌ای فقط به پهنه‌ای جغرافیایی اشاره نمی‌کند. اشارۀ منطقه‌گرایی به گسترش فرایندهای همکاری سیاسی یا اقتصادی در میان دولت‌ها و دیگر بازیگران در منطقۀ جغرافیایی خاص است؛ اگرچه از این عبارت بیشتر در زمینۀ جریان‌های تجاری استفاده می‌شود. منطقه‌گرایی اگرچه مفهومی است که ماهیت فضایی دارد، بر اساس ترکیبی از مجاورت‌های جغرافیایی به‌همراه تراکم تعاملات متقابل، چارچوب‌های نهادی اشتراکی و هویت‌های فرهنگی مشترک تعریف می‌شود. با وجود این، مناطق عموماً هستی‌های پویایی هستند و هیچ بلوک‌ سازندۀ نظم بین‌المللی به‌عنوان سازه‌های فضایی، فرهنگی، اقتصادی یا سیاسی وجود ندارد که ماهیت و کارکرد آن در طول زمان دچار تحول نشود. با استفاده از عبارت منطقه‌گرایی به جنبه‌های پویای همکاری منطقه‌ای به‌مثابۀ رشد تعاملات اقتصادی و اجتماعی و نیز رشد هویت‌ها و آگاهی‌های منطقه‌ای اشاره می‌شود. بنابراین، منطقه‌گرایی نتیجۀ ادغام و یکپارچگی پویا درون هستی فضایی است.

از طرفی، حضور ایران در قلب این منطقه، بنا به ماهیت جغرافیایی تعریف آسیای جنوب غربی، مستلزم برخورداری ایران از نوعی هژمونی است. از طرف دیگر، کشورهایی که در این تعریف فضایی قرار گرفته‌اند، نه همچون بخش عمدۀ کشورهای عربی در خاورمیانه، هویت فرهنگی مشترک دارند، نه همچون کشورهای آسیای میانه و قفقاز در حوزۀ نفوذ قدرت‌های هژمون چین و روسیه قرار می‌گیرند و نه همچون افغانستان و پاکستان به هم‌ وابستگی امنیتی گسترده‌ای دارند که تعاملات سیاسی میان این کشورها را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کند.

مفهوم منطقه‌گرایی و هم‌گرایی منطقه‌ای در منابع مطالعات منطقه‌ای و روابط بین‌الملل، معانی و ابعاد گسترده‌ای را در بر می‌گیرد؛ به‌طوری که این معانی، متناسب با پارادایم‌های روابط بین‌الملل و رویکردهای نظری مختلف، متکثر است. موضوعات و مباحث هریک از این نظریه‌های کلان و میانه مختلف است؛ اما در همۀ این نظریه‌ها سازوکاری وجود دارد که پیشران یا پویایی اصلی شکل‌دادن به هم‌گرایی است. مفهوم پیشران به‌معنای وجود یا ایجاد زمینۀ موضوعی خاص و مشترک میان گروهی از بازیگران در جهت ارتقای همکاری‌های مشترک و شکل‌دادن به هم‌گرایی منطقه‌ای است. این زمینۀ مشترک و خاص در هریک از نظریات هم‌گرایی منطقه‌ای متفاوت است.

فدرالیسم به‌عنوان یکی از اولین رویکردهای نظری در زمینۀ هم‌گرایی منطقه‌ای قارۀ اروپا به شمار می‌رود. فرضیۀ بنیادی این نظریه بر دوانگاری آنارشی و اقتدار استوار است؛ به‌گونه‌ای که یا صلح مبتنی بر اقتدار و قانون یا جنگ و آنارشی برخاسته از حاکمیت ملی در چارچوب ملت‌-دولت بر اروپا حاکم خواهد بود. در این راستا، بحران ساختاری یا بحران مشروعیت و تأمین مشارکت مردم، کشورها را بر آن می‌دارد که به نهادهای فراسرزمینی و فراملی روی آورند. این تحول، زمینۀ شکل‌گیری وفاداری‌های فراملی و منطقه‌ای را فراتر از دولت-ملت‌ها فراهم می‌آورد.

در نظریۀ کارکردگرایی، فرضیۀ فلسفی، نیازهای فنی جوامع و امکاناتی است که به نیاز آن‌ها پاسخ می‌دهد. این نیازها قدرت و پیشران لازم برای ایجاد هم‌گرایی منطقه‌ای را به وجود می‌آورند. در این فرضیه، جوامع مدرن امروزی، مشکلات فنی بسیاری را به وجود آورده‌اند که سیاستمداران در صحنۀ داخلی و خارجی ناگزیرند برای رفع این مشکلات به تکنوکرات‌های فن‌سالار متوسل شوند و در نتیجه، همانندی این مشکلات در کشورهای مختلف، تلاش‌های دسته‌جمعی برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فنی را ایجاب می‌کند. نوکارکردگرایی به‌عنوان نوعی سنتز و حاصل‌جمع مفروضه‌هایی از تئوری‌های فدرالیسم و کارکردگرایی، بر ضرورت‌های ساختاری تأکید بیشتری دارد. در این نظریه، هوجز منفعت شخصی را مهم‌ترین انگیزۀ کنش سیاسی و عامل بنیادی در فرایند هم‌گرایی منطقه‌ای به حساب می‌آورد. بنابراین در راستای این منافع شخصی، رهبران دولت-ملت‌ها باید به وضوح دریابند که منافعی برای آنان و جامعه وجود دارد که صرفاً از طریق پیوستن به جوامع فراملی و مرجعی مقتدرتر، تأمین می‌شود. نظریۀ مجموعۀ امنیتی بوزان و ویور نیز نوعی نظریۀ کارکردگراست که در آن، مناطق صرفاً در چارچوب کارکرد امنیت تعریف می‌شوند. بوزان در این دیدگاه، مجموعه‌های امنیتی منطقه‌ای را در قالب خرده‌آنارشی‌هایی با ویژگی‌های مشخص تعریف می‌کند. بوزان در تعریف خود در کتاب مردم، دولت‌ها و هراس، مجموعۀ امنیتی منطقه‌ای را گروهی از دولت‌ها می‌داند که علایق اصلی امنیتی آن‌ها به‌قدری زیاد است که امنیت ملی آن‌ها را نمی‌توان جدای از دیگران ملاحظه کرد.

وجوه مشترک تمامی دیدگاه‌های منتقد موجود در این زمینه، به‌طورکلی، بر محور ناهماهنگی موجود میان ایران و همسایگان در منطقه در زمینه‌هایی همچون ساخت قدرت و سیاست، شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی و مذهبی، سیستم‌های حکومتی متفاوت، ناهماهنگی در میزان و توانایی‌های توسعه‌یافتگی، دیدگاه‌های متفاوت دربارۀ تهدیدهای امنیتی و ریشه‌های ناامنی در سطح ملی و منطقه‌ای و در نهایت، نوع روابط با قدرت‌های بزرگ غربی و میزان حضور این کشورها در منطقه است. از این دیدگاه، در طی دهه‌های گذشته، نگرش متفاوت در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه، به‌خصوص جهان عرب، مانعی جدی در تقویت منطقه‌گرایی در سیاست خارجی ایران بوده و به‌دلیل ساختاری‌بودن این ویژگی‌ها این مسئله در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

اما تداوم تأثیرگذاری چنین نگرشی در حوزۀ سیاست‌گذاری خارجی، سیاست خارجی ایران را منفعل و به‌دنبال آن، جایگاه منطقه‌ای و جهانی آن را ضعیف می‌کند. خاورمیانه بعد از بیداری اسلامی در حال گذار به نظم جدید سیاسی– امنیتی است که در آن، هریک از بازیگران مهم منطقه‌ای برای تثبیت نقش‌های سیاسی و امنیتی و اقتصادی خود تلاش می‌کنند. ایران نیز یکی از قدرت‌های نوظهور منطقه‌ای و جهانی است. مسائل ایران، از جمله ژئوپلیتیک حساس و برنامۀ هسته‌ای آن، ضمن اینکه اهمیت ایران را در نظام منطقه‌ای و جهانی افزایش می‌دهند، به همان اندازه، بر تهدیدهای و آسیبپ‌پذیری ملی و امنیتی ایران می‌افزایند.

 تثبیت دامنه‌های نفوذ اقتصادی در منطقه برای تحقق اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله و پیشگیری از تهدیدهای امنیتی آینده در منطقه نیازمند تمرکز بر منطقه‌گرایی و اتخاذ سیاست خارجی فعال است که هم‌زمان، رویکردهای توسعه‌ای و سیاسی-امنیتی را در نظر می‌گیرد. تجربه نشان می‌دهد هر قدرت در حال ظهور در جهان امروز به‌ناچار نگاه منطقه‌گرایی و حرکت به‌سوی اتحادها و ائتلاف‌ها را در سیاست خارجی خود الویت داده است. مؤلفه‌های قدرت ملی ایران، از جمله برخورداری از دولت ملی قوی، موقعیت ژئوپلیتیک و عنصر ایدئولوژی، به ایران نقش ممتازی در مسائل منطقه‌ای می‌دهد. ارزش استراتژیک ایران از راه متصل‌شدن به مسائلی در منطقۀ خاورمیانه است که بعد از حوادث 11سپتامبر با نظام امنیت بین‌الملل ارتباط مستقیم یافته‌اند. تمرکز بر منطقه‌گرایی در سیاست خارجی ایران به‌نفع امنیت و منافع ملی ایران در بلندمدت است.

در حالی که بعضی از پژوهشگران دربارۀ امکان منطقه‌سازی در این قلمروی جغرافیایی تردید دارند، به‌کارگرفتن دیپلماسی فعال، در کنار دیگر زمینه‌های افزایش قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، ایران را به هژمون منطقه‌ای مبتنی بر اهمیت روزافزون، به‌عنوان پیشران هم‌گرایی منطقه‌ای تبدیل خواهد کرد. دامن‌زدن به ابتکارهای جدید دیپلماتیک برای ارائۀ تعاریف جدیدتری از مفهوم منافع ملی که مبتنی بر توجه به مدیریت یکپارچۀ روابط با کشورهای دیگر باشد، یکی دیگر از زمینه‌های دامن‌زدن به هم‌گرایی منطقه‌ای است. تقویت بازیگران غیردولتی فرهنگی یا تقویت تعاملات اجتماعی میان جوامع فرامرزی در حوضه‌های مشترک، یکی دیگر از راهکارهای سازه‌انگارانه و ارتباطی برای منطقه‌سازی در آسیای جنوب غربی است. شکل‌دادن و تقویت نهادها و سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای در زمینه‌های مختلف، از جملۀ راهکارهای سیاستی همکاری منطقه‌ای است که مبتنی بر رهیافت‌های کارکردگرایی و نوکارکردگرایی خواهد بود. پاسخ و راه‌حل هرچه باشد، به نظر می‌رسد شناسایی کامل و اجماع بر اهمیت حوضه‌های مشترک فراملی در قلمروی جغرافیایی آسیای جنوب غربی، مهم‌ترین پیشران منطقه‌گرایی و هم‌گرایی منطقه‌ای، نخستین گام و نقطۀ شروع تلاش‌های سیاست خارجی در آینده باشد.

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email