(سیدحامد حسینی؛ دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل)
به‌رسمیت‌شناختن سیاسی متقابل در سال ۱۹۷۱ باعث ایجاد روابط اقتصادی و تجاری بین پکن و آنکارا شد؛ با این حال، به‌دلیل فاصلۀ جغرافیایی و اقتصادِ نسبتاً بستۀ ترکیه، این روابط تا سال ۱۹۹۱ توسعه نیافت. از آن زمان، ترکیه سیاست باز‌بودن تجارت خارجی را بدون درنظرگرفتن کسری تراز تجاری دنبال کرده است. از سال ۲۰۰۱، مبادلات تجاری دوجانبه در حال افزایش بوده است. پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۲، پکن سرمایه‌گذاری خود را در کشورهای درحال‌توسعه مانند ترکیه افزایش داد. علاوه بر این، زمانی که چین در سال ۲۰۱۳ بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی (AIIB) را در پکن تأسیس کرد، سرمایه‌گذاری‌های چینی که توسط این بانک تأمین می‌شد، مستقیماً به ترکیه سرازیر شد.
ترکیه به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای تنوع‌بخشیدن به روابط اقتصادی، به‌دنبال تقویت همکاری تجاری خود با چین بوده است که طی دهۀ گذشته به‌طور قابل‌توجهی، مبادلات تجاری را بهبود بخشیده است؛ با این حال، با وجود همکاری‌های تجاری قابل‌توجه، روابط سیاسی، با همان شدت بهبود نیافت؛ برای مثال، برای خرید تسلیحات استراتژیک و همکاری نظامی گسترده‌تر، نزدیکی راهبردی با پکن، مانند آنچه ترکیه به‌دنبال روسیه بود، وجود نداشته است. اگرچه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سال ۲۰۱۶ رسماً درخواست پیوستن به سازمان همکاری شانگهای را داشت، درخواست وی از سوی روسیه و چین رد شد. پکن متوجه است که تا زمانی که ترکیه عضو ناتو باشد، همکاری سیاسی آن‌ها در سیاست خارجی محتاطانۀ پکن، محدود خواهد بود.
وضعیت تجارت دوسویه
از سال ۲۰۱۳، چین به سومین صادرکنندۀ بزرگ ترکیه پس از آلمان و روسیه تبدیل شده است. به‌جز نیاز حیاتی ترکیه به واردات گاز طبیعی از روسیه و فناوری و محصولات صنعتی از آلمان که از توافق تجارت آزاد سود می‌برند، واردات ترکیه از چین بسیار زیاد به نظر می‌رسد. توافق تجارت آزاد، دو کشور را مقید نمی‌کند و ترکیه کالاهای استراتژیکی مانند انرژی را از چین وارد نمی‌کند. همچنین، کالاهای چینی به یک ماه زمان نیاز دارند تا از طریق دریا به ترکیه برسند. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰، صادرات چین به ترکیه ۳/۱۶۳ میلیارد دلار بوده است؛ در حالی که صادرات ترکیه به چین در مدت مشابه تنها ۳/۲۳ میلیارد دلار بوده است. در نتیجه، میانگین کسری تراز تجاری سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار به نفع چین است.
اگرچه چین بزرگ‌ترین صادرکنندۀ جهان است، ترکیه در فهرست کشورهای صادراتی چین در رتبۀ شانزدهم قرار دارد. بنابراین، می‌توان گفت ترکیه بازاری ضروری برای چین نیست؛ حتی اگر تراز تجاری به‌شدت به‌نفع چین باشد. بیشترِ واردات ترکیه از چین، تلفن همراه، محصولات الکترونیکی، ماشین‌آلات صنعتی و منسوجات است. از سوی دیگر، عمدۀ صادرات ترکیه به چین مواد خامی مانند سنگ مرمر، کروم و مس است. در سال ۲۰۱۷، راه‌آهن باکو-تفلیس-استانبول با چین یک مسیر مستقیم را به استانبول متصل کرد. راه‌آهن، زمان حمل کالا بین دو کشور را از یک ماه از طریق دریا به ۱۴ روز با قطار کاهش داده است. این مسیر تجاری در سال ۲۰۲۰ شروع به کار کرد.
ترکیه تعداد قابل‌توجهی گردشگر از چین دریافت نمی‌کند و تنها حدود ۳۴۰۰۰۰ گردشگر را در سال ۲۰۱۸ ثبت کرده است. ذکر این نکته لازم است که هیچ دستورالعمل دولتی برای گردشگران چینی برای بازدید از ترکیه وجود ندارد. نکتۀ جالب این است که ترکیه در سال ۲۰۰۱ با پکن قراردادی منعقد کرد تا به یک ناو هواپیمابر قدیمی اوکراینی خریداری‌شده توسط چین اجازۀ عبور از تنگه‌های ترکیه را در ازای تعهد چین برای اعزام سالانه ۲ میلیون گردشگر چینی به ترکیه بدهد. این در حالی است که از آن زمان تاکنون تعداد سالانۀ گردشگران چینی به ترکیه از یک‌چهارم این تعداد فراتر نرفته است. در سال ۲۰۱۹، حدود ۱۵۴ میلیون گردشگر چینی به جهان سفر کردند؛ اما کمتر از ۴۰۰۰۰۰ گردشگر از ترکیه دیدن کردند. این اعداد نشان می‌دهند که چین با وجود این توافق، شهروندان خود را برای سفر به ترکیه تشویق نمی‌کند.
در بخش ساخت‌وساز، شرکت‌های چینی رقیبی سرسخت برای همتایان ترک خود در سراسر جهان هستند. در میان ۲۵۰ غول بزرگ قراردادی در سطح جهان، چین دارای ۷۴ شرکت است که در مقایسه با ۴۴ شرکت ترکیه، اولین شرکت در جهان پس از چین است. همچنین، رقابت شدیدی بین دو کشور برای برنده‌شدن پروژه‌های ساختمانی در شمال آفریقا، خاورمیانه، روسیه و آسیای مرکزی وجود دارد. چین اخیراً سهم خود از پروژه‌های ساخت‌وساز در این مناطق را با هزینۀ شرکت‌های ترکیه افزایش داده است. بنابراین، هر دو کشور به‌طور کلی اجازه نمی‌دهند، جز در موارد محدود، شرکت‌های دیگری در بازارهای محلی‌شان فعالیت کنند. ازاین‌رو، هنوز هیچ شرکت ساخت‌وساز چینی قابل‌توجهی در ترکیه وجود ندارد.
سرمایه‌گذاری‌های مالی
برای کنارگذاشتن دلار و یورو مورد استفاده در تجارت، آنکارا و پکن تجارت دوجانبه را با پول محلی تشویق کرده‌اند. دو کشور در سال ۲۰۱۲ قرارداد تبادل مالی SWAP را امضا کردند که هر سه سال یک بار تمدید می‌شود. ارزش مبادلات ناشی از این توافق در سال ۲۰۲۱ به معادل ۶ میلیارد دلار آمریکا رسید. ترکیه از این توافق برای پل‌زدن به کسری ذخایر خارجی در بانک مرکزی استفاده می‌کند. در سال ۲۰۱۵، بانک صنعتی و تجاری چین (ICBC)، بزرگ‌ترین بانک چین، شرکت Tekstil Bankasi ترکیه را خریداری کرد و پروژه‌های نساجی و پوشاک را تأمین مالی کرد. با این حال، بانک چینی اشتهای زیادی برای گسترش فعالیت‌های خود در ترکیه نداشت و با افزایش تراکنش‌های بانک ترکیه‌ای که طی شش سال خریده بود، از ۵/۱ میلیارد دلار به تنها ۳ میلیارد دلار، بسنده کرد. در سال ۲۰۱۷، یکی دیگر از بانک‌های چینی به‌نام بانک چین شعبه‌ای در ترکیه برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های چینی در ترکیه افتتاح کرد؛ اما این بانک نیز بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری نکرده است.
با وجود مخالفت آمریکا، ترکیه در سال ۲۰۱۶ به‌دنبال بریتانیا و آلمان به بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) پیوست. چین ۳۰ درصد از سهام AIIB و ۰۶/۲۶ درصد از حق رأی در بخش وام‌دهندگان را در اختیار دارد. ترکیه با مبلغ ۵۲۲ میلیون دلار آمریکا در آن شرکت کرد و تنها ۲ درصد از حق رأی را در اختیار داشت. هدف آنکارا اخذ وام و سرمایه‌گذاری از این بانک برای اجرای پروژه‌های بزرگ در ترکیه بود. در واقع، ترکیه برای سه پروژۀ انرژی در خاک خود به‌ارزش کل ۴/۱ میلیارد دلار از این بانک تأمین مالی کرده است. مهم‌ترین پروژه‌ها تأسیسات بزرگ ذخیرۀ گاز طبیعی در آناتولی و خطوط لوله گاز در سراسر آناتولی برای تحویل آن به چندین استان بوده است. این بانک همچنین در سال ۲۰۲۰، وام ۳۰۰میلیون‌دلاری به ترکیه را برای مقابله با پیامدهای همه‌گیری کرونا اعطا کرد.
سرمایه‌گذاری مستقیم چین در ترکیه
به‌عنوان بخشی از طرح ابتکار کمربند و جاده چین (BRI)، از سال ۲۰۱۵، پکن سرمایه‌گذاری‌های مستقیمی را در چندین پروژۀ ترکیه که در خدمت این استراتژی هستند، آغاز کرده است. مهم‌ترینِ این سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، شرکت چینی Cosco Pasific بود که ۶۵ درصد از سهام سومین بندر بزرگ ترکیه، بندر کامپورت در استانبول را به‌مبلغ ۹۵۰ میلیون دلار در اختیار گرفت. همین شرکت، سهامی کوچک را در بندر پیر یونان خریداری کرده است، جایی که قصد دارد هر دو بندر را با پروژه BRI متصل کند. در سال ۲۰۱۹، یک کنسرسیوم چینی ۵۱ درصد از سهام شرکت ایتالیایی Astaldi را در پروژۀ بزرگراه بین‌المللی استانبول به‌همراه سومین پل معلق که بخش‌های آسیایی و اروپایی استانبول را به هم متصل می‌کند، به‌مبلغ ۶۶۹ میلیون دلار خریداری کرد. همچنین انتظار می‌رود چین از این بزرگراه بین‌المللی که آسیا را به اروپا از طریق پروژه BRI متصل می‌کند، بهره‌مند شود. بانک چین همچنین شعبه‌ای در استانبول برای تأمین مالی تجارت دوجانبه بین پکن و آنکارا با سرمایۀ ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا افتتاح کرد.
یکی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم چین در ترکیه، خرید ۷۵ درصد از سهام شرکت تجارت الکترونیک ترندیول (Trendyol) ترکیه توسط غول تجارت الکترونیک چینی، یعنی گروه علی‌بابا (Alibaba) به‌مبلغ ۷۲۸ میلیون دلار است. علی‌بابا قصد دارد سهم خود را در این شرکت به ۸۶ درصد برساند. این پلتفرم تجارت الکترونیک یکی از مهم‌ترین و سریع‌ترین شرکت‌های ترکیه است. همچنین، از جمله سرمایه‌گذاری‌های مستقیم چین با اهمیت استراتژیک، خرید ۴۸ درصد از سهام شرکت دستگاه‌های مخابراتی ترکیه (NETAS) است که نرم‌افزارهای ارتباطی غیرنظامی و نظامی را تولید می‌کند و توسعه می‌دهد. نتاس همچنین در حال توسعۀ شبکۀ ۴.5G ترکیه است و با وجود تصمیم دولت مبنی بر ملی‌کردن این حوزه و محدود‌کردن آن به شرکت‌های ترکیه با توجه به حساسیت آن، برای پروژه‌های توسعۀ اینترنت 5G خود رقابت می‌کند. با این حال، شرکت‌های ترکیه‌ای همچنان برای توسعۀ توانمندی‌های خود در این زمینه به‌سمت شرکت‌های چینی روی آورده‌اند. شرکت مخابراتی پیش‌روی ترکیه، Turkcel برای دستیابی به این هدف، با هواوی (Huawei) چین شریک شده است. ترکیه توانایی مالی و فناوری برای ساخت پروژۀ شبکۀ 5G را به‌طور کامل ندارد و موظف به همکاری با شرکت‌های خارجی است. در اینجا، چین به‌رغم فشار قابل‌توجه آمریکا بر آنکارا برای ممانعت از همکاری با چین در این زمینه، برای برنده‌شدن در این معاملات فشار می‌آورد.
در سال‌های اخیر، به‌دلیل کاهش ارزش لیر ترکیه، کاهش حداقل دستمزد در ترکیه و به‌دلیل افزایش مداوم مالیات بر وسایل الکترونیکی به‌ویژه تلفن همراه، دو شرکت چینی اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و دو کارخانه در ترکیه تأسیس کرده‌اند. آن‌ها با استفاده از دستمزدهای پایین، گوشی‌های هوشمند تولید کردند. اولین مورد شیائومی (Xiaomi) است که کارخانه‌ای در استانبول راه‌اندازی کرده که ۲۰۰۰ کارگر را برای تولید گوشی‌های هوشمند استخدام کرده است. این کارخانه قصد دارد تولید خود را در سال ۲۰۲۱ آغاز کند. دومین مورد Oppo است که کارخانۀ کوچک‌تر دیگری را نیز در استانبول راه‌اندازی کرده که وعدۀ استخدام ۱۰۰۰ کارگر را داده است. انتظار می‌رود تولید در این آخرین کارخانه در پایان سال ۲۰۲۱ آغاز شود. بنابراین، شرکت‌های چینی از دستمزدهای پایین در ترکیه و قراردادهای تجارت آزاد منعقدشده توسط ترکیه با اروپا برای بازاریابی و فروش محصولات بهره‌مند خواهند شد. نکته اینجاست که این دو کارخانه موبایل مونتاژ می‌کنند و فنّاوری را به ترکیه منتقل نمی‌کنند. از طرفی، حداقل دستمزد در شانگهای چین، حدود ۴۰۰ دلار آمریکاست؛ در حالی که در ترکیه، در حال حاضر، تنها ۳۳۰ دلار آمریکاست.
همکاری ترکیه و چین در صنعت نظامی به دلایل سیاسی وجود ندارد. تنها زمانی که ترکیه تلاش کرد از دستورهای آمریکا در این زمینه خارج شود، در سال ۲۰۱۳ بود که با چین قراردادی برای ساخت ۴/۳ میلیارد دلار سیستم دفاع موشکی منعقد کرد. این معامله برای ترکیه مهم بود؛ زیرا انتقال فناوری نظامی را تضمین می‌کرد؛ اما به‌دلیل فشارهای آمریکا و تصمیم برای قراردادن سازنده‌های موشکی چینی در فهرست شرکت‌های تحریم‌شدۀ آمریکا، دولت ترکیه مجبور شد در سال ۲۰۱۵ این قرارداد را لغو کند. تصمیم ترکیه بار دیگر به پکن ثابت کرد که امکان‌پذیر نیست پکن از طریق همکاری تجاری یا نظامی بر سیاست‌های ترکیه تأثیر بگذارد؛ حتی اگر ترکیه متعاقباً سامانۀ موشکی S-400 روسیه را به‌عنوان جایگزین خریداری کرده باشد.
نتیجه‌گیری
چین به دلایل صرفاً تجاری و اقتصادی به‌طور فعال به‌دنبال گسترش سرمایه‌گذاری‌های خود در ترکیه است. پکن به‌دنبال بهره‌برداری از بحران مالی و اقتصادی ترکیه و موقعیت استراتژیک آن است که در خدمت پروژۀ ابتکار کمربند و جاده چین است. پکن متوجه شده است که به‌دلیل عضویت ترکیه در ناتو و روابط قوی آن با ایالات متحده و بحران اقلیت اویغور که ترکیه قبلاً با حمایت ایالات متحده سعی در مداخله در آن داشت، نمی‌تواند بر تصمیم سیاسی ترکیه تأثیر بگذارد. با این حال، با وجود اختلافات سیاسی بین دو کشور، پکن در افزایش سرمایه‌گذاری‌های خود در ترکیه، تا زمانی که پروژه BRI را به جلو پیش ببرند، ایرادی نمی‌بیند. از سوی دیگر، ترکیه در چین و سرمایه‌گذاری‌هایش یک خروجی اقتصادی برای کسب ارز خارجی و سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا پیدا می‌کند.
اگرچه چین اخیراً با تأمین مالی تبلیغات تجاری از طریق روزنامه‌ها و رسانه‌های ترکیه، به‌دنبال بهبود وجهۀ خود در ترکیه بوده است، مطرح‌کردن موضوع اویغور توسط اپوزیسیون ترکیه، کمک چندانی به پکن در دستیابی به هدف خود نمی‌کند. بنابراین نمی‌توان گفت پکن دارای قدرت نرمی در ترکیه است که می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری‌های مالی و اقتصادی بر روند تصمیم‌گیری سیاسی ترکیه تأثیر بگذارد. پس از اینکه در نشست سران، هفت کشور صنعتی بر سر پروژه‌ای برای مقابله با طرح BRI چین به توافق رسیدند، به نظر می‌رسد در صورت افزایش فشار بر ترکیه برای هدایت این کشور به‌سمت پروژه‌های غربی، ترکیه در وضعیتی مشکل‌ساز قرار خواهد گرفت.
در عین حال، آنکارا از سرمایه‌گذاری‌های چینی برای تحت فشار قرار دادن ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای ارائۀ حمایت‌های مالی و اقتصادی بیشتر، به‌عنوان جایگزینی برای سرمایه‌گذاری‌های چینی استفاده می‌کند. با این حال، نه اتحادیۀ اروپا و نه ایالات متحده به نظر نمی‌رسد که آمادگی رقابت با این سرمایه‌گذاری‌های چینی در ترکیه را علی‌رغم شرایط اقتصادی جذاب سرمایه‌گذاری که ناشی از حداقل دستمزد است، داشته باشند. به‌دلیل موضوعاتی همچون کاهش آزادی، مسائل حقوق بشر و سیاسی‌شدن قوۀ قضاییه، اختلافات سیاسی همچنان مانع از ورود جریان سرمایه‌گذاری‌های غربی به ترکیه می‌شود، عاملی که چین چندان به آن اهمیت نمی‌دهد.
