تحلیل وضعیت اقتصادی اردن و آینده پیش‌روی (مقایسه‌ با برخی از کشورهای منطقه)

 

تحلیل وضعیت اقتصادی اردن و آینده پیش‌روی (مقایسه‌ با برخی از کشورهای منطقه)

گلزار آقایی

کارشناس مسایل اقتصادی

 

اردن کشوری کوچک با منابع طبیعی محدود و جمعیتی قریب به ۶.۸ میلیون نفر می‌باشد؛ به تبع کوچک بودن آن نیز اقتصاد این کشور از زمره اقتصادهای کوچک در منطقه و دنیا محسوب می‌شود. اردن از دیر باز با چالش‌های فراوانی روبرو بوده که می‌توان به کمبود منابع آب، نفت، گاز و انرژی اشاره نمود. این چالش‌ها سبب شده که برای تأمین بخش اعظمی از نیازهای انرژی خود به منابع خارجی وابسته باشد. برای مثال در اواسط دهه ۹۰، نیازهای نفت خام این کشور به‌وسیله واردات از عراق و دیگر کشورهای همسایه تأمین می‌گردید که در دهه ۲۰۰۰ این نیاز نفتی اردن توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تأمین می‌شد. علیرغم واردات انرژی، کشور اردن محصولات تولیدی خود را همچون منسوجات و پوشاک را در مناطق صنعتی استاندارد تولید و بدون تعرفه و داشتن سهمیه (به دلیل روابط خوب این کشور) به ایالات متحده آمریکا صادر می‌کند.[۱]

کشور اردن به لحاظ موقعیت و روابط خود با آمریکا دارای وضعیتی نسبتاً ثابت و متناسب با وضعیت منطقه بود که از گذشته در شرایط دشواری از کمک‌های خارجی برای خروج از بحران استفاده می‌نمود. لیکن مقامات اردنی طی چند ماه اخیر با توجه به برنامه اصلاح مفادی از قانون مالیات بر درآمد خود (که با همکاری و کمک صندوق بین‌المللی پول بنا بود با هدف جبران کمبود بودجه مورد اجرا قرار بگیرد) به مالیات ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر روی کالاهای اساسی و نیاز روزانه شهروندان را افزایش دادند. امری که منجر به نگرانی و آغاز بحران اقتصادی برای این کشورگردید و می‌تواند تهدیدی برای ثبات سیاسی آن کشور باشد. در این میان بنا بود بدهی‌های جاری دولت به میزان قابل توجهی کاهش یابد که با توجه به واکنش شدید و اعتراضات شهروندانش، دولت‌مردان از این اقدام خود در این برهه عقب‌نشینی نموده و اجرای آن را به تأخیر انداختند.

ایالات متحده در حال حاضر تنها کمک کننده‌ای است که خود را متعهد به حمایت از اردن کرده که قراردادی به میزان ۵/۶۷۵ میلیارد دلار برای مدت یک سال را امضا نمودند و کمک مالی خود را ادامه دادند. همچنین بعد از اعتراضات اردن، کشورهایی مثل کویت، قطر، و عربستان متعهد به پرداخت کمک‌های مالی به اردن شدند.

 

سیر تحولات اقتصادی و تصمیمات کلان در اردن

دولت‌مردان اردنی طی یک دهه پیش همراه با نیازهای داخلی  تحولات و دگرگونی‌های نظام بین‌المللی از سال ۲۰۰۱ با اتخاذ سیاست خارجی متمایل به غرب و به ویژه آمریکا در منطقه خاورمیانه از یک ‌سو و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و تجاری هم‌جهت سعی در بهبود اوضاع نمودند. از سوی دیگر به ویژه از طریق خط‌مشی‌هایی چون حرکت به سمت اقتصاد بازار، خصوصی‌سازی و آزادسازی در حوزه اقتصاد، اعمال سیاست تعرفه‌ای جدید، کاهش و حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، ترجیحات تعرفه‌ای، مشارکت، همکاری و سرمایه‌گذاری متقابل خارجی، عضویت در سازمان تجارت جهانی و تعداد زیادی از اتحادیه‌ها و سازمانهای تخصصی اقتصادی – تجاری و اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، ضمن دستیابی به رشد در برخی از شاخص‌های اقتصادی و تجاری به سمت توسعه هماهنگ روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری خارجی و هم‌گرایی بیشتر با نظام بین‌الملل گام برداشته‌اند.[۲]

به گزارش بانک جهانی یکی از چالش‌های این کشور آن است که اقتصاد این کشور، همچنان در یک سناریوی کم رشد قرار دارد و بر اساس اینکه در سال ۲۰۱۷ تولید ناخالص داخلی ۲.۱ درصد بوده، انتظار می‌رود که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ به ۲.۴٪ افزایش یابد و در سال ۲۰۱۹ به ۲.۵٪ افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود این پیشرفت‌ها در حوزه گردشگری و معادن به نسبت آن در سال ۲۰۱۷ بهبود چشمگیری داشته باشد. با این حال، اقتصاد این کشور همچنان عدم قطعیت در همکاری با کشور همسایه یعنی سوریه، بازسازی همکاری اقتصادی با کشور عراق و همکاری اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس را پیش‌رو دارد. علاوه بر این، اقتصاد اردن به سرعت در حال تحولات ساختاری است که یکی از موانع بهبود سریع و بالای رشد این کشور می‌شود. از طرفی دیگر بازار کار اردن همچنان در معرض آسیب‌پذیری‌های شدید قرار دارد. نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۷ میزان ۱۸.۳ درصد بود که نشانگر روند افزایشی این نرخ نسبت به سالهای گذشته است و یکی از معضلاتی که این کشور با آن سروکار دارد .

همچنین به نقل از گزارش بانک جهانی، با توجه به افزایش تورم، بیکاری و رشد کم تولید ناخالص داخلی این کشور، فقر در اردن افزایش یافته است.[۳]

جدول زیر به نقاط قوت و ضعف کشور اردن پرداخته شده است.

 

 

بررسی شاخص‌های اقتصادی اردن با برخی از کشورهای خاورمیانه

–          رقابت‌پذیری

رتبه کلی اردن در شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ برابر ۶۳ و برای زیر معیارهای الزامات پایه‌ای، ۷۰ و افزایش‌دهنده‌های بهره‌وری ۶۶ و پیچیدگی و عوامل نوآوری ۳۳ در جهان است. در نمودار زیر اطلاعات بیشتری از وضعیت اقتصادی این کشور مشاهده می‌شود.

 

 

 

شکل – نمای کلی وضعیت اردن (منبع: گزارش رقابت‌پذیری )[۴]

همانگونه که در شکل فوق نمایش داده شده است، تولید ناخالص داخلی کشور اردن در مقایسه با دنیا برابر (۰.۰۷) است که در مقایسه با کشورهای منطقه در سطح پایینی است.

 

مقایسه رتبه شاخص رقابت‌پذیری اردن و کشورهای منطقه

 

 

همانگونه که در جدول فوق می‌بینید کشور اردن از نظر شاخص رقابت‌پذیری با توجه به آنکه اقتصادی کوچک است ولی رتبه شاخص رقابت‌پذیری آن بهتر از ایران است، لیکن در مقایسه با کشور قطر و عربستان سعودی که دارای منابع انرژی بسیاری است، دارای رتبه پایین‌تر و همچنین رتبه این شاخص از امارات متحده عربی با توجه به اینکه از قطب گردشگری می‌باشد و سطح اقتصاد مقیاس متناسبی دارد، پایین‌تر است.

  

–         آزادای اقتصادی و تولید ناخالص داخلی

 

جدول- مقایسه وضعیت اقتصادی اردن با برخی از کشورهای منطقه

همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌کنید، GDP اردن به نسبت جهان سهم بسیار پایینی دارد، حال آزادی اقتصادی در این کشور از ایران و عربستان سعوی بالاتر است.

برای روشن‌تر شدن موضوع از گزارشات تحلیلی و دادهای هریتج از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۸ برای مقایسه وضعیت کشورهای اردن، ایران، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی استفاده شده که برای نمره کل شاخص‌های حقوق مالکیت، اثربخشی قضاوت، یکپارچگی دولت، مالیات بر ارزش افزوده، مخارج دولت، سلامت مالی، آزادی کسب و کار، آزادی نیروی کار، آزادی (سیاستهای) پولی، آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی که به صورت کلی در نمودار زیر  نمایش داده شده است.[۶]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، وضعیت شاخص‌های فوق‌الذکر برای کشور امارات به صورت کلی در میانه قرار گرفته که در مقایسه با امارات متحده عربی  و قطر طی یک دهه اخیر پایین‌تر قرار گرفته است. این در حالی‌است که این کشور از لحاظ شاخص‌های ذکر شده نسبت به ایران و عربستان سعودی به طور متوسط بالاتر از آنها قرار گرفته است.

وضعیت کلی شاخص‌های اقتصادی اردن و پیش‌بینی آتی بر اساس گزارش بانک جهانی را در جدول زیر می‌توانید مشاهده کنید:

به طور خلاصه با توجه به آنچه از نظر گذشت می‌توان گفت، اردن کشوری کوچک با منابع محدود و جمعیتی کم لیکن، این کشور در دهه‌های مختلف برای بازسازی و رشد اقتصادی در برهه‌های مختلف تلاش نموده تا وضعیت اقتصادی خود را در منطقه تثبیت نماید. آن گونه که در بالا اشاره شد اندازه اقتصاد این کشور کوچک بوده و در حد ممکن در تلاش برای گشترش و بالا بردن اندازه اقتصاد خود است. از دلایل مهمی که می‌توان اشاره نمود و می‌تواند نقطه مثبت برای این کشور باشد ثبات قدرت سیاسی در کشوری که در تلاش است که ثبات را حفظ نماید و وضعیت اقتصادی خود را بهبود دهد، لیکن این کشور با چالش بیکاری و افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه مواجه است که با همکاری صندوق بین‌المللی پول با تدوین یک برنامه مدون شروع به کاهش چالش‌ها نمودند که چنانچه بر اساس برنامه مدون و پیش‌بینی‌های بانک جهانی صحیح باشد این کشور در سال ۲۰۲۰ می‌تواند رشد اقتصادی خود را بهبود دهد و چالش‌ها تا حدی برطرف گردد. با این حال پیش‌بینی‌ها قطعی نیست و باید دید در زمان و موقعیت، شرایط تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشوری می باشد. لذا به این ترتیب می‌توان انتظار داشت این کشور روند بهبود و افزایش در رشد اقتصادی در پیش رو داشته باشد.

 

منابع:

 [۱]  نمایه پادشاهی اردن هاشمی، بهار ۱۳۹۰ http://www.iranalbania.ir/uploads/jordan%۲۰book.pdf