نگاهی به مزایای گسترش دیپلماسی اقتصادی در روابط با همسایگان

گسترش دیپلماسی اقتصادی در روابط با همسایگان

مسئلۀ چگونگی دستیابی به توسعه و شکوفایی اقتصادي کشورهاي در حال توسعه در اقتصاد سیاسی جهانی دست یکی از کانونی‌ترین مباحث و مناظرات نظري و عملی محافل آکادمیک و اجرایی در نیم قرن گذشته بوده است. شکل‌گیري دیپلماسی اقتصادي و دیپلمات‌هاي اقتصادي یکی از نمودهاي تحول و پیچیدگی ساختار جدید بین‌المللی است. در واقع، دیپلماسی اقتصادي، ابزار نوین و کارآمد و قدرتمند کنش در نظام اقتصاد جهانی به ‌شمار می‌رود که در مقابل دیپلماسی سنّتی قرار می‌گیرد. اساساً شکل‌گیري دیپلماسی اقتصادي را می‌توان پاسخی به کاستی‌ها و محدودیت‌هاي دیپلماسی سنّتی در تحقق اهداف و منافع دولت‌ها در ساختار نوین اقتصاد جهانی تلقی نمود. پشتوانۀ تئوریک مفهوم دیپلماسی اقتصادي حکایت از آن دارد که اولاً اقتصاد بر سیاست تقدم دارد و ثانیاً دستیابی به قدرتمندي و توسعۀ اقتصادي در گرو رويکرد برون‌گرا و در تعامل با اقتصاد جهانی است.

امروزه در نظام بین‌الملل، دغدغۀ دولت‌ها از مسائل سیاسی به موضوعات اقتصادی، خصوصاً به‌دست‌آوردن بازارهای جهانی، و از دیپلماسی سنّتی به دیپلماسی اقتصادی، به‌عنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل اقتصادی و توسعه‌گرایی تغییر یافته است. این موضوع در عصر پرچالش کنونی که برای جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌ها و دشواری‌های فراوان و ویژه‌ای را به وجود آورده است، از اهمیت زیادی برخوردار است و نظام اقتصادی کشور را به اتخاذ نظام اقتصادی متناسب با این تحولات و چالش‌ها فرامی‌خواند. در واقع، حیات نظام اقتصادی کشور در گرو مقاومتی علیه آماج حملات اقتصادی و سیاسی بیرونی و شوک‌ها و تهدیدات داخلی است که علاوه بر کارآمدی در ادارۀ معیشت جامعه، بتواند حضور فعال جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان الگو و الهام‌بخش در تحولات منطقه و جهان میسر سازد.

در واقع، دیپلماسی اقتصادی راهی مؤثر برای افزایش رشد اقتصادی و تقویت اقتصاد کشور با توجه به بازگشت تحریم‌‌های اقتصادی است. برای رسیدن به چنین هدفی باید ایران، اقتصادی قوی و اقتدار ملی داشته باشد؛ بنابراین دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اهمیت‌یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم پیشبرد اهداف بلندمدت و راهبردی کشورها برای کمک به تحقق اهداف اقتصادی و در نهایت، افزایش رشد و توسعه اقتصادی به حساب می‌آید.

ایران، به‌عنوان قدرت بالقوۀ اقتصادی در جهان، در جایی واقع شده است که حدود 10 درصد ذخایر نفت جهان و 17 درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و در حقیقت، دومین کشور دارای ذخایر نفت و گاز در جهان است. همچنین، دریای خزر و خلیج فارس را که دو منبع انرژی محسوب می‌شوند، به هم متصل می‌کند و توانایی صادرات گاز به بزرگ‌ترین بازارهای مصرف جهان، یعنی هند و چین و اتحادیۀ اروپا، و نیز صادرات برق به همسایگان را دارد. بر همین اساس، توجه و تمرکز به ظرفیت بازار بزرگ منطقه، پیشران تحقق برون‌گرایی سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور خواهد بود. گام اول در برون‌گرایی اقتصادی و توسعۀ صادرات غیرنفتی، حضور تولیدات و کالاهای ایرانی در بازار همسایگان است.

ایران در سال‌های اخیر، کمترین تعامل اقتصادی منطقه‌ای را دارد و از مزایای آن محروم مانده است. ۱۵ کشور همسایۀ ایران، یعنی امارات متحدۀ ‌عربی، ترکیه، روسیه، عربستان، پاکستان، عراق، قطر، کویت، قزاقستان، عمان، بحرین، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان و ارمنستان، با دارابودن ۵۶۰ میلیون نفر جمعیت، با ۰۲/۱ تریلیون دلار واردات، حدود ۳/۶ درصد از حجم ۱۶ تریلیون دلاری واردات جهان را به خود اختصاص داده‌اند؛ در حالی که ایران با ۲/۲۳ میلیارد دلار صادرات به این ۱۵ کشور همسایه، تنها ۱۳/۲ درصد از این بازار بزرگ را در اختیار دارد. دو کشور امارات متحدۀ عربی و ترکیه بیشترین نفوذ را در میان کشورهای منطقه‌‌ای در بازار ایران داشته‌اند و سهم سایر کشورهای منطقه کمتر از ۵/۰ درصد بوده است.

این‌ها در حالی است که بازار کشورهای منطقۀ اطراف ایران به دلایلی همچون سهولت دسترسی، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی ایران، محوریت ترانزیتی ایران، امکان صادرات مجدد کالاهای تولید ملی به بازارهای فرامنطقه‌ای از طریق کشورهای همسایه و نیز وجود اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و تمدنی، دارای اهمیت راهبردی هستند و در هر برنامه‌ای برای توسعۀ تجارت خارجی و صادرات کالاهای ایرانی باید در اولویت قرار گیرند. بر اساس چشم‌انداز تدوین‌شده برای افق 1404، ایران باید در حوزه‌های اقتصادی و فناوری در جایگاه نخست قرار داشته باشد. پیشرفت‌های علمی کشور طی سال‌های گذشته، توانسته است تا حدودی تحقق این افق را نزدیک نشان دهد؛ اما به نظر می‌رسد در حوزۀ اقتصادی، دستیابی به این هدف با چالش‌های بسیاری روبه‌روست. در واقع با فاصلۀ موجود در خصوص شاخص‌های اقتصادی با کشورهای پیشرو در منطقه در تولید ناخالص داخلی که نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود، با فرض محال اگر رشد کشورهای منطقه را صفر در نظر بگیریم، سالانه باید حداقل ۴۰ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی خود بیفزاییم تا بتوانیم در سال ۱۴۰۴ رتبۀ اول منطقه در حوزۀ اقتصادی را نیز از آنِ خود کنیم. دستیابی به این وضعیت، با وجود مشکلات فعلی کشور و اعمال تحریم‌های بین‌المللی و چالش‌های مدیریتی کشور، محتمل به نظر نمی‌رسد.

در حال حاضر، جایگاه ایران در منطقه از نظر صادرات، پس از کشورهایی مانند امارات و عربستان و ترکیه قرار دارد. هدف‌گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در برنامۀ ششم توسعه در همین چهارچوب ارزیابی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که کشور ما در سال ۱۴۰۰ باید حداقل به ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست پیدا کند. مهم‌ترین الزام تحقق این میزان از صادرات، استفاده از دیپلماسی اقتصادی فعال و هوشمندانه است. در واقع، نیازهای منطقه‌ای هنوز به‌طور کامل شناسایی نشده و رفتار صادراتی ایران همان شیوۀ سنّتی فروش مواد اولیه و فروش مشتقات نفتی است.

بخش عمده‌ای از رشد تولید ناخالص داخلی ایران در کشور، منوط به دیپلماسی اقتصادی و استراتژی جامع در روابط با نزدیک‌ترین بازارها از جمله همسایگان است که می‌تواند برای صادرات محصولات و خدمات از ایران، نقش بازارهای بزرگی را ایفا کند. همسایگان ایران از جمله بازارهای بسیار جذاب دنیا هستتند و حجم واردات ۱۵ کشور همسایۀ ایران به بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد. این در حالی است که رقبای ایران در تلاش‌اند که با شگردهای متفاوت و استفاده از غفلت بخش خصوصی و دولتی ما، فرصت‌های بزرگ منطقه را به ثروت و در نهایت اشتغال برای بنگاه‌های کشورهای متبوع خود تبدیل کنند؛ در حالی که بسیاری از محصولات و خدمات در کشور ما می‌توانند جایگاه مستحکمی در بازارهای همسایه داشته باشند.

به جرئت می‌توان گفت در طول یک دهۀ گذشته، به‌رغم وجود فرصت‌های فراوان، ضعف دیپلماسی اقتصادی راهبردی با همسایگان باعث ازدست‌رفتن فرصت‌هایی شده است که می‌توانست ایران را به جایگاه مناسب در سال ۱۴۰۴ نزدیک کند. در بررسی‌های انجام‌شده، مهم‌ترین دلایل شکل‌نگرفتن دیپلماسی اقتصادی راهبردی با همسایگان، نداشتن الگوی مناسب برای توسعۀ روابط با همسایگان بوده است که باعث شده است این فرصت‌های گران‌بها به تهدیدات فراوانی تبدیل شوند و ناگزیر، به‌مرور، شاهد نتایج نامطلوب و خطرناک این طرز نگاه خواهیم بود. در طول ده سال گذشته، کشوری مانند ترکیه که یکی از رقبای اصلی ایران در چشم‌انداز ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است، توانسته است با استفاده از غفلت مدیران دولتی، فقط به همسایۀ شمال شرقی ایران، بیش از ۶۰ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی و بیش از ۳۰ میلیارد دلار کالا صادر کند. همین کشور در ده سال گذشته، بیش از ۴۰ میلیارد دلار کالا به فدراسیون روسیه صادر کرده است و اکنون در فدراسیون روسیه، پروژه‌های بسیار زیادی توسط شرکت‌های ترک در حال انجام است. بدیهی است این ارقام در کشورهایی مانند عراق و افغانستان و عمان وضعیت بدتری دارد. کشورهای پیشرو در دنیا توانسته‌اند از طریق ارتباط با همسایگان، منافع اقتصادی فراوانی را به دست آورند. طبیعی است فاصلۀ نزدیک با همسایگان و اشتراکات فرهنگی و سیاسی می‌تواند تأثیر بسزایی در توسعۀ روابط داشته باشد.

در خصوص بهره‌گیری از مزایای استفاده از دیپلماسی اقتصادی با همسایگان باید گفت یکی از عوامل اهمیت دیپلماسی اقتصادی، به‌عنوان ابزار سیاست خارجی، ناشی از نگرانی‌های امنیتی کشورهاست؛ چراکه امنیت منطقه از اقتصادهای قوی حاصل می‌شود. به‌عبارت دیگر، اقتصاد قوی به محیطی امن و باثبات در پیرامون کشورها نیازمند است و امنیت و ثبات منطقه‌ای نیز معلول وجود سطح معیّنی از رشد و رفاه اقتصادی است.

در عرصۀ سیاست خارجی، فشارهای اقتصادی و سیاسی ایالات متحدۀ آمریکا علیه منافع کشور پس از خروج از برجام، مشکلات مختلفی را برای ایران به وجود آورده است. در این خصوص، گسترش روابط با همسایگان در تمامی زمینه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز تلاش برای بهره‌گیری از همۀ ظرفیت‌های کشور برای برقراری پیوندهای مستحکم دوجانبه و چندجانبه با کشورهای منطقه، راهبردی بلندمدت و راهکاری تأثیرگذار برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با فشارهای سیاسی و بین‌المللی علیه ایران است. اول اینکه این دیپلماسی بر مبنای تجارت و پیوندهای اقتصادی، توسعه و ثروت و رفاه بیشتری برای ملت‌ها به بار می‌آورد و به این ترتیب، زمینه‌های رقابت منطقه‌ای بر سر منابع اقتصادی را کاهش می‌دهد. دوم اینکه دیپلماسی اقتصادی و تجارت آزاد به وابستگی متقابل اقتصادی می‌انجامد که به عامل بازدارنده در برابر منابع بی‌ثباتی و ناامنی منطقه‌ای تبدیل می‌شود؛ چراکه جنگ در شرایط وابستگی متقابل، متضمن و مستلزم صرف هزینه‌ای گزاف است. همچنین، تجربیات تاریخی در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد پیشرفت اقتصادی، رابطۀ مستقیمی با احساس امنیت و ثبات و آرامش در حوزۀ سیاسی دارد. از طرف دیگر، بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا یکی از مسائل مهمی است که سیاست خارجی ایران با آن مواجه است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد تقویت دیپلماسی اقتصادی با همسایگان از طریق بازدارندگی در برابر انزوا و اجماع‌سازی علیه ایران بر مبنای الزامات ناشی از پیوندهای اقتصادی و پرهزینه‌ساختن اِعمال سیاست‌های تحریمی و بازدارندگی در برابر روند برگشت‌پذیری تحریم‌ها می‌تواند بازدارندۀ چالش‌ها و تهدیدات ناشی از تحریم‌ها باشد.

بر اساس آنچه گفته شد، توسل به دیپلماسی اقتصادی و اولویت‌بخشیدن به این بخش از روابط ایران با جهان خارج می‌تواند به‌عنوان الگویی بسیار مؤثر برای توسعۀ پایدار اقتصادی کشور مطرح باشد. بنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران، توجه هرچه بیشتر به اقتصاد مقاومتی و کاربست دیپلماسی اقتصادی با همسایگان به چند طریق، بازدارندۀ بی‌ثباتی و ناامنی منطقه‌ای و در نتیجه، راهگشای اهداف استراتژیک و توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران است.

پی‌نوشت: این مطلب با بهره‌گیری از مقالۀ «دیپلماسی اقتصادی ایران با همسایگان» نوشتۀ امیرحسین عرب‌پور نگاشته شده است.

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email