حقوق اقلیت‌های مذهبی در عراق
علیرضا میرزایی
حقوقدان
به جرات می‌توان گفت در هر کشوری تعدد اقلیت‌ها یکی از علل بحران های داخلی است و دولت ها برای اعمال حاکمیت مرکزی خویش ناگزیر به اندیشیدن به راهکاری برای حل این بحران هستند. فی المثل کشوری همچون آلمان با پذیرش «تکثر فرهنگی» و رواج این امر در میان توده مردم که آلمان کشوری چند فرهنگی است، راهکاری خاص و موثر در پیش گرفته است. اقلیت‌ها از دوباب باعث نگرانی دولت مرکزی هستند: نخستین و مهمترین عامل،دخالت کشورهای و یا سازمانهای هم مسلک با اقلیت‌های درون کشور و حمایت از آنها است که دولت ها چنین امری را دخالت در امور داخلی خود قلمداد می کنند و ناخودآگاه بر حدت فشار بر اقلیت‌های مذهبی می افزایند نمونه بارز آن را می‌توان در کشور بحرین و وضعیت شیعیان آن و محاکمه آنها به جرایمی همچون جاسوسی برای کشور شیعه مذهب ایران ملاحظه کرد. دومین دلیل ترس دولت های مرکزی از اقلیت‌ها،تجمیع اقلیت‌ها در یک منطقه خاص از کشور است که با کوچکترین فشار یا تضییع حقوق خویش،داعیه استقلال را مطرح می کنند مثال بارز آن داعیه استقلال اقلیم کردستان عراق در سالهای اخیر است. آنچه مسلم است کشور عراق به عنوان مرکز بین النهرین در تاریخ قلمداد می شود و اکثر ادیان و مذاهب در این خطه تاریخی شکل گرفته اند. از این رو عراق را باید جزو کشورهای با تکثر اقلیتی قلمداد نمود. بنابراین در بدو امر باید پذیرفت که عراق بیش از هر کشوری دیگری در خاورمیانه کانون اقلیت است و به عبارت دیگر عراق کانون بحران اقلیت است. اجازه دهید ابتدا از تعریف اقلیت آغاز کنیم و اینکه اقلیت را می‌توان اینگونه تعریف کرد « اقلیت عبارت از داشتن تابعیت دولت که از ویژگی های متفاوت قومی ، دینی یا زبانی برخوردار بوده است و دارای نوعی همبستگی در پاسداری از فرهنگ ، سنت ، دین و زبان خود می باشند» با این تعریف مشخصه های ذیل را می‌توان برای شناسایی اقلیت‌ها بر شمرد:
«1-از لحاظ تعداد جمعیت اندک باشند -2 سهمی در حاکمیت نداشته باشند 3- تفاوت نژادی ، ملی ، فرهنگی ، زبانی یا تفاوت مذهبی داشته باشند».
با این مشخصه ها باید پیروان تشیع ، اهل سنت و کرد ها را از اقلیت‌های مذهبی عراق خارج نمود. با تحقیقاتی که نگارنده صورت داده است در عراق کنونی پنج اقلیت مذهبی را می‌توان بر شمرد: 1-مسیحیان 2- ترکمن ها 3- ایزدی ها 4- شبکی ها 5- صابئین(منداییان) .
بسیاری از این اقلیت‌ها در نینوا زندگی می کنند. استانی در چهارصد کیلومتری شمال غرب بغداد که از لحاظ فرهنگی بسیاری از این اقلیت‌هایی که در دوران حکومت عثمانی و حکومت حزب بعث آزار و اذیت می شدند و اکنون نیز عناصر تروریستی داعش آن ها را بر نمی تابند. پیش از ورود به مبحث اصلی ، توضیحی گذرا بر جمعیت و محل سکونت این اقلیت‌ها خواهیم داشت. اینکه عقاید و آیین این اقلیت‌ها بر چه سیاق و بافتی قرار دارد، خارج از گفتار ما می باشد.آنچه مسلم است بسیاری از قضاوت ها از لسان محققان و مستشرقین ، به اشتباه، خود عاملی بر آزار و اذیت اینگونه اقلیت‌ها شده است فی المثل برخی محققان و مستشرقین ایزدی ها را «شیطان پرست» قلمداد می کنند و حتی مستند هایی خبری، مبنی بر صحه گذاشتن بر چنین اظهار نظراتی ساخته و پخش می شوند.
جمعیت کلی این پنج اقلیت مذهبی را بین دو تا چهار میلیون نفر تخمین زده اند. تردید در قطعیت جمعیتی این اقلیت‌ها بر دو عامل استوار است: نخست آنکه جمعیت کثیری از این اقلیت‌ها در سالهای اخیر ترک وطن (عراق) کرده اند. دوم آنکه به لحاظ برخی دیدگاههای مذهبی سلفی در میان توده مردم عراق نسبت به اقلیت‌ها و مرتد و نجس دانستن آنان و به تبع این امر بیم و هراس اقلیت‌ها از علنی نمودن مذهب خود ،هیچگاه نمی‌توان ، به یقین، به آمار جمعیتی دقیقی از اقلیت‌ها در عراق دست یافت.
در این مقاله سعی بر آن است که از دیدگاه اسناد بین الملل به موضوع نگاهی داشته باشیم و باید متذکر گردیم که هدف نگارنده رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی در عراق پس از داعش است. در بدو امر اگر بخواهیم نیم نگاهی به حقوق اقلیت‌های مذهبی در پرتو احکام اسلامی و سیره بزرگان دین اسلام بالاخص رسول اکرم(ص) داشته باشیم باید به فرمایش پیامبر اکرم (ص) اشاره نمود که می فرمایند « هر کس شخصی را که در پناه اسلام است به نا حق بکشد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد» (السنن الکبری جلد 9 ص 205).
از جمله حقوق اقلیت‌های مذهبی در اعصار نخستین اسلام، عبارت بود از 1- حق مصونیت ، امنیت و آرامش 2- آزادی مذهبی و انجام شعائر دینی (آیه 13 سوره بقره ) 3- حقوق قضایی برابر و صدور حکم بر مبنای احکام و احوال شخصیه اقلیت‌ها 4- آزادی و فعالیت های اقتصادی و تجاری.
در روزگار معاصر حمایت از حقوق اقلیت‌ها جزو اصول تفکیک ناپذیر (حقوق بشر) قلمداد می شود؛ فی المثل می‌توان به پیمان های صلح وستفالی (1648) اشاره نمود که به برابری اقلیت‌های مذهبی در اروپا اشاره داشت و اینکه افراد فارغ از مذهب(کاتولیک یا پروتستان) از حقوق برابر برخوردار هستند و حق نماینده شدن اقلیت‌ها را در مجالس قانونگذاری به رسمیت شناخت و در حقیقت نقطه آغازین به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌ها است . در تطور تاریخی پس از پیمان وستفالی با اعلامیه حقوق بشر مواجه می شویم که در آن به حقوق اقلیت‌ها اشاره شده است (مواد 1 ، 2 ، 18 ، 19 ). با اینحال، برخی تحلیل گران این ایراد را به منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر وارد می دانند که مستقیما به حقوق اقلیت‌ها اشاره نشده است این ایراد نشات گرفته از غفلت این گونه تحلیل ها از سیر تاریخی تدوین منشور ملل متحد و به دنبال آن اعلامیه جهانی حقوق بشر است. باید به یاد آورد که از 56 کشور عضو تنها 48 کشور با آن موافق بودند و این واقعیت تاریخی را نباید کتمان نمود که در زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (سند فاقد الزام) در میان کشورها و بالخص هشت کشوری که به اعلامیه جهانی حقوق بشر رای ممتنع دادند، برده داری از قدرت قانونی داخلی برخوردار بود؛ بنابراین اعلامیه جهانی حقوق بشر را باید با تفسیر تاریخی تأویل نمود و غایت اعلامیه حقوق بشر را حذف برده داری دانست. با اینحال حمایت ویژه از حقوق اقلیت‌ها و خلاء ناشی از عدم وجود ماده ای درباره اقلیت ها در اعلامیه جهانی حقوق بشر را «میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی» (به ویژه ماده 27 آن ) جبران نمود و روند حمایت از حقوق اقلیت‌ها را تا آنجا پیش برده است که نقض حقوق اقلیت‌ها، جرم تلقی شده است و در کنوانسیون پیشگیری از جنایت “ژنوساید” و مجازات آن (9 دسامبر1948) در ماده 2 در چهار بند به تشریح جرم ژنوساید پرداخته شده است که به وضوح می‌توان مصادیق این ماده و جرم ژنوساید را در افعال گروه داعش ملاحظه نمود.
در کنار این کنوانسیون می‌توان به کنوانسیون ها و اعلامیه های عدیده سازمان ملل متحد در مورد اقلیت‌های مذهبی اشاره نمود همچون کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (21 دسامبر 1965) ، اعلامیه محو تمامی اشکال نابردباری و تبعیض مبنی بر دین یا عقیده (25 نوامبر1981) ، پیش نویس بیانیه سازمان ملل در مورد اقلیت‌ها (1990) ، توصیه های کنگره جهانی حقوق بشر در مورد اقلیت‌ها (15-10 دسامبر1990 اعلامیه سازمان متحد درمورد اقلیت‌ها (1992) و ….
اسناد بین المللی نمایانگر این امر است که این اسناد و در کنار آن نهاد های بین المللی بر دو مقوله تمرکز کرده است: پیشگیری از تبعیض و سپس حمایت از آنان در برخورداری از رفتار عادلانه و برابر با اکثریت به گونه ای که مشارکت کامل آنان را در تمامی زمینه های زندگی اجتماعی فراهم سازد.
در اینجا این سوال مطرح می شود که چه عواملی باعث شده است که حقوق اقلیت‌های مذهبی در عراق نادیده گرفته شود :
1- تمایل حکام عراقی به حاکمیت مطلق دولت : آنچه مسلم است و تاریخ عراق از بدو امر نشان می دهد حکام عراق دو رویکرد را در برخورد با اقلیت‌ها در پیش گرفته اند : الف- سرکوب اقلیت‌ها به هر عنوان، امری که در زمان حکومت صدام با آن مواجه بودیم.
ب-نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌های مذهبی:رویکردی که پس از سقوط صدام توسط حاکمان عراقی در پیش گرفته شد و حتی می‌توان این رویکرد را یکی از علل ظهور داعش تلقی نمود.
2- وضعیت حقوقی و اجتماعی عراق: آنچه مسلم است در عراق مذهب سایه جامعه است و در جوامع چند مذهبی ، افراطیون برای سرکوب اقلیت‌های مذهبی به تفاوت مذهبی متمسک می شوند امری که اکنون نیز در میانمار مشاهده می کنیم . همانطوریکه پیشتر یادآوری شدیم در مکتب اسلام حقوق اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده است و سیره و رفتار بزرگان مکتب اسلام نیز بر این امر صحه می گذارد اما متاسفانه در عراق کنونی فی المثل ایزدی ها تحت عنوان «شیطان پرستی» مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
3- عامل دیگری که به طور کلی مانع نادیده گرفته شدن حقوق اقلیت‌های مذهبی ، نه تنها در عراق بلکه در اکثر کشور هاست، عدم تعریف صحیح از مفاهیمی چون مذهب ، فرقه و فرهنگ و موازینی از این سبک، در اسناد بین المللی و بالتبع قوانین داخلی کشورها است.
در پایان باید به‌مثابه واقع‌گرایی از وضعیت فعلی کشور عراق ، کشوری که کانون اقلیت‌های مذهبی و در کنار آن با بحران اقلیت‌ها همیشه دست‌به‌گریبان است دو راهکار را می‌توان برای اداره این کشور ارائه نمود: نخستین راهکار برای اداره این کشور نادیده گرفتن و یا شاید سرکوب اقلیت‌های مذهبی است که بی‌شک به ظهور داعش دیگری می‌انجامد و حداقل گونه‌هایی از استقلال اقلیم کردستان را در پی خواهد داشت؛ دومین راهکار پذیرش حقوق اقلیت‌های مذهبی و مشارکت آنها در بخشهای حاکمیتی است که بی‌شک اقلیت‌های مذهبی نفع خویش را حفظ حاکمیت ملی قلمداد می‌کنند و درنتیجه عراق از بحران اقلیت‌های مذهبی رهایی می یابد.
** مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت ها،مقالات و مصاحبه های منتشر شده در سایت به عهده نویسنده بوده و انتشار آنها الزاما به معنی تایید مطلب یا بیانگر دیدگاه های موسسه نمی باشد.
